موضوع: فقه السیاسه/حکومت فقیه /بررسی ادلّه ولایت بر اجرای حدود و ولایت طاعت

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در فقه السّیاسه به مسئله ولایت و حاکمیت و لزوم حاکمیت در اسلام رسید و مسائلی را به صورت تاحدّی مفصّل در این جا بیان کردیم. حال بحث را به نظر رسید که در شئون ولایت و حاکمیت، این جا به صورت جزئی‌تر بررسی کنیم. هم خود موضوعاتش را و هم ادلّه اش را.

چند ولایت را تا این جا عرض کردیم؛ یک ولایت در تبلیغ که اعم از نبی و امام و بعدش هم جانشین امام است که ولایت در دعوت و تعلیم را هم در همین راستا گفتیم. دوّم ولایت تشریعی که بحث تفویض در تشریعیات بر نبیّ اکرم و اهل بیت علیهم‌السلام مطرح شد که بعضی از آیات، در روایات، از آن‌ها چنین استفاده‌ای را کرده‌اند که نکاتی را هم در رابطه با بحث‌های تفسیری در این رابطه عرض کردیم. سوّم هم ولایت در قضاء بود که بیان شد و مفاد قضا را عرض کردیم که با ولایت تشریعی فرق می‌کند و ولایت چهارم را عرض کردیم که ولایت اجرای حدود است که ولایت اجرای حدود، به نوعی جزئی ولایت قضاء می‌شود. غیر از ولایت قضاء است؛ اما آن کسی که ولایت قضاء را دارد، او به لحاظ همان منصب قضایش، ولایت اجرای در حدود را هم دارد که آیاتی را در این رابطه عرض کردیم.

تکمله ولایت چهارم، ولایت بر اجرای حدود

نکته‌ای که در این دو سه مورد باید به آن توجّه کرد که تأکید مطالب گذشته است، یکی در این دو ولایت به طور خاصّ، دلیلش حفظ نظم در جامعه و سیره متشرّعه از نبیّ اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع)؛ بلکه سیره عقلائیه که در هر جامعه‌ای و در هر حاکمیتی، بنابر قوانینی که خودشان دارند، این ولایت‌ها را قطعاً دارند. منتها یک اشاره‌ای به ادلّه قرآنی کردیم که خطاب در اجرای این حدود عام است و گفتیم که حتماً عامّ جمعی مقصود نیست و الّا همان هرج و مرج لازم می‌آید و آن که این ولایت را دارد، با این نقض می‌شود. عامّ مجموعی هم نیست که به مجموع بخورد؛ چون خیلی معنای خاصّ و مفیدی ندارد. پس به یک فرد خاصّ خطاب می‌شود؛ مثل واجبات کفایی دیگر؛ منتها یک فرق خاصّی این واجب کفایی با واجب‌های کفایی دیگر دارد که در واجب کفایی دیگر، اگر یک شخص آن را انجام دهد، از عهده دیگران خارج می‌شود؛ مثل نماز بر میّت، تغسیل و تکفین میّت. در واجبات کفایی دیگر، خیلی مسئله ولایت مطرح نیست؛ به طور جزئی در امر به معروف و نهی از منکر، یک نوع ولایتی را بیان کرده‌اند ﴿و المؤمنون بعضُهم أولیاء بعض﴾[1] امّا خیر، اساسش بر مسئله ولایت نیست؛ امّا در ولایت اجرا، اساسش بر ولایت است بر اعمال احکام خاصّ است در موارد خاصّ؛ لذا عهده دارش افراد خاصّی باید باشند در همه حاکمیت‌ها.

در اسلام هم به همین صورت که در روایات مربوط به اجرای حدود، این مسائل آمده است که قبلاً هم یک اشاراتی کردیم. حال در بحث ولایت فقیه هم باز به آن اشاره می‌شود که آن عناوینی که در این جا آمده است، آن عناوین مربوط به امام معصوم تنها نیست؛ بلکه خلاصه آن جایگاه ولایت را مطرح می‌کند. تا این جا را عرض کرده بودیم که با این بیانات ولایت چهارم را تکمیل کردیم. بعضی‌ها در این جا به اجماع هم تمسّک کرده‌اند که به نظر می‌رسد که خیلی لزومی نداشته باشد که به اجماع تمسّک کنیم، منتها به عنوان تأیید می‌شود.

