موارد سلب مالکیت/ورشکستگی شرکتها /بررسی فقهی قانون تجارت

موضوع: بررسی فقهی قانون تجارت/ورشکستگی شرکتها /موارد سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت

موارد سلب مالکیت در باب رهن

بحث درباره موارد سلب مالکیت بود، به‌عبارت‌دیگر این‌که در برخی موارد می‌شود کسی بدون اذن مالک در مال مردم تصرف کند، کسی مال مردم را بردارد یا بفروشد یا نقل‌وانتقال دهد. یک مورد آن مسئله رهن بود که بیان شد مرتهن می‌تواند مال رهن را بدون اجازه راهن بفروشد و طلب خود را بردارد. دو یا سه صورت قابل‌تصور بود:

صورت اول

یک صورت این‌که بیان شد اگر مرتهن با خود عقد رهن، وکیل راهن بشود، به این معنا که بگوید من وکیل شما هستم که اگر دین مرا در سر موعد پرداخت نکردید مال شما را بفروشم و طلب خود را بردارم و این وکالت را وکالت در عقد لازم بدانیم که وکالت در عقد لازم نیز لازم می‌شود؛ یعنی شرط در ضمن عقد لازم. ولکن این مسئله دارای یک مشکل است و مشکل آن این است که در وکالت حتی صورت اشتراط در ضمن عقد لازم، با فوت موکل، وکیل عزل می‌شود و چنین شرطی نیز نمی‌توان کرد که من وکیل شما باشم و با فوت عزل نشوم؛ زیرا این امر صحیح نیست. مگر این‌که کسی بگوید وکالت در باب رهن برخلاف سایر وکالت‌ها است؛ بدین معنا که همه‌جا وکالت، عقد جایز است و وکالت با فوت موکل منعزل می‌شود، مگر در باب رهن. این یک صورت است که البته خروج از محل بحث محسوب می‌شود؛ زیرا بحث در این بود که کسی در مال مردم بدون اجازه تصرف کند، درحالی‌که اگر وکیل باشد با اجازه تصرف کرده است.

صورت دوم

صورت دوم این بود که مرتهن، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد؛ و اگر حاکم شرع مبسوط‌الید نباشد، مثلاً حاکم شرع هست اما قدرت ندارد، یا حاکم شرع هست اما دسترسی به او نیست، یا این‌که اصلاً حاکم شرعی وجود ندارد؛ آیا در این صورت، مرتهن می‌تواند بدون اجازه حاکم شرع مال راهن را بفروشد و دین خود را بردارد؟ این مسئله نیز روشن است؛ فرض بر این است که موعد دین رسیده است و راهن از ادای دین امتناع می‌کند و پول مردم را نمی‌دهد و رهن نیز وجود دارد. آیا مرتهن می‌تواند بدون اجازه مال را بفروشد؟ در اینجا مسئله ولایت حاکم مطرح شد و این‌که آیا حاکم ولایت بر جان مردم یا ولایت بر مال مردم دارد و بیان شد که باید حداقل ولایت را ذکر کرد؛ یعنی حاکم شرع در اینجا اصلاً ولایت بر مال مردم ندارد. مرتهن از این باب که موضوع‌له رهن این است که مرتهن بتواند مال خود را استیفا کند، بدون اجازه حاکم شرع می‌تواند مال را بفروشد.

صورت سوم

صورت سوم این است که اگر کسی رهنی در دست داشته باشد و موعد نیز فرا رسیده باشد، ولکن راهن فراموش کرده باشد که نزد این شخص رهنی دارد، یا راهنی که رهن گذاشته فوت کرده است و اکنون مال، متعلق به ورثه او است؛ مرتهن مشاهده می‌کند اگر به این شخص بگوید رهنی نزد من داری، رهن را تحویل می‌گیرد و دین را نیز پرداخت نمی‌کند، یا اگر به ورثه بگوید پدر شما نزد من رهنی داشته است، رهن را می‌گیرند و دین را نیز نمی‌دهند. در مواردی که مرتهن می‌بیند اگر اقرار به رهن کند رهن را از او می‌گیرند و او نمی‌تواند استیفای دین خود کند، آیا می‌تواند اصل رهن را انکار کند؟ و سپس خودش مال را بفروشد و حق خود را بردارد؛ اگر کسر داشت مازاد طلب خود را مطالبه کند و اگر اضافه آمد، مقدار اضافی را بازگرداند. آیا در مواردی که مرتهن که رهن در دست او است، با اقرار به رهن نمی‌تواند حق خود را ثابت کند یا حق خود را بگیرد، جایز است انکار رهن کند؟ یعنی به آن‌ها بگوید رهنی در کار نیست و خودش رهن را ببرد و بفروشد و مال خود را بردارد؛ که این همان مسئله سلب مالکیت بدون اجازه مالک است که مال را ببرد و بفروشد و حق خود را بردارد.

