مرجع صالحه اقامه دعوی علیه آمریکا و الزامات آن/غرامت جنگی /فقه المهادنة

موضوع: فقه المهادنة/غرامت جنگی /مرجع صالحه اقامه دعوی علیه آمریکا و الزامات آن

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه و بررسی مبانی حقوقی جنگ تحمیلی سوم

با سلام و درود خدمت شهدای عزیز میهن عزیزمان، به‌ ویژه رهبر معظم فقید و شهیدمان؛ همچنین شهدای نظامی، فرماندهان ارشد نظامی، مدیران ارشد سیاسی‌ و علی ‌الخصوص شهدای مدرسه میناب (شجره طیبه) که واقعاً شهادت این‌ها از طرف دیگر نشان‌ دهنده خباثت دشمنان جمهوری اسلامی ایران بود.

در خصوص جنگ تحمیلی سوم، به تعبیر مقام معظم رهبری -این تعبیر را به کار بردند به جای جنگ رمضان- مقدمه ای لازم است، اشاره کنیم که این جنگ اگرچه به عنوان جنگ سوم از آن یاد می‌کنیم، ولی ادامه جنگ دوازده‌ روزه است. چه جنگ دوازده‌ روزه و چه جنگ تحمیلی سوم، هر دو با نقض صریح و فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌ الملل (توسل به زور) صورت گرفت و آمریکایی‌ ها و رژیم صهیونیستی هیچ‌ گونه توجیه حقوقی برای این اقدام تجاوزکارانه ندارند و نمی‌ توانند داشته باشند؛ برای این که به موجب منشور ملل متحد، بند ۴ ماده ۲ منشور، هرگونه توسل به زور بعد از جنگ جهانی دوم به موجب منشور ممنوع شده است، الا دو استثنا.

توسل به زور یا باید با مجوز شورای امنیت باشد در راستای حفظ صلح و امنیت بین ‌المللی علیه کشور متجاوزی که شورای امنیت تشخیص می‌ دهد، و یا اگر شورای امنیت در قبال اقدامات مسلحانه و تجاوزکارانه دولتی اقدام نکند، دولت قربانی تجاوز به موجب ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع دارد. مصداق بارز اقدام نظامی در اعمال حق دفاع مشروع، همین اقدام جمهوری اسلامی ایران است در هر دو جنگ دوازده ‌روزه و جنگ تحمیلی سوم.

خب، اقدام آمریکایی ‌ها در تجاوز آشکار به جمهوری اسلامی ایران و ترور رهبر معظم انقلاب و مسئولین عالی لشگری و کشوری، ذیل هیچ‌ کدام از این دو استثنا قرار نمی‌گیرد. البته آمریکایی ‌ها و رژیم صهیونیستی در تفسیر بند ۴ ماده ۲ منشور همیشه یک نظر شاذی داشته ‌اند مبنی بر این که توسل به زور یک ابزار سیاست ملی هست در راستای تأمین منافع، و منشور ملل متحد این حق توسل به زور را در بند ۴ ماده ۲ ممنوع کرده است. خب، ببینیم که چه چیزی را ممنوع کرده است.

نقد تفاسیر غیر معمول از منشور ملل متحد و قواعد آمره

در ماده، در بند ۴ ماده ۲، توسل به زور یا تهدید به بکارگیری آن علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا مغایر با اهداف ملل متحد ممنوع شده است. پس مدعی هستند که اگر توسل به زوری باشد، نه علیه تمامیت ارضی و نه استقلال سیاسی و نه مغایر با اهداف ملل متحد باشد، این را منشور که منع نکرده است. منشور یک سندی است؛ در این سند یک مقرره موضوعه، قاعده عرفی قبلی و یا ابزار ملی دولت ‌ها را در حد خودش می‌ توانسته محدود کند. پس اگر توسل به زور با رعایت این سه شرط اتفاق بیفتد، منشور منع نکرده است.

در حالی که نظر قاطبه حتی حقوقدانان و شارحین منشور ملل متحد این هست که هر نوع توسل به زور را بند ۴ ماده ۲ منع کرده است، الا دو استثنای مصرح در خود منشور. این را خواستم اشاره کنم که آمریکایی ‌ها همیشه در تفسیر این منع توسل به زور، این نظر شاذ را داشته‌ اند. البته با عنایت به تحولات بعدی حقوق بین‌ الملل، توسل به زور، قاعده منع توسل به زور به قاعده آمره تبدیل شده است و هیچ‌ کس دیگر شک ندارد اصل یا قاعده منع توسل به زور از جایگاه قاعده آمره «jus cogens» برخوردار است.

