موضوع: جمع بندی حضرت استاد عابدی در حق خیار تخلف شرط در شرط فاسد

کلام در این باب بود که اگر شرط فاسد مفسد نباشد (و عقد صحیح باشد) آیا تخلف چنین شرطی موجب خیار فسخ می‌شود یا خیر؟

خیار نیاز به دلیل دارد، به عنوان مثال دلیل خیار مجلس یا حیوان یا .... روایات بود، اما دلیل برخی از خیارات روشن نیست. به عنوان مثال دلیل خیار غبن، یا اجماع و یا لا ضرر است. ما نیز مطرح نمودیم که در مورد خیار غبن، اجماع دلیل نمی‌شود، لاضرر هم فایده‌ای ندارد، زیرا لا ضرر نفی حکم است، نه اثبات حکم. یعنی لا ضرر در مقام برداشتن حکم است، نه این که خیار یا حکم دیگری را اثبات کند و بیاورد. و بیان نمودیم خیار غبن به شرط با زبان بی زبانی برگشت می‌کند. یعنی هرکس چیزی را می‌خرد با زبان بی زبانی می‌گوید من این کالا را به شرطی از تو می‌خرم که سر من کلاه نگذاری و اگر سر شخص کلاه برود، خیار تخلف شرط دارد.

بحث ما نحن فیه، مشکل‌تر از بحث خیار غبن است. در بحث ما، خیار اشتراط، به چه دلیل ثابت می‌شود؟ اگر کسی معامله‌ای انجام داد و در آن شرطی قرار داده شد، اگر مشروط علیه به شرط عمل نکرد، به چه دلیلی مشروط له حق خیار دارد؟ همه‌ی فقها مسلم گرفته‌اند که تخلف شرط، خیار آور است، اما دلیل این خیار چیست؟

برخی روایت "المسلمون عند شروطهم" را مطرح نموده‌اند. این روایت مشکلی را حل نمی‌کند و فایده‌ای ندارد، زیرا این روایت در مقام وجوب وفاءِ به شرط است و می‌خواهد بگوید: "یجبُ للمسمِ أن یَفِیَ بشرطه" یعنی مسلمان باید به شرطش عمل کند. در ما نحن فیه بحث سر اینست که تخلف شرط خیار می‌آورد یا خیر؟ وقتی بایع چیزی را می‌فروشد و شرطی می‌کند واجب است مشتری به شرط وفا کند، حال اگر وفا نکرد، به چه دلیل طرف مقابل، خیار دارد؟

ممکن است کسی بگوید "المسلمون عند شروطهم" دو معنا دارد، یک معنایش اینست که برخی شرط‌ها وجوب وفا تکلیفی دارد مانند شرط فعل، معنای دیگر هم اینست که حکم برخی شرط‌ها وضعی است (دون التکلیفی) یعنی عقد به این شرط گره خورده است و همان‌گونه که در عقد حقی ایجاد می‌شود، با شرط هم حقی ایجاد می‌شود و به این وجود و عدم وجود شرط، یک حکم وضعی گفته می‌شود. مثلاً اگر کتابی فروخته شود و ضمن آن شرط شود بایع وکیل مشتری باشد، یک حقی ایجاد شد که بایع وکیل مشتری باشد، نه این که واجب باشد آن طرف، این طرف را وکیل کند؛ یعنی "المسلمون عند شروطهم" گاهی حکم تکلیفی و گاهی حکم وضعی افاده می‌کند.

شاید بهترین دلیلی که می‌توان برای خیار اشتراط ذکر نمود این باشد که بگوییم دلیلِ خیار غبن، دلیلِ خیار اشتراط و دلیلِ بحث شروط در انتهای مکاسب، همگی یک امر عرفی است. (زیرا از آیه و روایت دلیلی برای این موارد یافت نمی‌شود) عرف اینست که وقتی کسی چیزی را می‌فروشد و برای آن شرطی می‌کند، معنای کلامش اینست که مشتری می‌گوید این معامله دو التزام (لزوم) دارد، یکی این که من مشتری ملتزم به بیع هستم و آن را قبول دارم و دیگری هم این که لزومِ بیع را وقتی قبول دارم که به شرط عمل شده باشد و اگر به شرط وفا نشد، التزام دومی را ندارم ولی التزام اولی را دارم (یعنی اگر مشخص شد که به شرط عمل نشده است، معامله را قبول داریم اما این گونه نیست که حتماً باید به این معامله متعهد باشیم.) بعباره اخری مشتری می‌گوید اگر من از این شرطی که نموده‌ام دست برداشتم، اکل مال در برابر این مبیع، اکل مال به باطل نیست و حلال است و اگر از شرط نگذشتم، می‌توانم پولم را پس بگیرم یا طرف مقابل می‌تواند جنس خود را پس بگیرد.

نتیجه‌ی بحث

اگر کسی معنای شرط را به این مواردی که بیان نمودیم بپذیرد، در این صورت، هر شرطی، خودش شرط خیار است و شارع نیز این را امضاء نموده است. بعباره اخری هر شرطی یک نوع تعهد است و معنای تعهد هم اینست که مشروط علیه به لزوم عقد در صورت وجود شرط متعهد می‌شود و می‌گوید با عدم شرط، من متعهد به لزوم عقد نیستم. در این صورت مشکل خیار اشتراط درست می‌شود.

ما نحن فیه این بود که اگر چیزی را بخرد ولی شرطی نماید که حرام یا فاسد باشد، آیا اینجا خیار وجود دارد یا خیر؟ در اینجا باید گفت گرچه ابتدائاً به ذهن می‌رسد که خیار تخلف شرط وجود دارد (زیرا معنای شرط همین بود) ولکن اینجا خیار وجود ندارد. علت هم اینست که هر شرطی در دل خود این گونه است که مشروط له، حقی دارد و برای این که حق مشروط له ضایع نشود، اگر به شرط عمل نشد، می‌تواند معامله را فسخ کند، در ما نحن فیه چون فرض بر بطلان و فساد شرط است، اگر شرطی فاسد بود، شرط فاسد حقی را برای کسی ایجاد نمی‌کند، زیرا شارع چنین شرطی را امضا نکرده است.

مشروطٌ له وقتی می‌توانست معامله را به هم بزند که حقی از او ضایع شده باشد، در ما نحن فیه حقی برای مشروطٌ له با شرط ایجاد نشد که آن حق تأمین نشده باشد. (که مثلا بگوییم این شخص به حقش نرسید.)