شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به رأس المال

اگر بایع جنسی را به‌صورت مرابحه فروخت و قیمت خرید خود را ذکر کرد و مشتری از شواهد فهمید که بایع دروغ گفته است. اولاً بیع صحیح است یا باطل؟ ثانیاً برفرض صحت بیع آیا مشتری خیار دارد؟ ثالثاً اگر خیار ندارد ضرر مشتری چگونه جبران می‌شود؟

مسئله اول: گفته شد که غیر از مالک و مقدس اردبیلی که می‌گویند بیع باطل است، شیعه و سنی معتقدند بیع صحیح است. دلیل هم عمومات و اصلاحات است و دلیلی نداریم که کذب، مبطل بیع باشد. اشاره شد که ظاهراً فرقی بین دروغ و خطا نیست؛ چه اینکه دروغ بگوید و چه اینکه سهواً بگوید به چه قیمتی خریده‌ام و قیمتی را ذکر کند که متفاوت از قیمت واقعی باشد. تفاوت صرفاً در گناه کردن و گناه نکردن است نه در صحت و بطلان بیع.

خیار مشتری در صورت کذب بایع

مسئله دوم: خیاری که در اینجا بحث می‌شود جز هیچ‌کدام از خیارات مکاسب یا شرح لمعه نیست. این خیار، خیار مجلس، حیوان، رؤیت و غیره نیست؛ یا باید خیار عیب باشد یا خیار تدلیس. وقتی بایع دروغ می‌گوید، دروغ، عیب نیست. شیخ طوسی و علامه حلی بارها گفته‌اند که دروغ در معامله، عیب است؛ ولیکن عیب فرد است ولی عیب معامله نیست. تعریف عیب این است که چیزی از خلقت اصلی خود خارج شود و دروغ ربطی به این مسئله ندارد.

تدلیس یعنی کتمان العیب یا کتمان صفتی و اظهار صفت دیگر. لذا خیار تدلیس هم نیست بلکه طبق بیان آقایان خیار جدیدی است.

گفته شد که خیار غبن دلیل محکمی ندارد و خیار غبن به خیار اشتراک برگشت می‌کند؛ هرکسی در معامله با زبان بی‌زبانی شرط می‌کند که این جنس را به شرطی می‌خرم که سر من کلاه نگذاری. در هر ما نحن فیه خیار به خیار غبن برمی‌گردد و خیار غبن هم نوعی خیار اشتراط است.

این خیار دلیل لفظی ندارد؛ تنها دلیل این خیار، طبق بیان صاحب جواهر اجماع است، یعنی اجماع داریم وقتی بایع دروغ بگوید، مشتری خیار فسخ دارد.

ادعای اجماع صاحب جواهر درست نیست باید بگوییم مقدس اردبیلی، شیخ طوسی و ابوعلی در کتاب الجواهر فی الفقه مخالف اجماع هستند.

اگر کسی بگوید دلیل خیار، لا ضرر است، غیر از اشکالی که قبلاً گفته شده است، اشکال دیگری نیز مطرح است و آن اینکه لا ضرر درجایی جاری می‌شود که عقد، ضرری باشد ولی در ما نحن فیه عقد ضرری نیست بلکه اعتماد مشتری به بایع بود و حدیث لا ضرر در عقد جاری می‌شود نه در اعتماد مشتری.

شاید کسی بگوید از باب المغرور یرجع الی من غره، خیار ثابت می‌شود. پاسخ می‌دهیم که قاعده غرور، اثبات خیار نمی‌کند بلکه ثابت می‌کند که هر خسارتی که به مشتری وارد می‌شود باید توسط بایع جبران شود و این قاعده در خسارت جاری می‌شود نه در خیار.

درنتیجه خیاری که اکثر علما گفته‌اند دلیل ندارد و باید کنار بگذاریم. بیع صحیح است و ضرر مشتری باید جبران شود. فسخ غیرممکن است و وقتی مشتری ضرر کرد یا بیع را به همان قیمت قبول می‌کند یا به همان قیمت قبول می‌کند ولی از بایع خسارت می‌گیرد.