و قاعده آمره طبق حقوق بین ‌الملل، قاعده ‌ای است که به هیچ وجه با هیچ توجیهی تخلف بردار نیست. معنایش این نیست که قواعد دیگر تخلف ‌پذیر هستند؛ قواعد دیگر به اقتضای شرایط ممکن است نقض بشوند. مثلاً آزادی بیان اصل است، اما خب آزادی بیان ممکن است در مقابل آزادی مذهبی یا امنیت عمومی محدود بشود؛ اما قواعد آمره، قواعدی هستند که به هیچ وجه تخطی پذیر نیستند. می ‌ماند ادعای دیگر آمریکایی ‌ها که بد نیست این را هم اشاره کنیم.

آمریکایی‌ ها البته در تفسیر ماده ۵۱ منشور و دفاع مشروع -که گفتیم یکی از استثنائات اصل منع توسل به زور هست- آنجا هم یک نظری را تقریباً بیش از یک دهه هست که دنبال کرده ‌اند و برخی از اقدامات نظامیشان را در قالب این تفسیر خودشان توجیه می‌کنند. دو اصطلاح دیگر به این دفاع مشروع اضافه کرده ‌اند: دفاع پیشگیرانه و دفاع پیش ‌دستانه. این را به خاطر خلاصه اشاره می‌کنم که ببینیم که نقضی که آمریکایی ‌ها مرتکب شدند چی هست.

بررسی مفاهیم دفاع پیش ‌دستانه و نقض حقوق بشردوستانه

خب، دفاع پیشگیرانه به این معنا هست که دولت بیاید با نیت‌ خوانی پیش‌ بینی کند که اگر من اقدامی انجام ندهم، در آینده کشور خاصی می‌خواهد علیه من اقدام تهدیدآمیز انجام بدهد. این توجیه هیچ جایگاهی در حقوق بین ‌الملل ندارد. هیچ‌ کسی از این دفاع نمی‌کند؛ برای این که بنیان حقوق بین ‌الملل را زیر سؤال می ‌برد. اما توجیه دوم، توجیه دفاع پیش‌ دستانه است که این در این قضیه حمله به ایران، به این قضیه آمریکایی‌ها استناد کردند.

پیش ‌دستانه به این معنا که اگر حمله قریب ‌الوقوع از سوی کشوری علیه کشور دیگری تدارک دیده بشود، کشوری که خود را قربانی این حمله قریب ‌الوقوع می ‌داند، می‌گویند این حق را دارد که پیش ‌دستی کند؛ برای این که تجهیزات و ابزارآلات نظامی امروزه به گونه ‌ای هست که اگر صبر کنند حمله مسلحانه واقع شود، در مقابل حمله مسلحانه واقعی دفاع کنند، دیگر اصلاً از بین رفته‌ اند. خب، این هم شاخص ‌های خودش را دارد؛ قریب ‌الوقوع بودن این حمله فرضی باید حتماً احراز بشود.

خب، خلاصه عرضم این است که در این قضیه دو تا جنگی که علیه ما انجام دادند آمریکایی ‌ها و رژیم، هیچ‌ گونه از این توجیهات قابلیت استماع را حتی از منظر حقوقدانان غربی ندارد. بنابراین، اولین نقضی که آمریکایی‌ ها مرتکب شدند و رژیم، نقض فاحش و بارز اصل منع توسل به زور است. این خیلی مهم است، برای این که اگر ملاحظه فرموده باشید در این واکنشی که بعد از حمله آمریکایی ‌ها صورت گرفت، متاسفانه سه کشور در شورای امنیت این حمله را محکوم کردند. چین بود روسیه و سومالی بود. کشورهای دیگر ایران را محکوم ‌داشتند می‌کردند. بنابراین ما باید تاکید کنیم که این جنگ، جنگ تجاوزکارانه است. اگرچه آشکار هست ولی در ادبیات حقوقی و روابط بین ‌الملل باید مورد تاکید قرار بدهیم. پس اولین نقض تعهدی که رخ داده نقض اصل منع توسل به زور و آن قاعده آمره است.حالا این آمره بودن این اصل را من اشاره خواهم کرد، برایش آثاری مترتب است.

دومین محور از نقض‌ های فاحشی که آمریکایی ‌ها مرتکب شدند در جریان جنگ هست؛ یعنی نقض فاحش موازین و مقررات متعدد از حقوق بین ‌الملل بشردوستانه. اصولاً فلسفه حقوق بین ‌الملل بشردوستانه این هست که جنگ به هر دلیلی وقتی آغاز شد، طرفین جنگ را بیایند با انسانیت مدیریت کنند. فلسفه حقوق بشردوستانه این نیست که بگویند تو چرا جنگ کردی، حالا آن دیگر بحث دیگری است. در زمان جنگ باید انسانی رفتار کرد.

