شروط تحقق غرامت و چالش‌ ها و راهکارها در عرصه بین الملل/غرامت جنگی /فقه المهادنة

موضوع: فقه المهادنة/غرامت جنگی /شروط تحقق غرامت و چالش‌ ها و راهکارها در عرصه بین الملل

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مبانی مسئولیت بین ‌المللی و انواع جبران خسارت

امروز در خدمت شما هستیم تا درباره موضوع غرامت در ارتباط با جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. ترتیب بحث ما به این صورت خواهد بود که ابتدا در مورد بحث مسئولیت مقداری صحبت می‌کنیم و به دنبال آن، موضوع جبران خسارت و بعد از آن، موضوع غرامت را به بحث خواهیم گذاشت. سپس وارد بحث تجاوز اخیر خواهیم شد و اتفاقات مختلفی را که در ابعاد حقوقی رخ داده است، در ارتباط با جنگ اخیر توضیح خواهیم داد تا ببینیم که زمینه ‌های تحقق جبران خسارت و پرداخت غرامت در ارتباط با جنگ تحمیلی علیه کشورمان به چه صورت خواهد بود.

باید گفت پرداخت غرامت یکی از مصادیق مهم جبران خسارت است و از اقدامات ترمیمی محسوب می ‌شود؛ جبران خسارت نیز نتیجه یا الزامی است که در اثر ایجاد مسئولیت بین ‌المللی لزوم پیدا می‌کند. هرگونه نقض تعهد بین ‌المللی که باعث وارد آمدن ضرر به افراد یا دولت ‌ها بشود، موجب ایجاد مسئولیت بین ‌المللی می‌گردد و مسئولیت بین‌المللی ضرورت جبران خسارت را ایجاد می‌کند و طبیعتاً غرامت هم یکی از روش‌ های جبران خسارت است. بسیاری معتقد هستند که اصل مرکزی حقوق اصولاً جلوگیری از خسارت و جبران خسارت است؛ از این جهت، پرداختن به موضوع جبران خسارت خیلی مهم است.

این نکته را توضیح بدهم که موضوعاتی که امروز بحث می‌کنیم، بیشتر توضیح مبانی حقوقی است و همچنین توضیح اتفاقاتی که رخ داده است و به لحاظ حقوقی می ‌تواند معنا داشته باشد یا مهم باشد؛ از این جهت که برای ما روشن بکند که موضوع پرداخت غرامت به کشورمان از طرف کشور متجاوز در چه مسیری قرار دارد و چقدر امکان برای تحقق این امر وجود دارد. این توضیح را هم باید بدهم که ما در مورد مسئولیت مدنی صحبت خواهیم کرد و در مورد مسئولیت کیفری صحبت نمی‌کنیم. استحضار دارید که بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی تفاوت‌ هایی وجود دارد. اولین تفاوت این است که در مسئولیت کیفری، هدف تنبیه و مجازات متخلف است؛ خواه تنبیه فردی و خواه تنبیه عمومی. اما در مسئولیت مدنی، بیشتر هدف در حقیقت جبران خسارتِ زیان ‌دیده است. تفاوت دیگری که وجود دارد این است که در مسئولیت کیفری، معیار و ملاک تعیین مجازات، قانون است، اما در مسئولیت مدنی، معیار در حقیقت جبرانِ آن خسارتی است که بر فرد یا دولتِ خسارت ‌دیده وارد شده است.

از طرف دیگر، در مسئولیت کیفری صرفاً جمع شدن عنصر مادی و معنوی در حقیقت کافی است که مجازات تعیین بشود، اما در مسئولیت مدنی، وارد شدن خسارت شرط اصلی برای ایجاد مسئولیت است. تفاوت آخر هم این است که در مسئولیت کیفری همیشه مجازات بر افراد اعمال می ‌شود، اما در مسئولیت مدنی، مجازات یا تعیین خسارت یا جبران خسارت می‌ تواند بر عهده دولت‌ ها هم باشد. لذا می‌خواستم تأکید بکنم که ما در بحث امروزمان بیشتر در مورد مسئولیت مدنی صحبت خواهیم کرد.

شروط تحقق غرامت و چالش‌ های اجرایی در رویه‌ های بین‌ المللی

هنگامی که وارد بحثمان بشویم، باید به رأی دیوان بین ‌المللی دادگستری (در حقیقت دیوان دائمی بین ‌المللی دادگستری) در سال ۱۹۲۸ در پرونده کارخانه «کورزوف» استناد کنم که مقرر می‌کند جبران خسارت باید تا آنجا که ممکن است تمام آثار فعل غیرقانونی را محو بکند و وضعیتی را که در صورت عدم ارتکاب آن فعل به احتمال زیاد وجود می‌داشت، بتواند مجدداً برقرار بکند. این تعریفی است که از جبران خسارت در رأی دیوان آمده است. اما برای جبران خسارت انواع مختلفی وجود دارد؛ در طرح مسئولیت بین ‌المللی دولت‌ ها مصوب کمیسیون حقوق بین ‌الملل، پنج نوع جبران خسارت پیش ‌بینی شده است که سه نوع از این جبران خسارت ‌ها گذشته ‌محور هستند و دو نوع از آن‌ ها آینده‌ محور می‌باشند. در جبران خسارت‌ های گذشته‌ محور، اولین عنصری که اهمیت دارد، اعاده وضع به حال سابق است که این موضوع در ماده ۳۵ طرح مسئولیت دولت ‌ها پیش ‌بینی شده است؛ مبنی بر این که دولت متخلف باید وضعیتی را که پیش از ارتکاب عمل متخلفانه وجود داشته است، را بتواند مجدداً برقرار بکند.