قواعد فقهی می‌گویند وقتی معامله انجام شد، یا صحیح است یا باطل. اگر باطل است که عقدی در کار نیست و اگر صحیح است، ثمن معامله همانی است که در معامله ذکر شده است ولو اینکه به دروغ ثمن را بالاتر گفته است و مشتری به ثمن معامله راضی بوده است. اگر بخواهیم بگوییم مقداری که بایع دروغ گفته است ثمن معامله است معنایش این است که معامله بر مقداری‌ است که در معامله تسمیه نشده است. همیشه ثمن معامله، مقدار مسمی است. درنتیجه معامله صحیح است بر همان قیمتی که بایع دروغ گفته است و مشتری می‌تواند خسارت بگیرد و خیار فسخ ندارد.

کلام شیخ طوسی در مبسوط و خلاف

شیخ طوسی فرموده است: و إن قال: هذا رأس ماله مائة و بعتك بربح كل عشرة واحدة، فقال: اشتريته، ثم قال: غلطت اشتريته بتسعين كان البيع صحيحا و لزمه من الثمن تسعة و تسعون درهما و قيل: إن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بمائة و عشرة و بين أن يرده لأن نقصان الثمن عما قال عيب له أن يرده به فإن اختار الرد فلا كلام و إن اختار الإمساك فلا خيار للبائع و لزمه الثمن المسمى في العقد و هي مائة و عشرة و لا خيار للبائع و على القول الأول الأولى أن يقال: لا خيار للمشتري لأنه نقصه من ثمنه و قيل: إن له الخيار لأن هذا خيانة فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا و قد قيل أيضا: إنه إن بان ذلك بقول البائع لزم المشتري تسعة و تسعون درهما و إن قامت به البينة فللمشتري الخيار على كل حال.[1]

شیخ طوسی می‌فرماید بیع صحیح است و قیمت ۱۱۰ تومان نیست بلکه ۹۹ تومان است پس مشتری ضرر نکرده و خیار ندارد. یک قیل وجود دارد که مشتری خیار دارد که یا معامله را به 110 قبول کند یا آن را فسخ کند. (این قول مطابق با قاعده است و 110 ثمن مسمی است و معامله صحیح بوده است و مشتری ضرر کرده است که می‌تواند به همان قیمت قبول کند یا فسخ کند).

اگر بایع دروغ گفت و گران فروخت، یک بحث این است که آیا مشتری خیار دارد؟ اگر مشتری بگوید من معامله را به 99 تومان قبول می‌کنم، آیا بایع می‌تواند بگوید من ضرر کردم چون می‌خواستم مال خودم را به 110 تومان بفروشم. احدی بحث نکرده است که بایع خیار دارد یا ندارد؟ شهید ثانی در مسالک احتمال داده است. معمولاً طبق قاعده می‌گویند بایع خیار ندارد ولی صحیح آن است که بایع خیار دارد چون غرض از معامله برای او تأمین نشده است. ولیکن بایع خودش ضرر را به خودش زده است در این صورت ضرر سبب خیار نمی‌شود.

شیخ در خلاف فرموده است: إذا قال: هذا علي بمائة، بعتك بربح كل عشرة درهم، فقال: اشتريت، ثم قال: غلطت، اشتريته بتسعين، كان البيع صحيحا؛ و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد و ابن أبي ليلى و الشافعي قولا واحدا؛ و حكى أبو حامد المروزي في جامعه وجها آخر أنه لا يجوز؛ و قال مالك: البيع باطل. دليلنا: أن المشتري إذا بان له نقصان في الثمن، فقد بان ما ليس له و ذلك لا يفسد البيع و لأن الأصل صحته و بطلانه يحتاج الى دليل.[2]

مراد از اصل، اطلاقات و عمومات است نه اصل عملی. اصل، صحت معامله است و بطلان، دلیل می‌خواهد.

در مبسوط فرمود قیمت کم می‌شود و خیار ندارد ولی در خلاف می‌فرماید خیار دارد که به همان قیمت بردارد یا فسخ کند. چون عقد بر ۱۱۰ تومان واقع شده است و اگر معلوم شد که دروغ گفته یا اشتباه کرده است این عیب است و می‌تواند فسخ کند.