وصیت به تکرار حج

موضوع: وصیت به تکرار حج

10 از دلیل دوم برای نظریه دوم که روایات است، سه جواب داده شده است:

جواب اول: انها ضعیفة کما تقدم

جواب دوم: اعراض الاصحاب عنها کما تقدم

جواب سوم که متاخرین 98 درصد داده‌اند، می‌گویند: مورد این روایات مواردی است که علم به تکرار حج برای وصی بوده است ما هو المکرر معلوم نیست که دو تا است یا سه تا است یا چهارتا، ده تا است الی عشره در عبارت حدائق آمده بود[1] ، حمل این روایات بر این مورد هم از ارباب حدیث اجام شده است هم از ارباب فتوا انجام شده است، ملاحظه کنید: وسائل بابی که عنوان می‌کند این است: «بابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَ فُهِمَ مِنْهُ التَّكْرَارُ وَجَبَ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُث».[2]

روایات این را نمی‌گوید اما باب را این قرار داده است ایشان عنوان را برده است بر موردی که وصی تکرار را می‌داند اما مقدار آن را نمی‌داند، طبق این عنوان، تا ثلث تمام شد باید این را انجام بدهد در متون فقیه از زمان شهید به بعد به همین شکل آمده است مانند صاحب مستند[3] روایت را برده روی جایی که وصی می‌داند تکرار را می‌خواهد اما نمی‌داند چند تا است و صاحب حدائق[4] این 98 به بالا را زده است.

پس جواب از این روایات این است که روایات ارتباط به بحث ندارد، و فرع دوم بحث وصیت مطلقه است و روایات وصیت مقیده به تکرار را می‌گوید. پس ربطی به مورد بحث ندارد و مرحوم نراقی می‌گوید این روایات را شما طرح کرده اید و قاعده می‌گوید اگر سه حج خواسته باید همان را انجام بدهید و شما طرح روایات کرده اید، چون روایات را مورد علم بردید و واضح است که اگر دو تا بخواهد، دو تا انجام می‌دهید.[5]

پس جواب ازا ین روایات 1. ضعف 2. اعراض 3. مورد بحث نیست.

این فقهاء و محدیثین این حملی که کرده‌اند آیا درست است یا خیر؟

تارة گاهی حمل می‌کنیم روایات را که طرح نکنیم اما نمی‌شود طبق آن فتوا داد، چون کما تری فی الموارد الخمسة کلمه مبهما دارد و این در اکثر روایات است و مبهما چهار احتمال دارد یک یک حج می‌خواهد یا دو حج دو نمی‌دانیم حجة الاسلام است یا مندوب سه اجیر خاص مورد نظر بوده است یا مطلق اجیر چهار اجرت المثل مورد نظر بوده است یا غیرش چه بیشتر و چه کمتر.

این کلمه مبهما با حمل به علم به تعدد سازگار نیست و اگر می‌دانید دو تا خواسته یک رکن مبهم از کار افتاده است و دیگر ابهام ندارد.

پس اولا این برداشت و این حمل خلاف کل روایاتی است که کلمه مبهما دارد.

کلمه دوم که در بعضی از روایات استبصار می‌باشد کلمه حج مبهما لم یفسره می‌باشد این کلمه لم یفسره با علم به تعدد نمی‌سازد یعنی مجهول مطلق می‌باشد و از هیچ جهتی مبین نیست.[6]

پس چگونه این روایت را حمل می‌کنید بر اینکه دو حج را علم دارد.

کلمه سوم که در اکثر روایات می‌باشد کلمه لا أدری کیف ذا، نمی‌داند واجب بوده یا مستحب نمی‌داند یک حج بوده یا بیشتر یا نمی‌دانم اجرت خاصی بوده یا نمی‌دانم.

لا یدری با میدانم فی الجمله نمی‌سازد شاید با منطق بسازد اما مخالف ظاهر است.

کلمه چهارم که حداقل در دو روایت می‌باشد این می‌باشد که به هر کسی مراجعه کردیم جوابی به ما نداده‌اند اگر علم به تکرار بوده است چگونه هیچ فقیهی جوابی برای این سوال نداشته است؟ چگونه همه عاجز از جواب بوده اند؟ همه باید می‌گفتند احتیاط این است که سه تا بیاورید.

