موضوع: فوریت یا تراخی خیار عیب

آخرین مسقطی که شیخ انصاری در باب مسقطات خیار عیب ذکر نموده است، عبارت از تاخیر اخذ به مفتضای خیار است. یعنی اگر مشتری در اخذ خیار اهمال نمود، خیار او ساقط می‌شود. بعباره اخری شیخ در مقام بیان این است که خیار عیب علی الفور است، و اگر تراخی نمودند خیار ساقط می‌شود.

از عبارات مرحوم شیخ استفاده می‌شود که در این مسئله سه قول متفاوت است:

برخی فقها نیز ممکن است بین رد و ارش تفصیل قائل شوند، که خیار عیب نسبت به ارش علی التراخی و نسبت به رد یا فسخ، علی الفور است. اگر تاخیر کرد حق رد ساقط می‌شود، ولی حق ارش ساقط نمی‌شود.

ادله‌ی قائلین به تراخی:

در کلمات متاخرین، نشانه‌هایی از این استدلال وجود دارد که با استصحاب بقای خیار قائل به تراخی خیار شده‌اند. (اصل عملی)

اطلاق روایات اثبات خیار عیبوقتی روایت به صورت مطلق می‌فرماید هر کس چیزی را خرید و معیوب بود، خیار دارد، این اطلاق هم شامل فور می‌شود و هم تراخی.

کسانی هم که قائل به فوریت خیار هستند، استدلالشان این گونه است که روایات خیار عیب، هیچ کدام اطلاق ندارد، این که می‌فرماید هر کسی که چیز معیوبی را خرید، حق رد دارد، این در مقام بیان اصل خیار است و در مقام بیان فور و تراخی نیست. وقتی روایت اطلاق نداشته باشد، باید سراغ قواعد و اصول عملیه برویم. قواعد هم دلالت بر فوریت خیار می‌کند، زیرا آیه‌ی شریفه‌ی "اوفوا بالعقود" عامی است که دلالت بر لزوم در هر عقدی می‌کند، ادله‌ی خیار مخصص این عام هستند. این ادله‌ی خیار در زمان اول (یعنی زمان فور) عام را تخصیص زده و بعد از زمان اول شک می‌کنیم که آیا باید به عموم عام تمسک کنیم، یا به استصحاب حکم مخصص تمسک نماییم؟ با توجه به این که عموم عام هم عموم ازمانی و هم عموم افرادی است (یعنی آیه‌ی"اوفوا بالعقود" هم می‌فرماید در هر زمانی به عقد وفا کنید، هم می‌فرماید به فرد فرد عقد وفا کنید.) بعد از زمان فور، شک می‌کنیم جای تمسک به عموم عام است یا استصحاب مخصص، و چون عموم عام، عموم ازمانی است، عموم عام مقدم است. نتیجه این که خیار عیب، علی الفور می‌شود و با تراخی خیار ساقط می‌شود.

یکی از مطالب مهم که جای بحث در این مجال را دارد، بحث مسئله‌ی تراخی در زمان یا به اصطلاح امروز، مرور زمان است. مرور زمان همیشه مسقط حق است، یعنی کسی حقی دارد و نسبت به استیفای حق خود اهمال می‌کند، زمان طولانی بگذرد و مطالبه‌ی حق نکند. مرور زمان به چند جهت مسقط حق است؛ مهمترین جهت آن هم عرف عقلا است.

عرف عقلا قائل است کسی که می‌تواند احقاق خود را بکند و این کار را نمی‌کند، این دلیل بر این است که از حق خود صرف نظر کرده است. مثلا کسی خودکارش افتاد، ولی وقتی خواست خودکار را بردارد، دید دیگری دارد بر می‌دارد و این شخص مانع آن نشد، این سکوت، اعراض از حق است و دیگری نیز حیازت می‌کند.