نقل آرا و کلمات فقها در جواز انکار و استیفای دین

ابتدا عبارت صاحب جواهر قرائت می‌شود و سپس چند روایت دراین‌باره بیان خواهد شد. صاحب جواهر فرموده است: و المشهور بين الأصحاب بل لم أجد فيه خلافا بينهم أنه يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه مما في يده و إن لم يكن وصيا عن الراهن على البيع إن علم و إن ظن بل و إن خاف جحود الوارث للدين أو للرهانة و كانت التركة قاصرة مع اعترافه بالرهن و لم تكن عنده بينة مقبولة و في الرياض «قد صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف». بل عن شرح الإرشاد «الإجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من الرهن و إن لم يكن وكيلا في البيع، أو انفسخت وكالته بموت الراهن، إن خاف جحود الراهن، أو الورثة للحق و لم يمكن إثباته عند الحاكم، لعدم البينة، أو غيره من العوارض» و عن مجمع البرهان «الإجماع أيضا إن لم تكن له بينة مقبولة أو لم يمكن إثباته عند الحاكم»[1] .

مشهور بلکه ادعای نفی خلاف شده است که مرتهن می‌تواند از رهنی که در دست او است حق خود را استیفا کند گرچه وصی راهن نیز نباشد. او تنها طلبی دارد و مالی از آنان به‌عنوان گرو نزد او است و وصی آنان نیز نیست؛ یعنی بدون اجازه می‌خواهد مال مردم را بفروشد.

ایشان می‌فرماید اگر بیم این را دارد که به وارث بگوید و وارث بگوید از پدر من طلبی ندارید، اصلاً رهن انکار شود و ترکه نیز اندک باشد؛ گاهی شخص می‌داند رهنی وجود دارد و رهن بسیار زیاد است و اگر رهن به آنان داده شود، رهن را می‌فروشند و تمامی طلبکاران را بدهی می‌دهند که در این صورت باید بازگردانده شود؛ ولکن اگر رهن اندک باشد یعنی یک طلبکار وجود دارد و ۱۰ طلبکار دیگر نیز هست و این رهن تنها به‌اندازه طلب یک نفر است؛ اگر به رهن اعتراف کند، چون ترکه اندک است و ۱۰ طلبکار دیگر وجود دارد حق او ادا نمی‌شود، از طرفی بینه نیز نداشته باشد و دو شاهد عادل موجود نباشد، در اینجا می‌تواند انکار رهن کند؛ یعنی اصلاً بگوید رهنی در کار نیست و سپس خودش مخفیانه رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد.

سپس صاحب جواهر از صاحب ریاض نقل کرده است که این مسئله تقریباً اجماعی است. بلکه در کتاب شرح ارشاد که یا متعلق به محقق کرکی است، یا شهید اول یا فاضل هندی فرموده است: اجماع وجود دارد که مرتهن می‌تواند از رهن، استیفای حق خود کند، گرچه وکیل نباشد، یا این‌که با مرگ رهن‌گذارنده وکالت او خودبه‌خود فسخ شود و دیگر وکالتی در کار نباشد. اگر بیم این را دارد که راهن یا ورثه، انکار حق کنند و نتواند نزد حاکم اثبات کند، یا به دلیل عدم بینه یا غیر آن از عوارض؛ بدین معنا که بینه دارد ولی حاکم شرع بینه را نمی‌پذیرد یا می‌گوید شهود فاسق هستند که این موارد را عوارض گویند. در این صورت نیز می‌تواند مال مرهون را فروخته و مال خود را بردارد.

مقدس اردبیلی فرموده است: اگر کسی طلبی دارد و نمی‌تواند طلب خود را اثبات کند، می‌تواند مخفیانه آن رهن را بفروشد و مال خود را بردارد.

