عجز از مشی در حج نذری ماشیا

موضوع: عجز از مشی در حج نذری ماشیا

در مسئله 12 چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول: حکم من نذر الحج ماشیا ثم عجز، نذر حج ماشیا کرد از خراسان تا مدینه که رفت، عاجز از مشی شد، مرضی گرفت که راه رفتن برای او ممنوع است و باید سوار شود.

این فرع صوری دارد:

تارة حین نذر عالم به عجز از مشی و علم آن مطابق با واقع است. کان عالما بعدم التمکن او غیر متمکن فی الواقع.

این فرض مورد بحث نیست، چون این فرض بالاتفاق الحج باطل است و لذا سیدنا الاستاد[1] تبعا للسید للعروه[2] و تبعا للاکثر فرع را این گونه عنوان می‌کند من عجز عن المشی بعد انعقاده انعقد صحیحا ثم عجز.

مثلا در روز 5 از شعبان واقع تمکن از مشی داشت و علم به تمکن داشت و گفت نذرت حج ماشیا یا علی حج ماشیا.

در این فرض حین نذر واقعا قدرت داشت و واقعا کان النذر صحیح، ثم سه فرض در نظر بگیرید، یک فرض این است که هنوز از خراسان حرکت نکرده، در 25 شوال مرضی پیدا کرد که دیگر مشیش ممنوع بود که عجز قبل از ذهاب است.

فرض دوم عجز در اثناء طریق است، از مشهد تا مدینه قادر بود، در مدینه مرضی گرفت که ممنوع از مشی الی الابد شد، این عجز عن المشی بعد از سفر است و قبل از احرام است.

فرض سوم نذر حج ماشیا از خراسان حرکت کرد و احرام هم کرد در ربذه مرضی پیدا کرد که دیگر قدرت مشی ندارد، عجز در سفر بعد از احرام.

مرکز بحث این است که این نذر تارة مطلق بوده است نذر حج ماشیا کرده است نه خصوصیت زمانی و نه مکانی داشت، امسال هم می‌تواند برود و ده سال دیگر می‌رود و اخری این نذر مقید به سال بوده است، لله علی الحج در سنه 88.

و علی التقدیرین تارة مایوس از تمکن است، یقین دارد که تا آخر عمر حق راه رفتن ندارد، و اخری مایوس از تمکن نیست الان عجز اما احتمال می‌دهد سال های دیگر بتواند برود.

بناءا علی هذا، این فرض، این دو خصوصیت راباید داشته باشد: 1. عجز طاری در قبال قسم اول که عجز موجود بود که از محل بحث خارج است، 2. صور این عجز من الاطلاق و التقیید و الیاس و الاطمینان و غیر ذلک.

حکم من نذر الحج ماشیا و عجز عن المشی، وجوب حج راکبا است. یعنی در بعضی از فروض از مشهد سوار شود در بعضی از مدینه باید راکبا انجام شود در بعضی از فروض از ربذه راکبا انجام می‌دهد.

وجوب حج راکبا اگرچه خلاف قواعد است لما ذکرنا مرارا عجز طاری یا من اول الامر حکمش انحلال است یا من حین العجز سقوط است، این مورد خاص، استثناء شده آن قواعدی به اینکه نذر غیر مقدور در این فروض بطلان من اصل یا من حین العجز است تخصیص خورده است.

اگرچه این فرض اختلاف در اصل وجوب است، البته نه فی زماننا هذا، و لکن فی زماننا هذا اغلب محققین مثل شیخ طوسی[3] ابن حمزه[4] شهید اول[5] شهید ثانی[6] محقق[7] محقق ثانی صاحب مستند[8] صاحب عروه[9] صاحب جواهر[10] سیدنا الاستاد[11] استادنا المحقق[12] می‌گویند در این فرض الحج واجب راکبا.

دلیل بر این حکم تقریبا نه روایت است که اکثر آنها صحیحه هم هستند.

