شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله ششم: مبادله مبیع با کالا و فروش آن به‌صورت مرابحه

علامه حلی در تذکره فرموده است: مسألة ٣٨٦ : لو اشترى عبداً بثوبٍ قيمته عشرون وأراد بيعه مرابحة‌ بلفظ الشراء أو بلفظ القيام، ذكر أنّه اشتراه بثوبٍ قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأنّ البائع بالثوب يشدّد أكثر ما يشدّد البائع بالنقد. ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثمّ اشترى به العبد، جاز أن يقول: «قام عليَّ بعشرين» ولا يقول: اشتريته بعشرين[1] .

کسی جنسی را به جنس دیگر می‌خرد مثلاً ماشین را می‌دهد و خانه می‌خرد و پس از مدتی می‌خواهد خانه را به‌صورت مرابحه بفروشد، آیا باید بگوید خانه را چقدر خریدم و چقدر می‌فروشم؟ یا بگوید خانه را در مقابل ماشین خریدم؟ وقتی ثمن معامله شیء است در موقع اخبار هم باید به شیء خبر بدهد نه به پول. در معاملات مردم یا در معاملات بین‌المللی این مرسوم است؛ مثلاً کسی چیزی را به دلار خریده است باید بگوید به دلار خریده‌ام و معادل ریالی را نباید بگوید.

علامه می‌فرماید: اگر کسی پیراهنی داد و عبدی را خرید و قیمت پیراهن ۲۰ تومان است آیا بگوید عبد را به یک پیراهن خریده‌ام؟ یا باید بگوید به ۲۰ تومان خریدم؟ باید بگوید به پیراهنی خریدم که قیمتش ۲۰ تومان است و نمی‌تواند فقط پولش را ذکر کند. پس فتوای علامه این است که باید اخبار به عین ثمن کند نه به قیمت عین.

استدلال علامه حلی این است که کسی که چیزی را می‌فروشد و جنس ‌می‌گیرد، دقت بیشتری می‌کند تا کسی که پول نقد می‌گیرد لذا باید بگوید جنس گرفته‌ام.

بحث بیع مرابحه این بود که مشتری به بایع اعتماد می‌کند که هنگام خرید چانه زده است و لازم نیست مشتری چانه بزند چون بایع غبطه و مصلحت خود را رعایت کرده است و به قیمت متعارف خریده است. احتمالاً در ذهن علامه حلی این بوده است که ملاک در بیع مرابحه صدق و کذب است و اینکه اگر کسی در باب مرابحه دروغ بگوید فعل حرام مرتکب شده است؛ لذا می‌فرماید باید اخبار به جنس کند و اگر بگوید به ۲۰ تومان خریده‌ام دروغ گفته است. درحالی‌که گفته شد دروغ گفتن حرام است، ولی معلوم نیست اگر کسی دروغ گفت بیع باطل باشد؛ بلکه بیع درست است و مشتری خیار دارد. ملاک در باب مرابحه اعتماد است. اگر ملاک اعتماد باشد بنابراین باید تفاوتی نکند. اگر می‌داند قیمت پیراهن 20 تومان است و عبد را 20 تومان خرید یا به یک پیراهن، مشتری اعتماد می‌کند که قیمت عبد همین است و لذا استدلال مسئله نباید این باشد که بایع بالثوب سختگیری بیشتر می‌کند چون اصلاً بحث در بایع نیست بلکه بحث در مشتری است. کسی عبدش را به یک پیراهن فروخت و مشتری می‌خواهد به بعدی بفروشد و بیع دوم، مرابحه است که مترتب بر بیع اول است و مشتری دوم به مشتری اول اعتماد می‌کند و بنابراین استدلال علامه حلی برعکس است. علامه می‌فرماید بایع بالثوب سختگیری بیشتری دارد، درحالی‌که بحث در مشتری از بایع است که سختگیری کرده است یا سختگیری نکرده است؟ در معامله دوم مشتری بیع اول، عبد را به‌صورت مرابحه می‌فروشد. بحث در این است که مشتری بیع دوم، به مشتری بیع اول اعتماد می‌کند که بایع بیع مرابحه است و نباید خیانت کند.

مسئله هشتم: مبادله مبیع با دین و فروش آن به‌صورت مرابحه

علامه حلی در تذکره فرموده است: مسألة ٣٨٧ : لو اشتراه بدَيْنٍ له على البائع، لم يجب الإخبار عنه، سواء كان مليّاً أولا، مماطلاً أو لا، قصد التخلّص من الغريم بالتسامح أو لا. وقال الشافعي: إن كان مليّاً غير مماطل، لم يجب الإخبار عنه. وإن كان مماطلاً، وجب الإخبار عنه؛ لأنّه يشتري من مثله بالزيادة للتخلّص من التقاضي وليس بشي‌ء. وكذا لو سامح البائع بزيادة الثمن إمّا لغرضٍ أو لا لغرضٍ، لم يجب الإعلام بالحال.[2]