دلیل مسئله و پاسخ استاد

تا اینجا اصل ادعا مطرح شد؛ اما دلیل مسئله نیز بیان شود تا پس‌ازآن بررسی گردد که آیا این سخن صحیح است؟ فعلاً مسئله رهن بیان می‌شود؛ زیرا تصرف در مال مردم بدون اجازه برخلاف اصل و برخلاف قاعده است و اگر دلیلی اقامه شود باید به حداقل آن اکتفا گردد که حداقل آن خصوص رهن است و در سایر موارد جایز نیست.

عبارت جواهر این است: و الأصل في ذلك - مضافا إلى الحرج و الضرر و ما دل على المقاصة و فائدة الرهن و غير ذلك - مكاتبة المروزي لأبي الحسن عليه السلام «في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا و أن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال و لا بينة له، فليأخذ ماله مما في يده و يرد الباقي على ورثته و متى أقر بما عنده، أخذ به و طولب بالبينة على دعواه و أوفي حقه بعد اليمين و متى لم يقم البينة و الورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له علي ميتهم حقا» و المناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها.[2]

یک دلیل این است که مسئله لاضرر یا لاحرج مطرح است؛ بدین معنا که ضرر است رهنی که نزد شخص است به آنان بازگردانده شود و سپس مال شخص داده نشود. پس لاضرر یک دلیل است بر این‌که می‌توان مال مردم را بدون اجازه فروخت و حق خود را برداشت.

ولکن پیش‌تر مکرر بیان شد که تمسک به لاضرر درجایی که علمای متقدم در همان مسئله به لاضرر تمسک نکرده باشند جایز نیست و از علمای متقدم پیش از صاحب جواهر کسی وجود ندارد که بگوید دلیل این مسئله لاضرر است؛ لذا تمسک به لاضرر صحیح نیست.

دلیل دوم که صاحب جواهر می‌فرماید این است که از باب تقاص مال مردم برداشته شود؛ بدین معنا که اکنون این مال، متعلق به ورثه است ولکن اگر به آنان داده شود حق شخص را نمی‌دهند، پس مال آنان به آنان داده نشود.

پاسخ این است که اینجا مجرای تقاص نیست. شرط تقاص و برداشتن مال دیگری این است که ابتدا صاحب‌مال انکار حق کند؛ در آن صورت تقاص جایز است، ولکن تا زمانی که او انکار نکرده باشد تقاص جایز نیست. به‌عنوان‌مثال مالی متعلق به شخصی است و طلبی از او وجود دارد و اگر از او مطالبه شود پرداخت می‌کند؛ آیا در اینجا می‌توان مال او را تقاص کرد و به‌جای مال خود برداشت؟ مشخص است که حرام است. تقاص درجایی است که طلبی وجود داشته باشد و مطالباتی صورت گیرد ولی او انکار کند؛ در آن هنگام اگر مال او در دست شخص باشد می‌تواند تقاص کند و مال او را بردارد. باید انکار صورت گیرد وگرنه موجب هرج‌ومرج می‌شود. پس لاحرج و لاضرر فایده‌ای ندارد و تقاص نیز مجرا ندارد.

دلیل دیگر فایده رهن است. فایده رهن به این معنا است که اصلاً مقتضای رهن این است که انسان بتواند مال خود را استیفا کند. این مطلب درست است ولکن حکمت رهن است نه علت رهن. حکمت رهن این است که اگر انسان به حق خود نرسید از رهن استفاده کند.

عبارت «و الاصل فی ذلک مکاتبة المروزی»؛ یعنی دلیل اصلی نه لاضرر است، نه بحث تقاص و نه فایده رهن، بلکه روایت است. مکاتبه مروزی روایتی است در باب ۲۰ از ابواب رهن در وسائل الشیعه.[3] مروزی می‌گوید نامه‌ای به ابوالحسن امام هفتم علیه‌السلام نوشتم درباره شخصی که فوت کرده و دارای ورثه است. شخصی آمده و ادعای طلبی بر میت دارد و نزد او رهنی نیز موجود است. امام علیه‌السلام در پاسخ نوشتند: اگر این شخص طلبی از میت دارد ولی بینه ندارد، رهنی را که در دست دارد به‌عنوان حق خود بردارد و مابقی را بازگرداند. اگر این شخص ببیند با اقرار به رهن به او می‌گویند رهن را تحویل بده زیرا اقرار به رهن کرده‌ای؛ و اگر بگوید طلبی داشته‌ام می‌گویند باید شاهد بیاوری و از او بینه بر ادعایش مطالبه می‌شود ولی بینه ندارد و حق او ضایع می‌گردد، تنها پس از قسم می‌تواند به حق خود برسد؛ یعنی قسم نکول؛ اما اگر بینه‌ای نداشت و ورثه انکار کردند و نپذیرفتند که طلبی وجود دارد، این شخص می‌تواند به ورثه بگوید قسم یاد کنید بر عدم علم، یعنی قسم یاد می‌کنند که آگاهی ندارند پدرشان بدهکار بوده است.

