بررسی مبانی فقهی و حقوقی غرامت و نهاد مسئول در پرداخت آن/غرامت جنگی /فقه المهادنة

موضوع: فقه المهادنة/غرامت جنگی /بررسی مبانی فقهی و حقوقی غرامت و نهاد مسئول در پرداخت آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

با عرضِ سلام و وقت ‌بخیر خدمتِ تمامی شما گرامیان و آرزوی توفیق، سلامت و کسبِ رضایتِ الهی برای همگان، ان‌ شاء الله تعالی. بحثی را که خدمتتان هستیم، بحثِ ضمان یا غرامت در جنگ از منظرِ حقوقِ بین ‌الملل و فقه است، با توجهِ به حملاتِ ظالمانه ‌ی آمریکا و اسرائیل و همراهانِ آن‌ ها علیهِ جمهوریِ اسلامیِ ایران. می‌ دانید که جنگ، جمهوریِ اسلامی را در عمرِ کمتر از پنجاه‌ ساله‌اش چندین‌بار مبتلا کرده و خساراتِ زیادی بر دولت، مردم و سرزمین، محیطِ زیستِ جمهوریِ اسلامی وارد کرده است. یکی از بحث ‌های مهم، چه در جنگِ هشت ‌ساله، چه در جنگِ دوازده‌ روزه، چه در جنگِ رمضان، قابلِ بحث است این است که آیا دولتِ مهاجم یا دولت‌ های مهاجم، ضامنِ خسارت ‌های مالی و جانیِ به دولت و مردم و سرزمینِ ایران هستند یا نیستند؟ و اصولاً از دیدگاهِ فقهی مسئله چگونه قابلِ ارزیابی است؟

مبانی عدالت و قاعده ‌ی اتلاف در حقوق و فقه

مقدمتاً باید بگویم که چه در حقوقِ بین‌ الملل و چه در فقه، مسئله مبتنی است بر یک مبنا و آن مبنا، مبنای عدالت و انصاف است. مبنای عدالت و انصاف که از احکامِ اولیه ‌ی عقلاییه است و شریعت هم این مبنا را پذیرفته است، منجر به وجودِ قوانین و قواعدی در زمینه‌ ی اتلاف در زمانِ جنگ و غیرِ جنگ گشته است. در حقیقت می‌خواهم عرض کنم که قاعده‌ ی اتلاف، که اگر کسی چیزی از دیگری را تلف کند ضامن است، مبتنی است بر قاعده‌ ی عدالت و انصاف. پس اگر ما عدالت را به عنوانِ یک اصل در روابطِ انسان ‌ها بپذیریم، چنان‌ که پیامبرِ اکرم (صلی‌ الله علیه ‌وسلم) بر اساسِ نصِّ قرآنی می‌ فرماید: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾[1] ، باید قائل باشیم به این که هرگونه اتلافِ نفسِ محترمه یا مالِ محترم موجبِ ضمان و غرامت است. این قاعده‌ ی اولیه است. بله، این قاعده‌ ی اولیه از چند جهت ممکن است که قیودی داشته باشد؛ یکی این که مثلاً در جنگ، سیره ‌ی مردم، سیره‌ ی طرف‌های نبرد این باشد که غرامت به نحوِ خاصی محاسبه و ادا می‌شود، یا غرامت توسطِ مرجعِ خاصی بررسی می‌ شود و حکم صادر می‌گردد. اما اصلِ این که غرامت وجود دارد، یک مسئله‌ ی مهمی است، چون فرض این است که مالِ محترمی یا جانِ محترمی از بین رفته است.

تفاوت غرامت ناشی از تجاوز و نقض قواعد جنگی

البته قبل از وارد شدن در مبحث، هم از حیثِ حقوقی و هم از نظرِ فقهی ما باید تفاوت قائل بشویم بینِ غرامتِ حاصل از نفسِ تجاوز و نیز غرامتِ حاصل از نقضِ قواعدِ جنگی؛ این دو مورد را باید تفاوت بگذاریم که در فقه من ندیدم این تفاوت گذاشته بشود. در حقوق هم مسئله قابلِ دقت است که یک وقتی می‌گوییم اگر تجاوز ظالمانه باشد، متجاوز ضامن است، ضامنِ خسارت‌ هایی که بار می‌ آورد. اما اگر که حتی جنگ ظالمانه نباشد، مثل این که یک دولت به عنوانِ مدافع دست به نیرویِ نظامی می ‌برد، ولی دولتِ مدافع در زمانِ جنگ، قواعدِ در جنگ را رعایت نمی‌کند، مثلاً غیرنظامیان را موردِ تعدی قرار می ‌دهد، یا از ابزار و روشِ غیرِ مشروع استفاده می‌کند، مثل این که از ترور استفاده می‌کند، از سلاحِ ممنوعه استفاده می‌کند، آنجا هم باید بگوییم ضامن است. پس وقتی می‌گوییم غرامت در جنگ، یا غرامتِ ناشی از جنگ، باید یادمان باشد غرامتِ ناشی از جنگ از دو حیث باید بحث بشود؛ یکی اصلِ تجاوز که آیا مشروع است یا مشروع نیست، یعنی اصلِ کاربردِ نیروی نظامی. دو، فارغ از این که اصلِ جنگ مشروع بوده یا نبوده، آیا در جنگ قواعدِ انسانیِ نبرد رعایت شده است یا رعایت نشده؟ این مورد را هم باید جداگانه بحث کنیم.

