پول وصیت به حج

موضوع: پول وصیت به حج

تقدم الکلام که در مورد شک در وصیت دو نظریه بود نظریه اول که از ابن بابویه[1] و صاحب ریاض[2] نقل شده است به اینکه پول این حج از اصل ترکه برداشته شود برای وجوب من الاصل، سه دلیل بیان شد یکی روایت عمار بن موسی[3] دوم تمسک به عمومات وسوم تمسک به اصالة الصحة این سه دلیل اثبات وجب خروج من الاصل را نمی‌کند، بلکه مقتضای قواعد در این فرض عدم جواز اخذ من الاصل می‌باشد. برای اینکه شک داریم در ذمه این موصی واجبی بوده است یا نه، حجة الاسلامی بوده است یا نه، اصل عدم وجوب است. با این اصل مجالی برای خروج من الاصل نمی‌باشد لذا می‌گوییم لایجب بل لایجوز

نظریه دوم:که اکثر فقهاء (99 و نیم درصد) منهم سیدنا الاستاد فرموده‌اند: «و لو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو، و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا و شك في أدائه فمن الأصل».[4] می‌فرمایند پول حج مشکوک از ثلث برداشته می‌شود اگر به مقدار ثلث است فبها و الا در زائد رجوع به ورثه شود.

دلیل: اثبات این قول دو راه دارد:

راه اول اثبات این است که موصی به، حج مندوب بوده است، که در این صورت داخل در روایات باب 25 است. کل روایات این باب همینگونه است:

ح1: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ».[5]

ح2: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُجَ‌ ذَلِكَ الرَّجُلُ».[6]

ح3 «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ».[7]

ح4 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَمُولَةِ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَهُمْ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ فَإِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ».[8]

ح5 «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ».[9]

ح6 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ فَمِنَ الثُّلُثِ».[10]

ولی این راه در غایت اشکال است زیرا:

اولا این طریق، تمسک به عام در شبهات مصداقیه می‌باشد. عام این است که حج مندوب از ثلث است که مفاد روایات باب 25 بود و شما نمی‌دانید که موصی به، حج مندوب می‌باشد شاید موصی به حجة الاسلام باشد، اگر به این عمومات تمسک کنید تمسک به عام مخصص(خود این روایات تخصیص زده روایاتی راکه می‌گوید من اصل است ) در شبهات مصداقیه می‌باشد اگر کسی هم قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد در عام مخصص این قول را کسی قائل نشده است

اشکال دوم این است که شما با اصل عدم وجوب حج، که در ذمه حج واجب نبوده، می‌خواهید اثبات استحباب کنید و این اثبات احد الضدین به عدم ضد دیگر می‌باشد و این اصل مثبت است. لازمه عقلی این است که اگر این نبود، این باشد که اعتبار ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این طریق که این حج از ثلث است چون مندوب است، نمی‌شود. چون یا تمسک به عام در شبهات مصداقیه است یا اصل مثبت است.

نتیجه ما ذکرنا اگر این فقها بخواهند اینکه می‌فرمایند فمن الثلث از این طریق باشد، قطعا نادرست است چون بنا بر یک تقدیر تمسک به عام در شبهات مصداقیه است و یا بنا بر یک تقدیر اصل مثبت است.

2- راه دوم این است که می‌گویند در مورد شک، از ثلث است، ارتباط به اینکه حج مستحب است یا خیر، ندارد، مستحب باشد یا نباشد، از ثلث است ما اثبات ندب نمی‌خواهیم بکنیم، این حج مباح باشد یا مستحب باشد از ثلث است. چون:

1. هر شخصی می‌تواند تا ثلث اموالش وصیت کند به دلیل روایات ج 13 ص 361 باب 10 ح 1 و 3 و 7 و 8 و 9 که همه صحیح می‌باشند و بقیه روایات این باب؛ این روایات این اختیار را به مالک می‌دهد که تا ثلث اموالش را وصیت کند، این یک مطلب است که باید توجه به آن شود:

ح1: « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ- وَ أَنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ- فَأَوْصَى الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ (إِذَا دُفِنَ) أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ ص إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ».[11]

ح2: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً».[12]