نقض اصل تفکیک و هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی

برای این هدف اصولی در نظر گرفته شده است. این قدمت دارد؛ از قرن ۱۹ گرفته آرام ‌آرام تا الان دیگر رسیدیم به هزاره سوم، یک شبکه بسیار گسترده و وسیعی از قواعدی هست که زیر حقوق بشر دوستانه قرار می‌گیرد. چند اصل بنیادینش را اشاره می‌کنم. ستون فقرات حقوق بین ‌الملل بشردوستانه، اصل تفکیک است؛ که در زمان جنگ باید طرفین بین اهداف نظامی و اهداف غیر نظامی، اشخاص نظامی و اشخاص غیر نظامی تفکیک قائل بشوند.

در این جنگ می ‌بینیم که به دلایل متعدد و به اشکال متعدد، این اصل بنیادین حقوق بشردوستانه نقض شده است. اهدافی را این ها مورد حمله قرار دادند که به هیچ وجه نمی‌ توانند بگویند این هدف، هدف نظامی بوده است. ترور رهبر معظم انقلاب، رهبر معنوی سیاسی کشور بوده، آن هم قبل از شروع جنگ که اقدام تروریستی هم می ‌تواند تلقی بشود، ترور رهبر کشور. چون در آن زمان ما در جنگ با آمریکا که نبودیم؛ البته چون شروع جنگ هست، برخی‌ ها این را ذیل اقدام نظامی می ‌برند.

تازه اگر هم بپذیریم موضوع را از ذیل تروریسم ببریم ذیل حقوق جنگ، باز هم رهبر معنوی سیاسی، اگرچه فرمانده کل قوا بوده، در منزل خود با خانواده‌ اش نشسته بود ؛ مطمئناً در آن مقام، هدف نظامی نبوده است. از آن موضوع گرفته تا آن فاجعه ‌ای که در میناب رقم زدند با هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه. آمریکایی ‌ها مطمئناً می ‌دانستند که این مدرسه، مدرسه هست. اولاً در ساعت آموزشی این را انجام دادند.

ثانیاً وقتی این ‌ها در حملات بعدیشان به برخی از صنایع ما، بخش ‌های خاصی را در آن صنایع مورد هدف قرار دادند، مثلاً کمپرسورهای برق را زدند؛ همه کارخانه را نزدند، اما می ‌دانستند که کجا را باید بزنند. وقتی که کشور یا کشورهایی این قدرت تکنولوژیک را دارند که تشخیص بدهند در یک کارخانه کدام بخشش بخشِ هسته‌ای کار هست و بخشِ انرژی آن کارخانه هست، قطعاً می ‌دانستند که مدرسه شجره طیبه یک دبستانی هست که دانش ‌آموزان در آن وجود دارند.

لزوم مستند سازی خسارات و ادله اثبات

شاید هدفشان ایجاد رعب و وحشت بود. با ۴۰ دقیقه فاصله از حمله اول تا حمله دوم، قطعاً می ‌دانستند چه اتفاقی افتاده است. پس اصل تفکیک به شکل فاحشی نقض شده است. اصل بعدی اصل تناسب است؛ من دیگر وارد جزئیات این‌ ها نمی ‌شوم که خیلی مفصل هست. اصل تناسب هست، اصل احتیاط هست؛ به موجب اصل احتیاط، در زمانی که دولت متخاصم تردید داشته باشد این هدفی که می‌ خواهد مورد اصابت قرار بدهد آیا هدف نظامی هست یا غیر نظامی هست، حق ندارد حمله کند. باید احراز کند که نظامی هست یا قرائن قوی داشته باشد که نظامی هست.

پس اصل احتیاط، یک اصل محدود کردن دایره تشخیص دولت متخاصم هست برای زدن یک هدف، چون عدم رعایت آن، اصل تفکیک را زیر سؤال می ‌برد. اصل بعدی، اصل محدودیت هست؛ یعنی کشورها در زمان جنگ آزادی عمل ندارند که از هر نوع سلاحی استفاده کنند. برخی سلاح ‌ها درد و رنج و آزار بیهوده ‌ای را بیش از حد، به تناسب هدف مورد نظر ایجاد می‌کنند؛ این‌ ها ممنوع هست و الی آخر. پس اصول متعددی نقض شده است؛ من دو سه جمله اشاره کنم و از این قسمت هم بگذرم.

به عنوان مثال، وقتی که مخازن نفت را می ‌زنند در تهران، در غرب و شرق تهران؛ شب یا اول آخرهای صبح که این را زدند، فردا اصلاً کل این فضای تهران یک ابر تیره و تار بسیار وحشتناکی را به خود دید و حالا خدا رحم کرد یک بارانی همان روز در تهران بارید و آن هم البته منجر شد به باران اسیدی که بسیار خطرناک است علی ‌الظاهر برای سلامت انسان. ولی می ‌خواهم بگویم که زدن مخازن نفت و گاز که برای سلامت انسان ‌ها مضر هست و خیلی از تأسیسات ما را زدند. هلال احمر را زدند، انستیتو پاستور را زدند.

