موضوع: تصرف منافی با اعمال خیار

مقـدمـه: یکی از احکام خیار این بود که آیا در زمان خیار، کسی که خیار ندارد می‌تواند در آن چیزی که به او منتقل شده است تصرف کند یا خیر؟ بعباره اخری خیار داشتن یا خیار نداشتن تصرف کننده ملاک نیست، بلکه آن چیزی که ملاک است اینست که وقتی یک از متبایعین خیار دارد، طرف مقابل می‌تواند یک تصرفی کند که منافات با حق رجوع در عین داشته باشد؟ مثلا آن را بفروشد یا تلف و نابود کند که آن طرف مثابل که خیار دارد اگر بخواهد فسخ کند عین وجود نداشته باشد.

بیان نمودیم این بحث در صورتی است که کسی نظر شیخ طوسی را نپذیرد، در غیر این صورت اصلا این بحث جایی ندارد. شیخ طوسی معتقد است کسی در زمان خیار مالک نمی‌شود و ملکیت بر انقضای خیار متوقف است. طبق این قول تصرف جایز نیست زیرا اصلا مالک نشده است.

اما طبق قول مشهور که می‌گویند انسان در زمان خیار مالک می‌شود، آیا کسی که مالک می‌شود می‌تواند تصرف کند یا حق تصرف ندارد؟

مقتضی و مانع: بیان نمودیم مقتضی جواز تصرف موجود است و مانع هم مفقود است. مقتضی این که می‌تواند تصرف نماید اینست که در زمان خیار مالک شده است و مالک حق تصرف در مال خود را دارد. فقط باید دیدی مانعی برای این جواز تصرف هست یا خیر؟ مانع دو چیز است، یکی روایت ابن سنان، دوم هم این که خیار یک حقی است که تعلق به عقد و عین می‌گیرد. یعنی معنی خیار اینست که ذوالخیار حق دارد عین را به خود برگرداند و نباید "من علیه الخیار" تصرفی نماید که منافات با حق رجوع در عین داشته باشد. به عنوان مثال گاهی انسان چیزی را مالک است، اما این ملک متعلق حق دیگران است و انسان حق تصرف در ملک خود را ندارد، مانند رهن یا اگر کسی دین مستغرق و یا مستوعب داشت، در این صورت مالک است اما حق تصرف ندارد.

اما جواب همه‌ی این فرمایشات اینست که اولاً خیار حقی است که به عقد تعلق می‌گیرد (نه به عقد و عین)، شاهدش هم اینست که اگر در جایی عین مال تلف شده بود، حق خیار محفوظ است. وقتی ذوالخیار فسخ کرد به مثل یا بدل رجوع می‌کند و این شاهد اینست که خیار به عین تعلق نمی‌گیرد بلکه به عقد تعلق می‌گیرد. در مثالی مانند رهن غیر از این که دلیل خاص دارد، اصلا رهن به معنی وثیقه، در صورتی وثیقه و رهن است که مالک نتواند در مال خود تصرف کند. اما اگر کسی بتواند در مال خود تصرف کند، این دیگر رهن نخواهد بود. یعنی تصرف در رهن، خلاف مقتضای خود عقد است (نه به خاطر این که متعلق حق دیگران است.)

اگر مانحن فیه را بخواهیم تشبیه کنیم، باید به این گونه باشد که مثلا کسی از جایی طلبی دارد یا می‌خواهد حقوق بگیرد و می‌گوید این حق زن و بچه‌ی من است. در مانحن فیه وقتی کسی می‌گوید این ماشین من حق زن و بچه من است (یعنی عین ملک او است و متعلق حق زن و بچه اوست) آیا چنین شخصی می‌تواند در مال خود تصرف کند یا خیر؟

تا اینجا نتیجه این شد که اگر کسی چیزی را خرید در زمان خیار مالک می‌شود و حق تصرف هم دارد. روایت هم که صراحت در عدم مالکیت بود را باید توجیه نمود.

حکم تکلیفی و وضعی: این که می‌گوییم تصرف در زمان خیار جایز است گاهی تکلیفی است و گاهی وضعی است. این روشن است که تا اینجا بحث در مورد حکم تکلیفی بود. و چون گفتیم در زمان خیار انسان مالک می‌شود بنابراین در مال خودش تصرف کرده و گناهی مرتکب نشده است. حال اگر فرض شود کسی بگوید تصرفش جایز نیست و حرام است، آیا این تصرف حرام نافذ است یا باطل است؟

اگر کسی بگوید چیزی که شرعاً حرام است، مانند اینست که عقل بگوید این غیرممکن است و ممنوع شرعی مانند ممنوع عقلی است. در این صورت باید گفت اگر تصرف در زمان خیار حرام باشد، آن تصرف باطل است و نافذ نیست. یعنی اصلا نمی‌تواند بفروشد، اما اگر کسی بگوید ممنوع شرعی با ممنوع عقلی مانند هم نیستند یعنی ممکن است چیزی شرعاً حرام باشد، اما عقلا اشکالی ندارد، در این صورت می‌گوییم این بیع شرعاً جایز نیست، اما صحیح و نافذ است.

تفاوت خیارات: این بحث که میگوییم تصرف در زمان خیار در ما انتقل عنه و ما انتقل الیه جایز نیست، آیا در همه‌ی خیارات است یا در بعض خیارات است؟ در پاسخ باید بگوییم خیارات به چند صورت هستند:

    • یک دسته خیارات بالفعل هستند مانند خیار مجلس یا خیار حیوان،

    • یک دسته خیارات بالقوه هستند، مانند خیار غبن، خیار عیب، خیار تاخیر، خیار رویت و ...

    • یک دسته خیاراتی که حین العقد حتی بالقوه هم نیستند، مثلا کسی الان چیزی را به مشتری فروخت و مشتری هم تمکن مالی داشت، بعد ورشکست شد. الان که ورشکست شد، برای بایع خیاری ایجاد می‌شود. قبل از این بایع هیچ حقی نداشت نه بالفعل و نه بالقوه. خیار بعد از ورشکستگی مشتری حادث می‌شود.

این که گفته می‌شود آیا در زمان خیار می‌شود تصرف کرد یا خیر، در قسم اول خیار قطعا جایز است، یعنی طرف در مجلس عقد می‌تواند چیزی را که خریده است مثلا تصرف کند و بخورد.

در مورد مثل خیار مفلس، کسی که علیه الخیار است می‌تواند در چیزی که خریده تصرف کند، که در این صورت مسلماً جایز نیست زیرا تنافی با حق فروشنده دارد و تضییع حق دیگری است و جایز نیست.