مسئولیت بین‌المللی و قواعد آمره در قبال متجاوز

پس بنابراین نمی‌ توان مسائل را یکجا جمع کرد. این یک نکته، یعنی نکته‌ی دوم. نکته‌ی اول این بود که بحثِ غرامت در مقابلِ اتلاف، یکی از قواعدِ برخاسته از عدالت و انصاف است؛ هم قاعده‌ ی عدالت و انصاف و هم قاعده ‌ی اتلاف، یک قاعده‌ی عقلاییه است. حقوق، چه داخلی و چه بین‌المللی و فقه، این قواعد را پذیرفته ‌اند به‌ خاطرِ بحثِ پذیرشِ عدالت. این یک. دو، وقتی دارید غرامت را در زمانِ جنگ بررسی می‌کنید، از دو حیث باید واردِ مسئله بشوید؛ یک حیث اصلِ نبرد که مشروع بوده یا مشروع نبوده. دو، از این حیث که فارغ از اینکه نبرد مشروع هست یا مشروع نیست، در زمانِ جنگ تخلف داشتند نظامیانِ دو طرف یا نداشتند، که در هر دو صورت، هم فقه و هم قواعدِ حقوقِ بین ‌المللی بحث دارند و هر دو مورد، قواعد را موردِ بحث قرار داده ‌اند.

نکته‌ی سوم؛ در حقوقِ بین‌ الملل بحثِ غرامت از چند حیث قابلِ بحث است؛ یکی از بابِ حقوقِ توسلِ به زور است که اصطلاحاً به اصطلاحِ عامیانه ‌اش می‌گویید حقوقِ جنگ. دو، از حیثِ حقوقِ بشردوستانه است یا حقوقِ در جنگ، که در فقهِ اسلامی ملاحظه کردید هم از حضرتِ امیر (سلام ‌الله‌ علیه) و هم از حضرتِ رسول (صلی ‌الله‌ علیه ‌و آله) این است که قواعدی را ذکر می‌کرد برای رزمندگان قبل از جنگ که این قواعد را باید رعایت کنند؛ مثلاً متعرضِ زنان نشوید، کودکان نشوید، پیران نشوید، آن‌ هایی که اهلِ رهبانیت و انزوا هستند آن‌ ها را نکشید و این مسائل. این را به آن می‌گوییم حقوقِ بشردوستانه.

صلاحیت دیوان ‌های کیفری و حقوق قربانیان جنگ

یکی هم از حیثِ حقوقِ مسئولیتِ بین ‌المللیِ دولت است و یکی از بابِ حقوقِ بین ‌المللِ کیفری که ناظر است بر مسئولیتِ کیفریِ اشخاصِ حقیقی، به خلافِ مسئولیتِ بین ‌المللیِ دولت که ناظر است بر مسئولیتِ دولت، یعنی (Nation state)، این چیزی که ما به آن می‌گوییم کشور. در حقوقِ جنگ یا حقوقِ کاربردِ زور، این هست که دولتِ متجاوز خاطی است. تجاوزِ نظامی بر اساسِ بندِ 4 ماده‌ 2 منشورِ مللِ متحد منع شده است و اتفاقاً قاعده‌ ی منعِ توسلِ به زور یک قاعده ‌ی آمره‌ی بین‌ المللی است. من به این کار دارم، هم از نظرِ فقهی باید بحث کنیم و هم از نظرِ حقوقی. وقتی می‌گوییم آمره، یعنی این قاعده غیرِ قابلِ نقض است، تنها در دفاعِ مشروع یا بر اساسِ حکمِ قطعی و یا تصمیمِ شورای امنیت قابلِ نقض است؛ که این هم نقض نیست، در حقیقت می‌خواهند بگویند در این موارد تجاوز حساب نمی ‌شود و کاربردِ زور نامشروع نیست، بلکه مشروع است. بنابراین چون قاعده‌ ی آمره است، این در بحثِ فقهی و حقوقی مهم است که تمامِ دولت ‌های کره‌ ی زمین ذی ‌نفع هستند. چون ذی ‌نفع هستند، دارایِ مسئولیت هم می ‌باشند. لذا ما باید بر این نکته پافشاری بکنیم در روابطِ بین ‌المللمان، وزارتِ خارجه و نهادهای مربوط، که مسلماً آمریکا و اسرائیل در جنگِ رمضان و جنگِ دوازده ‌روزه متجاوزند. حالا که متجاوزند، پس خاطی هستند. پس جامعه‌ ی جهانی هم حق دارد، یعنی آمریکا و اسرائیل فقط حقِّ ایران را نقض نکرده ‌اند، بلکه هم مسئولیت دارند، یعنی آن ‌ها باید بیایند و با متجاوز با ابزارِ حقوقی که در دست دارند مقابله کنند، به‌ عکسِ این کاری که دارند متأسفانه با مدافع می‌کنند، مثلاً تحریمِ اقتصادیش بکنند، تحریمِ پروازی داشته باشند با او، تحریم‌ های تجاری نسبت به او داشته باشند، چون یک قاعده‌ ی آمره‌ ی بین ‌المللی را نقض کرده است.

