موضوع: ملاک در تقدم عناوین ثانویه

مقـدمـه : تا این‌جا چند راه حل درباره‌ی ملاک تشخیص این که چه زمانی می‌توان احکام عناوین اولیه را تخصیص بزنیم، از فقها بیان نمودیم.

مدخل بحث : موضوع بحث اینست که آیا می‌توان گفت ادله‌ای که احکامی را ثابت نموده است، با ادله‌ی شرط تخصیص بخورند یا خیر؟ به عنوان مثال احرام قبل از میقات حرام است، اما اگر کسی نذر کرد قبل از میقات احرام ببندد، صحیح است. یعنی نذر می‌تواند حرامی را حلال و بلکه واجب کند. یا روزه در سفر حرام است، اما اگر کسی نذر نمود در سفر روزه بگیرد، این حرام واجب می‌شود و .... حال اگر کسی نذر نمود دروغ بگوید، یا وعده داد لواط نماید، آیت حکم حرمت این موارد برداشته می‌شود یا خیر؟ آیا ادله‌ی حرمت دروغ یا لواط تخصیص می‌خورد یا خیر؟ قطعاً پاسخ منفی است.

پس چه ملاکی وجود دارد که بعضی حرام‌ها با قوانین ثانوی تغییر می‌کنند و بعضی تغییر نمی‌کنند؟

بعضی‌ها بین حکم الزامی و حکم غیرالزامی تفاوت قائل شده‌اند. یعنی اگر چیزی واجب و حرام بود قابل و تغییر نیست و اگر چیزی مباح بود قابل تغییر هست. واضح است که این حرف صحیح نیست، زیرا مثال‌هایی که بیان نمودیم حرام بود، اما تغییر نمود. ضمن این که ممکن است ما مباح‌هایی داریم که باید الی الابد مباح باشد و قابل تغییر نیست. بعباره اخری ما دو جور اباحه داریم یکی اباحه‌ی لااقتضایی (یعنی نه فعلش الزام دارد و نه ترک آن، نه مصلحت دارد و نه مفسده) و یکی اباحه‌ی اقتضائی (یعنی مصلحت وجود دارد که مباح باشد و این مباح مانند واجوب است و قابل تغییر هم نیست مانند موارد مصلحت تسهیل).

حال می‌خواهیم ببینیم کجا می‌توانیم ادله‌ی احکام اولیه را که یک حکمی را اثبات کرده تخصیص بزنیم و کجا نمی‌توانیم آن را تخصیص بزنیم؟

مقدمه‌ی دیگری که باید بیان نماییم اینست که گاهی موضوع حکم، علت تامه‌ی حکم است و گاهی موضوع مقتضی حکم است. اصل این روشن است که موضوع برای حکم، نسبت علیت یا سببیت باشد. اگر این علیت تامه بود، موجب معلول می‌شود و قابل تخلف هم نیست، در این صورت هرگز شرط یا نذر یا قسم، نمی‌تواند حکم را تغییر دهد. اما اگر موضوع مقتضی حکم بود، در این صورت اگر شرط یا نذر و عهد و قسم نبود، حکم ثابت می‌شود. اما اگر نذر یا شرط یا قسم یا ... وجود داشت، می‌توان مانعی برای این مقتضی ایجاد شود و حکم روی آن موضوع ثابت نشود. زیرا مقتضی صددرصد حکم را نمی‌آورد و مشروط به عدم مانع است و شاید عناوین ثانویه، مانع باشند.

تبیین ملاک: حال با عنایت به این دو مقدمه، ملاک و ضابطه اینست که احکام روی موضوعات شرعی می‌روند و این موضوعات نسبت به عوارض و طواری (پیش آمدها یا عناوین ثانوی) سه حالت دارند، مراد از عوارض نیز همه‌ی مواردی چون اضطرار، حرج، عسر، قسم، نذر، شرط، امر والد، مصلحت تسهیل، مصلحت حفظ دین، مصلحت امنیت و .... می‌باشد.

فرض نماییم حکم حرمت، روی عنوان خمر می‌آید و ما هم می‌گوییم "الخمرُ حرامٌ". این خمر موضوع می‌شود. این خمر که موضوع است، نسبت به امر والد، سه حالت دارد:

حالت اول: شارع حکم حرمت را روی ذات خمر به صورت مطلق برده است، یعنی هر چه که دارای عنوان خمر بود، حرام است. یعنی خمر با هر حالتی حکم حرمت دارد.

حالت دوم: شارع حکم را روی ذات خمر با قطع نظر از پیش آمدها و عوارض برده است، یعنی شارع به صورت مهمل و مجمل فرموده است"الخمرُ حرامٌ"، در این صورت کلام اطلاق ندارد، زیرا در مقام بیان نبوده است.

حالت سوم: شارع بفرماید خمر به شرط عدم عوارض و پیش آمدها، حرام است. یعنی موضوع، خمرِ مقید به عدم عناوین دیگر است؛ یعنی مثلا شارع فرموده است خمر اگر امر والد نبود، اگر شرط نبود، اگر ... حرام است.

اما در حالت اول که کلام اطلاق دارد، هر وقت شرط یا نذر یا قسم، به فعل شرب خمر تعلق گرفت، می‌گوییم شرط خلاف کتاب و سنت است. بعباره اخری در حالت اول کلام اطلاق دارد و ادله‌ی احکام اولیه با ادله‌ی وفا به شرط تعارض می‌کند.

اما در صورت دوم و سوم، ادله‌ی وفا به شرط مقدم هستند و در این صورت باید بگوییم شرب خمر حلال و واجب است. گرچه یک تفاوتی بین دوم و سوم هست. در حالت دوم که موضوع اهمال یا اجمال دارد، قائل هستیم ادله‌ی شرط نقدم هستند، زیرا اصلاً ادله‌ی احکام اولیه مجمل هستند (یعنی اطلاق ندارد) و وقتی اطلاق ندارد، تعارضی پیش نمی‌آید. آن دلیلی که می‌گوید شرب خمر حرام است، معلوم نیست شامل این مورد (که پدر دستور داده شرب خمر بکن) بشود.

در صورت سوم هم از باب حکومت یا ورود قائل هستیم شرب خمر حرام نیست. دلیل حرمت خمر مقید به این بود که پدر امر نکند یا شرط نشود، پس اگر شرط نمودیم اصلاً دلیل حرمت اینجا را نمی‌گیرد و تعارض و تهافتی نیست.

پس در حالت دوم دلیل شرط یا دلیل عناوین ثانویه مقدم هستند، زیرا عنوان اولی ابهام دارد. اما در حالت سوم دلیل شرط مقدم است، زیرا دلیل عناوین اولی جاری نمی‌شود، زیرا ادله‌ی اولیه مقید به عدم این موارد بود.

وقتی در فقه بخواهیم این موارد را تطبیق بدهیم، در یک مواردی برای ما روشن است که نزد شارع، احکام عناوین اولیه اهم است. در یک مواردی روشن است که احکام عناوین ثانویه اهم است. خود عناوین ثانویه که اهم هستند متفاوت هستند، مثلاً اضطرار یا ضرر در یک مواردی اهم است، شرط و نذر و قسم هم عناوین ثانویه‌ای هستند که ممکن است اهم نباشند، به هر روی بایستی از ادله کشف کنیم کدام اهم و کدام مهم است. یک راه کشف مذاق شارع است که کدام دلیل برایش اهمیت دارد و کدام دلیل کمتر برایش مهم است. راه کشف دیگر هم اینست که به لسان دلیل توجه نماییم.