ح3: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَ شَيْ‌ءٌ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ أَمْ كَيْفَ صَنَعَ أَبُوكَ- قَالَ الثُّلُثُ ذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي صَنَعَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ».[13]

ح4: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ‌ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ قَالَ إِنْ أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ».[14]

ح5: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ احْتُسِبَ لَهُ مِنْ زَكَاتِهِ».[15]

ح6: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ)».[16]

ح7: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُهُ».[17]

ح8: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ».[18]

ح9: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ قُلْتُ: لَهُ أَ لَيْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَى».[19]

ح10: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا أَوْصَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ قَدْ أَوْصَيْتَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَكِنْ بَقِيَ مِنْ ثُلُثِي كَذَا وَ كَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ».[20]

مطلب دوم که باید توجه شود این است که وصیت به مقدار ثلث وجوب وفا دارد که دلیلش آیه 181 از سوره بقره «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ عَليم‌»[21] و آیه 10 سوره نساء «يُوصيكُمُ اللَّهُ في‌ أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي‌ بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً»[22] و صحیحه محمد بن مسلم «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه‌»[23] که در جلسه قبل اشاره شد.

پس مطلب دوم این است که عمل به وصیت تا مقدار ثلث واجب است، البته موارد استثنای از وجوب عمل به وصیت مانند وصیت به حرام یا وصیت بیشتر از ثلث بدون اجازه ورثه مشخص است که واجب نیست و یا استثنای مواردی که از اصل برداشته می‌شود مانند وصیت به حجة الاسلام بلکه کل مواردی که که وصیت به واجب باشد نیز معلوم می‌باشد چه حج الاسلام باشد یا نذری یا واجب به وصیت باشد و...

پس باید اثبات کنید موصی به واجب نبوده و راه آن اصل عدم وجوب است و لذا باید این را ببرید در جایی که یکی از دو جزء محرز بالوجدان است و یکی از دو جزء محرز بالاصل است. عمل به این وصیت واجب است چون مقدار ثلث است، این موصی به واجب نیست بخاطر اصل عدم موضوع.

نتیجه ما ذکرنا در دلیل بر اینکه در مورد شک چرا من الثلث است، گفتیم دو راه دارد: یکی اینکه مستحب است که که ما نمی‌گوئیم چون ما نمی‌دانیم از مستحب است. راه دوم این است که کل وصیت از ثلث است اگر حرام و واجب نباشد، این راه درست است پس ما افاده سیدنا الاستاد که در مورد بحث از ثلث است تمام است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که در این فرع دو بحث است یکی از اصل است و یکی از اصل نیست و از ثلث است و و اینکه اگر از ثلث است، نمی‌توانید اثبات کنید چون اصل مثبت است و یا تمسک به عام است، پس نمی‌توانیم بگوئیم مستحب است. و بفرمایید از ثلث است اگر واجب یا حرام نباشد، از ثلث است.

این فرع ششم (شک در وصیت) چند فرض دارد نمی دانیم حج واجب داشته است یا نه که تقدم الکلام

فرض دوم این است که می‌دانیم که حج واجب مقصود بوده است یا حالت سابقه وجوب حج می‌باشد و این را از قرائن استفاده می‌کنیم مانند کسی که فقیر است و وصیت به حج کرده است که عائله آن تحت تکفل کمیته امداد یا علماء هستند، این نشان می‌دهد که مرادش حج واجب بوده است نه حج مستحبی زیرا وی حتما رعایت حال بازماندگانش را کرده است و نخواسته باحج مستحبی آنها را به زحمت بیاندازد و از ماترک قلیلی که دارد حج مستحبی انجام دهند یا فرد تعبدش کم است معلوم است که حج واجب منظور است یا اگر قرینه ای است انصراف به حج واجب داشته باشد در این صورت دیگر جای بحث نیست و از اصل برداشته می‌شود ملحق به این فرض جائی که حالت سابقه وجوب حج می‌باشد، مثل زید که وصیت کرده، همه می‌دانند که حج واجبی داشته است و نرفته است و شک داریم در سالهای اخیر این حج را انجام داده است، در اینجا چه کنیم؟ آیا بگوئیم از ثلث است؟ لذا سیدنا الاستاد این دو فرض را استثنا می‌کند.[24]

پس این وجه که علم وجدانی باشد یا علم تعبدی باشد، حکم فرع ششم ندارد، پس اگر اطمینان به وجوب باشد یا استصحاب وجوب حج باشد، حج مشکوک از اصل است.