در وسائل ج8، ص 59 باب 34 ح 1 صحیح است «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- قَالَ فَلْيَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ»[13]

ح 2 صحیح است «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً- فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ- قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ»[14]

ح 3 صحیح است «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً- فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ»[15]

ح 5 مرسلة است. «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً مَشَى- فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ- قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّهُ يَمْشِي مِنْ خَلْفِ الْمَقَامِ»[16]

ح 6 مورد[17] اختلاف است استادنا المحقق[18] و صاحب جواهر[19] می‌گویند صحیح است و ما می‌گوئیم ضعیف است.

ح 9 «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ- فَلَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَحُجُّ رَاكِباً»[20]

ح 10 «وَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ حَفْصٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ- إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِياً قَالَ فَلْيَمْشِ- فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ»[21]

ح 12 «فاذا بلغ مجحوده رکب» «وَ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَرْكَبَ- أَوْ نَذَرَ أَنْ لَا يَرْكَبَ فَإِذَا بَلَغَ مَجْهُودَهُ رَكِبَ- قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْمِلُ الْمُشَاةَ عَلَى بَدَنَةٍ»[22]

3 از این 12 مناقشه سندی و دلالی دارد. اکثر این روایت صحیح السند است، کما ذکرنا تمام این فقها به این روایت عمل کرده‌اند.

فعلیه به برکت این روایات از قواعد اولیه رفع ید می‌شود، پس دلیل بر وجوب حج راکبا، علی من عجز عن المشی، این روایات صحیحه و غیر صحیحه است.

پس علی ما ذکرنا اصل وجوب رکوب، بین ما ذکرنا اتفاقی است که همه می‌گویند، اختلاف در این فرع، در این است که آیا سوق بدنه واجبة است یا لا؟ این باید سوار شود، کفاره بدهد یا نه؟ این اختلافی است.

پس اصل حکم مورد اتفاق ما ذکرنا نیست و هیچ اختلافی در روایات در اصل نیست و فقط اختلاف در این است الهدی واجب او لیس بواجب که اختلاف شدیدی است

جماعتی از علما منهم سیدنا الاستاد،[23] بلکه صاحب جواهر و بلکه محقق،[24] می‌گویند بدنه واجب نیست و مطلق هدی واجب نیست.

جماعتی از محققین می‌گویند بدنه واجب است، هدی واجب است. منهم شیخ طوسی[25] و جماعتی، مفید می‌گوید واجب نیست[26] شیخ طوسی می‌گوید واجب است.

منشاء این اختلاف، اختلاف در احادیث اربعه صحیحه است.

در حدیث 1 و 6 و 11 و 9 در این احادیث می‌گوید فیحج راکبا، هیچی ندارد، امام در مقام بیان حکم مسئله است، از امام سوال شده من عجز عن الحج چه بکند؟ کونه علیه السلام فی مقام جواب عن الحکم، اقتضا می‌کند اگر رکوب واجب است بگوید واجب است که فرموده است اقتضاء می‌کند که بگوید این حاج بدنه یا بقره یا غنم بدهد که نگفته، سکوت در مقام بیان همانطور در اصول خوانده اید دلیل بر اطلاق است دلیل بر عدم وجوب خصوصیت است.

سکوت امام علیه السلام مع کونه فی مقام البیان عن الحکم دلیل بر این است که بدنه نیست، بقره نیست، غنم نیست. پس این احادیث می‌گوید بدنه واجب نیست.

ح 2 و 3 که هر دو صحیحه است می‌گوید البدنة واجبة است، می‌گوید سوق هدی کند، بدنه را بفرست.

بعضی از روایات مثل ح 1 می‌گوید بدنه واجب نیست بعضی از روایت مثل صیححتین حلبی می‌گویند بدنة واجبة.

