بیع فضولی> فی أحکام الرد

موضوع: بیع فضولی> فی أحکام الرد

مقدمه:

بحث در این بود که اگر از رهگذر ادله اجتهادیه به بیانات سابقه نتوانستیم مطلوب را اثبات کنیم که آیا با رد در غیر موارد صراحت یا در مواردی که شخص با فعل رد می‌کند آن عقد انجام شده به دست فضولی را، آیا آن عقد منهدم می‌شود، از بین می‌رود أم لا؟ آیا با اصل می‌توانیم بگوییم که آن عقد پایدار است و از بین نمی‌رود؟

شیخ اعظم قدس‌سره در این موارد به اصل تمسک فرمودند هم در طرف اصیل، هم در طرف مالک مجیز و قائل شدند به این که در این موارد حکم می‌کنیم به بقاء آن عقد. بنابراین اگر اجازه کرد، بعد الرد اجازه نمود مالک مجیز می‌گوییم معامله صحیح است و صحت فعلیه پیدا می‌کند. فرض کنید فضول متاع زید را به یک شخصی که او اصیل است فروخته است، زید وقتی که متوجه شد نگفت رددت، نگفت فسخت ولی گفت این چه کاری بوده تو کردی؟ این جوری. که این ظاهرش این است که این مثلاً رد دارد می‌کند آن را. خب الان.. ولی بعد پشیمان شد گفت اجزت، امضیت. حالا با این اجزت و امضیت آن معامله فضولی صحت فعلیه پیدا می‌کند أم لا؟

شیخ فرمود ما این جا دو تا استصحاب داریم؛ یک: استصحاب لزوم می‌کنیم می‌گوییم این آقای اصیل که اصیل بوده، پول مال خودش بوده و یا ولایت داشته یا وکالت داشته علی‌ أی حالٍ او فضول نبوده، از ناحیه او فضولی نبوده، آن که معامله از ناحیه او این معامله لازم است. قبل از این رد معامله از ناحیه آن اصیل لازم بوده،‌ الان نمی‌دانیم با این حرفی که مالک مجیز زده لزوم معامله از ناحیه او برطرف شد یا نه؟ استصحاب بقاء لزوم می‌کنیم. از این طرف نسبت به مالک مجیز می‌گوییم قبل از این که رد را، این چیزی را که ما به نحو شبهه حکمیه شک داریم که آیا رد هست یا رد نیست، ظهوری است، مجازی است یا فعلی است، می‌گویم قبل از این،‌ این عقدی که از ناحیه فضول انجام شده بود قابلیت صحت به واسطه اجازه را داشت،‌ الان شک می‌کنیم آن قابلیت از بین رفته یا نه؟ استصحاب بقاء قابلیت می‌کنیم. به این دو مطلب قهراً نتیجه می‌گیریم که وقتی مالک مجیز اجازه کرد دیگه این معامله صحت فعلیه پیدا می‌کند و از طرف آن اصیل که مشتری بوده لزوم برقرار است،‌ از ناحیه مالک مجیز هم بعد از این اجازه لزوم تحقق پیدا می‌کند و می‌شود معامله صحیح. این فرمایش شیخ اعظم.

مناقشه امام ره بر شیخ اعظم ره:

خب این فرمایش مورد مناقشه حضرت امام واقع شده و ایشان تشقیق شقوق خیلی فرمودند، دیگه حالا ما به همه تشقیق شقوق ایشان نمی‌پردازیم اما چند مطلب این جا وجود دارد که این‌ها واضح است و اشکال بر شیخ اعظم رضوان الله علیه این جا واضح است.

یک: این است که شما می‌خواهید با استصحاب بقاء قابلیت آن عقد بفرمایید که این معامله با اجازه درست می‌شود. خب این مثبت است،‌ قابلیت لازمه عقلی‌اش این است که چون قابلیت وجود دارد برای آن عقد پس بنابراین با این اجازه الان صحت فعلیه پیدا می‌کند. استصحاب قابلیت برای ترتب صحت فعلیه این می‌شود مثبت، چون اثر شرعی قابلیت، قابلیت یک امر انتزاعی است، اثر شرعی قابلیت این که نیست. شارع اثر را بر عقد قرار داده نه بر قابلیة العقد، بر این که قرار نداده که. اشکال امام قدس‌سره این است که خب این مثبت است و این درست نیست. علاوه بر این، این را هم اضافه کنید،

