موضوع: بیع کلی

کلام در باب خیار عیب بود و این که در بیع کلی سه مطلب مطرح شده است:

آیا اصلا چنین معامله‌ای صحیح است یا خیر؟ (یعنی اگر بیع به صورت کلی باشد، سپس در مقام قبض یک فرد معیوب از کلی به مشتری تحویل شود.)

تا این جا خلاصه‌ی فرمایشاتی که از مرحوم اراکی نقل نمودیم این بود که در بیع کلی، خیار عیب وجود ندارد. این مطلب را نیز سابقاً مطرح نمودیم که هر وقت خیار عیب در جایی ثابت است، معنایش این نیست که همه‌ی احکام خیار عیب ثابت باشد. بعباره اخری این دو مطلب با هم تلازمی ندارد. ممکن است در جایی خیار عیب باشد، اما احکام خیار عیب وجود نداشته باشد، یا برخی احکام وجود داشته باشد و برخی وجود نداشته باشد. اگر دلیل شرعی‌ای وجود داشت و احکام خیار را بیان می‌نمود، در این صورت هر جا خیار عیب صدق پیدا می‌کرد، احکام آن نیز جریان پیدا می‌کرد مانند خیار مجلس یا خیار حیوان. اما در روایات اصطلاح خیار العیب نیامده است و این اصطلاح فقهی و متعلق به فقها است، فلذا ممکن است در جایی بگوییم خیار عیب وجود دارد، اما همه‌ی احکام مرتبط با آن جاری نمی‌شود.

با عنایت به این مطلب، کلام در این است وقتی کسی کلی می‌فروشد، کلی به صحیح انصراف دارد. اگر هم فرض کنیم انصراف ندارد، فرض کنیم که تصریح به صحت می‌کند، یعنی بایع بگوید این کالایی که به تو می‌فروشم کلی و صحیح است سپس یک مصداق یا فرد معیوب را به مشتری تحویل می‌دهد. در این صورت بیان کردیم که خیار عیب وجود ندارد، اما در مورد این که آیا معامله صحیح است یا باطل است بحث می‌کنیم.

استدلال قائلین به بطلان: ایشان معتقدند چیزی که شرط شده بود، کلی صحیح بوده است. و کلی صحیح فردی ندارد. زیرا فردی که به مشتری تحویل شده است، فرد کلی صحیح نیست. فلذا این باطل است و مشتری مالک آن نمی‌شود. آن چیزی که کلی مشروط به صحت بود، فرد ندارد و وقتی هم که فرد موجود نباشد، بیع آن صحیح نیست مانند بیع فرد متعذر.

استدلال قائلین به صحت: مرحوم اصفهانی استدلالی بر صحت چنین بیعی مطرح نموده و گفته است وقتی مبیع به وصف صحت مقید می‌شود، این تقیید یا ارتکازی است، یا لفظاً به شرط صحت تصریح شود. فردی که معیوب است، عرفاً صدق می‌کند که ذات مبیع را دارد، اما وصف مبیع را ندارد. یعنی وقتی وصف وجود نداشت، مبیع هست اما شرط مفقود است. مرحوم اصفهانی می‌فرماید: "إنّ وصفَ الصحتِ غیرُ مقومٍ لِذاتِ المبیع، فَیَنطَبق کلی المبیع بذاته علیه" وصف صحت مقوم مبیع نیست، فلذا انطباق پیدا می‌کند.

اشکالی که به فرمایش مرحوم اصفهانی وجود دارد این است که برخی اوصاف، عرفاً سبب عوض شدن مبیع می‌شود، برخی اوصاف نیز مبیع را عوض نمی‌کند. مانند این که شخصی جاریه‌ای را می‌خرد، بعد ملتفت می‌شود که این اصلا جاریه نیست، بلکه عبد است. با این که تذکیر و تانیث دو وصف است و ذات همان انسانیت است، لیکن عرف مذکر و مونث را دو جنس متفاوت می‌داند. فلذا در این فرض باید قائل به بطلان بیع شویم و بگویم کلی بر این فرد صدق نمی‌کند. اما برخی اوصاف، عرفاً مقوم ذات نیستند و مانند وصف کمال حساب می‌شوند، که در این صورت حکم به صحت بیع می‌کنیم. اگر هم خیاری در این جا وجود دارد، خیار تخلف شرط است و خیار عیب نیست. اگر هم بگوییم خیار عیب است، باید احکام تخلف شرط را بر این خیار عیب بار کنیم.

امام خمینی می‌فرماید: "و فيه ما لا يخفى من المغالطة؛ ضرورة أنّ ما ينطبق على الواجد و الفاقد، إنّما هو نفس الطبيعة لا بشرط، دون الطبيعة الموصوفة "[1] در کلام مرحوم اصفهانی یک مغالطه‌ای وجود دارد. مغالطه هم این است که کلی به معنای طبیعتِ لا بشرط است. آن فرد یا مصداقی را هم که بایع تحویل داده است، طبیعت مخلوطه (یا طبیعت مشروط به شرط شی یا طبیعت مشروط به شرط لا) می‌شود. وقتی کلی بر افراد تطبیق می‌کند که آن کلی لا بشرط باشد مثلا انسان هم بر شخص سالم هم بر شخص مریض، یا هم بر مذکر هم بر مونث صدق می‌کند. اگر شخص یک عبد خرید و آن عبد معیوب بود، باز هم انسان بر آن عبد صدق می‌کند. اما اگر کلی به یک وصفی مقید است، (که بحث ما نیز همین است که کلی را مشروط به شرط صحت (ارتکازاً یا صراحتاً) فروخته است) در این صورت ماهیت مخلوطه یعنی ماهیت مقید به یک قید می‌شود. ماهیت مقید به یک قید هیچ وقت، بر ماهیت مقید به قید دیگر صدق نمی‌کند. مغالطه ی فرمایش مرحوم اصفهانی نیز همین است.

نکته‌ی بعد این است که قبلا این مطلب را مطرح نموده بودیم که آیا با ظهور عیب است یا با وجود عیب است؟ امام خمینی فرموده است: "ثمّ على فرض ثبوت خيار العيب للكلّي، لا بدّ من البحث في أنّه ثابت عند ظهور العيب في المصداق، أو عند تسليمه، و أمّا الثبوت من حال العقد فلا معنى له."[2] در فرض این که خیار عیب در کلی باشد، باید قائل شویم خیار عند ظهور العیب است. اگر حین العقد عیب موجود باشد، این ملاک خیار نیست، بلکه ملاک خیار این است که وقتی فرد را تحویل دادند، مشتری ببیند که معیوب است.

اما به نظر ما بهتر است که گفته شود که اگر قائل شدیم در کلی، خیار وجود دارد، این خیار نه از زمان ظهور عیب است و نه از زمان وجود عیب است بعباره اخری ظهور نه کاشف است و نه سبب است. بلکه از زمان انطباق یا تطبیق کلی بر فرد، خیار وجود دارد. (نظر به این که کلی، فی الذمه است، عیب داشتن یا نداشتن اصلا در کلی معنایی ندارد. مبنا زمانی است که بایع این کلی ما فی الذمه را با فرد تطبیق می‌دهد. از زمان این تطبیق خیار وجود خواهد داشت.)