موضوع: اختلاف درباره مسقط خیار

بحث در مورد این بود که اگر بایع ادعای تبری و مشتری انکار نماید. در اینجا روایتی موجود است که می‌فرماید قول بایع مقدم است، در حالی که بایع مدعی و مشتری منکر است. اگر ما باشیم و قواعد باب قضاوت، باید بگوییم قول مشتری مقدم است، زیرا مشتری منکر است (می‌گوید تبری نکردی.) اما مکاتبه و وجود جعفر بن عیسی در روایت محل مناقشه بود. افرادی مانند مقدس اردبیلی و صاحب روایت از روایت اعراض کرده‌اند. برخی از فقها نیز در این روایت بحث کرده‌اند که ملاک در حجیت خبر واحد چیست؟ آیا وثوق به راوی است و یا وثوق به مروی؟ آیه‌ی نباء می‌فرماید به آدم موثق اعتماد کنید یا به خبری که مورد وثوق است اعتماد کنید؟

اگر کسی (مانند آیت الله خوئی) به مفهوم آیه‌ی نباء تمسک کند (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)؛ مفهوم اینست اگر آورنده‌ی خبر فاسق نبود و عادل بود خبر را بپذیرید، اگر این ملاک باشد یعنی باید به راوی اعتماد داشت.

اگر کسی (مانند آیت الله مکارم) به تعلیل آیه‌ی نباء تمسک کند (أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)؛ تعلیل اینست که کاری که پشیمانی می‌آورد انجام ندهید، اگر این ملاک باشد باید دید خبر قابل اعتماد است یا قابل اعتماد نیست یعنی باید به خبر اعتماد داشت.

اگر وثوق به راوی مـد نظر باشد، این روایت مورد اعتماد است.

اگر وثوق به مروی مد نظر باشد، این روایت مورد اعتماد نیست.

نکته اول: قبلاً بیان نموده بودیم در هر دعوایی باید مصب دعوی را بررسی کرد و باید دعوای بایع و مشتری بر یک چیز باشد و نباید دعوا در دو چیز باشد. و اگر اختلاف بر دو چیز بود، این دو دعوا است، و باید یکی را حل کرد و بعد به دیگری رسیدگی نمود. در مانحن فیه ادعای بایع و ادعای مشتری در دو چیز است و یک چیز نیست. بایع می‌گوید من تبری کردم، مشتری می‌گوید من نشنیدم. اگر بایع می‌گفت من تبری کردم، مشتری می‌گفت تبری نکردی، این نفی و اثبات بر یک چیز است. بایع مدعی و مشتری منکر است. اما وقتی بایع می‌گوید من تبری کردم، و مشتری می‌گوید من نشنیدم، این یعنی نفی مشتری چیز دیگری است. بایع مدعی تبری است، مشتری منکر شنیدن است. (منکر تبری نیست.) بنابر این دو دعوا جاری می‌شود. و در یک دعوا بایع مدعی است، و در یک دعوای دیگر است که مشتری منکر است.

نکته دوم: مرحوم سبزواری در کفایه الاحکام، این روایت را مطابق قاعده می‌داند و می‌فرماید: این حدیث طبق قاعده است، و حدیثی که طبق قاعده باشد مشکلی ندارد، علت هم این است که یک صورتِ تشخیص مدعی و منکر به این بود که هر کس موافق ظاهر می‌گوید منکر است و بالعکس. در مانحن فیه نباید سراغ اصل عملی اصاله العدم برویم. بلکه می‌گوییم اصلاً علت این که مزایده، به وسیله‌ی منادی و جارچی است، این است که جارچی صدایش به همه‌ی مخاطبین می‌رسد. اگر کسی ادعای کند من صدای جارچی را نشنیدم، حرفش خلاف ظاهر است. (با این که حرفش موافق اصل است) در مانحن فیه قول مشتری مخالف ظاهر است، و قول بایع موافق ظاهر است، فلذا قول بایع مقدم است.

نکته سوم: شیخ انصاری می‌فرماید وقتی یک شرط اعتبار دارد که در متن عقد ذکر شده باشد، و این حدیث، شرطی را بیان می‌کند که در متن عقد نبوده است. در باب بیع که محل بحث ما است اگر بایع و مشتری توافق کردند که من از عیب تبری می‌کنم، سپس بعد بعت و قبلت را گفتند، این تبری ملاک نیست. زیرا در متن عقد نبوده است. بعباره اخری اگر عقد مبنی بر شرطی بود و آن شرط در متن عقد ذکر نشد، آن شرط وجوب وفاء ندارد و مانحن فیه از این قبیل است.

پاسخ این فرمایش نیز این است که این صدای جارچی صیغه‌ی عقد بیع نیست، بلکه اعلام وجود مشتری به این قیمت است، بعد که طرفین برای معامله‌ی اصلی می‌آیند عقد اصلی با صیغه محقق می‌شود. اگر کسی این مطلب را بپذیرد، مشکل روایت حل می‌شود. اشکال روایت این بود که تبری در متن عقد نبوده، طبق نظر ما این صدای جارچی اصلا عقد نبوده است، بلکه اعلام قیمت آخر در مزایده است. (مثلا جارچی می‌گوید به فلان قیمت فروختم.)