دو: علاوه بر این، اشکال دیگری که این جا هست؛‌ شما استصحاب قابلیت برای چی می‌کنید؟ چیزی که ما نمی‌دانیم هست یا نیست. بحث در این است که رد موجب واژگون شدن و از بین رفتن عقد می‌شود یا نمی‌شود؟ بحث این است دیگر. شما استصحاب قابلیت می‌کنید برای چیزی که نمی‌دانید هست یا نیست. عقدی باید محرز باشد بعد حالا می‌گوییم این عقد محرز نمی‌دانیم قابلیت تصحیح دارد یا ندارد به اجازه؟ اما کلام الان قبل از قابلیت است. این که عقدی اصلاً‌ هست و آیا با این که مثلاً گفته این چه کاری است تو کردی یا کنایه زده، یا یک فعلی انجام داده می‌خواهیم ببینیم این مثل رددت، مثل فسخت که آن قطعاً معامله را منهدم می‌کند، معدوم می‌کند، از بین می‌برد،‌ این‌ها هم از بین می‌برد یا نمی‌برد؟ بحث‌مان این است دیگه. خب چه جور ما استصحاب قابلیت بکنیم این جا. پس بنابراین نمی‌شود.

علاوه بر این که اگر دقت بکنیم همین اشکال نسبت به آن استصحاب لزوم هم می‌آید، همین. چون چه عقدی لازم است از ناحیه مشتری فرض کنید قبول بکنیم. عقدی که هست آن لازم است به آن وفا بکند. عقدی که از بین می‌رود که دیگر آن لزوم وفا ندارد که. مثلاً فرض کنید که متعاملین توی مجلس عقد هنوز افتراقی برای‌شان حاصل نشده، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» یکی از این متبایعین گفت فسخت، از این ناحیه آن کسی که نگفته فسخت لازم است؟ یا دیگر معامله‌ای نیست که بگوییم بر او لازم است یا لازم نیست. پس بنابراین این فرمایش که ما استصحاب قابلیت می‌کنیم، هم اصل مثبت است و قبل از این که به اشکال اصل مثبتیت بخواهیم برسیم اشکال این است که موضوع هنوز ثابت نیست تا ما بگوییم این قابلیت دارد یا قابلیت ندارد. کلام در این است.

س: ببخشید مگر این ؟؟؟ یعنی شما قائل نیستید که این وجود دارد، قبل از این که کلامی ظاهر در رد است، شما قائل هستید که وجود دارد دیگه.

ج: وجود داشته است.

س: حالا ما الان ؟؟ شک قرار می‌گیریم.

ج: احسنتم، آن چیز خوبی است ولی شیخ که نفرموده ما استصحاب بقاء عقد می‌کنیم. این فرمایشی است که حالا بعداً امام می‌فرماید که ما استصحاب بقاء عقد می‌کنیم، شیخ فرموده ما استصحاب چی می‌کنیم؟ فرموده استصحاب لزوم می‌کنیم برای اصیل. و استصحاب قابلیت لحوق اجازه و صحت می‌کنیم برای مالک مجیز. می‌گوییم آقا بحث در این است که آن عقد اصلاً‌ باقی است یا باقی نیست. همین جور که فسخت آن را منهدم می‌کند، رددت آن را منهدم می‌کند،‌ آیا مجاز هم آن را منهدم می‌کند، آیا کنایه هم منهدم می‌کند آن را، آیا ظهور هم که صریح نباشد منهدم می‌کند آن را، آیا فعل منهدم می‌کند آن را؟ این بحث‌مان است که این‌ها هم مثل رددت و فسخت که آن‌ها منهدم کننده هستند این‌ها هم منهدم کننده هستند یا نیستند؟ پس شبهه داریم که آن عقد باقی است یا باقی نیست قهراً. احتمال‌ می‌دهیم این‌ها منهدم کننده‌اش باشند. شیخ رضوان الله علیه در این مقام آمده فرموده ما استصحاب می‌کنیم لزوم را برای آن، قابلیت را برای این. اشکال این است که آن قابلیت دو تا اشکال دارد که گفتیم، از این طرف این لزوم هم همین طور است. این یک کلمه دیگر را هم بگویم بعد اشکال حضرتعالی را گوش می‌کنیم.

