شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به رأس المال و خیار مشتری

اگر بایع در بیع مرابحه دروغ بگوید مثلاً چیزی که ۹۰ تومان خریده را گوید ۱۰۰ تومان خریده‌ام، اولاً بیع صحیح است یا باطل؟ ثانیاً اگر بیع صحیح است، آیا مشتری خیار فسخ دارد؟ ثالثاً اگر خیار فسخ دارد، چه نوع خیاری است؟

اولاً دروغ گفتن چند قسم است: ۱- کذب در وصف بیع و مبیع مثلاً سیه خریده و می‌گوید نقد خریده‌ام. ۲- کذب در کمیت ثمن و مثمن که دو قسم است: الف- کذب بالزیاده که بیشتر این قسم اتفاق می‌افتد یعنی به قیمت کم خریده ولی قیمت بالاتری را ذکر می‌کند. ب- کذب بالنقیصه، یعنی به قیمت زیاد خریده ولی قیمت کمتری را ذکر می‌کند مثلاً به این انگیزه که کسی بخرد و مشتری پیدا کند قیمت را پایین می‌آورد.

بررسی و توضیح کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر فرموده است: «وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الخيار في مفروض المسألة للإجماع ، وإلا فليس هو مندرجا في أحد الخيارات السابقة، مع فرض عدم ایجاد بيع المرابحة لصورة تحلف الوصف أو الشرط».

به‌احتمال‌زیاد این عبارت غلط است و (مع فرض عدم ایجاد بیع المرابحه) اشتباه است و ظاهراً (مع فرض عدم اتحاد بیع المرابحه) صحیح است گرچه اتحاد للصوره هم اشکال دارد ولی اتحاد بهتر است. در بعضی نسخ نیز اتحاد آمده است. صاحب جواهر می‌فرماید با این فرض که خیار در بیع مرابحه همان خیار اشتراط نیست، پس خیار جدیدی است.

«ودعوى أنها لا تكون إلا كذلك ممنوعة، فإنه يمكن فرضها مجردة عن ذلك».

این ادعا که در ذات بیع مرابحه، تخلف وصف یا شرط وجود دارد، صحیح نیست و بیع مرابحه همیشه تخلف وصف و شرط نیست می‌توان به مرابحه را تصور کرد بدون تخلف وصف و شرط.

«وإن كان الداعي للمشترى إخبار البائع برأس المال مع إرادة ربح كذا وحينئذ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلطا على الخيار».

اگر کسی در معامله چیزی را شرط کرد و شرط محقق نشد، خیار تخلف شرط دارد. اگر چیزی را شرط نکردند اما صرفاً انگیزه و داعی بود، تأثیری در معامله ندارد و خیار ندارد یعنی تخلف داعی، موجب خیار نمی‌شود. این دو مطلب صحیح بوده شک و شبهه‌ای ندارد. صاحب جواهر می‌فرماید در ما نحن فیه تخلف داعی در موجب خیار می‌شود. وقتی مشتری می‌خواهد چیزی بخرد، گاهی حوصله چانه زدن ندارد و از بایع می‌پرسد چند خریده‌ای و چقدر سود می‌خواهی؟ انگیزه مشتری این است که بایع هنگام خرید چانه زده است و مشتری از او می‌خرد و این انگیزه‌ای، خیار می‌آورد به دلیل این مطلب هم اجماع است.

پاسخ می‌دهیم اولاً اجماع بر خیار است و اجماع نداریم که وجه و علت خیار، تخلف داعی است. ثانیاً اجماعی نیست چون مقدس اردبیلی شیخ طوسی و ابوعلی مخالف هستند.

«وكيف كان فلا دليل على شي‌ء من ذلك إذا البيع إنما هو برأس المال الذي أخبر به، لا بما هو في نفس الأمر».

وقتی کسی می‌گوید ۱۰۰ تومان خریدم و ۱۰ تومان سود می‌خواهم درحالی‌که واقعاً ۵۰ تومان خریده است، بیع بر واقع است یا بر ظاهر؟ آنچه ملاک است، ظاهر است نه واقع. اگر کسی گفت این خانم را صیغه موقت کن و عاقد مدت را نگفت، لفظ مهم است و عقد دائم می‌شود. در ما نحن فیه لفظ مهم است و 100 تومان قابت می‌شود. هدف صاحب جواهر این است که ثمن 110 تومان است و مشتری حق ندارد کم کند؛ یا به همان قیمت قبول می‌کند یا به همان قیمت فسخ می‌کند برخلاف فتوای شافعی و شیخ طوسی که مقداری که دروغ گفته است را کم می‌کند چون عقد بر مقداری واضع شده است که بایع به زبان آورد و عقد بر مقدار کمتر خوانده نشده است.

«وعلى كل حال فلا خيار للبائع عندنا كما عن التحرير».[1]

روشن است که بحث درباره بایع نیست تا بگوییم خیار دارد؛ چون بایع کلاه گذاشته است و کذب گفته است. مسئله این است که اگر بایع چیزی را 50 تومان خریده ولی گفت 100 تومان خریده‌ام و ده درصد سود می‌خواهم، برفرض که مشتری مقلد شیخ طوسی است و شیخ فرموده است مشتری می‌تواند مقداری که دروغ گفته است را کم کند و 55 تومان ثمن معامله است؛ اینجا بحث می‌شود که آیا بایع خیار دارد؟ چون می‌خواست 110 تومان بفروشد و ضرر می‌کند. به‌عبارت‌دیگر گاهی ضرر جانی است و گاهی عرضی است و گاهی مالی و ضرر عرضی مهم‌تر از ضرر جانی و ضرر مالی است. بایع می‌گوید ضرر به عرض من وارد شده است و عیب است که این جنس را به 55 تومان بفروشم. با این فرض، دلیل خیار یا لا ضرر است یا قاعده غرور است یا اجماع. اجماع، دلیل لبی است و باید قدر متیقن آن اخذ شود. لا ضرر در این موارد که علمای قدیم به آن تمسک نکرده‌اند، قابل تمسک نیست. در قاعده غرور هم وقتی خسارت بدون خیار جبران شود، قاعده جاری نمی‌شود، به‌عنوان‌مثال به 110 تومان بخرد و بایع 55 تومان به مشتری بدهد مانند ارش.