این حدیث دلیل مسئله است و دلالت می‌کند کسی که رهن نزد او است، اگر ببیند با اقرار به رهن حقش ضایع می‌شود، می‌تواند رهن را انکار کند و رهن را بفروشد و حق خود را بردارد. تمام فقها که این مسئله را مطرح کرده‌اند به این روایت استناد کرده‌اند و اعتماد مشهور یا اجماع به این حدیث موجب اعتبار سندی آن می‌شود.

و اما دلالت حدیث: آیا همان‌گونه که در جواهر و شرایع بیان شد مشهور این است که مرتهن اگر بیم انکار داشته باشد، می‌تواند استیفای دین از رهن کند؟ روایت دقیقاً با فتوای جواهر و شرایع منطبق نیست؛ زیرا فرض روایت این بود که بینه‌ای ندارد، درحالی‌که در عبارت شرایع و جواهر ذکری از بینه مطرح نشده بود. عبارت شرایع چنین است: «يجوز للمرتهن استيفاء دینه منه ان خاف جهود الوارث مع اعترافه بالرهن»؛ درحالی‌که در این حدیث آمده است: «ان كان له علی المیت مال و لا بینة له». مفهوم حدیث این است که اگر کسی بینه دارد، حق ندارد رهن را انکار کند. اگر کسی بینه دارد و می‌تواند در دادگاه اثبات کند که طلبی دارد، در اینجا حق ندارد رهن را انکار کند و نمی‌تواند رهن را بفروشد و مال خود را بردارد. درحالی‌که فتوای مشهور و شرایع بدین‌گونه بود که هر کس طلبی دارد و بیم انکار ورثه را دارد می‌تواند مال خود را بردارد؛ بنابراین روایت اخص از فتوای مشهور است؛ فتوای مشهور اعم است (چه بینه‌ای باشد چه نباشد)، ولکن حدیث در صورتی است که بینه نباشد؛ بنابراین دلیل با مدعا مطابقت ندارد.

نکته دوم این است که اگر بینه‌ای در کار نبود و شخصی طلبی داشت و بینه هم نداشت (که فرض حدیث نیز همین بود)، اما «یمكن له اثبات الحق عند الحاكم»؛ فرض شود کسی بینه ندارد اما می‌تواند حق خود را نزد حاکم اثبات کند، به‌عنوان‌مثال حاکم شرع او را قبول دارد یا سند و چکی در دست دارد، ظاهر روایت می‌گوید اگر بینه نداری می‌توانی مال را بفروشی؛ ولکن با توجه به این‌که اگر کسی می‌تواند حق خود را اثبات کند، این حدیث برخلاف قاعده است و پذیرش اطلاق آن دشوار است. لذا اطلاق حدیث پذیرفته نمی‌شود و قدر متیقن از این اطلاق این است که «لا بینة له و لا یمکن اثباته عند الحاکم»؛ یعنی قید عدم امکان اثبات نزد حاکم نیز باید افزوده شود.

نتیجه این شد که حدیثی برخلاف قاعده وجود دارد که یک صورت را اجازه داده انسان در مال مردم بدون اجازه تصرف کند و این حدیث دقیقاً منطبق بر فتوای مشهور نیست زیرا فتوای مشهور اعم و روایت اخص است.

آیا می‌توان به این آیه استناد کرد: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾[4] . اولاً آیه شریفه مربوط به سفر است و شامل حضر نمی‌شود. ثانياً آیه شریفه مربوط به مسافرت فرد مسلمان به خانه شخص کافر است، درحالی‌که بحث در اینجا درباره دو مسلمان است که یکی از دیگری طلبی دارد و رهنی گرفته است؛ لذا استناد به آن آیه شریفه خارج از محل بحث خواهد بود.