مناقشه دوم:

اشکال دیگر این است که شما استصحاب لزوم می‌خواهید بکنید دیگه. اشکال حضرت امام این جا این است که خب بقاء اللزوم لازمه این است که پس این وجود دارد. آخه لزوم بی‌موضوع که نمی‌شود. اگر شارع من را متعبد می‌کند که بگو لزوم این جا هست، این لایمکن الا به این که موضوع باشد. خب این پس باز اصل مثبت می‌شود. استصحاب اللزوم بکنید برای این که اثبات بکنید که عقد وجود دارد،‌ عقد محقق است. بنابراین این دو استصحابی که شیخ اعظم این جا فرموده و لعل... من عرض می‌کنم لعل این که در تنقیح، محقق خویی نپرداخته‌اند به این بحث که شیخ فرموده است، برای این که اشکال واضح دارد و روشن است. حالا شیخ اعظم این جا چگونه شده که مؤسس این مطالب است و خودش آموزگار و معلم این مطالب است، ایشان به نسل بعد خودش و تلامذه خودش، این‌ها حقایقی است و مطالبی است که ایشان واقعاً چه در اصول‌شان، چه در فقه‌شان یاد دادند، بیان فرمودند، بنیادهای این‌ها را ایشان ریخته‌اند و تشیید فرموده‌اند. حالا العصمة لأهلها. این جا چطور شده که با این که بحث راجع به این است و چیزی را فرمودند که قابل تصدیق نیست.

پس بنابراین استصحاب قابلیت مثبت است؛‌ یک. دو: استصحاب قابلیت نمی‌تواند اثبات کند وجود عهد را و عقد را و این که این منفسخ نشده است. این را هم نمی‌تواند اثبات بکند. استصحاب لزوم هم که ایشان فرموده‌اند باز اشکال همین است که لزوم اگر بخواهد وجود عقد را اثبات بکند باز می‌شود مثبت. علاوه بر این که وجود لزوم باید مسبقاً برای ما ثابت باشد و اصلاً موضوع ندارد، استصحاب حکم بدون موضوع معنا ندارد، معقول نیست که فرموده‌اند. حالا بفرمایید.

س: اشکال اولی که در قابلیت است که بیان اصل مثبت است، از نظر عقد که اشکال ندارد یعنی ؟؟؟ قابلیت استصحاب می‌کند. موضوع جواز اجازه مگر این نیست که عقدی باشد و قابلیت داشته باشد، اصل مثبت آن کجاست؟

ج: وجود قابلیت می‌گوید پس بنابراین چون قابل است پس بنابراین اجازه تو نافذ است. قابلیت که موضوع نفوذ اجازه نیست. قابلیت را که یک امر انتزاعی است، قابلیت؛ آن که موضوع نفوذ است عقد است نه قابلیة العقد. شما قابلیة العقد را دارید استصحاب می‌فرمایید. قابلیة العقد کجا موضوع قرار شده؟ العقد موضوع قرار داده شده.

س: عقدی که این قابلیت را داشته باشد. و الا عقدی که این قابلیت را نداشته باشد و بعد ؟؟؟ که دیگر به درد نمی‌خورد.

ج: نه، آن انتزاع می‌کنی،‌ خب معلوم است،‌ الخمر حرام،‌ خمر معلوم می‌شود قابلیت دارد که حرمت روی آن جعل بشود ولی موضوع خمر است. موضوع عقد است، البته عقدی است که قابلیت باید داشته باشد. این یک شرط عقلی است ولی موضوع حکم که نیست. موضوع حکم العقد است،‌ آن که شارع... مثلاً اوفوا بالعقود فرموده.

س: نباید به اصل مثبت اشاره بکنیم. باید بگوییم اصلاً قابلیت موضوع شرعی نیست. نباید بگوییم اصل مثبت...