عنصر دوم یا نوع دوم جبران خسارت، پرداخت غرامت مالی است که در ماده ۳۶ طرح مسئولیت دولت‌ ها پیش ‌بینی شده و برای موقعی است که اعاده وضعیت به وضعیت سابق به طور کامل امکان‌ پذیر نباشد و از این طریق با پرداخت غرامت، آن مسئولیت در حقیقت جبران خواهد شد. نوع سوم جبران خسارت در خسارت‌ های گذشته ‌محور، کسب رضایت طرف خسارت‌ دیده است. این کسب رضایت می ‌تواند گاهی اوقات از طریق صرفاً ابراز تأسف باشد، می ‌تواند از طریق عذرخواهی باشد یا هر روشی که بتواند رضایت طرف خسارت ‌دیده را تأمین بکند؛ البته در این حوزه باز تأکید شده است که این روشِ کسب رضایت باید متناسب باشد و ضمناً باعث تحقیر فرد یا بازیگر مسئول هم نشود. این‌ ها روش‌ های جبران خسارت هستند که گذشته ‌محور می‌باشند؛ یعنی اعاده وضعیت به وضعیت سابق، پرداخت غرامت و کسب رضایت طرف زیان ‌دیده.

دو روش جبران خسارت هم وجود دارد که این‌ ها آینده‌ محور هستند؛ عنصر اول توقف عمل متخلفانه است و عنصر دوم هم تعهد به عدم تکرار عمل متخلفانه. در عنصر توقف عمل متخلفانه، اگر عمل متخلفانه ناشی از یک «فعل» باشد، آن فعل باید متوقف بشود و اگر عمل متخلفانه ناشی از «ترک یک فعل» باشد، آن فعل باید صورت بگیرد و از سر گرفته شود. این‌ ها مباحثی بود که در مورد جبران خسارت خدمتتان عرض کردم. می ‌رسیم به بحث غرامت که همان‌ طور که عرض کردیم، یکی از عناصر مهم یا روش ‌های مهم جبران خسارت است. برای پرداخت غرامت یا مطالبه غرامت، چهار شرط باید محقق بشود؛ شرط اول وجود یک عمل متخلفانه است؛ یعنی باید محرز بشود که یک عمل متخلفانه صورت گرفته است. شرط دوم این است که باید بشود آن عمل متخلفانه را به یک دولت یا بازیگر بین ‌المللی نسبت داد؛ یعنی باید مشخص کرد که این عمل متخلفانه در اثر فعل یا ترک فعل یک دولت یا بازیگر بین ‌المللی صورت گرفته است. شرط سوم، وجود خسارت قابل اثبات است؛ باید اثبات بشود که اولاً خسارت وارد آمده است و ثانیاً این خسارتی که وارد شده، در اثر آن فعل متخلفانه بوده است. ضرورت چهارم نیز این است که باید رابطه سببیت بین عمل متخلفانه و خسارت هم اثبات بشود.

شایان ذکر است در مورد پرداخت غرامت رویه ‌های مختلفی وجود دارد. لازم است این نکته را توضیح بدهم که پرداخت غرامت یکی از دشوارترین کارها در حقوق بین‌الملل و رویه‌ های حقوق بین ‌المللی است؛ به دلایل مختلف از جمله این که پرداخت غرامت از طرف دولت ‌ها به علت عدم وجود یک محکمه بین ‌المللیِ صاحب قدرت، بسیار کار دشواری است. همیشه در ارتباط با احراز مسئولیت بین‌ المللی اختلاف تفسیر وجود دارد. یک نهاد بین‌ المللی حاکم وجود ندارد که بتواند احراز مسئولیت و پرداخت غرامت را تضمین بکند و از طرفی هم همیشه مشکل محاسبه خسارت ‌های وارد شده وجود دارد. لذا خیلی اتفاق می ‌افتد که یک عمل متخلفانه ‌ای که صورت می‌گیرد، به دلیل همین دشواری‌ ها لزوماً منجر به جبران خسارت یا پرداخت غرامت نمی‌ شود. گاهی اوقات دولت‌ ها در اختلافاتی که ایجاد می ‌شود، صرفاً به عذرخواهی طرف مقابل بسنده می‌کنند؛ گاهی اوقات صرفاً به ابراز تأسف طرف مقابل اکتفا می‌کنند و گاهی اوقات نیز به تعهد طرف مقابل به عدم تکرار عمل متخلفانه بسنده می ‌نمایند.