انستیتو پاستور کجا هدف نظامی است؟ هدف غیر نظامی است. بنابراین در این جنگ بی ‌محابا -این‌ طوری می‌خواهم جمع کنم عرضم را- بی ‌محابا بدون کوچکترین توجه به این لزوم رعایت حقوق بشردوستانه، این قواعد به شکل بنیادین نقض شد. خب، پس ما در مرحله اول بحثمان می‌ رسیم به اینجا که مسئولیت بین ‌المللی دولت آمریکا و رژیم بر اساس، یا به دلیل نقض تعهدات متعدد محرز است. هر مرجع صالحه ‌ای این اسناد را بررسی کند، طبعاً رأی به مسئولیت آمریکا و رژیم خواهد داد.

پیگیری‌ های معاونت حقوقی و ساماندهی مستندات

منتها محور دوم عرضم شاید این باشد که ما برای اثبات نقض این قواعد متعدد و احراز مسئولیت آمریکا، طبعاً نیازمند مستند سازی نقض ‌ها و جمع‌ آوری ادله اثبات برای مراحل بعدی مطالبه جبران خسارت وارده هستیم. این موضوعی که، هم در جنگ دوازده ‌روزه و هم در جنگ تحمیلی سوم، از سوی معاونت حقوقی تمهیدات برایش اندیشیده شد. معاون اول محترم هم در این دو تا جنگ بخشنامه‌ ای را به همه دستگاه‌ ها صادر کرد.

و پیگیری جمع‌ آوری مستندات خسارت به عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با تمهیدات زیادی و البته کار بسیار سخت است. یکی از کارهای بسیار سخت در این کشور، پیگیری سند گرفتن از دستگاه ‌ها است. به هر حال، این قضیه مراحل خیلی پیچیده اداری داشت. الان هم در مورد جنگ تحمیلی سوم، این همچنان در جریان هست و حتی جهت استحضار عرض کنم که چون می‌ دانستیم اسناد بسیار گسترده هست و بعداً به شرطی که تازه ما موفق بشویم از دستگاه‌ ها اسناد را دریافت کنیم، پایش این‌ ها، دسته ‌بندی این ‌ها، گزارش‌گیری از این ‌ها کار بسیار سختی خواهد بود.

یک تمهیدی اندیشیده شد که سامانه ‌ای برای این کار (برای درج این مستندات) طراحی بشود که این سامانه الان در مرحله آخرین خودش است؛ مراحل حالا داده، امنیت داده ‌اش طی بشود. دستگاه‌ ها امیدواریم ان‌ شاء الله دقیق ذکر کنند؛ چون برای هرگونه پرونده مسئولیت و غرامت، ما نیاز به ادله اثبات هستیم. در ادله اثبات، واقعه باید دقیق، ریز به ریز ذکر بشود. اشاره کنم آمریکایی ‌ها در پرونده‌ های متعددی که با ما داشتند در دیوان داوری ایران آمریکا، باور کنید که حتی برای یک دلارش هم می‌ جنگند.

یعنی این‌گونه نیست که حالا ما بگوییم خب ما چند هزار «همت» خسارت خورده به ما و ارزیابی خودمان را داشته باشیم، بعد بگوییم که آمریکا، تو که مسئول هستی بسم ‌الله، حالا غرامت ما را پرداخت کن. نه؛ باید آیتم به آیتم هر واقعه و هر خسارتی که وارد شده، اسنادش دقیق پیش ‌بینی بشود و ضبط بشود و بعدش هم انتساب این خسارت[مشخص بشود]. مثلاً بعضی موقع‌ ها عکسی نشان داده می ‌شود، می‌گویند این عکس کارخانه بوده، قبلش این است، الان زده شده دودش هم بالا می ‌رود. فیلمش هم هست یا حتی عکسش هم دیده می ‌شود.

صلاحیت محاکم داخلی و بین ‌المللی در تقابل با آمریکا

این چیزی را در عالم قضا نشان نمی ‌دهد؛ خب حالا این کارخانه‌ ای است که زده شده، کی گفته من زدم؟ حالا بیا ثابت کن که بعد ۱۰ سال دیگر آیا این کارخانه را تو زدی. نهایتاً یک تاریخی از آنجا ذکر می ‌شود دیگر، وقتی فیلمبرداری می ‌شود، عکس گرفته می‌ شود. به این جهت این بحث مستند سازی بسیار بسیار مهم هست که ادله اثباتش حتماً باید رعایت بشود. محور سوم می ‌آید به این که خب حالا به فرض ما مستندات هم آماده کردیم، می‌خواهیم دادخواست بدهیم. دادخواستمان را کجا می‌خواهیم بدهیم؟

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران یک راهکارهایی تعبیه شد؛ آن هم در نتیجه اقدام خود آمریکایی ‌ها است. آمریکایی ‌ها از دهه، (حالا با تأکید بگویم) از قبل از دهه ۹۰ ولی از دهه ۹۰ به بعد، به طور جدی آمدند برخی از کشورها را از جمله جمهوری اسلامی ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم که وزارت خارجه‌ آن ها تهیه می‌کند قرار دادند. سپس قانونی گذراندند مبنی بر این که کشورهایی که در لیست حامی تروریسم آمریکا وجود دارند، این کشورها در نظام قضایی آمریکا از «Immunity»، مصونیت قضایی برخوردار نیستند.

