1405/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه معاصر بانکداری /بیان قاعده قرعه /حقیقت موضوع قرعه/منشا اماره بودن قرعه/عقلایی بودن قاعده قرعه/مسئله تقدم قرعه بر اصول عملیه
محتويات
0.1- ۱- بحث اخلاقی0.1.1- ۱.۱- اصل پرهیز از ملامت و سرزنش
0.1.2- ۱.کلام نبوی بر مدار جلب ثواب و رضای الهی
0.2- مباحث فقهی قاعده قرعه
0.2.1- ۱- کلیت قاعده قرعه
0.2.2- اماره بودن قرعه
0.2.2.1- ۱- تفاوتهای میان اماره و اصل
0.2.2.2- شمول اماره نسبت به احکام و موضوعات
0.2.2.3- نتیجه بحث
0.2.3- ۴- حقیقت موضوع قرعه: مجهول مطلق
0.2.4- ۵- منشأ اماریت و عقلایی بودن قاعده قرعه
0.2.5- ۶- قرعه؛ رفع تحیر یا کشف واقع و جعل حقانیت؟
0.2.6- ۷- مسئله تقدم قرعه بر اصول عملیه
0.2.7- ۸- استدلال به روایات
0.3- افق مباحث آینده؛ پیوند قرعه با استخاره
موضوع: فقه معاصر بانکداری /بیان قاعده قرعه /حقیقت موضوع قرعه/منشا اماره بودن قرعه/عقلایی بودن قاعده قرعه/مسئله تقدم قرعه بر اصول عملیه
0.1- ۱- بحث اخلاقی
در حدیث با برکت، میمنت، سلامت و صداقتِ «حلیة رسول الله (صلوات الله و سلام علیه)» بودیم.
« فَلَا يُؤْيِسُ مِنْهُ وَ لَا يُخَيِّبُ فِيهِ مُؤَمِّلِيهِ قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ الْمِرَاءِ وَ الْإِكْثَارِ وَ مَا لَا يَعْنِيهِ وَ تَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَداً وَ لَا يُعَيِّرُهُ وَ لَا يَطْلُبُ عَثَرَاتِهِ وَ لَا عَوْرَتَهُ وَ لَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ »[1]
به این قسمت رسیدیم که در محفل و مجلس حضرت، مِراء، مجادله، بگو مگوهای زائد و سخنان اضافی و ما لا یعنی وجود نداشت؛ یعنی آنچه در آنجا جریان داشت، صداقت، سلامت و گفتمانهای کمالی و استکمالی بود.
0.1.1- ۱.۱- اصل پرهیز از ملامت و سرزنش
در مجلس آقا رسولالله وضعیتی حاکم بود که «لا یذمّ احداً»؛ هیچکس مورد سرزنش قرار نمیگرفت. یکی از اصول اخلاقی این است که سرزنشها باید به ضرورت و برای استکمال دیگران باشد. اصولاً سرزنش در جمع مطلوب نیست؛ چنانچه انسان بخواهد تذکری بدهد، با توجه به «احبّ اخوانی من اهدی الیّ عیوبی»[2] ، باید بسیار با حساب و کتاب باشد. لذا در مجلس رسول مکرم اسلام سعی میشد این خصوصیات رعایت شود تا کسی مورد ملامت قرار نگیرد. اصولاً در سیر کمالی و اجتماعی انسانها و در مراودات آنان، نمیشود بدون تنش باشد؛ زیرا اگر تنشی نباشد و تصادم و تضارب آراء رخ ندهد، آن جامعه راکد خواهد بود. جامعه فعال، جامعهای است که در آن بگو مگوهای عقیدتی، اعتقادی، اجتماعی و حتی سیر و سلوکی مطرح شود؛ در این صورت، جامعه پویا میشود و انسانها صاحب معرفت، معارف، نفوذ، و صاحب نَفْس و نَفَس میگردند. اما اگر جامعهای راکد، خاموش و بیبهره از جولانهای فکری و عملی باشد، رشدی نخواهد داشت. با این حال، در جامعه نباید افراد به یکدیگر تعدّی و تجاوز کنند. به همین جهت در اسلام، غیبت و تهمت مذموم شمرده شده است؛ بدین معنا که هر کسی در مدار حقوقی و حقانی خود حرکت کند، مزاحم دیگران نباشد، راهبندان یا راهزنی ایجاد نکند، و توجهش به دیگران برای عیبیابی نباشد. اینها از دستورهای اسلامی است که در مجلس رسولالله (صلوات الله و سلام علیه) رعایت میشد.