اشکال جبران خسارت در حقوق بین‌الملل

این نکته در طرحی که کمیسیونِ حقوقِ بین ‌المللِ سازمانِ مللِ متحد، (International Law Commission)، (ILC)، آمده ذکر شده که یک وقتی نقض فقط در مقابلِ یک دولت است، یک وقتی نقض در مقابلِ همگان است. در نقضِ در مقابلِ همگان، همگان ذی ‌نفع هستند و همگان مسئولِ جلوگیری از نقض می‌باشند؛ این در حقیقت نقضِ حقِّ بشریت است. این در حوزه‌ی حقوقِ کاربردِ زور یا به اصطلاحِ عوامانه حقوقِ جنگ. در حقوقِ بشردوستانه چطور؟ در حقوقِ بشردوستانه هم این مسلم است که دولت‌ ها حقِّ نقضِ حقوقِ بشردوستانه را ندارند. یعنی چه؟ نمی‌ توانند متعرضِ غیرنظامیان بشوند، در حالی که دولتِ آمریکا و اسرائیل شدند و مدرسه ‌ی میناب را هدف قرار دادند. نمی ‌توانند از ابزار و روش‌ های ممنوعه‌ ی جنگی استفاده کنند، گرچه کردند؛ آن ‌ها متوسلِ به ترور شدند، رهبرِ شهید (رضوان ‌الله‌ علیه) و سرانِ نظامی و سیاسیِ جمهوریِ اسلامی را ترور کردند و نقض ‌های متعددی که داشتند در زمانِ مذاکره، که اصلِ حسنِ نیت اقتضای این را می‌کند که در زمانِ مذاکره متوسلِ به نبرد نشوید، اما این‌ ها متوسل شدند و نقض کردند. از حیثِ حقوقِ بشردوستانه هم این‌ ها مسئول هستند که قواعدِ متعددی در این باره وجود دارد و موادِ متعددی در کنوانسیونِ ژنو و چهار ژنوِ چهارگانه و پروتکل‌ های الحاقی وجود دارد و همین‌ طور در حقوقِ بشردوستانه‌ی عرفی این مسئله قابلِ بحث واقع شده است و مسلم است.

سازوکارهای غرامت و تجربه‌ی کمیسیون‌های بین‌المللی

و همین‌ طور در بحثِ حقوقِ بین ‌المللِ کیفری هم همین‌ طور. ببینید ما در دیوان‌های کیفریِ بین‌المللیِ پیشین، مثل (ICTY)، (ICTR)، دیوانِ کیفریِ یوگسلاویِ سابق، دیوانِ کیفریِ رواندا، اینجاها بحثِ غرامت را نداشتیم، ولی در اساسنامه‌ی دیوانِ کیفریِ بین‌ المللی، یعنی در اساسنامه‌ی رُم اصطلاحاً، اساسنامه‌ای که مربوط به (ICC) هست، نسبت به شخصِ حقیقی، یعنی مثلاً آقای ترامپ، آقای نتانیاهو، یا فرماندهِ نیروهای مسلح، یا خلبانِ هواپیمایی که مثلاً آمده و بچه‌ های میناب را هدف قرار داده است، این‌ ها دو نوع مسئولیت برایشان ذکر شده است؛ یک مسئولیتِ کیفری است که این‌ ها نقض کرده‌ اند، پس باید مجازات بشوند، محاکمه بشوند و مجازات بشوند که در ماده‌ ی بیست‌ و پنجِ اساسنامه‌ ی دیوان آمده است؛ یکی هم بحثِ غرامت است که در ماده ‌ی هفتاد و پنجِ اساسنامه‌ ی دیوان موردِ توجه قرار گرفته تحتِ عنوانِ (Reparations to victims)، یعنی جبران یا به تعبیرِ ما غرامت یا ضمان نسبت به قربانیانِ جنگ، که ذکر می‌کند که دیوان با این که دیوانِ کیفری هست، ولی بحثِ غرامت را هم بررسی می‌کند که این فرد، فردی که موردِ محاکمه واقع می‌شود، اگر که ناقضِ قواعدِ حقوقِ بشردوستانه باشد مثلاً، این مرتکبِ جنایتِ جنگی شده و ضامن است. چه چیزی را باید غرامت بپردازد، چه چیزی را نباید بپردازد مفصلاً در ماده‌ ی هفتاد و پنج موردِ بحث قرار گرفته است. بنابراین ما وقتی واردِ حقوقِ بین ‌الملل می‌شویم، می ‌بینیم از هر جهت که وارد بشویم، چه حقوقِ جنگ یا حقوقِ استفاده از زور، چه حقوقِ بشردوستانه، چه حقوقِ بین ‌المللِ کیفری و نیز از دیدگاهِ حقوقِ بشر دچارِ خطا شده‌اند. در حقوقِ بشر هم ما این را داریم، در ماده‌ی 2 میثاقِ حقوقِ مدنی و سیاسی به صراحت آمده است که اگر حقِّ انسان‌ها نقض بشود، ناقض مسئولیتِ به جبران دارد و این ناشی از چیست؟ ناشی از همان بحثی که کردم، یعنی (Right to justice)، حق بر عدالت یا دادگستری.

