شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله نهم: لزوم اخبار بایع به ارش در بیع مرابحه

بیع مرابحه این است که بایع اخبار به رأس المال کند، یعنی خبر بدهد چند خریده و چقدر سود می‌خواهد. اگر چیزی که بایع خریده و معیوب بوده و به خاطر عیب ارش گرفته است، آیا وقتی می‌خواهد خبر به رأس المال بدهد به چقدر خبر بدهد؟ مثلاً چیزی را ۱۰۰ تومان خرید و دید معیوب است و ۱۰ تومان ارش گرفت و ۹۰ تومان برای او تمام شده است در بیع مرابحه باید بگوید ۱۰۰ تومان خریدم یا ۹۰ تومان؟

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «مسألة ٣٩٠: لو اطّلع المشتري على‌ عيبٍ‌ قديم فأسقط أرشه و رضي به لم يجب ذكره في المرابحة، كما لو تسامح معه»[1] . (تذکره ج ۱۱ ص ۲۲۸)

عیب جدید ارش ندارد و در دست مشتری معیوب شده است و عیب قدیم یعنی قبل از خرید معیوب بوده است.

کما لو تسامح به یعنی مشتری می‌دانست که بایع گران می‌فروشد ولی مسامحه کرد و خرید.

در بیع مرابحه یک بحث این است که بایع باید راست بگوید و دروغ گفتن حرام است و یک بحث این است که مشتری به بایع اعتماد می‌کند و چانه نمی‌زند چون بایع وقتی خریده است، رعایت مصلحت کرده است. از فتوای علامه حلی معلوم است که ایشان بحث صدق و کذب را فرموده است درحالی‌که مکرر گفته شد در باب مرابحه ملاک صدق و کذب نیست، بلکه اعتماد مشتری است؛ اگر جنسی را خرید و فهمید معیوب است و خسارت نگرفت واجب است که بگوید معیوب بود و می‌توانستم ارش بگیرم ولی نگرفتم چون مشتری اعتماد کرده است لذا ذکر آن در مرابحه واجب است.

ادامه کلام علامه: «و لو أخذ أرش العيب السابق، أسقطه من رأس المال، فلو اشتراه بمائة فوجد به عيباً أخذ أرشه عشرة، أخبر بتسعين - و به قال الشافعي - لأنّ‌ ما رجع من أرش العيب نقصان من الثمن؛ لما عرفت أنّ‌ الأرش جزء من الثمن، بخلاف ما لو حطّ بعض الثمن أو وهبه إيّاه؛ لأنّ‌ أخذ الأرش قهريّ‌ و ذلك اختياريّ‌، فافترقا. إذا عرفت هذا، فإنّه يخبر بصيغة «رأس مالي» أو «تقوّم عليّ‌» أو «هو عليَّ‌ بتسعين» و لا يقول: «اشتريته» لأنّ‌ الشراء كان بما سمّي في العقد؛ و لو قال بصيغة «اشتريته» وجب أن يخبر بالمائة و يذكر العيب و استرجاع قدر أرشه».[2]

اگر چیزی را معیوب خرید و بعد از عقد فهمید خیار عیب دارد و می‌تواند ارش بگیرد؛ ارش جز ثمن است پس مال ۱۰۰ تومان خریده نشده است، گرچه صیغه عقد ۱۰۰ تومان بوده ولی ۱۰ تومان پس گرفته است و باید بگوید برای من ۹۰ تومان تمام شده است.

پاسخ استاد

لب ّ کلام علامه حلی این است که ارش جزئی از ثمن است و مقداری از ثمن کم شده است؛ پاسخ می‌دهیم در باب ارش دو قول وجود دارد: قول اول ارش جزئی از ثمن است و مقداری از ثمن را پس گرفته است. قول دوم که نظر بسیاری از فقها است این است که ارش غرامت و خسارت است نه جز ثمن. بایع که مال معیوب فروخته درواقع کلک زده است و باید خسارت کلک زدن را بپردازد؛ در این صورت ارش جزء الثمن نیست بلکه خسارت است، لذا ثمن معامله ۱۰۰ تومان است نشده است.

اگر کسی بگوید ارش جزئی از ثمن است، چنانچه یک کیلو تخم‌مرغ خرید که باید ۱۰ عدد باشد و متوجه شد دو عدد از آن‌ها معیوب است، ۱۰۰ تومان که در برابر ۱۰ تخم‌مرغ داده و ۱۰ تومان پس می‌گیرد. آیا هدف این است که مبیع بالا برود که با ۱۰۰ تومان مساوی شود یا اینکه ثمن پایین بیاید که با مبیع مساوی شود؟ آیا اینکه ارش جزء الثمن است به این معناست که مبیع بالا رود تا مساوی ثمن شود یا به این معناست که ثمن پایین بیاید تا مساوی مبیع شود؟

صحیح این است که در بعضی از روایات آمده است وقتی کسی چیزی را می‌خرد و معیوب است مشتری می‌تواند قیمت عیب یا قیمت معیب را پس بگیرد و نفرموده ارش بگیرد. در این صورت قیمت العیب جزء الثمن نیست چون پول در مقابل عیب نیست، بلکه به معنای خسارت و غرامت است. نتیجه‌اش در بحث ما این است که وقتی چیزی را خرید و دید معیوب است و غرامت گرفت ثمن معامله ۰۰ تومان است و وقتی می‌خواهد بیع مرابحه کند چون ملاک عدم خیانت به اعتماد مشتری است، چنانچه راست بگوید هم به مشتری کلک زده است. باید بگوید ۱۰۰ تومان خریدم و چون معیوب بود ۱۰ تومان خسارت گرفتم و فلان مقدار می‌فروشم.