پنجمین مقام ولایت، ولایت طاعت و ادلّه آن

ولایت پنجم، ولایت طاعت است که این ولایت طاعت از همان واجبات عقلی است که عقل حکم می‌کند که در برابر معبود، بنده باید مطیع باشد و این امر گستردگی دارد از جهت عقلی که هر فرمانی که معبود می‌دهد، چه فرمان مستقیم باشد و چه فرمان غیر مستقیم، باید اطاعت شود؛ به مقتضای رابطه عبودیت؛ به مقتضای رابطه اطاعت تکوینی. اطاعت تکوینی که هست و عقلاً ثابت شده است که در وجود و شئون وجودیّه، مخلوق مطیع به ناچار و ضروری خدای متعال است. این ایجاب می‌کند اطاعت تشریعی را در آن اوامری که عقل حکم می‌کند که او برای این خلقت، یک هدفی دارد و یک راهی را معیّن کرده است که آن مقدّمات دیگر است. این بحث اطاعت و فرمان‌برداری است. این را عرض کردم که این‌ها جزئی می‌شود؛ این ولایت‌ها با این بیانات به صورت جزئی می‌شود که در آیه 59 سوره مبارکه نساء، هر سه ولایت آمده است که ما قبلاً هم به آن پرداختیم﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[2] منتها چون اطاعت از رسول در آیه مجزّا آمده است، از مجزّا آمدن امر أطیعوا الرّسول، کشف می‌کنیم که اطاعت از رسول یک نحوه دیگری است از اطاعت از الله؛ اگرچه هر دو اطاعت از الله است؛ آن مسلّم است. منتها اطیعوا الله به مقتضای سیاق، به آن اوامری که خدای متعال به طور مستقیم امر کرده است و حضرت رسول (ص) به آن‌ها خبر می‌دهد. از آن اوامر اوّلیه خبر می‌دهد. امّا أطیعوا الرّسول به آن اوامری تعلّق می گیرد که در حیطه آمریّت رسول است. این جا یک ارتباطی با ولایت تشریعی پیدا می کند این ارتباطات را که دقّت داشته باشیم. اگر أطیعوا الرّسول غیر از اطیعوا الله است که هست، پس باید حیطه اطاعت از رسول یک حیطه خاصّی باشد که این حیطه خاصّ به دلالت التزامی آن ولایت تشریعی را برای ما بیان می‌کند. به این معنا که خدای متعال به او این منابع تشریع را داده است و آن احکام را او بسط می‌دهد و به نوعی ایشان مشرّع هستند و اولی الأمر هم چون این جا أطیعوا تکرار نشده است، از آن استفاده می‌کنیم که اولی الأمر، امر مستقلّ ندارند و اگر امری داشته باشند، در حیطه امر رسول است؛ یعنی تشریح امر رسول است. اگر ما روایات باب تفویض را که ولایت تشریعی است قبول کنیم، این جا این مشرّعیت را هم برای اولی الأمر قائل می‌شویم. منتها مشرّعیّتش در طول مشرّعیّت و شارعیت نبیّ اکرم(ص) است که در این جا به اذن الله مطرح می شود که با خود بررسی آیات دیگر که خدای متعال نهی می‌کند از اطاعت عدّه ای، می‌فهمیم که این اولی الأمر چه کسانی هستند که آن‌ها بحث خاصّی درباره‌اش است.

نظر امام (ره) درباره مشرّعیت نبیّ اکرم (ص) و اهل بیت(ع)

پرسش: این مطالبی که فرمودید آمریت و... طبق فرمایش اصول، امام خمینی (ره) قبول ندارند درست است؟

پاسخ: به عنوان شارع خیر. اگر ایشان این را در این بحث بپذیرند، الآن نمی‌دانم که ایشان در این جا چه نظری داده‌اند در بحث ولایت فقیه؟! در این آیات که مستند مسئله حاکمیت در اسلام این آیه شریفه اولی الأمر باشد، باید بررسی کرد که نظر ایشان در تبیین این آیه چیست؟ «ثمّ قال تعالى‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ‌. إلى‌ آخره‌ . كما لا شبهة أيضاً في أنّ مطلق المنازعات داخلة فيه سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شي‌ء و لا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حقّ معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجرّ إلى‌ قتل و غيره التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي، و لا سيّما بملاحظة ذكره عقيب وجوب إطاعة الرسول و أُولي الأمر؛ فإنّ إطاعتهما بما هي إطاعتهما، هي الائتمار بأوامرهم المربوطة بالوالي.»[3]

معنای طولیّت در اطاعت از رسول و اولی الأمر

ظاهر آیه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[4] این است که امر به اطاعت که می‌شود، معلوم می‌شود که اوامر خاصّی دارد و این اوامر، در طول آمریّت خداست. قطعاً این چنین است و این به إذن الهی به آن آمده است و اطاعت هم در طول اطاعت است؛ یعنی در واقع همان اطاعت است. یک امر که می‌شود، اطاعت از اولی الأمر هم اطاعت رسول است و هم اطاعت خداست؛ منتها در مقام تحلیل این ها را تفکیک می‌کنیم و الّا درواقع همه این عناوین، روی یک عمل منطبق می‌شود؛ معنای طولیّت به این صورت است دیگر که یک عمل است؛ به یک یا دو منشأ نسبت داده می‌شود. مثل سخن گفتن که هم به زبان و هم به من؛ حال اگر اراده را هم در این جا دخیل بگیریم و به اراده نسبت داده شود، این جا سه تا فاعل داریم؛ فاعل مباشر و فاعل بالتسبیب که من باشم. پس آن دسته از اوامری که در طول اوامر الهی تشریع می‌شود برای همیشه، چه از ناحیه نبیّ اکرم (ص) و چه از ناحیه ائمّه علیهم‌السلام، مشمول این آیه است.