حق بر دادگستری و وظایف دولت‌های خاطی

حق بر دادگستری دو زیرشاخه دارد؛ یکی حق بر محاکمه‌ ی منصفانه است، دو حق بر جبران است. بنابراین مردمِ ایران که حقوقشان نقض شده در این حملات، چه حقوقِ مادیشان و چه حقوقِ معنویشان، دولتِ خاطی موظف به جبران است و دولتِ ایران موظف است به این که حقوقِ مردمِ خودش را به طرقِ حقوقِ بین‌المللِ ممکن، مثلاً مثلِ حقِّ دیپلماتیک، این‌ ها بیاید و از دولتِ خاطی بگیرد. این اجمالِ بحثِ حقوقِ بین ‌الملل که هر کدام از این‌ ها بحثِ طولانی دارد. اما نکته‌ ی بعدی در بابِ حقوقِ بین ‌الملل این است که حالا که دولت که مسئول است باید چه کار کند؟ در حقوقِ مسئولیتِ بین‌ المللی این بحث را پاسخ می ‌دهد، در حقوقِ بشردوستانه هم پاسخ می ‌دهد. می‌گویند یک، دولتِ متجاوز اولین مسئولیتی که دارد این است که تجاوز را خاتمه ببخشد. دو، تضمین بدهد که تجاوز تکرار نمی ‌شود. سه، جبران کند.

جبران سه فرد دارد؛ (این‌ها را من سریع می‌گویم عذر می‌خواهم چون وقتم کم است، این را ما می‌توانیم حتی در یک ترم تدریس کنیم در حدِّ دکترا، در حدِّ اجتهاد). سه تا وظیفه دارد، یکی از این سه تا وظیفه را یا هر سه تا را باید انجام بدهد. حالا که ضامن است چه کار کند؟

یک، در مواردی که امکانِ بازگرداندنِ به وضعیتِ سابق هست، به وضعیتِ سابق برگرداند. خانه ‌ها تخریب شده، پلِ B1 تخریب شده، جاهای دیگر؛ این‌ها قابل هست که برگردانیم به حالتِ قبلی. این را باید برگرداند، اصطلاحاً در انگلیسی به این می‌گویند (Restitution).

دو، اگر امکان ندارد به وضعیتِ سابق برگردانیم، مثلِ خسارت ‌های بدنی، مرگ، یا چیزی که از بین رفته و دیگر امکان ندارد، یا حتی خسارت ‌های معنوی که به مردم وارد شده، اضطراب ‌ها، ترس ‌ها، مشکلاتِ ایجاد شده ‌ی روانی، جسمی، این ‌ها باید خسارتِ مالی بپردازند که اصطلاحاً به آن می‌گویند (Compensation).

اقدام متقابل و اهمیت قدرت در روابط بین‌الملل

سومین مورد، برخی از خسارت‌ ها باید استرضا بشود، یعنی رضایتِ طرفِ مقابل جلب بشود. مثل این که ایران را متهم کرده که چون تو متجاوز بودی ما بهت تجاوز کردیم، ولی معلوم شد که ایران متجاوز نبوده است، باید بیاید اعلام کند ایران متجاوز نیست و من متجاوزم. یا اگر اسنادِ نادرست به ایران داده، باید بیاید جبران بکند. پس بنابراین نتیجه ‌ی این که ضامن است این است که این کارها را انجام بدهد؛

یک، تجاوز متوقف، جنگ را متوقف کند فوراً.

دو، تضمین بدهد، گارانتی بدهد که دیگر مرتکبِ جنگ علیهِ ایران نمی ‌شود.

سه، جبران کند؛ جبران یکی از این سه مرحله‌ای که عرض کردم.

این در حقوقِ مسئولیتِ بین‌ المللیِ دولت است و اگر این قاعده‌ای که نقض کرده یک قاعده‌ی آمره ‌ی بین ‌المللی باشد، همه‌ ی دولت‌ های دیگر در این ذی ‌نفع هستند. مثلاً تعهد کند که دیگر تجاوز نکند، همه ‌ی دولت‌ های دیگر ذی ‌نفعند و دارایِ مسئولیت می ‌باشند. جمهوریِ اسلامی می‌تواند در بحثِ تنگه‌ ی هرمز و بستنِ تنگه‌ی هرمز نسبت به همه این را موردِ استدلال قرار بدهد که این به‌ خاطرِ نقضِ این تعهدِ شماست، کدام ‌یک از شما آمدید در مقابلِ آمریکا و اسرائیل ایستادید و آن‌ ها را با ابزارِ مشروعتان تحتِ فشار قرار دادید؟ چون این کار را نکردید، من دست زدم به اقدامِ متقابل، به راهِ غیرِ جنگی که بتوانم شما را و دولتِ اسرائیل و آمریکا و دولت‌ های بعدی را از آن ‌ها در حقیقت این فشار را برایشان بیاورم که این‌ ها مرتکبِ به تجاوزِ به ایران نشوند. این اجمالاً بحثِ حقوقِ بین ‌الملل که خیلی به اجمال عرض کردم، دیگر شماره‌ ی مواد و همه‌ ی این‌ ها را هم من نوشته‌ام ولی وقتِ ارائه برایتان ندارم.