پس مصونیت کشور ما را با چند تا کشور دیگر را در نظام قضایی خودشان برداشتند. به دنبال این، خواهانهای آمریکایی که مدعی بودند، که در کشورهای مختلف خاورمیانه از لبنان گرفته، فلسطین گرفته، حتی عراق، اتفاقاتی برایشان افتاده، با متهم کردن ایران، که ایران از این گروه ‌های شبه‌ نظامی حمایت می‌کند پس ایران مسئول هست، پرونده‌ های متعددی را علیه ما در دادگاه ‌های آمریکا اقامه کردند. در واکنش، در اقدام متقابل برابر این کار آمریکا، ما هم قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کردیم؛ این قانون چند بار اصلاح شده است.

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران هم، دادگاه ‌های ما علیه کشورهایی که آن کشورها مصونیت جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند و نقض کرده‌ اند، این صلاحیت را پیدا کردند دادگاه‌ ها که علیه آن کشورها وارد رسیدگی بشوند. منتها تأکید شده در آن قانون که به عنوان عمل متقابل. پس ما در مقام رفتار یا عمل متقابل در دادگاه‌ هایمان می ‌توانیم علیه دولت آمریکا وارد رسیدگی بشویم که الان رقم بسیار بزرگی -من چون عددش را نمی ‌دانم عرض نمی‌کنم- رقم بسیار بزرگی در همین شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی علیه آمریکا رأی صادر شده است.

پیگیری دعاوی در دیوان داوری ایران و آمریکا

مبنای ورود دادگاه داخلی به مسئولیت دولتی آمریکا با عدم رعایت مصونیت آن، همین نکته ‌ای بود که عرض کردم. چون آمریکایی ‌ها خودشان مصونیت جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند و دادگاه‌ هایشان علیه ما وارد رسیدگی می‌ شوند، ما هم در قانون صلاحیت دادگستری اجازه دادیم که محاکم ما هم بتوانند همچنین کاری انجام بدهند. الان این وظیفه در حال حاضر در کشور،(چون دعوای داخلی هست) به عهده وزارت دادگستری است. وزارت دادگستری این اسناد که جمع بشود، کمک می‌کند که اتباع ایران وکیل می‌گیرند.

کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه هم از وکالت رایگان در واقع این افراد را در واقع برخوردار کرد؛ یعنی می ‌توانند از آنجا وکیل رایگان و حتی کارشناس رسمی دادگستری رایگان بگیرند. دادخواست‌ ها الان تهیه می ‌شود که در شعبه ۵۵ ثبت می ‌شود. این شعبه رأی صادر می‌کند در راستای این که آمریکایی ‌ها مسئول این خسارت وارده هستند. حالا این که این آرایی که صادر می‌ شود بعداً چگونه قابل اجرا خواهد بود، اصلاً قابل اجرا هست، باز یک بحث ‌های دیگری دارد که اشاره کنم آمریکایی ‌ها هم نتوانستند تا حالا الا حدود دو میلیارد شاید علیه ما رأی توانستند اجرا کنند.

از نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلاری که علیه ما رأی دادند در پرونده‌ های متعدد، فکر کنم حدود دو میلیارد توانستند از ما (پولی در اختیارشان قرار گرفت در قلمرو سرزمینشان)، آن را توانستند اجرا کنند. پس ما برای بحث غرامت، یکی مراجعه شهروندانمان هست و شرکت ‌هایمان هست به شعبه ۵۵ با استناد به قانون صلاحیت دادگستری که علیه آمریکا رأی بگیرند. اما بخش دوم بحث پیگیری حقوقی مسئولیت بین ‌المللی آمریکا در مراجع بین ‌المللی می‌ تواند موضوع بحث قرار بگیرد.

که مشکل اولیه ‌ای که اینجا پیش پای ما هست، این نهادهای ایرانی یا اشخاص ایرانی که متضرر از اقدامات آمریکا هستند، به کدام مرجع بین ‌المللی یا محکمه بین ‌المللی می‌ توانند مراجعه کنند؟ مستحضر هستید در حقوق بین ‌الملل، در نظام حقوقی سازمان ملل متحد، یک دیوانی هست به اسم دیوان بین ‌المللی دادگستری. دیوان بین ‌المللی دادگستری که در لاهه هست، استقرار دارد، صلاحیتش صلاحیت اختیاری است برای همه کشورها.