ج: حالا چرا، اگر شما اثبات کردید.. اگر آمدید گفتید قابلیت هست پس بنابراین نتیجه قابلیت این است که پس بنابراین عقد موجود است، پس بنابراین اجازه به او خورده است، پس بنابراین صحیح است. این چند تا پس‌ها بعد از آن که آن را استصحاب کردید، این چند تا پس‌ها متدرج می‌شود بعد از آن،‌ نتیجه این می‌شود که پس بنابراین این عقد صحیح است. این‌ها لوازم عقلی است، پس بنابراین حجت نیست.

س: ....

ج: لازمه تعبد به آن هست. تعبد این لازمه را دارد. بله خودش ملزوم است ولی لازمه تعبد این است که پس آن باید بوده باشد.

این فرمایش شیخ اعظم رضوان الله علیه.

نظر امام ره:

و اما خود حضرت امام قدس‌سره این طور می‌فرمایند. می‌فرماید در این موارد که ما شک می‌کنیم، ما استصحاب خود عقد را می‌کنیم،‌ نه استصحاب لزوم، نه استصحاب قابلیت، می‌گوییم آقا به واسطه انشایی که بین فضول و اصیل مثلاً انجام شده است بالضرورة در عالم اعتبار یک عقدی محقق شده فلذا می‌گوییم با اجازه درست می‌شود دیگه، و الا اگر عقد نباشد با اجازه چی درست می‌شود؟ پس یک عقدی محقق شده، الان نمی‌دانیم که با این ظهور رد،‌ با کلامی که ظهور در رد دارد یا کنایه از رد است یا به نحو مجاز دلالت بر رد می‌کند یا به واسطه این کار،‌ این فعل. آیا آن عقدی که در عالم اعتبار محقق شده بود زال، انهدم أم لا؟ خب استصحاب بقائش را می‌کنیم. وقتی استصحاب بقائش را کردیم، این مندرج می‌شود در ادله که «اوفوا بالعقود» کذا و کذا و کذا.

شأن استصحاب به نظر امام رضوان الله علیه این است که خودش دلالت بر ترتب اثر نمی‌کند. این که لاتنقض الیقین را معنا می‌کنند یعنی رتب الاثر این درست نیست، این کنایه از ترتیب اثر نیست. این استصحاب تعبد به بقاء موضوع است. یعنی می‌گوید عقد هست، وقتی عقد بود صغری درست می‌شود برای آن ادله که روی عنوان عقد حکم آورده. آن‌ها تطبیق می‌شوند. خب مولی، هذا عقدٌ بالوجدان؟ لا، بالتبعد، و کل عقدٍ‌ یجب الوفاء به تطبیق بر این می‌شود، نتیجه می‌گیریم یجب الوفاء به این عقد. پس بنابراین ایشان می‌فرمایند که پس بنابراین ما با استصحاب بقاء عقد می‌گوییم این عقد وجود دارد. آقای اصیل این عقد هست پس تو باید وفادار به این باشی.

اگر قائل بشویم به نحو کبرای کلی که در معاملاتی که بین اصیل و فضول انجام می‌شود، اصیل چه بایع باشد، چه یک جا مشتری باشد،‌ اصیل باید پایبند باشد، حق فسخ ندارد مگر مواردی که خیار مجلس داشته باشد یا خیاراتی برای او داشته باشد. او یجب علیه الوفاء که البته این بحث قبلاً شد و در آن جا ولو شیخ اعظم قائل شدند به این که از طرف اصیل وجوب وفاء وجود دارد اما بزرگانی هم فرمودند که نه تا عقد تمام نشود، کامل نشود از طرف این،‌ وجوب وفاء نمی‌آید و ما هم همین را تبعاً‌ با آن بزرگوار تقویت کردیم که بله وجوب وفاء هم در آن صورتی است که... و الا تا عقد کامل نشده و از هر دو طرف چی نشده وجوب وفاء برای هیچ کدام نیست.

خب این از ناحیه اصیل. و اما از ناحیه مالک مجیز...

س: مسلک امام فرمودید که استصحاب می‌کنیم هذا عقد و ؟؟ کدام واقع می‌شود. اما بر مسلک مشکوک که باید عقد خودش...

ج: حالا می‌گوییم آن را.

