موضوع: مسقطات

کلام در باب تبعض صفقه بود که آیا تبعض صفقه مانع از رد در خیار عیب می‌شود یا خیر؟ شیخ انصاری فرمود تبعض صفقه گاهی به خاطر تعدد مبیع است، گاهی به خاطر تعدد مشتری و گاهی به خاطر تعدد بایع است. و در تمامی این صور شیخ قائل بود که مشهور بر این است که خیار متعدد نمی‌شود. و وقتی خیار متعدد نشد، قهراً تبعض صفقه پیش نمی‌آید و موضوعی برای خیار تبعض صفقه باقی نمی‌ماند.

امام خمینی هم فرموده است در صورت تعدد مشتری، یا تعدد بایع، خیار متعدد نمی‌شود. بعباره اخری خیار عیب، مربوط به مجموع من حیث المجموع مشتری (یا بایع) است. یعنی وقتی دو نفر یک منزل را می‌خرند، هر کدام یک خیار عیب ندارند، بلکه یک خیار عیب من حیث المجموع وجود دارد و اگر هر دو با هم توافق کردند، یک خیار خواهند داشت و قهراً دیگر تبعض صفقه پیش نخواهد آمد. یعنی نظر امام خمینی با نظر شیخ انصاری یکی است.

احتمال دیگری که در مسئله وجود دارد این است که بگوییم به تعدد بایع‌ها (یا مشتری‌ها) خیار در کل وجود دارد (نه در سهم خودشان)؛ یعنی اگر دو مشتری یک منزل را خریدند، هر کدام از این دو مشتری یک خیار دارد که کل بیع را فسخ کند، نه این که فقط سهم خود را فسخ کند. مثلا کسی بگوید موضوع خیار، عنوان مشتری یا عنوان بایع است. و وقتی دو نفر یک چیز را بخرند، عنوان مشتری به هر دو نفر صدق می‌کند و چون مشاع خریده‌اند، به هر کدام صدق می‌کند که بگوییم "مَن اشتری شِیئاً و بِه عیبٌ". بنابراین هر کدام می‌تواند به تنهایی کل بیع را فسخ کند. اما این احتمال خلاف اجماع است.

آن چه که در این مسئله مهم است، چند اشکالی است که این جا وجود دارد. مثلا دو نفر یک منزلی را به کسی می‌فروشند (بایع متعدد است و مشتری واحد یا بالعکس)، در این جا آیا خیار عیب متعدد است یا واحد است؟

اشکال اول: اگر کسی قائل باشد دلیل خیار عیب، لاضرر است. حال اگر خود لاضرر که آمده است نفی ضرر نماید، در جایی اثبات ضرر کند (یعنی خود لاضرر، ضرر ایجاد کند.) مثلا وقتی مشتری متعدد است و یک خانه‌ای خریده اند که معیوب است، لاضرر می‌آید تا این عیب را برطرف کند. لاضرر می‌گوید مشتری به خاطر این که یک نوع ضرر است، مشتری خیار دارد. ولی جریان لاضرر موجب یک ضرر دیگر می‌شود، آن هم این که لاضرر باعث می‌شود که هر دو مشتری خیار داشته باشند، و اگر دو تا خیار باشد، مبیع تبعض پیدا می‌کند و تبعض مبیع، ضرر به بایع است (یعنی خود لاضرر، سبب ضرر به بایع می‌شود.) بنابر آن چه قبلاً بیان نموده بودیم که "ما یَلزَمُ مِن وُجوده عدمه، مُحال" طبق آن چه ما بیان نمودیم، طبق این قاعده، لازم می‌آید از جریان لاضرر، عدم جریان لا ضرر، و این هم محال است.

اولا : لاضرر در احکامی که بنا آن احکام بر ضرر باشد (یعنی خداوند اصلا آن حکم را برای ضرر، جعل نموده است) جاری نمی‌شود. مثلا اگر کسی بگوید من خمس بدهم، ضرر می‌کنم. در این جا لاضرر جاری نمی‌شود. زیرا خمس اصلا برای ضرر وضع شده است. نفس جعل خیار عیب، برای ضرر به بایع است، و چون جعل آن برای ضرر به بایع است، لاضرر نمی‌تواند آن را بردارد.

ثانیاً: سابق بیان نموده بودیم لاضرر در جایی جریان پیدا می‌کند که فقها به لاضرر تمسک نموده باشند.

ثالثاً: لسان لاضرر، لسان نفی است و لسان اثبات ندارد. زیرا لاضرر برای منت است و منت به جهت نفی تکلیف است (نه این که برای اثبات تکلیف باشد.) این مطلب تا این جا درست است، اما تطبیق آن بر ما نحن فیه درست نیست، زیرا در مانحن فیه هر دو نفی است، نه این که یکی نفی و دیگری اثبات باشد. ابتدائا می‌گوییم لزوم معامله برای این مشتری ضرری است، لاضرر لزوم معامله را بر می‌دارد (این نفی است)، وقتی مشتری می‌خواهد فسخ نماید، اگر فقط معیوب را بدهد و سالم را ندهد (یعنی یک جزء را بدهد و یک جزء را ندهد) یا این که یکی از مشتری‌ها فسخ کند و دیگری فسح نکند، این لزوم معامله نسبت به جزء دیگر، ضرری است و لاضرر لزوم را بر می‌دارد (بنابراین دو طرف نفی می‌شود.). و این گونه نیست که با لا ضرر اثبات خیار کنیم. (که مستشکل بگوید لسان لاضرر نفی است و لسان اثبات ندارد. ما می‌خواهیم لزوم را برداریم و برداشتن لزوم مساوی جعل خیار است. و این گونه نیست که لا ضرر بخواهد چیزی را اثبات کند.) بنابراین اشکالی وجود ندارد.

اشکال دوم: وقتی بایع متعدد است (یا مشتری متعدد است)، ملاک این است که عنوان "مَن اشتری شِیئاً" صدق بکند یا نکند. امام خمینی می‌فرماید "مَن اشتری" به مجموع من حیث المجموع صدق می‌کند، یعنی اگر کسی شریکی با دیگری چیزی را خرید به چنین کسی "مَن اشتری شِیئاً" گفته نمی‌شود، بلکه به چنین شخصی "مَن اشتری بعضَ شِیئٍ" گفته می‌شود. بنابراین هر کدام یک خیار مستقل ندارند. شیخ انصاری نیز همین مطلب را فرموده است.

جواب اشکال: در عربی گفته می‌شود که کلمه‌ی "شیئ" عام ترین کلمه‌ی لغت عرب است. این کلمه هم بر خدا و هم بر غیر خدا صدق می‌کند. هم بر چیز عینی و واقعی صدق می‌کند و هم بر چیز فرضی صدق می‌کند. کسی که به صورت شراکتی و مشاع چیزی را خرید، امر مشاع یک امر تکوینی نیست، بلکه یک امر اعتباری است، لیکن به امر اعتباری هم "شیئ" اطلاق می‌شود.

نتیجتاً این که پس تبع صفقه به جهت خیار اشکالی ندارد (چه بایع متعدد باشد، چه مشتری و چه مبیع). و برای رفع ضرر بایع هم یک خیار جعل می‌نماییم. (این خلاف نظر همه است، لیکن اشکالی هم ندارد.)