بناءا علی هذا بین طائفه اولی که ح 1 و... و طائفه دوم که ح 2 و 3 باشد تعارض است، یعنی در وجوب رکوب تعارض ندارند و هم می‌گویند واجب است، تعارض بین نفی و اثبات در ح1 و 2 است، ح 1 می‌گوید کفاره واجب نیست چون اطلاق در مقام بیان دارد و ح 2 می‌گوید کفاره واجب است.

سیدنا الاستاد[27] و استادنا المحقق[28] می‌گویند بدنه واجب نیست.

بعد از این تعارض کسانی که می‌گویند بدنه واجب است، دلیلشان این است که می‌گویند بین این دو طائفه از روایات که خلاصه در ح 1 و 2 کنید، اطلاق و تقیید است، اطلاق مقامی ح 1 که همان سکوت است، می‌گوید بدنه واجب نیست، ح 2 و 3 می‌گوید بدنه واجب است، نسبت آن دو تقیید و اطلاق است و به برکت مقید از اطلاق رفع ید می‌شود.

پس دلیل بر وجوب بدنه جمع بین روایات است که حمل مطلق بر مقید میشود و نتیجه این است البدنة واجبة.

کسانی که می‌گویند بدنه واجب نیست، که منهم سیدنا الاستاد[29] و جماعتی هستند، می‌گویند این مورد جای حمل المطلق علی المقید نیست، چون اولا ح 1 که ساکت است قرینه قرار می‌دهیم که ح 2 و 3 حکم استحبابی را گفته است.

لذا محقق در شرایع می‌گوید حمل علی الندب جواهر ص 353،[30] چون سکوت قرینه است مقصود امام استحباب بدنه بود است.

و ثانیا ح 6 از باب 34 است، که روایت عنبسة بن مصعب که در این روایت صریحا عنبسه از امام سوال می‌کند چه کنیم؟ حضرت می‌گویند بقره بده تا سه بار سوال می‌کند حضرت می‌گویند بده بار سوم حضرت می‌گویند لازم نیست، عنبسه گفته می‌خواهم حکم الهی را بدانم که حضرت گفته لازم نیست.

این روایت صریح در این است که دادن بدنه و هدی مستحب است و واجب نیست.

این روایت هم به نقل شیخ هم به نقل سرائر این جمله را دارد «فهل علی شیء» امام می‌گوید اگر این کار را کنی خوب است، دوباره سوال می‌کند «ای شیء هو علی لازم او لیس بلازم»[31] من سوال از وجوب می‌کنم امام فرمودند «فلا شیء علیک» این سوال واضح است که استحباب بدنه است و این قرینه می‌شود که مراد از ح 2 و 3 استحباب است.

این هم دلیل بر نظریه دوم.

ظاهرا و الله العالم نظریه اولی اقرب الی الواقع است، چون در اصول خوانده ایم اضعف الدلالات سکوت در مقام بیان است و اقوی الدلالات دلالة الخاص علی التقیید است.

با این قاعده معنا ندارد از ظهور ح 2 و 3 در وجوب، رفع ید شود، لذا متعین است که با ح 2 و 3 سکوت تقیید شود کما اینکه اطلاق لفظی بود، قطعا تقیید می‌شد.

فعلیه نتیجه ما ذکرنا این می‌شود حرف اول از نظریه دوم بی اساس است. نحن والقواعد الاولیه باید ح2 ظهور سکوت را در اطلاق تقیید کند کما اینکه ظهور لفظی را تقیید می‌کند.

مطلب دومی که این فقها دارند ح 6 است، می‌فرمایند ح 6 قرینه بر تفسیر است، اینکه ح 6 دلیل اینها باشد و مرحوم آقای خویی هم اصرار دارد، این هم مشکل دارد چون ضعف سندی دارد، در ح 6 علی طریق ابن ادریس علی طریق شیخ، عنبسة بن مصعب، از امام صادق نقل می‌کند، عنبسة بن مصعب اگرچه در سند 51 روایت واقع شده است، اگرچه بزنطی از او نقل کرده است، اما انصاف این است که توثیق نشده است.