0.1.2- ۱.کلام نبوی بر مدار جلب ثواب و رضای الهی
در مجلس آقا رسولالله قاعده این بود که: «لا یتکلّم الّا فیما رجا ثوابه»؛ ایشان سخن نمیگفتند مگر آنکه به ثواب و نتیجه مطلوب آن کلام برسند. در نسخهای که نزد من است، «ثواب» با «ثاء» سهنقطه آمده است؛ یعنی وقتی سخن میگفتند، در پی نتیجه بودند. علاوه بر نتیجه انسانی و گفتمانهای تکلم، تلفظ و سخنان روزمره، در پی آن بودند که کلام ثوابی نیز در بر داشته باشد. زمانی عمل ثواب دارد که قصد قربت در آن باشد. از این عبارت میتوان استفاده کرد سخنانی که پیامبر اکرم (صلوات الله و سلام علیه) و یارانشان در جمع بیان میکردند، مطلوب بود و با قصد قربت همراه میشد. ما نیز میتوانیم همه اعمالمان را با قصد قربت انجام دهیم و حقیقت توجه کامل همین است. توجه کامل به این است که بگوییم: بارالها، تو ما را آفریدی و «کلٌّ میسّرٌ لما خُلق له»[3] ؛ هر کسی در مسیر خلقت و آفرینش خود قرار دارد؛ سپس بگوییم: خدایا، ما را در همان مسیری قرار بده که برای آن آفریدهای. اگر انسانها از مسیر آفرینش فاصله میگیرند، این دوری به واسطه اعمال خودشان است؛ چرا که ذات باریتعالی هیچگاه مُضلّ ابتدایی نیست، بلکه گمراهکننده ثانوی است. مضلّ ثانوی بدین معناست که وقتی انسان خود به مسیر ضلالت میرود، خداوند این ضلالت را تأیید، تصویب و تثبیت میکند و انسان گمراه میشود و اسم شریف «مُضلّ» نسبت به او صدق مییابد. هر ضلالتی در انسانها از خودِ آنان است: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾[4] ؛ بیماری از انسان است اما شفا از ذات باریتعالی. بنابراین، طبق عبارت حدیث، سخنی که در محضر ایشان بیان میشد به گونهای بود که «رجا ثوابه»؛ یعنی در پی ثواب و رسیدن به نتیجه مطلوب اعمالشان بودند. به تعبیر بهتر، هدف الهی در کارها که مساوی با قصد قربت است، در اعمال لحاظ میشد؛ و با قصد قربت، هر عملی به نتیجه میرسد. میتوان گفت ثواب آن است که ما افعال، اجر و قصدمان را معطوف به او بدانیم و به سوی او حرکت کنیم؛ و این همان معنای ثواب واقعی است. در فقه، احکام تکلیفی پنج مورد هستند؛ اما در سیر و سلوک، اخلاق و عرفان، احکام به دو حکم تقلیل مییابند و احکام خمسه تکلیفی (وجوب، حرمت، کراهت، اباحه و استحباب) به «استحباب» و «وجوب» مبدل میشوند. عارف هر کاری که انجام میدهد، به تعبیر بهتر به دایره استحباب و وجوب تعلق دارد و همراه با قصد قربت است که این مرتبه بسیار پراهمیتی به شمار میرود. انشاءالله رزقنا الله ایّانا و ایّاکم.
0.2- مباحث فقهی قاعده قرعه
0.2.1- ۱- کلیت قاعده قرعه
در قاعده قرعه، به این نتیجه رسیدیم که مواردی از قرعه که در روایات ما وارد شده، جنبه تخصیص ندارند، بلکه از باب تمثیل و نمونههایی برای اجرای قاعده و یا پاسخ به سؤال راوی به شمار میروند. ما قرعه را «قاعده» میدانیم و قاعده به معنای کلیت است، نه اینکه آن را صرفاً بیانگر موضوعی در واقعه یا قضیهای خاص بدانیم. بنابراین قرعه را نه به شاة موطوئه اختصاص میدهیم و نه به باب قضا، بلکه آن را در بسیاری از مسائل مبتلابه جاری میدانیم.
0.2.2- اماره بودن قرعه
بحث مهم دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا قرعه از امارات است یا از اصول عملیه؟ «اماره» در لغت به معنای نشانه و علامت است. در علم اصول، اماره به راههایی اطلاق میشود که شخص جاهل، در زمانی که راه به واقع برای او مسدود است، از آن بهره میبرد. اماره معمولاً از جانب شارع جعل میشود و ویژگیهای مختلفی دارد که عمدهترین آن، «کاشفیت از واقع» است.