بررسی حقوقی تجاوز اخیر و مواضع ارکان سازمان ملل متحد

اما مواردی هم بوده است که رأی دادگاه‌ ها و محاکم بین‌ المللی یا سازوکارهای بین‌ المللی به پرداخت غرامت منجر شده است. یک رأی معروف، حکم دیوان در ۹ فوریه ۲۰۲۲ در مورد پرونده کنگو علیه اوگاندا است؛ در آن پرونده، کنگو ادعای بیش از ۱۳ میلیارد دلار خسارت مالی را مطرح کرده بود اما دادگاه صرفاً به پرداخت ۳۲۵ میلیون دلار حکم صادر کرد که تفاوت بسیاری با ادعای کنگو داشت. یک پرونده مشهور دیگر، پرونده دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان است که در آن پرونده، دیوان ارتکاب نسل‌کشی در «سربرنیتسا» را احراز کرد، اما نتوانست عنصر «کنترل مؤثر» را احراز بکند و لذا پرونده به تعیین غرامت منجر نشد. پرونده مشهور دیگر، پرونده دعوای نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ است که در این پرونده دیوان مسئولیت را احراز کرد و آمریکا را به جبران خسارت محکوم نمود؛ اما آمریکا این پرونده را تحریم کرد و از ابزار وتو در شورای امنیت برای جلوگیری از تحقق این رأی دیوان و بحث جبران خسارت و پرداخت غرامت استفاده کرد.

موضوع بعدی که می ‌خواهم به آن اشاره کنم، موضوع تسهیم مسئولیت یا بحث مسئولیت اشتقاقی است. بعضی از مسئولیت‌ ها مسئولیت مستقیم هستند و بعضی دیگر مسئولیت تسهیمی و اشتقاقی؛ به این معنا که در مواردی یک دولت یا بازیگر بین ‌المللی اقدام به یک تخلف بین ‌المللی می‌کند که منجر به مسئولیت می‌ شود و بعضی از بازیگران دیگر بین ‌المللی یا دولت ‌ها به نوعی در آن ارتکاب متخلفانه مشارکت دارند. این مشارکت به چند روش می‌ تواند صورت بگیرد؛ روش اول «کمک و مساعدت» است. روش دومی که ممکن است صورت بگیرد، «هدایت و کنترل» است؛ روش سوم «اجبار» و روش چهارم هم در حقیقت «شانه خالی کردن» از تعهدی است که بر عهده یک دولت وجود دارد. وقتی که ما در مورد تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران صحبت می‌کنیم، بحث ما عمدتاً کمک و مساعدت در تجاوز است. این کمک و مساعدت هم می ‌تواند به انحاء مختلف صورت بگیرد؛ در ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولت ‌ها به این موضوع اشاره شده است. این مشارکت می‌تواند از طریق در اختیار گذاشتن فضا و سرزمین باشد، می ‌تواند از طریق فراهم ‌سازی لجستیک و اطلاعات باشد و می ‌تواند از طریق در اختیار گذاشتن یا اجازه دادن برای استفاده از امکانات دریایی برای کشور متخاصم باشد؛ همه این‌ ها مسئولیت آن دولت ‌هایی را که به این عمل متخلفانه کمک کردند، ایجاد خواهد کرد.

در رویه دیوان هم مواردی وجود دارد که مربوط می ‌شود به مسئولیت اشتقاقی. در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا، دیوان تصریح کرد که هرگونه کمک مؤثر، حتی بدون مشارکت مستقیم در عملیات، چنانچه به اجرا یا تداوم یک عمل متخلفانه کمک بکند، موجب مسئولیت بین ‌المللی می‌شود. یعنی دیوان تصریح می‌کند که مشارکتی که منجر به مسئولیت می ‌شود، ضرورت ندارد که حتماً مشارکت مستقیم باشد؛ مشارکت غیرمستقیم هم منجر به مسئولیت بین ‌المللی خواهد شد. نکته مهم دیگری که دیوان در پرونده دیگری به آن اشاره کرده، بحث «آگاهی» است؛ در پرونده دعوای بوسنی علیه صربستان، دیوان تأکید کرده است که مسئولیت زمانی محقق می ‌شود که دولتِ یاری ‌رسان یا به طور واقعی از ماهیت عمل متخلفانه آگاهی داشته باشد یا این که شرایط و اوضاع و احوال به گونه‌ ای باشد که آن دولت قاعدتاً باید مطلع می ‌شد یا آگاه می ‌بود از ماهیت عمل متخلفانه آن دولت اصلی که عمل متخلفانه را شروع کرده و مرتکب شده است.