پس طائفه شما که ح 6 است نمی‌تواند مفسر باشد، چون حجت شرعیه ندارد.

فعلیه سکوت در مقام بیان، نمیتواند مفسر باشد، چون ظهور اقوی مقدم است و ح 6 هم مفسر نیست چون حجت نیست. نتیجه این است که ح 2 و 3 از باب 44 بلامعارض مورد عمل است.

فما افاده سیدنا الاستاد از اینکه بدنه واجب نیست، فی غایة الاشکال است.

نظریه اولی بر اساس حمل المطلق علی المقید است، نظریه دوم از راه تفسیر است از دو راه که راه اول نمی‌شود چون ظهور مقید اقوی است و راه دوم نمی‌شود که ضعف سندی دارد.

اینکه ح 6 آیا ضعیف است یا معتبرة است، در رابطه با این حدیث که مهمش عنبسة بن مصعب است که 12 نفر هستند و اشتراک هم ندارند:

1. صاحب جواهر در ج 17، ص 353 می‌فرمایند «و خبر عنبسه من قسم الموثق الذی هو حجة عندنا».[32] صاحب جواهر توثیق می‌کنند که باید ببینیم از کجا این را می‌گویند.

2. مرحوم نراقی در مستند ج 11، ص 107 «و القول بضعف الروایة مع وجودها فی الاصول معتبره عندی ضعیف»[33] این هم می‌گوید ضعفش مهم نیست چون روایت در تهذیب است. گویا در ذهنشان آمده اگر روایتی در تهذیب و کافی بوده، اشکال ندارد که باید بررسی شود.

3. روایتی است در آن روایت سوالی از جمیل بن دراج شده است، جمیل بن دراج حکمی را بیان کرده به دنبالش بیان کرد که این روایت را اصحابنا گفته‌اند که بعدش عنبسة بن مصعب و چند نفر دیگر را ذکر کرده است.[34]

4. روایتی در روضه کافی است که روایت 200 و خورده‌ای است در این روایت امام صادق عنایت خاصی نسبت به عنبسة کرده‌اند گفته اند‌ای کاش اینها می‌گذاشتند ما جایی بودیم که شما ها می‌آمدید و می‌دیدمتان، پس چون مورد عنایت و مدح امام بوده است، ثقه است.[35]

5. عنبسة در کتاب کامل الزیاره است، کما اشار استادنا المحقق، ج 13، ص 181 این عبارت را بنویسید «الا انه مع ذلک ثقة لوقوعه فی اسنادکامل الزیارة فقد شهد ابن بابویه بوثاقة جمیع من وقع فی اسناده فیما یرویه عن المعصومین علیهم السلام». «و عنبسة ثقة لكونه من رجال كامل الزيارات».[36]

این نظریه مرحوم آقای خویی است، منشاء آن هم در کامل الزیاره ص 4 است که ابن قولویه می‌گوید من فقط کلمات معصومین را نقل کرده ام و همین مارا کفایت می‌کند مطلب دوم ایشان این است «لکن ما وقع لنا من حجة الثقات من اصحابنا».«لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث».[37]

می گوید این روایاتی که اینجا آورده ام از ثقات اصحاب بوده است، اختلاف است، بعضی می‌گویند این دلالت بر توثیق نیست اما جماعتی مثل مرحوم آقای خویی می‌گوید این توثیق است لذا می‌گویند عنبسة بن مصعب از توثیقات عامه برخورددار است یعنی کسی اسمش را نگفته که توثیق دارد اما ابن قولویه علی نحو العموم کل رجال را توثیق کرده است خرج ما خرج و بقی الباقی. خودتان بروید کلمات فقها و رجالیون را بررسی کنید که این درست است یا خیر.

ان شاء الله فردا این 5 جهت بررسی می‌شود.