نیابت در طواف استحبابی

موضوع: نیابت در طواف استحبابی

مطلب سوم در مسئله 14 ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله: «و كذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و معذورا عنه، و أما مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز».[1]

کما تری، روایات خیلی واضح اقسام ثلاثه را بیان کرده است.

این مطلب، سه فرع دارد که جامع آن اقسام منوب عنه است، به این بیان که منوب عنه یا در خارج مطلب است و یا در خارج مکه است و علی التقدیرین تارة منوب عنه تمکن از طواف دارد یا ندارد، در خراسان است و امکانات دارد و 3 ساعت بعد طواف می‌کند و یا امکانات ندارد و همچنین حاضر در مکه دو قسم است. مثلا فردی تنبل است و نمی‌رود و گاهی عذر دارد مثلا مریض است. پس چهار قسم است که در این فروع ثلاثه مطلب سوم، بیان شده است.

فرع اول حکم منوب عنه غائب بیان شده است.[2]

این دو فرض دارد: در خراسان است تمکن دارد یا ندارد، طواف از او قطعا جایز است للاتفاق اولا و للروایات الخمسة ثانیا

منها: اطلاق حدیث چهار که معتبره معاویة بن عمار: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ- عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ فَائْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ».[3]

این واحد در خراسان باشد یا بناشد در مکه باشد و معذور باشد یا نباشد و تمکن داشته باشد یا نه

روایت دوم صحیحه معاویة بن عمار:«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَال‌ قُلْتُ لَهُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ هُمَا بِالْكُوفَةِ- فَقَالَ نَعَمْ يَقُولُ حِينَ يَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ لِلَّذِي يَطُوفُ عَنْه‌».[4]

راوی می‌گوید این دو در کوفه هسند که حضرت می‌گویند اشکال ندارد.

روایت سوم موثقه اسحاق بن عمار: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ‌ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ».[5]

گفت که من برای غائب می‌خواهم طواف انجام بدهم، حضرت گفتند اشکال ندارد.

روایت چهارم که موید ما ذکرنا است اطلاق روایت ابوبصیر می‌باشد: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَصَلَ أَباً أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلًا وَ لِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَ يُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ الْحَدِيثَ».[6]

اطلاق دارد بلکه بالاتر است مَن دارد، اعم از این است که منوب عنه غایب باشد یا حاضر، معذور باشد یا نباشد.

موید است زیرا در سند سهل بن زیاد است و هم علی بن ابی حمزه ممکن است باشد.

روایت پنجم که موید است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِيمَانِ بِمَكَّةَ- قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَكَّةَ- قَالَ قُلْتُ: وَ كَمْ مِقْدَارُ الْغَيْبَةِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْيَالٍ».[7] موید است زیرا مرسله است مرسله ابن ابی نجران است، که سند تا او تمام است اما ادامه مشخص نیست.

نتیجه این شد که طواف عن الغائب، تمام است. چون اتفاق است و 5 روایت است.

فرع دوم این است که منوب عنه حاضر در مکه است است و تمکن از طواف ندارد، اگر زن است حائض یا نفساء است، اگر مرد فلج است یا تب دارد، مرض قلبی دارد یا دیوانه شده است، آیا طواف نایب از حاضر در مکه، که معذور است، جایز است یا خیر؟

می فرمایند در این فرض هم نیابت جایز می‌باشد تقریبا ادعای عدم خلاف شده است کما فی المستمسک[8] و کذلک کتاب الحج الخوئی[9] پس دلیل جواز در این فرع، اولا عدم خلاف است.