0.2.2.1- ۱- تفاوتهای میان اماره و اصل
۱. اصل معمولاً بیانگر موضوع است و تردید موضوعی را برطرف میسازد؛ به تعبیر دیگر، اماره ناظر به واقع است، در حالی که اصل صرفاً تعیین تکلیف و تعیین وظیفه عملی میکند. از همین رو در اصول عملیه بیان شد که این اصول مشترک میان عالم و جاهل، و مقلّد و مجتهد است.
۲. در موضوع اصل، شک اخذ شده است، در حالی که در اماره شک اخذ نگردیده است. به تعبیر بهتر، اماره حتی در صورت تمکن از تحصیل علم نیز معتبر است، بر خلاف اصل که با تمکن از علم اعتباری ندارد.
۳. امارات از ادله اجتهادیه محسوب میشوند، در حالی که اصول از ادله فقاهتی هستند؛ چنانکه مرحوم مظفر در اوائل مباحث اصول عملیه مطرح کردهاند. بنابراین اماره هم در صورت تمکن از علم و هم در غیر آن به کار میرود، اما جایگاه اصل صرفاً در فرض فقدان علم است. (البته مسئله جریان قرعه در موارد علم اجمالی را پس از تنقیح بحث اماریت مطرح خواهیم کرد).
۴. در امارات، تمام لوازم و آثار شرعی ثابت میشود؛ بر خلاف اصل عملی که تنها آثار شرعی مستقیم آن مترتب میگردد، مگر در برخی موارد. البته ما در این تمایز مقداری تأمل داریم؛ زیرا ما اصل مثبت را در فرضی که واسطه حکم شرعی، دلیل منحصر باشد حجت دانستیم.
0.2.2.2- شمول اماره نسبت به احکام و موضوعات
اماره بر دو قسم است: گاه اماره حکمی است و حکمی شرعی را اثبات میکند؛ نظیر ورود حکمی در خبر واحد (مانند وجوب نماز جمعه در عصر غیبت). گاهی نیز اماره در موضوعات جریان دارد؛ نظیر قاعده ید، و حتی ما نحن فیه یعنی قاعده قرعه.
0.2.2.3- نتیجه بحث
قاعده قرعه از امارات است؛ با همان تفاوتهایی که میان امارات و اصول برشمردیم.
0.2.3- ۴- حقیقت موضوع قرعه: مجهول مطلق
عرض ما این است که قرعه از امارات قطعیهای به شمار میرود که موضوع جریان آن «مجهول مطلق» است. گرچه به لحاظ حکمی، معرفتی و علمی، مجهول مطلق مطلوب نبوده و نمیتوان طالب جهل مطلق بود، اما مقصود از مجهول در اینجا امری است که اجمالاً میدانیم باید پیرامون آن تفحص کنیم، لیکن چگونگی و واقع آن بر ما پوشیده است. بر اساس عموم «كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ»[5] ، در پی اثبات این نکته هستیم که هرگاه قرعه موضوعی را مشخص ساخت و آن موضوع منحصر در تکلیف مکلف گردید، چنانچه آن موضوع دارای حکم شرعی باشد، میتوان به واسطه ثبوت موضوع، حکم آن را نیز اثبات کرد. اگر فقیهی بر این مبنا باشد که ثبوت حکم به واسطه موضوع از قبیل اصل مثبت بوده و حجت نیست، چنین استدلالی را نمیپذیرد؛ اما همانطور که پیشتر عرض کردیم، ما در اصل مثبت قائل به تفصیل هستیم؛ اگر واسطه به یک خصوصیت، یا علت خاص منحصر گردد، اصل مثبت حجت خواهد بود.
0.2.4- ۵- منشأ اماریت و عقلایی بودن قاعده قرعه
منشأ اماریت آن، کاشفیت از واقع است. دلیل ما سیره مستمره عقلائیه، سیره شرعیه، و روایاتی است که به آنها اشاره خواهیم کرد. از این رو، ما قاعده قرعه را تأسیس ابتدایی شارع نمیدانیم؛ بلکه قرعه در عرف مردم ساری، جاری و در امور مختلف رایج بوده و شارع مقدس برای آن حد و مرز تعیین فرموده است. به تعبیر بهتر، از جانب شارع نه وضع تعیینی دارد و نه وضع تعینی که بخواهیم ادعای حقیقت شرعیه کنیم؛ این مبنا نه تنها در قرعه، بلکه در بسیاری از مسائل جاری است. بنابراین موضوع قرعه امر مجهول است و امارهای قطعی به شمار میرود که مجهول را مکشوف میسازد.