و اما از طرف مالک مجیز. آیا از طرف مالک مجیز چه می‌شود؟ ایشان می‌فرمایند باید ببینیم موضوع صحت از طرف مالک مجیز چیه؟ یک وقت می‌گوییم ذات العقد مع وجود الاجازة موضوع برای صحت و نفوذ است. اگر گفتیم این است، بله ضم آن استصحاب و وجدان الاجازه موضوع محقق می‌شود. می‌گوییم عقد هست یا عقد نیست؟ نمی‌دانیم. استصحاب بقاء عقد می‌گوید عقد هست. از آن طرف ما عقد می‌خواهیم و اجازه، اجازه هم که بالوجدان داده دیگه آقا مالک مجیز. پس دو رکن موضوع؛‌ یکی‌اش بالاصل و یکی‌اش بالوجدان محقق است، پس اوفوا بالعقود تطبیق می‌شود. این علی هذا المسلک.

اما اگر گفتیم موضوع صحت العقد المجاز است، نه ذات العقد. العقد المجاز؛‌ یعنی آن عقدی که اجازه داده شده است و متعلق اجازه قرار گرفته است هو صحیحٌ هو نافذٌ، هو یوجب الانتقال النقل و الانتقال، اگر این را گفتیم می‌فرمایند مشکل است با استصحاب کار را بخواهیم حل بکنیم. چرا؟ چون لازمه این که این عقد هست و شما هم اجازه دادید لازمه‌اش این است که پس یک عقد مجازی تحقق پیدا کرد. این تحقق العقد المجاز لازمه عقلی است. این همان حرفی است که خب در اصول و این‌ها گفته می‌شود که تارةً اثر بار می‌شود بر این که این اجزاء ذات الاجزاء تحقق داشته باشد،‌ این جا با استصحاب، با ضم وجدان به استصحاب یا ضم استصحاب‌ها با یکدیگر می‌توانیم احراز موضوع بکنیم اما هر جا نه یک عنوان آخری هم لازم است.

این جا نه، همان که در بارها عرض کردیم در اصول هم بود که در باب جماعت موضوع برای صحت جماعت در جایی که کسی به امام اقتداء می‌کند و امام راکع است، خب اقتداء می‌کند، تکبیرة الاحرام می‌گوید می‌رود رکوع شک می‌کند که من امام را در حال رکوع درک کردم یا نه، نه این که من می‌رفتم رکوع امام بلند شده از رکوع؟ این جا خب یک عده می‌گویند ما به ضم وجدان به اصل کار را درست می‌کنیم. می‌گوییم استصحاب می‌کنیم بقاء امام را همین طور در رکوع. شک داریم بلند شده یا نه، می‌گوییم خب چند دقیقه پیش، چند لحظه پیش که راکع بود، استصحاب بقاء رکوع او را می‌کنیم،‌ خودم هم که وجداناً می‌بینم که راکع هستم، ضم وجدان به اصل می‌کنیم.

اما همان جا بعضی اشکال کردند، همان جا گفتند نه ما از ادله این را استفاده می‌کنیم که باید رکوع تو مع رکوع امام باشد. اگر فقط این را بخواهیم یکون امام راکعاً و تکون أنت راکعاً همین، این جا با استصحاب می‌توانیم درست کنیم. اما اگر بگوید نه، از دلیل استفاده کنیم که فرموده است که باید رکوع تو مع رکوع امام باشد، این جا دیگر با این استصحاب این عنوان معیت لازمه عقلی است، و این اثبات نمی‌شود. حالا این جا هم امام رحمة الله علیه همین را می‌فرمایند. می‌فرمایند اگر ما از ادله صحت فضولی این را بفهمیم که العقد المجاز صحیحٌ نافذٌ یترتب علیه النقل و الانتقال. اگر این را فهمیدیم خب این جا با استصحاب بقاء عقد و این که می‌دانم، خود مالک مجیز هم می‌داند اجازه کرده، اثری بار نمی‌شود. چون لازمه این دوتا این است که فالعقد المجاز محققٌ. و این... این فرمایش حضرت امام قدس‌سره است.