نتیجه ما ذکرنا با توجه به این چهار مطلب: کلمه مبهما، کلمه لم یفسره، کلمه لا یدری و عجز فقها از جواب با علم به تکرار سازگار نیست.

فعلیه اینکه مرحوم سید تبعا للفقهاء و المحدثین که روایات را حمل بر علم به تکرار کرده‌اند[7] صحیح نیست و خلاف ظاهر روایات است. چون قرائن اربعه ینادی به اینکه علم به تکرر و تعدد نبوده است و مطلق بوده است.

این در رابطه با فرع دوم که از ما ذکرنا این است نظر سیدنا الاستاد به کفایت حج واحد صحیح می‌باشد و نیاز به تکرار نیست.[8]

فرع سوم از مسئله 5 در وصیت اینگونه نوشته شده است:حجوا عنی بثلث مالی، آیا از این عبارت یک حج استفاده می‌شود یا تکرار؟

اکثر فقهاء مانند سید در عروه[9] و مرحوم بروجردی و سیدنا الاستاد می‌فرمایند «و لو أوصى بالثلث و لم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه في الحج»[10] که باید تکرار صورت گیرد، بعضی فتوا می‌دهند و بعضی لایبعد می‌گویند و می‌گویند اگر در وصیت این عبارت آمده است معنایش این است که تا وثتی ثلث است، حج بدهید. در واقع این دو وصیت است یکی وصیت به ثلث دوم اینکه تمام ثلث خرج حج شود و نماز و روزه و زکات و مظالم را نمی‌خواهد.

نظریه دوم: مرحوم فیروزآبادی[11] و حکیم[12] و خوئی می‌فرمایند[13] می‌گویند فی الجمله این عبارت درست است.

مثلا شاید در این مثال بگویند درست است وصیت به ثلث ظهور در صرف کل فی الحج دارد اما باید تابع قرائن باشد، مثال اگر گفته شده که حجوا ثلث عنی که شاید قرینه دارد که همه در حج مصرف شود اما اگر بگوید ثلث را خارج کنید و حج هم بدهید می‌گویند این ظهور در این ندارد که کل ثلث را در حج خرج کند. این معنایش این است که زکات و خمس هم بدهید حج هم بدهید یا اینگونه گفته است حجی از طرف من بدهید، صاحب جواهر می‌گوید که بعضی گفته‌اند این هم ظهور در هر دو دارد.[14]

می گویند حجوا عنی، دو وصیت است یکی وصیت به ثلث است و یکی حج، مرحوم آقای خویی می‌گوید معلوم نیست اینجا تکرار باشد، وصیت به ثلث است و ثمره اینجا است که ثلث از حج اضافه بیاید اگر تکرار را بگوییم باید تماما در حج صرف شوداما اگر قائل به تکرار نباشیم می‌توان در وجوه بر مثل نماز و روزه و فقیر و سادات صرف کرد که اگر گفته شود وصیت مرتبط است باید تمام صرف حج شود یکی از باب وجود یکی هم از باب خیرات که حج از خیرات است.

غرض این است که ظاهرا والله العالم در این مثال به نظر من ظهور در تکرر دارد و اما بقیه موارد، تابع موارد است مثلا اگر بگوید حج من را خرج کنید و حج هم بدهید که معلوم نیست فقط حج نیست.

فرع چهارم از مسئله 5: در وصیت وصی گفته است حج مکرر انجام بشود.

در این فرع تقریبا اتفاقی می‌باشد که فقط مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط دارد[15] که با دو حج این وصیت عمل شده است و حج سوم لازم نیست زیرا مکرر در مقابل مره می‌باشد و ثلاثه مره مقابله مره نیست.

فرع پنجم از مسئله 5 این است: در وصیت وصی گفته است که حجة الاسلام من را به فرد خاصی بدهید مثل پیش نماز محله خودمان و یا گفته یک حج مستحبی که نایب آن آقای زید است بدهید، اجیر معلوم است اما اجرت مشخص نشده است.

طبعا از امثله که عرض شد تارة این حج مستحب است مثل مثال دوم و تارة واجب است مثل مثال اول

طبعا این فرع شش فرض دارد، اگر حج مورد نظر حجة الاسلام باشد که پیش نماز محله نائب باشد سه فرض خواهد داشت

فرد مورد نظر به اجرت المثل این اجاره را قبول می‌کند و امره واضح که این فرد نایب گرفته می‌شود و ادله وجوب وصیت می‌گوید به او باید داد است.