تجربیات تاریخی و اهمیت اقتدار ملی

و هشت مورد که حالا یک وقتی اگر در خدمتتان بودیم این هشت مورد را بحث می‌کنیم. به نظرِ من بحثِ غرامت را، ما الان در بابِ اصلِ غرامت و این که اگر ضامن هستند چه کاری باید بحث بکنیم، ولی به نظرِ من هشت بحث وجود دارد که باید در موردِ غرامت بحث بشود به جایِ خودش، ان ‌شاء الله یک وقتی حیاتی بود و فرصتی بود من آن هشت بحث را ذکر خواهم کرد. اجازه بدهید قبل از این که سراغِ فقه بروم این نکته را هم بگویم که یکی از همان هشت بحث است؛ این که جامعه ‌ی جهانی تا به حال رویه ‌ای داشته در بابِ غرامتِ خاطی در جنگ، چه روش ‌هایی داشتند؟ از جنگِ جهانیِ اول تا جنگِ جهانیِ دوم، تا جنگ‌ های دیگر رویه ‌های متعددی را ما داریم در بابِ پرداختِ غرامت.

یک رویه‌ی مشابهی که سازمانِ ملل به شدت و شورایِ امنیت وارد شد، بحثِ تجاوزِ عراق بود به کویت. در تجاوزِ عراق به کویت با این که یک تجاوزِ یکی دو روزه بود و اندک بود، بعد آمدند با او جنگیدند و بیرونش کردند، عراق را از کویت، ولی سازمانِ ملل آمد کمیسیونِ غرامت ایجاد کرد، اصطلاحاً با (UNCC)، یعنی (United Nation Compensation Commission)، کمیسیونِ غرامتِ سازمانِ ملل. و در آن کمیسیون، نکاتِ مختلفی که من نوشته ‌ام و وقتِ تعرضِ به آن را ندارم، ذکر شد و آن ‌ها را از دولتِ عراق گرفتند برای دولتِ کویت و هنوز هم دارند می‌گیرند. خب همین رویه را باید درباره‌ ی اسرائیل هم اجرا بکنند، همین رویه را باید در موردِ آمریکا هم اجرا بکنند.

نقش قدرت در اجرای حقوق بین‌الملل و فقه

یک نکته‌ ی دیگری که عرض می‌کنم مشترکِ بینِ فقه و حقوقِ بین ‌الملل است و آن این است که در جامعه ‌ای که قانونش کامل نیست مثلِ جامعه‌ ی بین‌ الملل، حقوقِ بین ‌الملل یک حقوقِ کاملی نیست، یا اگر حقوق وجود دارد ولی نهادِ اجراکننده نیست یا نهادِ اجراکننده تحتِ سلطه ‌ی دولت‌ های صاحبِ وتو قرار دارد، اینجا قدرت نقشِ اول را بازی می‌کند. به حرفم خوب دقت کنید. یعنی اگر در جامعه ‌ای که حقوقِ بین‌ الملل ضعیف است یا حقوقِ بین ‌الملل به نفعِ قدرت ‌مداران تبعیض‌آمیز اجرا می‌شود، ابزارِ ضمانتی که وجود دارد برای دولت ‌هایی مثلِ دولتِ ما قدرت است. ما اگر قوی بتوانیم در صحنه‌ی بین ‌المللی عمل کنیم، می‌توانیم خساراتمان را بگیریم و جامعه‌ی بین ‌المللی را مجاب بکنیم، اما اگر قوی عمل نکنیم می‌شویم مثلِ ونزوئلا، می‌شویم مثلِ کوبا، می‌شویم مثلِ خیلی از کشورهای منطقه؛ یعنی آمریکا با نقض وارد می‌ شود، آن ‌ها هم دستِ تسلیم بلند می‌کنند و نمی ‌توانند به حقوقِ خودشان برسند. لذا این نکته از رهبرِ شهید (رضوان ‌الله‌ تعالی ‌علیه) مکرر ذکر شده است که در ضمنِ این که ما باید به ابزارِ حقوقی سیاسی مسلح باشیم، در ضمنش ما باید قدرتمند باشیم. اگر قدرت نداشته باشی در جهانِ نامتوازن و تبعیض ‌آمیزِ امروزی هیچ‌گونه خسارتی را شما از دولت ‌هایی مثلِ آمریکا و اسرائیل نمی‌توانید بگیرید و جلویِ تجاوزشان را هم نمی ‌توانید بگیرید. در فقه هم همین‌ طور است. در فقه هم جای ‌پایِ قدرت را ما در فتاوایِ فقهایِ خودمان می‌بینیم. برویم سراغِ فقه. آیا در فقه بحثِ غرامت مطرح شده؟ بله. به صورتِ کلی بحثِ ضمان در فقه بحث می ‌شود. حالا آن بخشی که مربوط به جنگ است را من متعرض می‌شوم.