در این رابطه، استصحاب حالت سابقه یک اشکالی دارد به اینکه میزان یقین و شک موصی است یا وصی یا ورثه، طبق چه میزانی وصی استحاب می‌کند که اشتغال ذمه دارد و باید از اصل باشد که بحث دارد و فردا بحث می‌شود.

نسبت به نظریه اولی چند بحث است. اولا این بحث را در ریاض[25] و عروه[26] ملاحظه کنید که ریاض این نظریه را به پدر شیخ صدوق نسبت داده است[27] و عروه به شیخ صدوق نسبت داده است[28] .

این باید از مختلف دیده شود که از کی نقل می‌کند.[29]

و ثانیا بحث را اگر به این ترتیب که ذکر می‌کنیم اگر ملاحظه کنید، خیلی بهتر است: حاصل این دلیل دوم این می‌شود که علی تقدیرٍ تمسک به عام است و علی تقدیرٍ تمسک به عام نیست. اینکه مرحوم سید[30] و مرحوم آقای خویی[31] و اکثر محققین[32] این دو اشکال را آورده‌اند به نظر من علی التقدیرین نیست، باید بنابر یک تقدیر این اشکال باشد و بنابر تقدیر دیگر اشکال دیگری باشد.

کلام صاحب ریاض را ملاحظه کنید، ابتدا می‌خواهد سعی کند که کلام بابویه را از مشهور جدا نکند و می‌گوید مستند او شاذ است و... می‌خواهد بگوید ایشان مثل مشهور است و این طرف و آن طرف زیاد زده و گفته وصیت وجوب وفاء دارد بخاطر عمومات نظیر آیه بقره و می‌خواهد نتیجه بگیرد که ما سه واجب داریم:

ما سه حج واجب داریم یک حجة الاسلام دوم حج نذری سوم وصیت به حج(زیرا اگر حتی وصیت به حج مندوب هم شود عمل به این وصیت واجب است)، پس سه نحو از وجوب درست کنید در اینجا تارة شما می‌فرمایید عمل به وصیت واجب نیست و عموم را نکار می‌کنید و در دایره ثلث می‌برید و اخری عموم را قبول دارید و می‌گوید ما هو الواجب در هر سه از اصل است، یعنی هم وجوب وفاء به وصیت و هم وجوب از ناحیه وصیت را هم قبول می‌کند، حال اگر وجوب انجام این حج را از وصیت استفاده کنیم بعد برای برداشت از اصل به روایات مراجعه کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه نخواهد بود زیرا حج واجب است اما واجب بالوصیه، پس شبهه تمسک به عام در شبهات مصداقیه مطرح نمی‌شود.

در اینجا دو راه برای اینکه حرف صاحب ریاض را از بین ببرید دارید:

یکی اینکه بگوئیم ما نداریم که عمومی که هر وصیتی وجوب وفاء دارد که تقدم الکلام.

دوم اینکه بگوئیم ما نداریم که هر واجبی از اصل خارج می‌شود و فقط حجة الاسلام از اصل خرج می‌شود و نذر از اصل خارج نمی‌شود یا اینکه گفته شود نذر هم ملحق به حجة الاسلام است و سایرین خیر.

پس برای به نتیجه رسیدن همین دو راه را فقط دارد.

بناءا علی هذا آنچه که می‌گویند تمسک به عام است در شبهه مصداقیه، روی این فرض نیست.

و اگر کل وصیة را انکار کردید و صاحب ریاض را انکار کردید، باید شبهه تمسک به عام در شبهات مصداقیه را مطرح کنید.

نتیجه ما ذکرنا این است که این چکیده دلیل دوم بود که تامل کنید و همه مفصل را رفتن دنبالش و به نظرم همین چند سطر خیلی خوب باشد.