و ثانیا جملة من الروایات می‌باشد که به این روایات مرحوم آقای حکیم مفصلا[10] و مرحوم آقای خوئی[11] مجملا اشاره کرده‌اند که اهم این روایات اطلاق صحیحه معاویه[12] که موید است به جمله من الروایات صحیحه که در باب 49 آمده است مثل «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْه‌»[13] که مفاد این روایات این است از امام علیه السلام سوال می‌کند کسی مثلا پایش شکسته است می‌شود از او طواف کنیم می‌فرمایند بله اشکال ندارد، مغلوب در کتاب حدود خواندیم که دیوانه است، حضرت می‌فرمایند مانعی ندارد به این بیان که ما یا علم به عدم خصوصیت در این موارد روایات داریم یا اینکه این روایات اطلاق دارند که ادعای مرحوم آقای خویی است یکی در حج آمده[14] ، پس دلیل دوم بر جواز، کل روایات باب 49 است که کل روایات ملاحظه کنید، ما افاده مرحوم آقای خویی که متخذ از فرمایش آقای حکیم است که روایات را واحدا بعد واحد ذکر کرده است[15] مرحوم آقای خویی که می‌گوید که اطلاق ما ورد بدون اینکه توضیح دهد که کدام اطلاق دارد.

ما ملاحظه کردیم که هیچکدام اطلاق ندارد الا حدیث پنج[16] که همان شاید اطلاق نداشته باشد.

چون این روایات 8 روایت است که هفت روایات یقینا اطلاق ندارد. چون مورد سوال این است که طواف از مبطون جایز است یا خیر که حضرت می‌فرمایند بله جایز است همانطور که رمی از او جایز است، معلوم است که رمی در طواف واجب است در حج واجب است کل این روایات و یرمی عنه دارد که در طواف واجب است و نمی‌توان این حکم را به طواف مندوب ببرد و عدم خصوصیت ندارد، پس در طواف واجب باید یک کاری کرد که احرام ناقص نشود و نی توان آن را به مندوب سرایت و درآنجا راهی غیر از نیابت ندارد.

کما انیکه ادعا اطلاق صحیح نیست، چون در حج واجب است. ملاحظه کنید حدیث حریز را «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ».[17] رمی در حج واجب است و چگونه اطلاق استفاده می‌کند.

منها: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُخْصَةً فِي أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَرِيضِ وَ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَ يُرْمَى عَنْه‌».[18]

قرینه اینکه نیابت در طواف در طول قرار گرفته است و اول یطاف به است و بعد یطاف عنه.

حدیث 3: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا».[19] اتفاق کل روایت تقریبا صحیح السند است.

حدیث بعد «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِي الصِّبْيَانِ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُم‌».[20]

این در طول قرار دارد و در حج واجب است نه در حج مستحب.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ».[21]

هم در طول قرار دارد و اختصاص به واجب داردو هم رمی آمده است. چگونه در مستحب پیاده می‌شود.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى وَ يُطَافُ عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ». [22]

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكَسِيرُ يُحْمَلُ فَيَرْمِي الْجِمَارَ وَ الْمَبْطُونُ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُصَلَّى عَنْهُ». [23] در این حدیث اصلا طواف هم ندارد طواف دارد اما رمی هم دنبالش دارد.

کل این روایت اطلاق ندارد پس اینکه آقای خویی و آقای حکیم گوید اطلاق دارد، صحیح نیست.

پس دلیل از نیابت در طواف مستحب از حاضر معذور حدیث 4 از باب 51 است که موید به حدیث باب 49 است.

حدیث پنجم اطلاق دارد[24] اما این هم به قرینه سایر روایات، به نظر من اطلاق ندارد.

اما تصحیحا لفرمایش مرحوم آقای حکیم و آقای خویی، می‌گوئیم یک روایت اطلاق دارد که صحیحه هم است.

این روایت در تهذیب[25] و استبصار[26] هست و این روایت می‌توان مطلق باشد چون کلمه رمی و طولیت ندارد.

اگر این روایت را به قرینه آن روایات گفتیم همه من سنخ الواحد است، این روایت هم اطلاق ندارد اما اگر جدا کردیم، می‌توانیم بگوئیم حدیث 5 اطلاق دارد.

موید این فرض روایت یک از باب 51 است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ- أَوِ ابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَأَمَرْتُ ابْنِي فُلَاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الْأَصْغَرَ وَ هُمَا يَسْمَعَانِ».[27]

سوال این است اگر مریض نیست می‌توان نائب از او شود؟ حضرت می‌گویند نمی‌شود، مفهومش این است کها گر مریض باشد یا معذور است، می‌تواند از او نایب شد.