اگر کسی طلبی از دیگری دارد و به‌جای طلبش جنسی از او می‌خرد، در هنگام بیع مرابحه واجب نیست بگوید در برابر دین خودم این جنس را خریدم. فرقی نمی‌کند که طلب او را می‌داد یا نمی‌داد، پولدار بود یا فقیر بود، مدیون قصد سهل‌انگاری در پرداخت داشته است یا نه، طلبکار قصد تسامح درگرفتن دین خود داشته است یا خیر. می‌تواند بگوید این جنس را به این قیمت خریده‌ام و به این قیمت می‌فروشم. شافعی گفته است اگر مدیون پولدار و غیر سهل‌انگار است و اگر طلبکار بگوید دین من را بده، می‌پردازد، در این صورت لازم نیست اخبار به طلب کند اما اگر بدهکار مماطل است و امروز و فردا می‌کند و طلبکار به‌جای دین خود جنسی از او گرفت، در این صورت باید در بیع مرابحه بگوید من از یک بدهکار این جنس را گرفته است؛ زیرا وقتی بدهکار امروز و فردا می‌کند، طلبکار می‌گوید چیزی از او بگیرم لذا دقت نمی‌کند که به‌اندازه طلبش است یا کمتر است لذا باید اخبار کند. علامه می‌فرماید کلام شافعی درست نیست. همچنین است اگر از کسی طلب ندارد ولی بایع به خاطر غرضی یا بدون غرض، قیمت را بالا می‌برد؛ در این صورت هم لازم نیست اخبار کند.

مشخص است که این مسئله باروح بیع مرابحه سازگار نیست. این‌که علامه حلی می‌فرماید لازم نیست بگوید، دیگر بیع مرابحه نمی‌شود. اگر بایع گران خریده است باید اعلام کند که گران خریده‌ام وگرنه به اعتماد مشتری خیانت کرده است.

یک سؤال از علامه حلی این است که چرا در مسئله قبل فرمودید واجب است اعلام کند اما در این مسئله می‌فرمایید لازم نیست اعلام کند؟! بااینکه در هر دو مسئله مشتری به بایع اعتماد می‌کند و بایع باید اعلام کند و هر دو مسئله شبیه هم است.

اگر بخواهیم فرق بگذاریم کلام شافعی بهتر است که می‌گوید چنانچه فردی است که اهل چانه است باید اعلام بشود. اشکال به شافعی این است که باید دو صورت دیگر هم گفته می‌شد که فروشنده پولدار است یا فروشنده پول نمی‌دهد همین حکم را دارد.

مسئله هشتم: وجوب اخبار عیوب پس از بیع

علامه حلی در تذکره فرموده است: مسألة ٣٨٨ : إذا اشترى شيئين صفقةً واحدة أو جملة كذلك ثمّ أراد بيع بعضها مرابحةً، لم يكن له ذلك‌ مع تقسيط الثمن على الأبعاض، إلاّ أن يخبر بصورة الحال، سواء اتّفقت، كقفيزي حنطة، أو اختلفت، كقفيز حنطة وقفيز شعير، أو عبدين، أو ثوبين، أو عبد وثوب، وسواء ساوى بينهما في التقويم أو لا، وسواء باع خيارها بالأقلّ أو لا، إلاّ أن يخبر بصورة الحال في ذلك كلّه؛ لتفاوت القيم والأغراض. ولأنّ توزيع الثمن على القيمتين تخمين وحزر وظنّ يتطرّق إليه الخطأ غالباً، فلم يجز. وقال الشافعي: يجوز مطلقاً، ويقسّم الثمن على القيمتين، فما خصّ‌ كلّ واحد منهما فهو ثمنه؛ لأنّ الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمة المبيع في نفسه، ولهذا لو باع شقصاً وسيفاً، فإنّ الشفيع يأخذ الشقص بثمنه فيقوّمان ويقسّم الثمن على قدر القيمتين، وكذا هنا. وهو ممنوع؛ لأنّ أخذ الشفعة قهريّ، فالتجأ فيه إلى التقويم تخليصاً من إبطال حقّه. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز فيما يقسّم الثمن على القيمة، وما يتساوى يجوز، كالطعام. أمّا لو أخبر بالحال فقال: اشتريت المجموع بكذا وقوّمته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن كذا، فإنّه يجوز إجماعاً.[3]

اگر عبدی را خرید و مریض شد، یا ماشینی را خرید و ماشین تصادف کرد، یا مبیع را به‌شرط اینکه سالم باشد خرید؛ در این صورت باید اخبار کند که سالم با این قیمت خریدم ولی بعداً معیوب شد؛ چون عقد دوم مترتب بر عقد اول است و تصور مشتری دوم این است که مبیع بر همان حالت عقد اول است و خیال می‌کند عبد معیوب را با آن قیمت خریده است. فرقی هم نمی‌کند که عیب، جنس را کم کند مثل‌اینکه دست عبد قطع شد یا اینکه قیمت آن کم شود. اگر عبدی را خرید به ۱۰۰ تومان و آن را خسی کرد و قیمت آن بالا رفت یا ماشینی را خرید و تایر بهتری انداخت، آیا لازم است اعلام کند؟ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب[4] . اگر این حدیث را ملاک قرار دهیم عبد خسی از خلقت اصلی تغییر کرده و لذا عیب است. اگر گفتیم خلقت اصلی ماشین ایرانی این است که تایر ایرانی داشته باشد و اگر تایر خارجی انداخت، عیب محسوب می‌شود و باید اعلام کند گرچه احتمال دارد که خلقت به معنای خلقت طبیعی باشد و در ماشین، خلقت صناعی است.