موضوع: مسقطات

شیخ انصاری در مورد قسم اول می‌فرماید اولین مسقط از آن‌هایی که اسقاط خیار می‌کند دون الارش، این است که ذو الخیار تصریح کند که خیار را اسقاط کردم و حق ارش را برای خودم نگه می‌دارم. (اسقطتُ خیاری و اثبتتُ ارشی) برخی فقها گفته‌اند در این صورت روشن و واضح است که اسقاط ارش و اثات ارش صورت گرفته است و بحثی وجود ندارد.

اما ما معتقدیم اتفاقاً بحث در همین جاست که آیا می‌شود یک حق را تجزیه کنیم و یک قسمت آن را ساقط کنیم و یک قسمت آن را ثابت کنیم؟ اگر خیار عیب یک حق باشد نمی‌توان رد را ساقط کرد و ارش را باقی گذارد. در روایات اصلا کلمه‌ی خیار عیب به کار نرفته است و این یک اصطلاح فقهی است. و خیارالعیب حقیقت شرعیه هم ندارد که بخواهیم قائل شویم شرع خیار عیب را تعریف نموده است. و حتی در مورد خیار عیب، حقیقت متشرعه هم نداریم. فلذا بایستی احکام خیار عیب را به صورت مورد به مورد بررسی کنیم، و با عنایت به دلیل آن احکام، بررسی کنیم که آیا می‌شود این حکم را ساقط کرد یا خیر؟

به عنوان نمونه یکی از احکام خیار عیب حق ارش است و یکی حق رد است. شیخ انصاری می‌فرماید روایات مستفیضه در این که مشتری حق فسخ دارد، داریم. اما پاسخ ایشان این است که ما در نتیجه‌ی جستجوی خود، حتی یک مورد روایت در این مورد پیدا نکردیم که در خیار عیب، مشتری حق فسخ (حق رد عقد) دارد.

یا این که تراضی طرفینی رکن عقد است و در جایی که مبیع معیوب باشد، این رکن وجود ندارد و عقد معلق می‌شود.

یا این که قاعده‌ی عقل و انصاف را دلیل خیار عیب بدانیم. (یعنی عوضین باید متعادل باشند.)

اگر یکی از این موارد که بیان نمودیم دلیل خیار عیب باشد، (نه این که روایات و یا لاضرر، دلیل خیار عیب باشد) در این صورت می‌توان گفت ممکن است مشتری حق فسخ را اسقاط کند و حق ارش را باقی بگذارد.

مطلب دیگر نیز این است که برخی فقها فرموده اند باید بین خیار شرط و خیار تخلف وصف فرق قائل شویم. در خیار شرط اگر کسی مبیعی را با یک شرط خرید، در این صورت ابتدائاً آیه‌ی وفای به عقد می‌گوید عقد لازم است، اگر بایع به شرط عمل نکرد، المومنون عند شروطهم، این آیه را تخصیص می‌زند و نتیجه اش هم این است که خیار برای صاحب شرط پیدا می‌شود. (بعباره اخری عقد از اول لازم بود، بعد جایز می‌شود.) اما اگر یک وصفی برای مبیع ذکر شد، و آن وصف وجود نداشت و تخلف شد، در این صورت عقد از اول جایز است و لازم نمی‌شود. زیرا آیه‌ی وفای به عقد از اول چنین عقدی را در بر نمی‌گیرد ( و سه خیار غبن و رویت و عیب از این نوع هستند و هر سه خیارات تخلف وصف هستند.) و در جایی که تخلف وصف باشد، جواز عقد حکمی است و حقی نیست. یعنی جواز فسخ عقد برای مشتری، یک حکم شرعی است، نه این که یک حق شرعی باشد. وقتی جواز عقد حکمی باشد، قابل اسقاط نیست. زیرا اصلاً حق نیست که قابل اسقاط باشد، بلکه حکم شرعی است. نتیجه‌ی این کلام این است که خیار عیب اصلا قابل اسقاط نیست.

اولاً یک فرق واضحی بین شرط و وصف وجود ندارد. بلکه می‌توان گفت هر شرطی وصف است و بالعکس.

ثانیاً این که در بحث خیار غبن و رویت پذیرفتیم خیار حق و قابل اسقاط است.