این ‌ها بحث ‌های عمومی بود که ما در مورد مسئولیت بین ‌المللی و پرداخت غرامت مطرح کردیم. اکنون ورود پیدا می‌کنیم به موضوع اصلی مورد بحثمان، یعنی تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران. در این موضوع به چند مسئله خواهیم پرداخت؛ ابتدا به این سؤال جواب خواهیم داد که آیا اصولاً عمل متخلفانه یا بحث تجاوز توسط نهادهای ذی‌ صلاح بین ‌المللی احراز شده است یا خیر. بعد به این خواهیم پرداخت که آیا عنصر جبران خسارت یا پرداخت غرامت توسط افرادی یا ارگان‌ هایی مورد اشاره و تصریح قرار گرفته است یا خیر. در پایان هم به این نکته خواهیم پرداخت که توجیهاتی که برای تجاوز وجود داشته است، چقدر می ‌تواند ضرورت یک جنگ را توجیه بکند و همچنین مقداری هم در مورد مسئولیت کشورهای حوزه خلیج فارس در جنگ تحمیلی صحبت خواهیم کرد.

رد توجیهات متجاوزان و نقش کشورهای همکار در بحران

به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر باید اذعان بکنیم و همگی هم می ‌دانیم که سازمان‌ های بین‌ المللی که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی و احراز مسئولیت بین‌ المللی را بر عهده دارند، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی هستند. این ملاحظات سیاسی بر کار آن ‌ها و عملکردشان در بحران‌ های بین‌ المللی مؤثر بوده است و در موارد زیادی هم جمهوری اسلامی ایران قربانی این نگاه یا رویکرد سیاسی سازمان ‌های بین ‌المللی بوده و هست؛ با توضیحاتی هم که خواهیم داد روشن خواهد شد که در موضوع جنگ هم وضعیت تا حد زیادی به همین شکل بوده است. هنگامی که جنگ در ۲۸ فوریه اتفاق افتاد (یا بگذارید برگردم به عقب، موقعی که جنگ در ۱۳ ژوئن، جنگ اول در ۱۳ ژوئن توسط اسرائیل علیه ایران اتفاق افتاد و تجاوز اسرائیل علیه ایران شروع شد)، در آن زمان دبیرکل سازمان ملل خودش بیانیه ‌ای صادر نکرد، اما سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بیانیه ‌ای را از طرف دبیرکل صادر کرد و نگرانی شدید دبیرکل را نسبت به حملات اسرائیل علیه تأسیسات هسته ‌ای ایران ابراز نمود و اضافه کرد که این حملات در زمانی صورت گرفت که مذاکرات ایران و آمریکا در مورد پرونده هسته ‌ای در جریان بود.

در این اظهار نظرِ سخنگوی دبیرکل، اظهار نگرانی وجود دارد و شناسایی می ‌شود که حمله ‌ای از طرف اسرائیل علیه ایران شروع شده است، اما متأسفانه سخنگوی دبیرکل اجتناب می‌کند از این که این حمله را یک حمله غیرقانونی قلمداد و آن را اعلام بکند. چند روز بعد، در روز ۲۱ ژوئن، هنگامی که ایالات متحده به تأسیسات هسته ‌ای ایران حمله کرد و وارد جنگی شد که اسرائیل علیه ایران شروع کرده بود، این بار خود دبیرکل موضع‌گیری کرد و بیانیه ‌ای صادر نمود و از استفاده آمریکا از زور علیه ایران و تأثیرات آن بر افزایش تنش ‌ها (یا Escalation) ابراز نگرانی کرد. باز هم دبیرکل از محکوم کردن حمله خودداری کرد و ضمناً توصیف غیرحقوقی یا غیرقانونی بودن حمله را به کار نبرد و صرفاً ابراز تأسف و نگرانی کرد. در ۲۸ فوریه هنگامی که حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، در همان روز مجدداً دبیرکل بیانیه ‌ای صادر کرد. در این بیانیه یک یا دو نکته وجود دارد؛ اولاً محکومیت هست، اما چیزی که دبیرکل در این بیانیه محکوم می‌کند، «تنش نظامی در خاورمیانه» است؛ در حقیقت(condemnation of military escalation in the Middle East) و مستقیماً اشاره ‌ای به محکومیت حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران نمی‌کند.

اما در جملات بعدی، دبیرکل تأکید می‌کند که استفاده از زور توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ‌ های تلافی ‌جویانه ایران، خطری برای صلح و امنیت بین ‌المللی است. مجدداً دبیرکل از محکوم کردن حمله آمریکا و اسرائیل خودداری می‌کند و در یک جمله، هم حمله آمریکا و اسرائیل را مورد اشاره قرار می‌ دهد و هم پاسخ‌ های ایران را؛ اما توالی در آن حفظ شده است، یعنی مشخص است که ابتدا حمله ‌ای از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته و بعد پاسخ ایران متعاقب آن حمله بوده است. اما همان‌ طور که عرض کردم، دبیرکل که وظیفه دارد به عنوان رئیس یک نهاد مهم بین‌ المللی بسیار صریح و روشن در مورد تجاوزهای نظامی صحبت بکند (و موارد زیادی هم در گذشته بوده است که دبیرکل خیلی صریح ابراز نظر کرده)، متأسفانه در این قضیه این کار را انجام نمی ‌دهد و ادبیات ضعیفی را برای موضع‌گرفتن در قبال تجاوزی که علیه ایران صورت گرفته، به کار می ‌برد.