بررسی فقهی قاعده‌ی اتلاف در جنگ

در جنگ چه؟ خب ما یک قواعدِ کلی گفتیم ناشی از عدالت داریم، مثلِ «قاعده‌ اتلاف». قاعده‌ ی اتلاف می‌دانید ما روایتی به عنوانِ «من أتلف»[2] نداریم. مثلاً این چیزی که مشهور شده بینِ فقها «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» یا «من أتلف مال مسلم فهو له ضامن»[3] ، ما اصلاً چنین روایتی را نداریم، یعنی به این ترتیب و به این وجه. این یک قاعده ‌ی مصطاده است، به قولِ بعضی‌ ها و طبقِ نظرِ بنده این یک قاعده‌ ی عقلاییه است که عرض کردم مبتنی بر عدالت است. «مال الغير»[4] هم خصوصیت ندارد، لذا من در درسِ خارج هم گاهی وقت‌ ها برای عزیزان می‌گویم این را نه این‌طوری بخوانید، این‌طور باید گفت: «مَنْ أَتْلَفَ مَا لَلْغَيْرِ»، هر چیزِ محترمی که متعلقِ به دیگری است، چه مالش باشد، چه جانش باشد، چه آبرویش باشد، یا یک شیئی که جنبه‌ ی مالی ندارد ولی پیشِ فرد ارزش دارد، من اگر این را تلف کردم ضامن هستم. مثلِ این که یک پیراهنِ کهنه‌ ای از پدربزرگش به ارث رسیده برایش، یک تیکه پارچه؛ این یک تیکه پارچه در بازار هیچ ارزشی ندارد، ولی کسی حقِّ تلف ندارد و اگر تلف کرد باید جبران کند. این یک قاعده ‌ی مسلم است. حالا بحث این است در فقه؛ آیا در جنگ، عرضم را خوب دقت کنید، آیا در جنگ این قاعده اجرا می ‌شود؟ یا در جنگ ما می‌گوییم که خب تو با ما می‌ جنگی و ما هم با تو می ‌جنگیم، ما اگر از تو چیزی از بین ببریم ما به تو نمی ‌دهیم و تو هم اگر از ما از بین ببری چیزی به ما نمی ‌دهی؟ قاعده ‌ی اتلاف به اطلاقِ خود در بحثِ جنگ اجرا نمی‌شود؟ این بحثِ قابلِ بحثی است.

مسئولیت شخصی رزمنده و مسئولیت دولت‌ها

من در پاسخ باید بگویم که باید قائل به قولِ سومی بشویم. یک وقتی بحثِ اتلاف، متلف رزمنده است؛ رزمنده‌ ی دشمن آمده خانه‌ ای را ویران کرده و فردی را کشته است، این ضامن است یا ضامن نیست؟ یک وقتی بحثِ ضمانِ دولت است، این ‌ها را باید از هم تفکیک کرد. در بحثِ ضمانِ رزمنده‌ی مشروع، ضامن نیست؛ رزمنده آمده است که در جنگ بکشد، زخمی کند و در مقابل کشته بشود و زخمی بشود و مسئولیتِ شخصی ندارد، لذا اگر رجوع بفرمایید در سیره ‌ی معصومین (سلام ‌الله ‌علیهم‌ اجمعین)، به‌خصوص سیره‌ی حضرتِ رسول (صلی ‌الله علیه ‌و سلم)، حضرتِ امیر (سلام‌ الله‌ علیه) و حضرتِ حسن (سلام‌ الله ‌علیه)، این‌ هایی که حکومتِ ظاهری داشتند، در جایی شما پیدا نمی‌کنید که در جنگ آمده باشند گفته باشند باید قصاص بشوید، یعنی دشمن قصاص بشود، یا دشمن باید دیه بپردازد، چه در جنگ‌ های با کفار و چه در جنگ ‌هایی که حضرتِ امیر کرده یا حضرتِ حسن (سلام ‌الله‌ علیهما) کرده ‌اند. بگویند شما آمدید اصحابِ جمل (الف) و (ب) و (ج) را در جنگِ بصره کشتید، بیایید قصاص بشوید یا بیایید دیه بدهید، یک همچنین چیزی ندارید. اینجا بحثِ مسئولیتِ رزمنده است، چون طرفین، هم را قرار است بکشند و متعرض بشوند. اما دولت یا مسئولِ نبرد، مثلاً اصحابِ جمل، مثلاً عایشه و معاویه و دیگران و دیگران، این‌ ها مسئولیت دارند یا نه؟ این ‌ها مسئولیت دارند. اما مسئولیتشان به چه طریقه ‌ای انجام می ‌شود، آیا با پرداختِ غرامت است؟ این نکته‌ ی بعدی است که باید موردِ مطالعه قرار بگیرد.

نحوه‌ی جبران خسارات در سیره‌ی اسلامی

وقتی باز به این رویه رجوع می‌کنیم می ‌بینیم نه، پرداختِ مالی نیست، مثلاً توافقی است که در اسلام هم هست و قبل از اسلام هم بوده که دولتِ فاتح هر سرزمینی را گرفت تصاحب می‌کند، هر اسیری را گرفت می ‌تواند فدیه بگیرد و هر مالی که گرفت می‌ تواند غنیمت بردارد. پس این ‌طوری نیست که یک دادگاهی تشکیل بشود و این دادگاه یا حکمی بیاید، بیاید خسارات را محاسبه کند بگوید به آقای (الف) این ‌قدر خسارت وارد شده و به آقای (ب) این ‌قدر خسارت وارد شده است. نه، نحوه‌ ی گرفتنِ خسارت در جنگ با غیرِ جنگ متفاوت است. این یک نکته که باید قابلِ طرح باشد. پس بینِ رزمنده و مسئولیتِ او به غرامت و مسببِ اصلی یعنی مثلاً دولت یا آن مجموعه ‌ی خوارج مثلاً، یا اصحابِ جمل مثلاً، باید تفاوت قائل بشویم. نکته‌ ی بعدی این است که آیا فقهایِ ما این مسئله را طرح کرده‌ اند یا نکرده‌ اند؟ پس من قائلم به این که قاعده‌ی اتلاف، اطلاقش و حکمِ عقلایی شاملِ هر متجاوزی می ‌شود. در جنگِ آمریکا و اسرائیل علیهِ ایران، آن ‌ها متلف هستند و آن ‌ها متجاوز هستند و باید جبران بکنند. اما این جبران متوجهِ رزمنده نیست، بلکه جبران متوجهِ دولتِ آمریکا و دولتِ اسرائیل است. اینجا یک نکته‌ ای هم مطرح کنم که شاید شماها علاقه ‌مند باشید که یک بحثی اصلاً برای این بگذاریم، که آیا دولتِ جمهوریِ اسلامی چی؟ دولتِ جمهوریِ اسلامی ضامن است؟ وقتی در این جنگ آمدند و مردم را کشتند، رزمندگان را کشتند و اموال را از بین بردند، آیا دولتِ جمهوریِ اسلامی باید دیه بدهد به کشته‌ شدگان و به خانواده ‌ی کشته‌شدگان؟ یا این که خسارت‌های مالی را جبران بکند؟

