مسئله 2: «من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلا و هو مسلم استتيب‌. فان تاب أقيم عليه الحد، و إن لم يتب و رجع إنكاره إلى تكذيب النبي ‌صلى اللّٰه عليه و آله قتل، من غير فرق بين كونه مليا أو فطريا، و قيل حكمه حكم المرتد لا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة و الأول أشبه، و لا يقتل مستحل شرب غير الخمر من المسكرات مطلقا، بل يحد بشربه خاصة مستحلا كان له أو محرما، و بائع الخمر يستتاب مطلقا، فان تاب قبل منه، و إن لم يتب و رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قتل، و بائع ما سواها لا يقتل و إن باعه مستحلا و لم يتب».[1]

کلام در قول اول در بحث مستحل بود که گفتند توبه بدهید و اگر توبه کرد، حد بزنید و اگر توبه نکرد، او را بکشید که سه دلیل داشت و دلیل سوم، روایات بود.

این روایات قابل مناقشه است، به اینکه اگرچه این روایات از نظر سند تمام است اما دلالت آنها نا تمام است، چون روایت دلالت ندارد که قدامه، مستحل بوده است، بلکه نهایت چیزی که روایت دلالت بر آن دارد، این است که قدامه منکر حد بوده است و خودش را مصادق آیه می دانسته کما اینکه روایت به هیچ وجه دلالت بر استتابه قدامه هم ندارد، پس نمی شود استفاده کرد که قدامه منکر حرمت بوده است.[2]

نتیجه اینکه به این ادله و روایات قول اول که فرمایش مرحوم امام و جماعتی بود به اینکه او را توبه بدهد و اگر توبه کرد حد بزنند و الا او را بکشند، از این روایت چیزی به دست نمی آید.

اما قول دوم که می گفت مستحل مستقیما به قتل می رسد، چون در اینجا احکام ارتداد پیاده می شود، یعنی اگر استحلال شخص به انکار خدا و رسول خدا بر گردد، مرتد است، که اگر فطری باشد، او را می کشند و اگر ملی باشد، او را توبه می دهند و اگر توبه کرد، حد می زنند و اگر توبه نکرد، کشته می شود. به عبارت دیگر هر چه ملاک مرتد باشد، همان در اینجا پیاده می شود.[3]

ظاهرا و الله العالم قول دوم به واقع نزدیک تر است، شاهد بر این مطلب که قول دوم نزدیک تر به واقع است، مرحوم امام در مسئله 4 تحریر[4] فرموده است مستحل خمر اگر شرب هم نکرد، کشته می شود، طبق این فرمایش، چگونه می شود شارب مستحل توبه کند و حد بخورد و مستحل غیر شارب با اینکه شرب نکرده است، کشته شود، لازمه این حرف این است که شارب مستحل احسن حالا از غیر شارب مستحل باشد.

پس قول دوم اقرب به واقع است و احکام پیاده می شود.

فرع دوم: اگر شارب، چیزی غیر خمر از مسکرات دیگر را شرب کرد، مانند نبیذ و فقاع و...، در حالی که مستحل آنها بود، مرحوم امام می فرمایند این شخص به قتل نمی رسد و فقط حد شرب می خورد و فرقی ندارد مستحل، از امامیه باشد یا غیر امامیه باشد و صرف مسلمان بودن، همین حکم را دارد.

شرب نبیذ و فقاع از ضروریات نیست و بین مسلمین مورد اختلاف است، حنفی ها و بعضی از عامه شرب آن را جایز می دانند.

حال مرحوم امام می فرمایند: «و لا يقتل مستحل شرب غير الخمر من المسكرات مطلقا، بل يحد بشربه خاصة مستحلا كان له أو محرما».[5] یعنی شارب نبیذ، شارب فقاع، کشته نمی شود، بلکه فقط حد زده می شود.

این فرمایش مرحوم امام، از دو جهت اشکال دارد:

اول: ایشان می فرمایند مستحل نبیذ کشته نمی شود، چه قطع به حرمت نبیذ داشته باشد یا قطع نداشته باشد، می خواهیم بگوئیم اگر مستحل است و قطع به حرمت هم داشته، اینجا استحلال او بر می گردد به تکذیب رسول و حکم مرتد را می تواند پیدا کند، چرا ایشان به طور قطع فرموده است این فرد کشته نمی شود؟!

اگر ملاک ما در ارتداد، برگشت به تکذیب رسول باشد، باید گفت این فرد کشته می شود اگرچه منکر ضروری هم نباشد، چرا ایشان به طور قطع فرموده است کشته نمی شود و دلیل آورده اند چون منکر ضروری نیست، ملاک انکار ضروری نبود، بلکه ملاک این بود که آیا انکار او به تکذیب رسول بر می گردد یا خیر، اگر بر می گردد، پس باید گفت کشته می شود.

این یک اشکال که در عبارت مرحوم وجود دارد.

دوم: ایشان فرموده است شارب غیر خمر و مستحل آن علی ایّ حال حد می خورد، می گوئیم این حرف هم نا تمام است، چون شارب نبیذ (غیر خمر) اگر مستحل باشد و از عامه، این فرد حلال می داند و طبق مذهب خود حکم کرده است، حال چگونه حکم به ثبوت حد کنیم؟!

شرط ثبوت حد، شرب نبیذ عالما به حرمت بود و فرض این است این فرد عالم به حرمت نیست و طبق مذهب خود حلال می داند و نباید حدی بخورد.

اللهم الا ان یقال: این فرد جاهل مقصر است و خارج از مواردی است که علم به حرمت در آن معتبر است، خصوصا که شما گفتید کافر حد می خورد چون مکلف به فروع است، چرا مسلمان حد نخورد؟!

ادامه بحث جلسه بعد ذکر خواهد شد.