بررسی بیانیه ‌های گزارشگران سازمان ملل و نقض منشور ملل متحد

اما در کنار دبیرکل، برخی از اجزای دیگر سازمان ملل موضع‌گیری ‌های نسبتاً روشن ‌تری داشتند که آن‌ ها هم در یک محکمه بین ‌المللی می ‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. چند مورد از آن را من اشاره می‌کنم. در بیانیه‌ی مورخ ۴ مارس ۲۰۲۶ که توسط ۲۳ گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر شده است، نکات مهمی گفته شده است. اولاً در این بیانیه صراحتاً گفته شده است که (خب این بیانیه تقریباً شش روز بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران صادر شده است؛ علتش هم این است که خب چون ۲۳ امضا دارد، معمولاً تهیه کردن یک چنین بیانیه ‌هایی زمان‌ بر است و نیازمند این است که یک پیش ‌نویس تهیه بشود، به اشتراک گذاشته بشود و بعد تعدادی از گزارشگران سازمان ملل که افراد حقوقی هستند، عمدتاً آن ‌ها پای این نامه یا بیانیه را امضا کنند؛ لذا چند روزی طول کشیده است تا این بیانیه صادر بشود). اما نکات مهمی در این بیانیه هست.

اولاً صراحتاً گفته شده است که حملات صورت گرفته علیه ایران، حملات غیرقانونی است؛ حملات نظامی غیرقانونی است که از عبارت «unlawful military attacks» استفاده شده است به صراحت. ثانیاً تأکید شده است که این حملات «unprovoked» بوده است؛ یعنی تحریک قبلی ‌ای قبلاً از طرف ایران نسبت به این حملات صورت نگرفته بوده است که زمینه ‌ساز این حملات باشد. این حملات بدون زمینه قبلی و بدون تحریک قبلی طرف دیگر صورت گرفته است که این به لحاظ حقوقی خب خیلی مهم است که تأکید بشود که بهانه ‌ای برای این حملات وجود نداشته است و این حملات «unprovoked» بوده است. نکته سومی که در این بیانیه آمده، این است که به صراحت گفته شده است که این حملات نقض می‌کند اصل اساسی منشور ملل متحد در زمینه ممنوعیت استفاده از زور را؛ یعنی ماده ۲ منشور ملل متحد را نقض می‌کند و این بیانیه خیلی صریح است در گفتن این موضوع که حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است.

در این بیانیه همچنین به صورت جداگانه حمله به مدرسه میناب محکوم شده است؛ حمله به مناطق مسکونی، بیمارستان ‌ها، مشخصاً اشاره شده است به بیمارستان گاندی و بیمارستان خاتم ‌الانبیا که مورد حمله قرار گرفتند و محکوم شدند؛ این حملات محکوم شده است. بیانیه دیگری در ۶ مارس ۲۰۲۶ صادر شده است از طرف تعداد دیگری از گزارشگران سازمان ملل که یک بیانیه مستقل است. این بیانیه اختصاصاً در مورد مدرسه میناب صادر شده است که اولاً وقوع حمله را محکوم می‌کند و تصریح می‌کند که این حمله مصداق جنایت جنگی است به موجب ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین ‌المللی. این ‌ها اشاراتی است که در گفته ‌ها و بیانیه‌ های مقامات سازمان ‌های بین ‌المللی در ارتباط با جنگ گفته شده است و به روشنی، هرچند که خیلی از این بیانیه ‌ها ضعیف هستند، اما به روشنی بیان می‌کنند که اولاً تجاوز از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است.

حملات نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل علیه ایران صورت گرفته است و ثانیاً این حملات بدون تحریک قبلی انجام شده است و ثالثاً این ‌ها نقض منشور ملل متحد هستند این حملات. یک موضوعی که باید به آن بپردازیم، این است که آیا توجیهاتی که بعضاً ارائه شده است از طرف دولت متجاوز آمریکا و رژیم اسرائیل چقدر وجاهت حقوقی دارد؟ خب این ‌ها اظهاراتی را کردند؛ در معرض پرسش‌ های خبرنگاران که قرار گرفتند، سعی کردند توجیهاتی را در مورد علت این حمله و تجاوز بیان بکنند و توجیه بکنند که این عملیات نظامی، عملیاتی لازم و ضروری بوده است. خب یکی از ادعاهایی که این ‌ها کردند، این بوده است که ایران یک تهدید جدی و فوری بوده است برای ایالات متحده و بنابراین این‌ ها در پاسخ به آن تهدید، این عملیات نظامی را شروع کردند. این ادعا توسط شواهد مختلفی نقض می ‌شود.