چالش‌ های صلاحیت اختیاری دیوان بین ‌المللی دادگستری

اصل بر اختیاری بودن صلاحیت دیوان بین‌ المللی دادگستری هست، مگر آن که کشورها بیایند با طیب خاطر یا با صدور یک اعلامیه یک‌ جانبه ‌ای، صلاحیت دیوان را بپذیرند و یا در یک معاهده بین ‌المللی دوجانبه و یا چند جانبه، صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای همان سند پذیرفته باشند. به عنوان مثال، وقتی که اول انقلاب و قضیه سفارت آمریکا مطرح شد، خب آمریکایی‌ ها به «Icg» مراجعه کردند.

مبنای مراجعه آن ها این بوده است که کنوانسیون مربوط به حمایت دیپلماتیک را هم ما عضو بودیم هم آمریکا، و صلاحیت «Icg» آنجا پیش‌بینی شده است. بر آن مبنا علیه ما شکایت کرد. ولی در بعضی پرونده ‌های دیگر که ما علیه آمریکا طرح دعوا کرده ‌ایم تا قبل از ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، مبنای ما برای مراجعه به «Icg»، معاهده بود؛ معاهده ‌ای بود به تاریخ ۱۹۵۵ میلادی به اسم معاهده مودت. معاهده مودت ایران و آمریکا.

خب، معاهده مودت را ما بر اساس آن علیه آمریکا حداقل دو تا سه تا پرونده تشکیل، علیه آمریکا اقامه کردیم. پرونده سکوهای نفتی، پرونده نقض عهدنامه مربوط به تحریم‌ های اقتصادی و پرونده مربوط به برخی اموال بانک مرکزی. این برخی اموال بانک مرکزی مربوط هست به همان دو میلیاردی که عرض کردم آمریکایی ‌ها پول ما را برداشته بودند. خب آن پول آمریکایی ‌ها در قلمرو، (حالا این داستان مفصل چه بوده و آن پول آنجا چه کار می‌کرد)، بالاخره آن پول را آنجا برداشتند دادند به خواهانهای آمریکایی.

ما در آن پرونده سوم که موسوم هست به پرونده برخی اموال، علیه آمریکا به موجب معاهده مودت طرح دعوا کردیم. همین ترامپ امروز، آن موقع که دید دو تا پرونده در همان زمان علیه آمریکا در «Icg» مطرح شده، او که نمی‌ دانست، گفت آن قضیه ‌اش چیست، قرار هست و بر چه مبنایی علیه ما طرح دعوا می‌کنند، که متوجه شد یک عهدنامه مودت وجود دارد و اعلام خروج کرد. ۲۰۱۸ گفت ما از این خارج می ‌شویم، یک سال بعد این خروج مؤثر شد، و دیگر الان ما معاهده مودتی هم بین ایران و آمریکا نداریم.

بررسی بیانیه الجزایر و تعهد به عدم مداخله

پس ما دیگر الان سندی در این موضوع جنگ دوازده‌ روزه و جنگ تحمیلی سوم، الان سندی نداریم که به موجب آن، صلاحیت دیوان بین ‌المللی دادگستری یا یک محکمه دیگری پیش ‌بینی شده باشد، الا یک محکمه. آن را عرض می‌کنم. تنها جایی که در حال حاضر وجود دارد و می‌ شود به آن مراجعه کرد و ما مراجعه هم کرده ‌ایم، دیوان داوری ایران و آمریکا است. دیوان داوری ایران آمریکا یک دیوان با ماهیت تجاری است بعد از این قضایای اول انقلاب، جهت حل و فصل اختلافات بین اتباع ایران با آمریکا و اتباع آمریکا با ایران. آمریکایی‌های زیادی در ایران بودند در زمان انقلاب؛ وسایلی داشتند، رفتند، اموالشان مانده، حساب ‌هایشان مانده، کارخانه ‌هایشان مانده بود، این ‌ها مدعی شدند که علیه ایران مطالباتی دارند برای حل و فصل این قضیه که حالا خیلی مفصل هست. به هر حال دیوانی شکل گرفت به موجب بیانیه ‌های الجزایر ۱۹۸۱. آن دیوان همچنان فعال است و همچنان پرونده‌ های مثلاً بخش نظامی ما همچنان ادامه دارند. این تنها مرجع هست که می ‌شود به آن مراجعه کرد.

برای این که در بند یک بیانیه الجزایر، بیانیه کلی که تعهدات ایران و آمریکا در آنجا ذکر شده، صراحتاً آمده که آمریکایی‌ ها تعهد داده‌اند که در امور داخلی ایران، مستقیم یا غیر مستقیم، نظامی یا سیاسی مداخله‌ای نکنند. البته جمله این‌ گونه نوشته شده که سیاست آمریکا این است و این خواهد بود که در امور داخلی ما نظامی، سیاسی، مستقیم، غیر مستقیم مداخله نکند. خب این که الان مداخله می‌کند.