اوامر و ادلّه دالّ بر ولایت تشریعی به صورت خاصّ

دسته دیگری از اوامر که آن جا به صورت خاصّ ولایت تشریعی را آن جا مطرح می‌کنند؛ قبلاً ولایت بر تشریع عرض کردیم. مسئله تفویض برای این که با این جا تفکیک شود، این دو اصطلاح را جدا کردیم که آن ولایت بر تشریع بود، این قسمی که الآن می‌خواهیم عرض کنیم، ولایت تشریعی است که نوعاً مطرح می‌شود در بحث حاکمیت و آن این که در موضوعات خاصّی که مطرح می‌شود، مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که یک حکمی کند؛ حکم به جهاد کند؛ حکم به صلح کند و همین طور. این ها می‌شود ولایت تشریعی. حال به نظر می‌رسد که در سوره مبارکه انفال، آیات 61 به طور خاصّ و این آیات از 55 شروع می‌شود: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ؛ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ؛ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ...﴾[5] این ها بحث جهاد است. ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ...﴾[6] تا می رسد به ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾[7] تا آیه بعدش که آن ها مربوط به جهاد می شود و این مربوط به صلح می شود. ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ؛﴾[8] که به نظر می رسد که این، این نحوه از ولایت تشریعی را دارد، یک نمونه اش را که در مسئله قبول صلح و ... باشد به لحاظ مصالح زمان.

فرق ولایت تشریعی فوق با ولایت تشریعی در ابتدای بحث شئون ولایت

پرسش: برای این که ولایت تشریعی مشترک لفظی شد، ما یک ولایت تکوینی و تشریعی در آن ابتدای بحث داشتیم...

پاسخ: ولایت تشریعی را باید تحلیل کنیم که آیا ولایت بر تشریع یا ولایت تشریعی در موضوع خاص. یعنی یک موضوعی پیش آمده است، آن جا حکم می‌کند که آن کار انجام شود؛ اصل احکام سرجای خودش است؛ اما آیا این جا مورد جهاد است؟ مسئله صلح داریم؛ امّا آیا این جا مورد صلح است؟ با تشخیص موضوع، آن جا حکم به تطبیق آن حکم کلّی بر این امر شود. زکات باید داده شود برای اداره امور جامعه. در آن موارد خاصّ هم از ناحیه شارع مقدّس آمده است. امّا در یک جا مصلحت هست که این مالیات در یک موضوعی گسترش پیدا کند. این جا می‌شود ولایت تشریعی که این موضوع تشخیص داده می‌شود که به مصلحت جامعه است، آن حکمی که بوده است را بر این منطبق می‌کند. ولایت بر تشریع خیر، اصلاً یک حکمی را به صورت همیشگی و به صورت تفصیلی جعل می‌کند. این احکام، احکام موردی است. ولایت تشریعی، احکام مورد خاصّ است.

پرسش: یعنی آیا یکی ولایت در حکم است و دیگری ولایت در موضوعات؟

پاسخ: بله، تطبیق آن حکم در موضوع که به آن ولایت تشریعی می‌گوید.

    • اسم آن عنوان کلّی را اگر بر یکی از این اقسام بگذاریم یک مقدار... چون ما به کلّ این اقسام ولایت تشریعی می‌گوییم دیگر.

    • عیب ندارد، احکام است دیگر. به خاطر این که احکام است، این جا اعمال ولایت در حیطه احکام می‌شود. یا اصل جعل خود حکم یا انطباق حکم بر موضوع. برای این که این دو با هم خلط نشود و تفکیک شود، این طور عرض شد.

بنابراین، روشن است. مثلاً در بحث اصول هم عرض کردیم؛ حدیث رفع پیش می‌آید. ما اضطرّوا یک حکم فردی می‌کند فقیه در یک موردی، در احکام موارد فردی. حال یک حکم اجتماعی پیش آمد، یک اضطرار اجتماعی، یک اکراه اجتماعی رخ داد، این جا چه کسی؟ جامعه که نمی‌تواند. این جا از موارد ولایت تشریعی می‌شود که آن احکامی که هست، تشخیص داده می‌شود با مواردش جزء آن موضوع است. غرضم تبیین این ولایت تشریعی است که در موضوعا خاصّ این یا جعل حکم است یا رفع حکم است. هر دو از موارد ولایت تشریعی به حساب می‌آید.