بررسی وجوب پرداخت دیه و مصالح بیت‌المال

می‌گوییم نه، هیچ دلیلی بر این مسئله وجود ندارد. بله، از بابِ مصالح، چون بیت‌ المال وضع برای مصالح شده است، حاکمِ شرع در حوزه ‌ی تواناییِ دولتِ جمهوریِ اسلامی یقیناً باید که آسیب‌ هایی که به مردم رسیده ترمیم کند، ولی این آسیب ‌ها ضرورتاً به معنایِ پرداختِ دیه نیست، بلکه در حدِّ مصالح است و برخی از عزیزانی که دیدم مقالاتی گذارده‌ اند یا صحبت‌ هایی کرده‌اند و دولتِ جمهوریِ اسلامی را مکلف به دیه کرده ‌اند، این نه مبنایِ قانونی دارد و ما در هیچ رویه ‌ای هم در سابقه‌ی اسلامی چیزی نداریم که پیامبرِ اکرم آمده باشد (علیه ‌السلام) دیه داده باشد به کشته‌شدگان. این را نداریم. اصلاً امکان ‌پذیر نیست یک دولتی مثلِ دولتِ جمهوریِ اسلامی که مکرر موردِ حمله قرار گرفته است، بگوییم تو هم باید بجنگی، هم باید خسارت‌ های عمومی را جبران کنی، کارخانه‌ ی برق زدند، فولاد زدند، چه کردند، هم باید دیه بدهی؛ این منجر به انقراضِ جمهوریِ اسلامی می ‌شود، این پول‌ ها را از کجا بخواهد بیاورد؟ چه جوری می‌ شود؟ اصلاً امکان ‌پذیر نیست، مخصوصاً توجه کنید خدای نکرده اگر با یک سلاحِ کشتارِ جمعی ما را هدف قرار بدهند، مثلِ آن چیزی که در ژاپن اتفاق افتاد، اصلاً امکانِ پرداخت نیست. لذا یک حکمِ فقهی، یکی از عواملِ تصحیحِ حکمِ فقهی این است که در عمل آیا قابلیتِ اجرا دارد یا ندارد. پس بنابراین ما وقتی می‌گوییم ضمانت، دولتِ جمهوریِ اسلامی ضامنِ دیه نیست و ضامنِ خسارات هم نیست چون سببیتنی نداشته است. بله، از بابِ مصالح و از بابِ حقوقِ بشر در بحثِ حقوقِ بین ‌الملل، دولت باید در حدِّ تواناییش برنامه‌ ریزی کند و جبران بکند.

آرای فقها در مورد ضمان کفار و جمع‌بندی

اما در فقهِ ما مسئله مطرح شده یا نشده بحثِ غرامت؟ بله مطرح شده است. از شیخِ طوسی (رضوان ‌الله‌ علیه)، در «خلاف» شیخِ طوسی این بحث را مطرح می‌کنند با عنوانِ این که آیا مشرکین مالکِ اموال می‌ شوند بالغلبه در جنگ یا نمی‌ شوند؟ آیا مرتدین می‌ شوند؟ آیا کسانی که مرتکبِ حمله علیهِ حکومتِ عادل شدند، آیا آن‌ ها ضامن هستند یا ضامن نمی‌شوند؟ جُرمِ «بغی»، این را مفصل آمده‌اند مطرح کرده‌اند.[5] در «مبسوط» من ارجاع بدهم شما را بررسی بفرمایید، حالا من آدرسِ «خلاف» را هم دارم «مبسوط» را. «مبسوط فی فقهِ الامامیه»، جلدِ 7، صفحه‌ ی 267به بعد مسئله مطرح شده است.[6] در «شرایع» مسئله مطرح شده است،[7] در «جواهر» جلدِ 41 صفحه‌ی 625 به بعد مسئله مطرح شده[8] و چند تا قول داریم. ما فقط الان در بحثِ کفار، چون بحثمان آمریکا و اسرائیل است حمله می‌شود، باید بحث کنیم. بعضی‌ ها مطلقاً گفته ‌اند ضامن نیستند، به همان استدلالی که کردیم که در جنگ است دیگر، جنگ است و بعضی استناد کرده‌ اند به این که کافر مکلف به احکامِ تکلیفیه ‌ی اسلام نیست، پس بنابراین کافر ضامن نیست، که این حرفِ غلطی است. بحثِ تکلیف به احکامِ اسلامی اصلاً اینجا مطرح نیست، بحثِ قاعده‌ ی اتلاف است و قاعده‌ ی اتلاف یک قاعده ‌ای است که اسلامی و غیرِ اسلامی ندارد و کفار هم مکلف به این قاعده هستند. بعضی‌ ها آمده‌اند، جالب است اینجا به «قاعده‌ جبِّ» تمسک کرده‌اند، می‌گویند کفار ضامن‌ هستند ولی «الاسلام يجب ما قبله»[9] می‌گوید اگر این مسلمان شد دیگر ضامن نیست، این هم نامربوط است. چون اولاً روایتِ «الاسلام يجب ما قبله» یک روایتِ بی ‌سندی است. ثانیاً «قاعده‌ جبِّ» ناظر بر ضمان نیست، «قاعده‌ جبِّ» ناظر بر احکامِ تکلیفیه در بابِ گناهان است، چنان ‌که در برخی از متونی که در روایت از اهلِ سنت هست این مسئله مطرح شده است.