خب طبعاً جنگ یکی از مصادیق بارز مداخله هست؛ مداخله نظامی. آیا در امور داخلی مداخله کرده است؟ بله، با اظهاراتی که ترامپ انجام داده، کار را راحت کرده است دیگر؛ از براندازی گرفته، ترور رهبر گرفته و الی آخر. پس ما ادله زیادی داریم که آمریکایی‌ ها با این جنگشان بند یک بیانیه الجزایر را نقض کرده ‌اند. خب بر این مبنا، اگرچه تا حالا یک‌ کم ملاحظاتی داشتیم در اعلام این خبر، حالا دیگر عرض می‌کنم برای جنگ دوازده‌ روزه دادخواست ‌ما ثبت شده است. در ۸ اسفند دادخواست ‌ما ثبت شد بر مبنای همین بیانیه الجزایر علیه آمریکا.

مراحل احراز مسئولیت و جبران خسارات ثانویه

و این جنگ تحمیلی سوم هم که اسنادش دارد آماده می ‌شود، دادخواستمان تهیه می ‌شود که باز در همین دیوان علیه آمریکا دادخواستمان ثبت بشود. اگرچه این دیوان به نظر می ‌آید ظرفیت خیلی بالایی برای چنین دعوایی را ندارد، اما خب مرجع دیگری هم برای مراجعه وجود ندارد و بنابراین دیگر باید از همین فرصت استفاده کرد؛ حالا ملاحظاتی هست که عرض نمی‌کنم. پس اگر (مرحله آخر عرضم را این‌گونه جمع کنم که) در صورتی که حالا چه در دیوان داوری و یا در همین شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی در رسیدگی داخلیمان، مسئولیت آمریکا به اثبات برسد، تازه در رسیدگی حقوقی ما می ‌رسیم مرحله اول، یعنی احراز مسئولیت.

آثار مترتب بر احراز مسئولیت عبارت است از جبران خسارت. در دل جبران خسارت خب روش‌ های متعددی پیش ‌بینی شده؛ از تعهد به عدم تکرار که الان در مذاکرات، ما یکی از مطالباتمان همین تعهد به عدم تکرار، تضمین عدم تکرار هست. که آقایان، دیگر ما آتش‌ بس را قبول نداریم؛ باید شما جنگ را دائمی خاتمه بدهید و مجدداً دیگر این جنگ را شروع نکنید هر روز بیایید علیه ما به اقدام تجاوزکارانه متوسل بشوید. پس اولین خواسته در مرحله جبران خسارت اتفاقاً همین است: تضمین عدم تکرار.

دوم، اجرای تعهد نقض شده و رعایت تعهدات نقض شده؛ چون تعهدات نقض شده از بین نرفته است، همچنان تعهد به منع توسل به زور، تعهد به رعایت حقوق بشردوستانه معتبر هستند، سر جای خودشان هستند. در آثار مترتب بر مسئولیت اعلام می ‌شود که تعهدات نقض شده چون همچنان جاری هستند و معتبرند، باید ذکر بشود تازه تأکید بشود که طرفین باید این تعهدات را مجدداً مورد احترام قرار بدهند. تازه می ‌رسیم مرحله آخر که دیگر بعد از این‌ ها، طبعاً پرداخت غرامت بابت خسارت وارده است.

خب، پرداخت غرامت متأثر از آن نقض ‌هایی که رخ داده، با یک اصل بسیار مسلمی هست؛ حالا طبق قاعده فقهی «لا ضرر»[1] یا هر قاعده دیگری در حقوق بین ‌الملل هم با الهام از حقوق‌ های داخلی، چه حقوق غرب -رومی ژرمنی- و چه حقوق‌ های نظام ‌های حقوقی داخلی، این اصل پذیرفته شده است: هر کس به کسی ضرر وارد می‌کند، باید جبران بکند. پس بر مبنای نقض تعهدی که رخ داده و ضرری که وارد شده به یک طرف مخاصمه، طرف مسئول باید این خسارت وارده را جبران کند.

تقسیم ‌بندی تعهدات و انتساب اقدامات رژیم به آمریکا

پس تردیدی در اصل جبران وجود ندارد. تازه من نکته ‌ای عرض می‌کنم؛ در نظام حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت‌ ها، ما تعهدات را به دو قسمت تقسیم می‌کنیم: تعهدات اولیه مبتنی بر قواعد اولیه، تعهدات ثانویه مبتنی بر قواعد ثانویه. تعهدات اولیه همین تعهداتی هست که الان در ذهنمان است؛ قاعده منع توسل به زور، اصل تفکیک در حقوق بشردوستانه و الی آخر؛ این ‌ها را می‌گویند قواعد اولیه. اگر این قواعد نقض بشود و دولتی مسئول نقض تلقی شود، برای دولت مسئول یک تعهد جدیدی به وجود می ‌آید.