0.2.5- ۶- قرعه؛ رفع تحیر یا کشف واقع و جعل حقانیت؟
عرف مردم معمولاً برای رفع تحیر، و به ویژه رفع تحیر موضوعی، از قرعه بهره میگیرند. اما علاوه بر رافعیت موضوع، میتوان گفت قرعه بالاتر از این عمل میکند؛ یعنی هم ایجاد انحصار میکند، هم حقانیت میآورد، هم «مُحقّ» را تعیین مینماید، و هم از این باب که «لکل موضوعٍ حکمٌ و لکل فعلٍ من افعال المکلفین حکمٌ من احکام الله»، حکم شرعی را به دنبال دارد. این کارکرد جدای از اصل مثبت است؛ و حتی اگر از سنخ آن تلقی شود، به چه علت واسطه در حکم همواره فاقد شرعیت و نادرست است که سریعاً حکم به عدم حجیت آن کنیم؟ اگرچه آن بحث متوجه اصل عملی است، اما در باب قرعه نیز همین کلام جاری است که از امارات محسوب میشود. در مواردی که واسطه علت تامه باشد و علیت را بیان کند، چون قانون علیت یک قانون عقلایی است، در تمام ابواب اجرا میشود.
0.2.6- ۷- مسئله تقدم قرعه بر اصول عملیه
اگر مبنا این شد که قرعه اماره است، بر اصول مقدم خواهد بود. جابهجا شدن احکام مانعی ندارد؛ ما کاری به تبعات کلام نداریم، باید دید آیا استدلال اقتضای چنین مطلبی را دارد یا خیر. نوآوری و سخن جدید در فقه لازم است. اگر به این نتیجه برسیم، قرعه در مواردی رافع موضوعات اصول ما خواهد بود و بر آنها تقدم خواهد یافت. قاعده اصولی «الأصلُ دلیلُ من لا دلیلَ له» ناظر به آن است که تا دلیل و اماره وجود دارد، نوبت به اصل نمیرسد. همه این موارد بر این فرض استوار است که قرعه کاشف موضوعی باشد و در فرض کاشفیت موضوع، حکم را نیز به تبع به همراه آورد.
0.2.7- ۸- استدلال به روایات
برای بررسی صحت این مبنا، به روایات تمسک میکنیم؛ از جمله روایت مندرج در کتاب وسائل الشیعه،(و مجامع روایی) که سندی صحیح دارد: «لَیسَ مِن قَومٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمرَهُم إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهمُ المُحِقِّ».[6] از این روایت استفاده میشود که قرعه رساننده به حق است و سهم محق را خارج میسازد. در این روایت قید «تنازعوا» آمده است؛ اما تنازع از باب ذکر مصداق غالب است، نه اینکه مقوم و معین حقیقت قرعه باشد؛ درست مانند بحث صلح که غالباً مسبوق به نزاع است، اما صلح ابتدایی نیز بدون هیچ نزاعی صحیح و واقع میگردد. در ادامه روایت تعبیر «فَوَّضُوا أَمرَهُم إِلَى اللَّهِ» آمده است؛ نظیر آیه شریفه ﴿وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾»[7] . در مقام تفویض، انسان به بنبست فکری و عملی میرسد و کار را به خدا واگذار کرده و قرعه میزند؛ روایت تصریح میکند: «إِلَّا خَرَجَ سَهمُ المُحِقِّ» و سهم فرد محق معین میگردد. آیا از این عبارت صرفاً رفع تردید ظاهری استفاده میشود، یا میتوان گامی فراتر نهاد و گفت چنانچه امور به خداوند واگذار شود، پروردگاری که عین حقیقت و واقع است ما را به واقع میرساند؟ بنابراین، قرعه فراتر از یک رافع تکلیف ظاهری بوده و از سنخ امارات است. با توجه به شمول تعبیر القرعة لکل مجهول، با شرایطی خاص، قرعه انسان را به واقع میرساند.
0.3- افق مباحث آینده؛ پیوند قرعه با استخاره
پس از پایان مباحث قرعه، یک یا دو جلسه به مسئله «استخاره» خواهیم پرداخت؛ چرا که استخاره نیز در موارد تحیر — بهویژه استخاره با قرآن که آیاتش عین حقانیت است — واقعساز بوده و انسان را به واقع رهنمون میسازد. کیفیت تمسک و توسل به آن نیز بحث مستقلی را میطلبد. دستورالعملی از استاد بزرگوارم (علامه حسن زاده قدّس الله نفسه الزکیة) پیرامون لوازم استخارههای عینی و رساننده به واقع صادر و اجرا شد که امری شگفتآور و نشانهای از حقایق در میزان وجود بود که در جای خود بیان خواهد شد.