موضوع: بیع /شروط عوضین /قدرت بر تسلیم

ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط بوجوه اخر منها ما اشتهر عن النبی ص من قوله لا تبع ما لیس عندک[1]

مدعّا اين است كه در هر يك از دو قسم دوّم و سوّم معامله باطل است چون‌ قدرت بر تسليم ندارد، در حالى كه دليل يعنى حديث نبوى فقط به درد قسم سوّم مى‌خورد زيرا روى بيع غررى تكيه كرده و غرر به معناى جهالت و خطر شد و بيع خطرى آن بيعى است كه احتمال هلاكت و عدم وصول دارد

[1- از راه فحواى خود حديث.]

2- بر فرض كه از فحواى حديث استفاده نشود ولى راه ديگرى براى ابطال وجود دارد و آن اينكه: چنين معامله‌اى سفيهانه است و انسان بايد خل باشد كه در قبال چيزى كه عادتاً محال است.

3- بلكه بالاتر از اينها اصلًا مى‌توان گفت: عرفاً و نزد عقلاء چنين متاعى كه متعذّر الوصول شده، فعلًا ماليّت ندارد و از اين ناحيه بيعش باطل است و مربوط به شرطى از شروط عوضين است و ربطى به ما نحن فيه ندارد. البته ملكيّت آن محفوظ است و باقى بر ملك مالك اصلى است و آثار ملك هم بر آن مترتب است

اصل مطلب اين بود كه: قدرت بر تسليم مبيع از شروط صحّت بيع است و اين شرط را با دو دليل (اجماع و حديث نبوى) اثبات كرديم. حال علاوه بر دو وجه مذكور، چهار دليل ديگر نيز براى اعتبار و اشتراط قدرت بر تسليم، ذكر شده كه از نظر مرحوم شيخ خيلى قرص و محكم نيست و جاى تأمّل و درنگ دارد و اين وجوه را به ترتيب عنوان مى‌كنند:

وجه اوّل از اين وجوه تمسّك به حديث مشهور نبوى است لا تبع ما لیس عندک[2]

كيفيّت استدلال: نخست بايد ديد منظور از «ما عِنْدَكَ» چيست تا به قرينه مقابله منظور از «ما ليس عندك» در حديث معلوم گردد؟ دو احتمال در معناى اين كلمه وجود دارد:

1- معناى صريح و تحت اللفظى: «ما عندك» يعنى چيزى كه نزد تو و پيش تو است و حاضر است و قابل اشاره حسيّه است و «ما ليس عندك» يعنى چيزى كه نزد تو نيست و حضور ندارد بلكه غايب است. طبق اين احتمال معناى حديث آن است كه: آنچه نزد تو نيست و متاعى كه حاضر نيست و پيش روى طرفين نيست بيعش باطل است و اين احتمال منظور حديث نيست وگرنه لازمه‌اش آن است كه: بيع غايب با توصيف كاملى كه رافعِ غرر و جهالت باشد، نيز باطل باشد، بيع سلف هم كه فعلًا مبيع در خارج نيست و بعداً پيدا مى‌شود يا تحويلِ مشترى مى‌شود، باطل باشد در حالى كه اجماع قائم شده بر صحّت بيع غايب و بيع سلف. پس احتمال اوّل تالى فاسد دارد.

2- معناى كنائى: «ما عندك» كنايه از چيز ديگرى باشد و در اينكه كنايه از چه چيزى‌ باشد

1- كنايه از مجرّد ملك باشد، «ما عندك»

2- «ما عندك» كنايه از مجرّد سلطنت بر مبيع و قدرت بر تسليم مبيع باشد

مرحوم شيخ اين احتمال را نيز ردّ مى‌كنند، زيرا لازمه‌اش آن است كه: اگر يك عين شخصى و خارجى كه فعلًا ملك غير است نزد شما باشد و شما آن را براى خودتان بفروشيد و بلافاصله از مالك خريدارى كرده و به مشترى تحويل دهيد و قدرت بر تسليم داشته باشيد بايد چنين بيعى صحيح باشد، مخصوصاً اگر پيشاپيش مالك اصلى شما را وكيل كرده كه اين متاع را بفروشيد و در اختيار شما گذاشته و قيد هم نكرده كه به خودتان بفروشيد يا به فرد ديگر در اينجا شما كاملًا بر اين مال شخصى سلطنت و قدرت بر تسليم داريد و مى‌توانيد اوّل آن متاع را براى خودتان به فرد ثالثى بفروشيد و سپس از ناحيه مالك اصلى كه وكيل هستيد به خودتان بفروشيد و بلا فاصله به مشترى تسليم كنيد حال چنين بيعى (من باع شيئاً ثم ملكه) بايد صحيح باشد در حالى كه مشهور فتوى به بطلانِ آن داده‌اند و به همين حديث نبوى هم استدلال كرده‌اند. پس منظور از «ما عندك» مجرّد سلطنت و قدرت بر تسليم نيست.

3- «ما عندك» كنايه از سلطنتِ تامّه مطلقه فعليّه شرعيّه و عرفيّه باشد