شرایط بیع مرابحه/بیع مرابحه /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/بیع مرابحه /شرایط بیع مرابحه

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله‌ای درباره بیع دلال از علامه حلی در تذکره

علامه حلی در ادامه بحث دلال مسئله‌ای را مطرح فرموده است:

مسألة ٤٠٦ : إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع وبربحه كذا، فإن كان الشراء للآمر، صحّ، ولزمه ما جَعَله له بعد الشراء؛ لأنّها جعالة صحيحة. وإن كان للمأمور، جاز ذلك، ولم يكن ما ذكره من الربح لازماً له بل ولا الشراء منه، وليس للمأمور أن يعقد البيع مع الأمر؛ لأنّه بيع ما ليس عنده، وهو منهيّ عنه[1] .

امروزه در بازار زیاد اتفاق می‌افتد که صاحب مغازه، جنسی را ندارد ولی به مشتری می‌فروشد، سپس می‌رود آن را می‌خرد و به مشتری تحویل می‌دهد. استدلال علامه حلی این است که دلال، بیع ما لیس عنده انجام داده است و پیامبر از این بیع نهی فرموده است.

وروى يحيى بن الحجّاج عن الصادق قال: سألته عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها أربحك منها كذا وكذا، قال: «لا بأس بذلك، اشترها، ولا تواجبه البيع قبل أن يستوجبها وتشتريه»[2] .

اشترها یعنی گفتگو کنی که بخری، اشکالی ندارد اما نباید قبل از اینکه جنس را داشته باشد صیغه بیع را انجام بدهد.

اصل مسئله ‌این است که حدیثی از رسول خدا نقل شده است که شیعه و سنی نقل کرده‌اند و معروف به حدیث مناهی النبی است. در این حدیث پیامبر چهارصد مسئله را نهی کرده است که در کتاب من لا یحضره الفقیه نقل شده است. یکی از آن‌ها این است: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ[3] .

وقتی دلال چیزی را ندارد و می‌فروشد، مصداق این حدیث است. نهی در معامله هم دلیل بر فساد و بطلان معامله است.

مسلم است که شیعه و سنی قبول دارند که بیع سلف و سلم جایز است. سلم یعنی چیزی که فعلاً ندارد را می‌فروشد مثلاً گندم و جو که هنوز درنیامده را می‌فروشد درحالی‌که بیع سلم، ما لیس عندک است.

از سوی دیگر اهل سنت در بیع سلم می‌گویند: بیع سلم جایز است چون مدت آن مشخص است مثلاً می‌گوید شش ماه دیگر یک خروار گندم به شما تحویل می‌دهم و پول آن را الآن می‌گیرد؛ اما اگر چیزی را به‌صورت کلی بفروشد و مدتش مجهول باشد، اهل سنت هم آن را حرام می‌دانند ولی شیعه آن را حلال می‌داند که به آن بیع ذمه یا بیع کلی می‌گویند که جنس موجود نیست و زمان تحویل آن هم معلوم نیست.

با توجه به مطالب فوق وقتی رسول خدا می‌فرماید: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، باید بگوییم مراد این است که بین بیع شخصی و بیع کلی فرق بگذارید یعنی پیامبر نهی کرده است از بیع چیزی که شخص آن نزد فروشنده نیست ولی فروش کلی ایرادی ندارد. مثلاً فروش شخص این یخچال که موجود نیست حرام است اما فروش یخچال با اوصاف معلوم، حلال است؛ لذا باید بین شخص و کلی فرق گذارد.

علامه حلی باید با یک قید و شرط می‌فرمود؛ اگر دلال کلی فروخت اشکالی ندارد ولی اگر شخصی فروخت، اشکال دارد.

شاهد اینکه حدیث را این‌گونه معنا کردیم آن است که در وسائل الشیعه عنوان باب این است که «باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا اذا كان يوجد»[4] این به معنای آن است که اگر چیزی را کلی بفروشد و در بازار موجود باشد، بااینکه بیع ما لیس عنده است ایرادی ندارد.

حدیث اول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا ، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا ، قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فاذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فاذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه ، (وإلى أجل، فقال) لا يسمي له أجلا، إلا أن يكون بيعا لايوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا[5] .

در سلم، نسیه است ولی در ما نحن فیه نقد است. در نسیه، متاع را بعد از شش ماه تحویل می‌دهد ولی در ما نحن فیه اجل تعیین نمی‌کند و می‌گوید بعدازظهر یا فردا بیا جنس را ببر.

بله اگر در بازار موجود نباشد و آن را بفروشد و بگوید بعداً بیا ببر، معامله باطل است.

به قرینه این روایات باید در حدیث مناهی النبی، بین شخصی و کلی فرق گذاشت نه آن فرقی که علامه حلی فرمود که برای خودش بخرد یا برای آمر بخرد.