این تایید هم نمی‌کند چون تارة کلمه من غیر علة در کلام امام است خوب است که مفهوم گرفته شود و گفته شود که امام عدم جواز را مشروط به عدم مرض کرده است، مفهوم این است که اگر مریض باشد، اشکال ندارد، اما این کلمه در کلام سائل است، و نمی‌تواند اطلاق گرفت و بگوئیم بوی این را می‌دهد که اگر مریض باشد، در ذهنش این بوده که می‌شود. امام نفرمود که اگر علت داشته باشد یا نداشته باشد.

پس نتیجه ما ذکرنا اینکه طواف از حاضر معذور، سیدنا الاستاد می‌فرمایند طواف از او صحیح است بخاطر اتفاق و بخاطر صحیحه معاویة بن عمار که موید به احادیث باب 49 و حدیث 1 باب 51 است.

فرع سوم این است که منوب عنه در مکه است و عذر از طواف ندارد، و تنبیلی می‌کند، آیا می‌شود از طرف او طواف مستحبی کرد؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند نمی‌تواند.[28] دلیل همان روایت باب 1 از 51[29] است

حضرت می‌گوید کسی که علتی ندارد، نمی‌توان از طرف او طواف کرد که معلوم است طواف مستحبی است و بعد حضرت فرمودند اگر جایز بود، همین فرزند کوچکترم (از عبدالله کوچکتر است) را به طواف می‌فرستادم از طرف خودم.

در سایر مصادر «واو» بدل «او» دارد.[30] آنچه که در این روایت هیچ اجمالی ندارد، کلمه لا است که می‌فرمایند بدون عذر جایز نیست.

و یوید ذلک را که بدون عذر جایز نیست ذیل روایات 5 از باب 51 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ عَنْ أَقَارِبِهِ فَقَالَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَ الْحَجِّ فَلْيَصْنَعْ مَا شَاءَ».[31]

این روایت در فقیه،[32] ذیل دارد که در وسائل، در این باب نیامده است.

این موید صحیحه اسماعیل است. چرا موید است؟

ابتدا دلیل بر فرع سوم را دقت کنید که حاضر در مکه است و عذر ندارد اتفاق و حدیث 1 باب 51 است که موید به ح 5 است علی ما فی الفقیه.

این مطلب ششم، فرع اول جواز النیابة الغائب بود وفرع دوم جواز النیابة عن المعذور الحاضر فرع سوم عدم جواز نیابت در جواز نیابت در طواف مندوب عن الحاضر المتمکن.

روایت 5 از باب 51 می‌باشد موید است با اینکه دلالت خوبی دارد اما این روایت هم متنش و هم از نظر مروی عنه و هم از نظر رجال مشکل دارد:

اولا کافی از امام موسی بن جعفر نقل می‌کند[33] وصدوق از امام صادق علیه السلام روایت را نقل می‌کند[34] و در هر دو راوی یحیی بن الارزق می‌باشد باید دید کدام اصح است، و دارای اهمیت است و یکی از اهمیت آن این است که اشکال مرحوم مجلسی به صدوق وارد نباشد.[35]

و ثانیا ذیل روایت در کافی نیست اما در روضة المتقین و فقیه وجود دارد .

و ثالثا یحیی بن ارزق مردد بین سه نفر است مرحوم مجلسی می‌گوید عبدالرحمن بن ازرق است[36] بعضی می‌گویند حسان بن ازرق است و بعضی می‌گویند فرد سومی است.

و رابعا صدوق در مشیخه می‌گوید منظور یحیی بن حسان می‌باشد[37] ولی مجلسی می‌گوید منظور صدوق یحیی بن عبد الرحمن می‌باشد.[38]

این دو فرمایش با هم تفاوت دارد و باید کار شود.

و خامسا این روایت در فقیه مضمرا ذکر شده است[39] و این اضمار بجا نیست زیرا در روایت قبل موسی بن جعفر علیه السلام وجود ندارد.

الی الان نتیجه ما ذکرنا این است که این حدیث از شش بعد ابهام دارد، اختلاف در متن، موسی بن جعفر یا امام صادق، اجمال، عبدالرحمن یا حسان.

و للکلام تتمة.