اقول:

عرض می‌کنیم به این که همان طور که اشاره فرمودند شاید همین را می‌خواستند بگویند، این است که در آن فرض اول که اگر امام فرمودند که ذات این دو تا، اگر ما احتیاط؟؟ باشیم، یعنی خود عقد باشد اجازه هم باشد. اگر گفتیم موضوع این است؛ عقد باشد اجازه هم باشد. این موضوع برای صحت است. خب عقد که به استصحاب هست، اجازه هم که بالوجدان هست. ایشان فرمودند این صحیح است. بله اگر فرض کردیم که موضوع همین است،‌ فرض کردیم. این فرمایش باز... اما همانطور که سابقاً گفته می‌شد معمول اصحاب می‌گویند برای این که قائل شویم به صحت فضولی باید انتساب را به مالک مجیز درست کنیم. یعنی بگوییم با اجازه این عقد می‌شود عقد کی؟ عقد مالک مجیز،‌ این بیع می‌شود بیع او، این تجارت می‌شود تجارت او، تا بتواند مشمول ادله و اطلاقات و عمومات بشود. چرا؟ چون اوفوا بالعقود، آن‌ها هم می‌گویند منصرف است معنایش به اوفوا بعقودکم. احل الله بیعکم، تجارتکم، این‌ها است و اجازه هنرش چیه؟ اجازه هنرش این است که می‌گوید این بیعک است. این تجارتک است،‌ این عقدک است. این است.

حالا بنابر ممشای قوم که البته مرحوم امام این را قبول نداشتند که بیعکم می‌شود، عقودکم می‌شود. این را قبول نداشتند، بلکه آن که ایشان قبول داشتند این بود که بیع مرتبط است به شما، نه بیع شما، یک وقت هست که زید بن ارقم یا کسی توی اروپا دارد معامله می‌کند به من چه که خدا می‌فرماید وفادار به این باش. دو نفر دارند معامله می‌کنند به ما هم ربطی ندارند اصلاً. به همه عالمیان می‌فرماید اوفوا به این عقد؟ نه، این انصراف دارد به عقدی که به شما یک ارتباطی پیدا می‌کند ولو این که عقد شما هم نباشد. چون ایشان قائل نیستند به این که با اجازه، حتی با وکالت، با ولایت، عقد منتسب نمی‌شود. وکیل وقتی انجام می‌دهد این عقد منتسب به موکل نمی‌شود. منتها مرتبط به او می‌شود. و ادله هم بیش از این نمی‌گوید. بیعی که مرتبط به شما است، عقدی که به شما است.

خب حالا روی مذهب مشهور مثل شیخ اعظم،‌ مثل سید یزدی قدس سره ووو... محقق خویی و این بزرگان، می‌گویند عقدکم،‌ بیعکم، تجارتکم. خب این جا هم این است که خیلی خوب الان عقدی،‌ استصحاب می‌گوید عقد هست، وجداناً هم گفت اجزت، این هم بالوجدان است. خب لازمه این، این است که شد عقدکم،‌ بیعکم. یعنی همان اشکالی که... نظیر همان اشکالی که اگر العقد المجاز، به عنوان العقد المجاز موضوع باشد، ایشان فرمودند مشکل می‌شود کار، استصحاب، این جا هم مشکل می‌شود کار. روی این مبنا هم مشکل می‌شود. و اما روی مبنای خود ایشان چی؟ خب ایشان می‌گفت یک ارتباطی می‌خواهیم دیگه. این ارتباط ممکن است کسی بگوید وجدانی است. عقد هست، من اجازه هم که کردم، این هم درست است، ارتباط او به من هم وجدانی است. می‌توانیم این جوری بگوییم؟ یعنی سه تا چیز می‌خواهیم؛ عقد باشد، اجازه باشد، این عقد هم مرتبط به شما باشد. خب این عقد ارتباطش به من بعد الاجازه وجدانی نیست؟ یا نه، باید بگوییم که این لازم... اگر بله عقد وجدانی بود، در جایی که عقد وجدانی باشد من هم می‌آیم این عقد را اجازه می‌کنم، خب همان طور که وجود عقد وجدانی است یعنی من شک ندارم، دارم می‌بینم این فضول دارد معامله می‌کند این متاع من را، می‌فروشد به مشتری. خب یقین دارم. پس وجود عقد مسلم شد. از طرفی خودم هم اجازه کردم. پس وجود اجازه هم مسلم شد. با این اجازه من این عقد به من مرتبط می‌شود، این هم که وجدانی است. پس بنابراین موضوع برای عقودکم، بیعکم درست می‌شود.