ابطال توجیهات نظامی و حقوق ‌بشری کشورهای متجاوز

اولاً این حملات هنگامی صورت گرفت که مذاکرات ایران و آمریکا در موضوع هسته ‌ای در جریان بود. دو روز بعد از سومین دور از مذاکرات بین ایران و آمریکا در ژنو، حمله آمریکا و اسرائیل علیه ایران شروع شد و بنابراین مذاکرات متوقف نشده بود و مذاکرات جریان داشت. اظهارنظرهای وزیر خارجه عمان مخصوصاً شاهد بسیار مهمی است که در مصاحبه ‌هایی که کرد و بیانیه ‌ای که بعداً صادر کرد، تصریح کرد که مذاکرات ژنو مذاکرات رو به پیشرفتی بوده است و حصول توافق بسیار ممکن بوده است در این مذاکرات. از طرف دیگر مقامات مختلف پنتاگون در جلسات استماعی که در کنگره برگزار شد، تأکید کردند که هیچ خطر فوری یا تهدید فوری ‌ای از طرف ایران متوجه آمریکا نبوده است و ایران قصدی برای حمله فوری به آمریکا نداشته است. از جمله رئیس اداره مبارزه با تروریسم که استعفا داد، تصریح کرد که هیچ تهدید فوری ‌ای از طرف ایران نسبت به ایالات متحده آمریکا وجود نداشته است.

در بیانیه ۴ مارس ۲۰۲۶ و همچنین بیانیه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ که تعدادی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، آنجا هم تصریح شده است که این جنگ «unprovoked» بوده است؛ بدون دلیل قبلی بوده است. این خودش بیانگر این حقیقت است که تهدیدی وجود نداشته است که بتواند توجیه کند آغاز یک جنگ را. و باز این گزارشگران هم اشاره کردند به موضوع مذاکرات به عنوان یک گواه و دلیلی مبنی بر این که مذاکرات در حال جریان بوده است و دلیلی برای شروع جنگ وجود نداشته است. خب این یک ادعایی است که آن‌ ها مطرح کردند و با این توضیحاتی که ارائه کردم، می ‌شود آن ادعا را رد کرد. ادعای دومی که گاهی اوقات به شکل گزاف مطرح می‌کنند و کرده ‌اند، در حقیقت بیان کردن دلایل حقوق بشری برای حمله آمریکا به ایران است که خاطرتان هست که رئیس‌ جمهور آمریکا هم در روز اول حمله بعضی از این اظهارات را داشت که وضعیت داخلی ایران یا وضعیت حقوق بشر در ایران را دلیلی می ‌دانست برای انجام این حملات.

خب ما باز بعضی از اظهار نظرهای بین ‌المللی را در مورد این موضوع داریم؛ از جمله در بیانیه ۱۲ مارس گزارشگر ویژه، گزارشگران ویژه که تعدادی از گزارشگران ویژه آن‌ ها را امضا کردند، به صراحت گفته شده است که هیچ مورد نقض حقوق بشر، توجیه اخلاقی و حقوقی برای مداخله نامشروع و حمله غیرقانونی به یک کشور عضو سازمان ملل متحد را فراهم نمی‌کند. در بیانیه ۴ مارس گزارشگران شورای حقوق بشر هم این نکته به صراحت گفته شده است که مداخله غیرقانونی نظامی، راه حلی برای مسئله حقوق بشر در ایران نیست. لذا هدف از این قسمت بحثمان هم این است که تأکید بکنیم که هیچ دلیل موجهی به لحاظ حقوقی برای تجاوز علیه ایران وجود نداشته است. خب یک موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم، مشارکت یا دخالت سایر کشورها یا کمک سایر کشورها به تجاوز علیه ایران است.

مشارکت کشورهای منطقه و پیگیری‌ های حقوقی در شورای امنیت

نمایندگی ایران در سازمان ملل در تاریخ ۲۵ فروردین نامه ‌ای را به شورای امنیت نوشته است و در آن نامه پاسخ داده است به بعضی از مکاتباتی که بعضی از کشورهای حوزه خلیج‌ فارس و اردن با شورای امنیت داشتند و اعتراضاتی که نسبت به حملات ایران داشتند. و در نامه ایران به شورای امنیت چند تا نکته مهم وجود دارد که در رسیدگی ‌های حقوقی در آینده خیلی مهم هستند. خب در این نامه تأکید شده است که مستنداتی درباره مشارکت این کشورها در تجاوز نظامی و کمک آن‌ ها به آمریکا و اسرائیل در تجاوز نظامی علیه ایران وجود دارد و به شورای امنیت ارائه شده است. تأکید شده است که از قلمرو این کشورها برای تجاوز علیه ایران استفاده شده است. همچنین اضافه شده است که بعضی از مشارکت ‌هایی که در این تجاوز صورت گرفته است توسط کشورهای حوزه خلیج‌ فارس، مشارکت مستقیم بوده است علاوه بر مشارکت ‌های غیرمستقیم.

اضافه شده است که رفتار این کشورها در استفاده از قلمروشان مصداق عمل تجاوز است که در حقیقت نقض قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی تلقی می‌ شود. و همچنین تأکید شده است بر این که جبران خسارت کامل وارده و از جمله پرداخت غرامت باید توسط این کشورها صورت بگیرد. همچنین ایران یک سند ۲۶۰ صفحه‌ ای را به شورای امنیت داده است که در آن سند، مصادیق مشارکت کشورهای حوزه خلیج ‌فارس و اردن در تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفته شده است با ذکر جزئیات، تاریخ و نحوه مشارکت. و بپردازیم به این موضوع که آیا در اظهار نظرهای سازمان‌ های بین ‌المللی یا افراد وابسته به سازمان ‌های بین ‌المللی، موضوع مسئولیت بین ‌المللی هم مطرح شده است یا نه. خب در اظهارات دبیرکل در مورد این موضوع چیزی گفته نشده است.