نتیجه‌گیری و وظایف دولت جمهوری اسلامی

بعضی تفکیک کردند بینِ دارالحرب و دارالاسلام، یعنی در حینِ جنگ و قبل از جنگ و پس از جنگ تفکیک قائل شدند و احکامِ متفاوتی دادند. ولی حق این است چنان ‌که صاحبِ جواهر هم چنین برداشتی را دارد که حق این است که کافر ضامن است؛ در جنگ خسارت‌ هایی را که وارد کرده ضامن است، در زمانِ صلح هم خسارت ‌هایی را که وارد کرده است ضامن است، ولی بحث این است نحوه ‌ی ضمانش چگونه است که این مطلب را اشاره کردم. به نظرِ حقیر هم مسئله نه دایره‌ مدارِ مسلمان شدنِ کافر است و نه این که بگوییم قاعده‌ی جب وجود دارد، نه بحث درباره‌ ی این است که آیا کفار مکلف به احکامِ اسلامی هستند یا نیستند؛ به این ‌ها اصلاً مربوط نیست، بلکه قاعده‌ ی اتلاف، اطلاقش باقی است و یک قاعده‌ ی عقلایی است که هر کسی نفسِ محترمه یا جانِ محترمه را به خطر بیندازد و از بین ببرد و موردِ تلف یا نقص قرار بدهد، این ضامن است، که به این بحث می‌ شود مفصل پرداخت. پس در جمع‌ بندی، چنان ‌که این دیدگاه را دیدم برخی از فقها، مرحومِ صاحبِ جواهر نظرش همین‌طور است[10] ، مرحومِ آیت ‌الله موسویِ اردبیلی در «فقهِ‌ الحدودِ و التعزیرات» این را بحث کرده[11] و ایشان هم دیدگاهش ضامن بودنِ کفار است. حالا برخی از آقایان مباحثی کرده‌ اند مثلِ مقاصه ‌ی نوعیه و این حرف‌ ها که آیت ‌الله‌ العظمی سیستانی (حفظه ‌الله) طرح کرده است[12] ، این‌ ها را من بخواهم واردش بشوم داخلِ بحثِ من نیست، ولی اجمالاً بگویم قابلِ تمسک هستند. اجمالِ بحث این شد؛ از نظرِ حقوقِ بین‌ المللِ امروز، متجاوز ضامن است، چه تجاوز در اصلِ جنگ باشد و چه تجاوز در قواعدِ در زمانِ جنگ باشد ضامن است. از حیثِ دیدگاهِ فقهی هم ضامن است. دولتِ جمهوریِ اسلامی موظف است نه تنها متجاوز را با ابزارهای حقوقی یا غیرِ حقوقی که در اختیار دارد و حقوق آن ‌ها را منع نکرده است، می‌ تواند تمسک بکند و متجاوزین را مجبور بکند. دو، دولتِ جمهوریِ اسلامی باید از همه ‌ی دولت‌ ها با استدلالی که به حقوقِ بین‌ الملل می‌کند بخواهد که در مقابلِ آمریکا و اسرائیل واردِ معرکه بشوند، نه تنها اصلِ تجاوز را محکوم بکنند بلکه غرامت را داشته باشند و اثبات بکند که تجاوزِ آن‌ ها تجاوزِ به یک قاعده‌ی بشری است نه فقط به ایران. سه، دولتِ جمهوریِ اسلامی ضامنِ دیه یا ضامنِ خسارات نیست و هیچ‌گونه سببیتنی نداشته است. بله، از بابِ این که بیت ‌المال برای مصالحِ مسلمین قرار داده شده است، باید بر اساسِ نظرِ رهبرِ معظم و دولتِ معظم بیایند تصمیم‌گیری بکنند در حدِّ توانایی مشکلاتِ فعلیِ مردم را رفع بکنند و واجب است بر آن‌ ها که از متجاوز در حدِّ توان خسارات را بگیرند و این خسارات را به مردمِ ما یا خانواده‌ ی آن‌ ها تحویل بدهند. این خیلی اجمالِ مسئله در هر دو مورد، چنان ‌که شفاهاً هم عرض کردم به برخی از عزیزان، مسئله، مسئله‌ ی طولانی است که نمی ‌توان با یک بحثِ چهل دقیقه ‌ای یا چهل ‌و پنج دقیقه‌ ای این بحث را داشت، باید هر کدام از این مباحث را جداگانه موردِ بحث قرار داد و به صورتِ فقهی و حقوقی و مستند بحث کرد.