اما اگر این طرف این که این عقد هست، این وجدانی نبود، استصحاب گفت بگو عقد هست. آیا در این جا؛ اجازه‌اش درسته وجدانی است اما این که این منتسب به من شد این هم وجدانی است؟ یا باز این تعبدی است؟ این بزرگان معمولاً می‌خواهند بگویند این هم تعبد است، این لازم است. چون من که ارتباط را وجدان نمی‌کنم، این که این ارتباط تحقق دارد این به برکت آن استصحاب است. مورد علم وجدانی من که ارتباط واقع نمی‌شود. چرا؟ برای این که ممکن است این استصحاب خلاف واقع باشد. واقعاً این عقد منهدم شده باشد. اگر منهدم شده باشد چه جور ارتباط پیدا می‌کند به من؟ آن جا که یقین دارم عقد هست خب روشن است آن جا ارتباط پیدا می‌کند. اما این جا که یقین به آن ندارم، پس این استصحاب است که باید این ارتباط را هم دلالت بکند.

س: بین کلام امام؟؟؟ برای هر فردی ... تصرف کنی در مبیع باید از مشتری اجازه بگیری...

ج: حالا آن را بله.

س: ...

ج: حالا طبق این فرمایش ایشان. طبق این فرمایش که باید مرتبط باشد.

س: این ارتباط اثر خود اجازه به نفسه تنها نیست که بگوییم اجازه چون بالوجدان ؟؟

ج: نه، درسته اجازه ارتباط را ایجاد می‌کند، اما به چی؟ اگر این نبود، اگر این استصحاب نبود، این ارتباط ایجاد می‌شد؟ ارتباط دو طرف می‌خواهد. این لازمه این استصحاب این است که پس این مرتبط به آن شد. اگر این استصحاب را شارع حجت نکند، این استصحاب نبود، این ارتباط چه جور تحقق پیدا می‌کرد؟

پس بنابراین حتی روی مسلک خود آن بزرگوار، اگر هم بگوییم ذات عقد و اجازه، اگر شما می‌خواهید بفرمایید ذات عقد و اجازه ارتباط نمی‌خواهد اصلاً این جور است موضوع بله. اما اگر بفرمایید نه ارتباط می‌خواهد، باز آن اشکالات مثبتیتی که در فرض دوم فرمودند این جا هم می‌آید. مگر این که ایشان آن مطلب را بفرمایند که وقتی یک معامله‌ای توی عالم انجام می‌شود کل اهل عالم مخاطب هستند به این که اوفوا به آن عقد. چه جور؟ وفای هر کسی متناسب خودش است. متعاملین این است که آن طرف معامله را به او بدهد، آن مثمن را به او بدهد، آن ثمن را به او بدهد، بعد دیگه اگر خواست در آن تصرف کند به اجازه او باشد و امثال ذلک. دیگران؛ اهل عالم کلاً این‌ها وفای‌شان به این معامله این است که این معامله را محترم بشمارند و نقل و انتقال را قبول کنند که حاصل شده، بنابراین اگر می‌خواهند آن فرش را بخرند نروند از آن صاحب مغازه، از این آقایی که مشتری بوده بروند بخرند. اگر می‌خواهند در آن تصرف کنند از این. آن طرف دیگری هم همین جور. می‌خواهد در ثمن تصرف کند با آن پول کاری بکند باید دیگه از این بایع برود اجازه بگیرد که بوده. اگر این جوری بگوییم، دیگه ارتباط هم نمی‌خواهد. عقدی باشد، همین. اجازه هم باشد.

س: اگر عام بگیریم .... اما موضوعی که برای متبایعین هست که حتماً باید نسبت به ؟؟؟ باشد، این لازمه‌ این نیست که ارتباط نخواهند از موضوع خارج بشود. این حرف ؟؟؟ آن اثری که دارد محترم بشماریم... ؟؟؟ نقل و انتقال، جواز تصرف که....

ج: آیا وجود پیدا نمی‌کند؟

س: به این بیان نه. به این بیان که چون عام است پس وجود پیدا می‌کند؟

ج: نه دیگه،‌ الان عقد که محقق شد، ما اگر فرض کردیم این را می‌خواهیم فقط...