خب می ‌دانید که شورای امنیت هم متأسفانه قطعنامه ‌ای در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران صادر نکرد و بالعکس، قطعنامه‌ ای در محکومیت پاسخ مشروع ایران در قبال کشورهای منطقه صادر کرد. اما در بیانیه‌ ها یا در عملکرد شورای امنیت، هیچ موضوعی در رابطه با مسئولیت بین ‌المللی کشورهای متجاوز علیه ایران وجود ندارد. اما در بعضی از بیانیه‌ های گزارشگران شورای حقوق بشر به نوعی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. خب خانم مای ساتو که گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران است، بعد از جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، در ۲۶ اوت ۲۰۲۵ یک گزارشی را منتشر کرد که آن گزارش را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. در آن گزارش خب موضوعات مختلفی درباره جنگ گفته است؛ آثار جنگ بر وضعیت مردم ایران را توضیح داده است.

گزارش‌های تخصصی و ضرورت پاسخگویی در قبال خسارات

اما پاراگراف آخر گزارشش تأکید می‌کند و از کشورها می‌ خواهد تا به تعهد خودشان مبنی بر جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان حملات انجام گرفته علیه ایران بین ۱۳ تا ۲۵ ژوئن پایبند باشند. خب به عنوان یک سند بین ‌المللی و گزارشی که از طرف یک گزارشگر منصوب به سازمان ملل منتشر شده است، طبیعتاً آمدن این موضوع مهم است و می ‌تواند یک زمینه ‌سازی حقوقی مهم برای موضوع جبران خسارت باشد. در بیانیه ۶ مارس تعدادی از گزارشگران شورای حقوق بشر هم تأکید شده است که (درباره مدرسه میناب هست در حقیقت) موضوع «accountability» مورد تأکید قرار گرفته است که در قبال حمله ‌ای که نسبت به مدرسه میناب صورت گرفته است، باید «accountability» یا پاسخگویی وجود داشته باشد. تأکید شده است که باید رسیدگی مستقل و مؤثر صورت بگیرد نسبت به این حمله‌ ای که صورت گرفته است و همچنین تأکید شده است بر ضرورت جبران مؤثر خسارت قربانیان.

بیانیه دیگری هم گزارشگران شورای حقوق بشر در ۱۲ مارس منتشر کردند که در آن هم مجدداً ضرورت تحقیقات و رسیدگی مستقل در مورد مدرسه میناب مجدداً مورد تأکید قرار گرفته است. این بار موضوع حمله به پالایشگاه نفت و آثار محیط زیستی این حمله هم مورد اشاره قرار گرفته است و تأکید شده است که در موردش باید تحقیقات مستقل صورت بگیرد و رسیدگی مستقل صورت بگیرد و همچنین درخواست مشابهی در مورد حمله به تأسیسات آب ‌شیرین‌کن ایران صورت گرفته است. این‌ ها موضوعاتی است که در گزارشات و بیانیه ‌ها و اظهار نظرهای مقامات سازمان ‌های بین ‌المللی در ارتباط با ضرورت پاسخگویی، مسئولیت ‌پذیری و جبران خسارت و پرداخت غرامت هست. البته خب نمی‌ خواهیم وزن زیادی بدهیم به این گزارش‌ ها و بیانیه ‌هایی که منتشر شده است، اما واقعیت امر این است که خب این ‌ها تا الان فعلاً تنها بخش‌ هایی از سازمان ملل هستند که به موضوع جبران خسارت یا ضرورت پرداخت غرامت تأکید کردند.

و متأسفانه خب ارگان ‌های اصلی سازمان ملل که متولی حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی هستند، اظهار نظر مسئولانه ‌ای در قبال این موضوعات نکردند. ولی هر کدام از این گزارش ‌ها در صورتی که ما وارد مباحث مربوط به پرداخت غرامت بشویم، اهمیت خاص خودشان را دارند و شواهدی هستند که می ‌توانند ثابت بکنند که یک جنگ ناعادلانه و بدون توجیه و غیرقانونی علیه ایران صورت گرفته است که منجر به مسئولیت بین ‌المللی است و تعهد جبران خسارت را ایجاد می‌کند و از جمله باید پرداخت غرامت هم صورت بگیرد. خب پرداخت غرامت هم سازوکارهای خاص خودش را دارد؛ یا باید از طریق یک توافق دوجانبه باشد یا رجوع به یک داوری صورت بگیرد یا این که طرفین موضوع را نزد دیوان بین‌ المللی دادگستری مطرح کنند یا این که شورای امنیت یک سازوکار خاصی را برای تعیین میزان خسارات و پرداخت غرامت تعبیه بکند و ایجاد بکند.

