شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه، مسائلی پیرامون شرط اول

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله پنجم: کم کردن ثمن توسط بایع پس از عقد بیع

اگر بایع بعد از عقد بیع مقداری از ثمن را کم کرد، آیا مقداری که از ثمن کم کرده، در باب مرابحه باید ذکر شود؟ مثلاً کسی چیزی را به صد تومان خرید و بعد از عقد بیع، بایع پنجاه تومان کم کرد و نگرفت، آیا مشتری هنگام فروش مرابحه باید بگوید صد تومان خریده‌ام یا پنجاه تومان؟ اخبار بایع با ماوقع علیه العقد باشد یا به ما بذل؟

عبارت علامه حلی

علامه حلی در تذکره می‌فرماید: مسألة ٣٨٥: إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء العقد، جاز أن يخبر المشتري بالأصل، فلو اشتراه بمائة ثمّ‌ حطّ البائع عنه عشرة، أخبر بالمائة، سواء كان الحطّ في زمن الخيار لهما أو لأحدهما، أو لا في زمن الخيار و كذا الزيادة؛ لأنّ‌ الذي وجب بالبيع إنّما هو أصل الثمن و عروض السقوط بالإبراء لا يُخرجه عن كونه من الثمن و الإخبار إنّما هو بالثمن؛ و قال الشافعي: إن كان الحطّ قبل استقرار العقد مثل أن يكون في المجلس أو مدّة الخيار، فإنّه يلحق بالعقد و يُخبر بما بعد الحطّ؛ و إن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق بالعقد؛ و كذا الزيادة قبل الحطّ؛ و قال أبو حنيفة: يلحق بالعقد؛ و لو حطّ بعض الثمن بعد لزوم العقد و باع بلفظ «ما اشتريت» لم يلزمه حطّ المحطوط و به قال الشافعي، خلافاً لأبي حنيفة؛ و إن باعه بلفظ «قام عليَّ‌» لم يُخبر إلّا بالباقي. فإن حطّ الكلّ‌، لم يجز بيعه مرابحةً‌ بلفظ «قام»؛ و لو حطّ عنه بعض الثمن بعد جريان المرابحة، لم يلحق الحطّ المشتري و به قال بعض الشافعيّة؛ و قال بعضهم: يلحق[1] .

«و كذا الزيادة»: یعنی اگر چیزی را صد تومان خرید و بعد از عقد، بایع گفت باید ده تومان دیگر هم بدهی، مشتری می‌تواند اخبار به صد و ده تومان کند و بگوید صد و ده تومان خریده‌ام.

«و كذا الزيادة قبل الحطّ»: عبارت غلط است و احتمالاً عبارت چنین است: و کذا الزیاده قبل انقضاء الخیار و یا چنین است: و کذا الزیاده مثل الحط.

عبارت شیخ طوسی و ابن زهره

صاحب جواهر از شیخ طوسی در مبسوط و ابن زهره در غنیه نقل می‌کند که فرموده‌اند: «قيل و القائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة و ابن زهرة في ظاهر الغنية أو صريحها إذا كان الحط قبل لزوم العقد صحت الحطيطة و ألحق بالثمن و أخبر بما بقي و ان كان بعد لزومه كانت هبة مجددة و جاز الاخبار بأصل الثمن[2] ».

نظر استاد

عبارت شیخ طوسی و ابن زهره شبیه کلام شافعی است. شیخ طوسی معتقد است که در زمان خیار، ملکیت حاصل نمی‌شود و مشتری بعد از انقضاء خیار، مالک می‌شود. شیخ طوسی معتقد است که عقد به‌تنهایی مُمَلّک نیست بلکه عقد و انقضاء خیار مُملّک است لذا چنین فتوایی داده است.

پاسخ این است که شیخ انصاری در احکام الخیار فرمود که مشتری با عقد مالک می‌شود و تأثیر خیار در تزلزل و عدم تزلزل است نه در ملکیت و عدم ملکیت. ثمن معامله، ماوقع علیه العقد است که صد تومان بود و آنچه کم یا زیاد شد، ثمن نیست؛ لذا فتوای علامه صحیح است که بین خیار و عدم خیار فرقی نیست.

عین مطالب علامه حلی را صاحب جواهر هم فرموده است. اشکالی در کل مباحث است که اگر چیزی را به صد تومان خرید و بایع پنجاه تومان کم کرد، وقتی می‌خواهد بفروشد می‌گوید به صد تومان خریده‌ام و ده درصد سود می‌خواهم که صد و ده تومان می‌شود. افرادی مانند شافعی و شیخ طوسی و ابن زهره می‌گویند هر مقداری که پول داده است باید اخبار کند که پنجاه تومان می‌شود و باید ده درصد سود بگیرد که پنجاه‌وپنج تومان می‌شود، یعنی باید در ربح هم تخفیف بدهد و پنج تومان ربح بگیرد نه ده تومان.

کما اینکه اگر صد تومان خرید و بعد از معامله پنجاه تومان بیشتر خواست که صد و پنجاه تومان می‌شود، شیخ طوسی که می‌فرماید باید زیادی را حساب کند و ده درصد هم سود بگیرد که می‌شود صد و شصت‌وپنج تومان نه صد و شصت تومان. تمام آقایان این مطلب را اشتباه کرده‌اند.

نکته دوم این است که اگر بایع مقداری از ثمن کم کرد، آیا کم کردن مقداری از ثمن، انفساخ عقد در ثمن است؟ آیا می‌توان معامله‌ای را در نصف آن فسخ کرد؟ یعنی هر معامله‌ای یک ثمن و یک مبیع دارد و اگر معامله‌ای فسخ شد، ثمن و مبیع به محل خود برمی‌گردند، اما آیا می‌توان فسخ کرد و در قسمت ثمن نه مبیع معامله. کسی این مسئله را بحث نکرده است.

فسخ یعنی اگر ثمن برگشت، مثمن هم برمی‌گردد و انحلال عقد است. اگر نصف معامله فسخ شد، نصف مبیع برمی‌گردد و نصف ثمن هم برمی‌گردد. ولی کسی بحث نکرده است که گره عقد را این‌گونه باز کنیم که مبیع فسخ نشود ولی ثمن فسخ شود. آیا این ممکن است؟

وقتی به صد تومان فروخت، ثمن فسخ شود و نود تومان یا صد و ده تومان شود ولی مبیع در جای خود باقی باشد.

آیه می‌فرماید: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾[3] .

اگر عقد نکاح با مهریه ده سکه خوانده شد ولی بعد از عقد زوجه گفت: ده سکه کم است و مهریه را پانزده سکه کردند و چیزی هم نوشت و به او داد، طبق آیه اشکال ندارد. اگر قبل از نکاح، طلاق داده شد، باید نصف را بپردازد؛ آیا پنج سکه می‌شود یا هفت و نیم‌سکه؟ ظاهراً باید هفت و نیم‌سکه بدهد. اگر کسی بگوید ماوقع علیه العقد ده سکه است و پنج سکه اضافه کرد که زیادی است؛ هنگام طلاق قبل از نکاح، مهر نصف می‌شود که پنج سکه است و آن زیادی، مهر نیست که نصف شود و لذا باید ده سکه را بدهد یعنی پنج سکه به‌عنوان مهر و پنج سکه به‌عنوان زیادی.

در این مثال می‌شود که ثمن فسخ شود و مثمن فسخ نشود.