س: این فرض؟؟؟ با تبعد به استصحاب؟؟؟ اعتماد وجدانی...

ج: درسته، می‌گوییم اگر مرتبط هم بخواهیم بگوییم... گفتم اگر مرتبط بخواهیم بگوییم که حرف اول مرحوم امام هست که می‌گویند عقدکم لازم نیست باشد ولی العقد المرتبط را احتیاج داریم. گفتیم باز هم می‌شود اصل مثبت. ولی اگر آمدیم این حرف را زدیم که اگر ایشان بفرمایند نه ما مرتبط هم نمی‌خواهیم. هر عقدی که در عالم بین دو نفر برگزار می‌شود،‌ هر عقدی که برگزار می‌شود به شرط این که این فضول نباشد، یا اجازه مالک اصیل به آن خورده باشد. همین که شد کل العالم ولو مرتبط هم به آن‌ها نباشد، کل العالم باید به این وفادار باشند. حالا یکی از اهل عالم‌ها کیست؟ همین مالک مجیز است. این مالک مجیز الان یک عقدی در خارج محقق شده و به این عقدی که محقق شده یک جزء آن به استصحاب مسلم است که شارع ما را متعبد کرده که بگو این عقد در عالم اعتبار وجود دارد. از آن طرف اجازه هم فرض این است که هست، پس بنابراین دیگه اوفوا بالعقود می‌گیرد به کل اهل عالم که یکی از آن اهل عالم همین آقای مالک مجیز است. به او می‌گوید آقا به این وفادار باش. خب این جا من نمی‌دانم شاید این قسمت را بخواهید بفرمایید. خب وفادار باشیم، اما خب وفاداری نسبت به بایع این است که تسلیم بکن، از کجا من بایع هستم؟ عنوان بایع بودن من چه جور ثابت می‌شود؟ به بایع می‌گویند آن مبیع را تحویل مشتری بده؟ به مشتری می‌گویند ثمن را تحویل او بده. به او می‌گویند اقباض کن، به او می‌گویند قبض کن. این عناوین را ما چه جور...

س: غیر از اشکال اوفوا بالعقود است.

ج: بله بله. ولی این جا... در آن جایی که همه اجزاء قطعی است خب معلوم است که این بایع است، این مشتری است. احکام بایع و مشتری بر آن‌ها بار می‌شود. اما این جا که شما با استصحاب آمدید گفتید عقد باقی است. چون یک کاری کرده که احتمال می‌دهیم آن عقد از بین رفته باشد. با استصحاب دارید می‌گویید عقد باقی است. خب آن وفاداری که این جا بر همه لازم است، آن احکامی به عنوان بایع بما أنّه بایع است،‌ احکامی که به مشتری بما انّه مشتری است، این‌ها را چه جور بار کنیم؟ این مثبت می‌شود نسبت به این. چون عقدی هست و من اجازه کردم، فاصیر بایعاً و آن یصیر مشتریاً. این احتیاج به یک مقداری تأمل دارد که آیا این جور این‌ها را هم می‌توانیم بگوییم،‌ یک بیانی می‌توانیم بیاوریم بگوییم این‌ها هم ثابت می‌شود أم لا؟

س: ....

ج: خب عقد صحیح است، وفا هم می‌خواهم. من وفا به عنوان أنّی بایعٌ بکنم؟ وظیفه خاصی دارم دیگه. همه عالم که لازم نیست وفاء... ثمن را بگیرند بدهند به آن،‌ مثمن را بگیرند بدهند به آن. بایع باید این کار را بکند. یا در موارد صرف خب باید این دو تا قبض و اقباض بکنند. بایع به مشتری، مشتری به... عنوان این‌ها ثابت می‌شود؟ این‌ها است که یک مقداری تأمل داریم.

س: .... یا این‌ها تطبیقات همان عنوان عقد هستند. یعنی آیا چیز جدیدی ؟؟؟

ج: عاقد هم بگویید همین اشکال هست. من که عاقد نبودم، من اجازه کردم. پس عاقد هم آن انتساب لازم است که بگویند عاقد.

این قسمت هم محل تأمل است. ان شاء الله طبق تنقیح، فردا وارد بحث جهت ثانیه می‌شویم که در تنقیح متعرض شدیم.