به لحاظ حقوقی بخواهم صحبت بکنم، خب داوری، توافق دوجانبه و داوری خب مستلزم توافق طرفین هست. طرفین دعوا باید یک چنین توافقی را بکنند که موضوع را احاله بدهند به یک داوری برای تعیین میزان غرامت. با توجه به این که خب طرف تجاوز آمریکا و اسرائیل هستند، خیلی بعید است که یک چنین امری محقق بشود. مراجعه به دیوان بین‌ المللی دادگستری برای تعیین میزان غرامت نیازمند صلاحیت دیوان است. ما فعلاً مبنای صلاحیتی نداریم؛ قراردادی وجود ندارد که این صلاحیت را به دیوان بدهد که وارد موضوع جبران خسارت و تعیین غرامت بشود؛ در موضوع تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مبنای صلاحیتی وجود ندارد. و از طرفی هم شورای امنیت با توجه به این که آمریکا حق وتو دارد، خب خیلی بعید است که بتواند موفق بشود به این که یک سازوکاری را ایجاد کند برای پرداخت غرامت به ایران.

سازوکارهای تعیین غرامت و نقش نهادهای بین‌المللی تخصصی

اما نکته ‌ای که مهم است این است که خب ایران باید مستندسازی و جمع ‌آوری مدارک و شواهد را انجام بدهد و ادامه بدهد با این هدف که اگر در آینده امکانی برای ایجاد مسئولیت برای کشورهای متجاوز ایجاد شد و زمینه طرح مسئولیت و تحقق جبران خسارت فراهم آمد، شواهد و مدارک ایران از قبل جمع ‌آوری شده باشد که این کاری است که می ‌بینم که دارد در کشور ما انجام می‌شود و ارگان‌ های مختلف دارند احصا می‌کنند خسارت‌ هایی را که در اثر جنگ علیه کشور ما وارد شده است. و کار دیگری که ایران دارد انجام می ‌دهد این است که تصمیماتی را بتواند در سازمان ‌های بین ‌المللی اتخاذ کند، مصوباتی را بگیرد که آن سازمان‌ های بین ‌المللی موظف بشوند که بیایند و خسارت‌ هایی که به ایران وارد شده است را احصا بکنند و ارزیابی بکنند. خب این کار را سازمان‌ های مختلف تخصصی سازمان ملل می‌ توانند انجام بدهند.

مثلاً سازمان جهانی بهداشت می ‌تواند بیاید گزارش تهیه کند در ایران و خسارت ‌هایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد شده است را احصا کند و در مورد آن گزارش تهیه بکند. کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ، صلاحیت این را دارد که گزارش تهیه بکند در مورد آثار بشردوستانه جنگ علیه ایران. شورای حقوق بشر این صلاحیت را دارد، سازوکارهایش را هم دارد که به ایران هیئت بفرستد و میزان خسارت ‌ها و صدمات حقوق بشری به مردم ایران را احصا بکند، مخصوصاً می ‌تواند تمرکز خاصی بر مدرسه میناب داشته باشد. سازمان بین ‌المللی کار می ‌تواند هیئتی را اعزام بکند به ایران و آثار جنگ بر اشتغال عمومی و از دست رفتن فرصت ‌های شغلی در ایران، هدف قرار گرفتن مراکز تولیدی، کارخانه ‌ها، این‌ ها را مورد بررسی قرار بدهد. یونسکو می ‌تواند هیئت بفرستد ایران و گزارشی در مورد آثار جنگ بر اماکن تاریخی و میراث فرهنگی ایران را تهیه بکند.

همه این چیزها امکان ‌پذیر است و موضوعاتی است که فکر می‌کنم ایران در سازمان‌ های بین ‌المللی پیگیری خواهد کرد و اعتقادم بر این است که این واقعیت میدانی و حقوقی که سازمان ‌های بین ‌المللی امروزه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی ناتوان هستند در حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی و در رسیدگی به حقوق کشورهای زیان ‌دیده و مورد تجاوز قرار گرفته و حمایت از کشورهایی که مورد تجاوز قرار گرفته ‌اند و نیز در متوقف کردن متجاوزان و در متوقف کردن دوره خطرناک ارتکاب جنایات جنگی توسط آمریکا و اسرائیل، علی ‌رغم این که سازمان‌ های بین‌ المللی خب ناتوان هستند در این کارها و در این امور، اما به لحاظ تمهید حقوقی هر آن چیزی که امکان ‌پذیر است باید از طرف ایران صورت بگیرد. و هم از طریق تهیه گزارش‌های داخلی و هم از طریق تشویق سازمان ‌های بین ‌المللی به آمدن و تهیه گزارش کردن نسبت به آثار این تجاوز، به نظرم تمهید خوبی خواهد بود برای این که هم در محافل مختلف و سازمان‌ های بین‌ المللی مختلف ما بتوانیم مستند صحبت بکنیم، با شواهد صحبت بکنیم در مورد تجاوزی که نسبت به ایران صورت گرفته است و خساراتی که بر ملت ما و کشور ما وارد شده است و هم بتوانیم زمینه ‌سازی بکنیم برای اقدامات حقوقی در آینده علیه تجاوز. من در اینجا بحثم را خاتمه می‌ دهم و از توجه شما تشکر می‌کنم.