به پیش نماز می‌گویند ماموم شما این وصیت را کرده و پیش نماز می‌گوید من کمتر از 3 تومان نمی‌رود، در این فرض اجرت المثل را از اصل و اضافه را از ثلث بر می‌دارند فرض هم این ثلث مکفی می‌باشد و این مشکله ندارد.

پیش نماز به اجرت المثل راضی نمی‌شود و می‌گوید 5 میلیون می‌گیرم و اصل مال برای اجرت المثل و ثلث برای زائد هم هم به مقدار اجرت درخواست شده نمی‌باشد، عمل به وصیت امکان ندارد چون ورثه می‌گویند ما بیشتر از ثلث را نمی‌دهیم و پیش نماز می‌گوید من کمتر از 5 میلیون نمی‌روم، تبعا راه حل این است که وصیت باطل است و باید دنبال نایب دیگر گشت که اگر اگر اقل را قبول کرد به او داده می‌شود چون گویا میت کسی را تعیین نکرده است و طبق قواعد باید رعایت شود و الا به اجرت المثل و الا به اکثر داده می‌شود پس باید طبق قواعد گفت که حجة الاسلام انجام بدهد اگر اقل بود به آن و اگر نبود به اجرت المثل و اگر نبود به بیشتر اگرچه کل ترکه را بدهند.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که سه فرض روشن شد که اگر حج موصی به، حجة الاسلام بود که فرض اول و دوم مشکلی ندارد و فرض سوم به وصیت عمل نمی‌شود به دنبال نایب دیگر می‌رود.

اما اگر حج موصی به حج مستحبی می‌باشد، مثلا به آقای زید می‌گویند میت اینگونه وصیت کرده است، این فرض هم مانند فرض اول سه فرض دارد، یکبار می‌گوید با اجرة المثل می‌رود که مشکلی نیست و با اجرة المثل حج مستحبی انجام می‌دهد.

در فرض دوم که می‌گوید سه تومان می‌گیرم نه دو تومان و باید همه از ثلث برداشته شود اگر کافی بود.

در فرض سوم، فرد می‌گوید من بیشتر از سه تومان می‌رود و ثلث سه میلیون است، این وصیت در این صورت کالعدم می‌شود، چون امکان عمل وجود ندارد، و ورثه هم بشتر نمی‌دهند در اینجا باید از قواعد متقدمه استفاده شود که باید به سراغ وصیت و وصی و موصی برویم، به ملاحظه قرائن تارة این است که فهمیده می‌شود که موصی به حج مقید به انجام آن توسط اجیر خاص وصیت کرده است مثل حج مندوبی که امام جماعت انجام می‌دهد نه مطلق حج، در این صورت، مسئله واضح است که عمل به وصیت عمل به اصل وصیت واجب نیست و باطل است چون این فرد کمتر نمی‌گیرد و ورثه هم راضی نمی‌شوند.

و اخری از قرائن، تعدد مطلوب استفاده می‌شود مثلا این موصی عاشق مدینه یا حج یا بقیه بوده است و راه رسیدن به آن بگیرد برای مدینه که پیدا نمی‌شود و گفته برای حج نایب بگیرد که در ضمن بقیع یا مدینه هم برود، پس مطلوب دو چیز است و حج را که فرد قبول نمی‌کند و باید به خواسته دیگر عمل شود و دست از خصوصیات برداشته شود.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود اگر حج مندوب باشد، اجیر معین حاضر نشود یا به کلی حاضر نشود یا به اجرة المثل راضی نشود یا به کل ثلث راضی نشودف راه حل این است که از خصوصیات موصی و وصی و اجیر طبق قرائن لفظیه که در وصیت امده یا قرائن مقالیه یا حالیه که در کار بوده، که وحدت مطلوب بوده که وصیت باطل است واگر تعدد مطلوب بوده کسی دیگر را می‌فرستند.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که اگر حج مندوب بوده، سه فرض دارد که احکامش از ما تقدم روشن شده است.

هذا تمام الکلام در مسئله 5 که در این مسئله 5 فرع بیان شد:

وحدت و تعدد مشخص بوده است، مطلق بوده، وصیت به ثلث بوده، وصیت به تکرر بوده، اجیر معین بوده و اجرت معین نبوده است که سه فرض دارد.