آن تعهد چیست؟ تعهد ناشی از مسئولیت، تعهد ناشی از نقض تعهد. این تعهد ناشی از نقض تعهد می‌ شود تعهد به جبران. یعنی تعهد به جبران، تعهد ثانویه ‌ای هست نشأت گرفته از نقض تعهد اولیه متعدد حقوق بین ‌الملل معاهداتی یا عرفی.

پس دولت مسئول متعهد است که جبران خسارت بکند. این جبران حالا به شکل ‌های مختلف انجام می ‌شود؛ اگر آن خسارتی که وارد شده به شکل مثلاً دزدی باشد -که آمریکایی ‌ها پذیرفتند که دزدی دریایی انجام می‌ دهند، نفت را می ‌دزدند می ‌برند- اگر همچنان کشتی تخلیه نکرده باشد، باید نفت را عودت بدهد.

به آن می‌گوییم اعاده به وضع سابق. اعاده به وضع سابق جایی هست که امکان برگرداندن آن وضعیت وجود دارد. مثلاً دزدی اشیاء عتیقه که در جنگ آمریکا علیه عراق اتفاق افتاد؛ تمامی این میراث فرهنگی، اشیاء عتیقه عراقی‌ ها را این ‌ها دزدیدند بردند. این اگر تخریب نشده باشد، وظیفه دولت مسئول عودت آن است؛ اصطلاحاً می‌گوییم بازگشت به وضعیت اول. اگر نه مقدور نباشد که خب در اثر خسارت‌ هایی که به صورت تخریبی رخ می ‌دهد، اینجا دیگر بحث می ‌شود بحث پرداخت غرامت. حالا غرامت اگر خسارت مادی باشد -که عمدتاً معمولاً مادی هست- مادی معنوی باشد که عذرخواهی و جلب رضایت و اشکال دیگر.

پس برای خود جبران خسارت یا غرامت هم ما اشکال متعدد داریم؛ اگر خسارت مادی باشد، مادی معنوی باشد که جبرانش هم معنوی، از جمله عذرخواهی که اتفاق می ‌افتد. این ‌ها مختصری هست که عرض می‌کنم. فقط اشاره کنم که در این رسیدگی‌ های قضایی معمولاً مرحله تقویم خسارت پس از آن هست که مسئولیت محرز بشود، مسئولیت احراز بشود از سوی یک مقام قضایی یا داوری، و پس از آن نوبت می‌ رسد به تقویم خسارت که مبتنی هست بر ارزیابی دقیق خسارت وارده. نکته آخر عرضم شاید این باشد که ممکن است سؤال ایجاد بشود که الان سوال جدی هم بود توی این همین هفته‌ های شاید هم ماه اخیر، خب، رژیم را ما به عنوان دولت به رسمیت نمی ‌شناسیم، خسارت وارده از اقدامات رژیم را چه کار کنیم؟

اگرچه یک نظر هست مبنی بر این که طرح دعوا علیه یک موجودیتی، علیه یک رژیمی، الزاماً به معنای به رسمیت شناختن آن به عنوان یک «state» یا دولت نیست، ولی خب به دلایل متعددی حالا حقوقی -یک نظر دیگر- و یا غیر حقوقی، فعلاً حاکمیت قصد ندارد که علیه رژیم بخواهد طرح دعوا کند؛ برای این که اصلاً ما نمی ‌خواهیم اصلاً سراغ همچون موجود شری برویم که بخواهیم از او حالا خسارت بخواهیم. خب، این خسارت وارده از سوی رژیم به عنوان یک گروه نیابتی، اصلاً گروه تلقی می‌کنیم. رژیم صهیونیستی یک گروه تروریستی، دولت هم به رسمیت که نمی ‌شناسیم ، و می ‌تواند به عنوان گروه نیابتی آمریکا تلقی شود و اقدامات رژیم تردیدی نیست که قابلیت انتساب به دولت آمریکا را دارد.

و دلایل خوبی هم دارد برای این استدلال؛ برای این که خود ترامپ پایان جنگ را او اعلام می‌کند، نتانیاهو از او می ‌خواهد جنگ ادامه پیدا کند، آتش ‌بس نقض بشود، ترامپ از او اجازه می‌گیرد. ترامپ اجازه ندهد، او جرأت ندارد که این جنگ را آغاز کند. و اصلاً نتانیاهو می ‌رود که آمریکا را با خودش بیاورد که جنگ را آغاز کند چون خودش می‌داند که عددی نیست در این ماجرای پنجه افکندن با ایران. بنابراین رژیم کاملاً به عنوان یک گروه تروریستی نیابتی و مورد حمایت آمریکا تلقی می‌شود و بنابراین خسارت که از ناحیه اقدامات رژیم حتی مستقلاً انجام شده، می ‌تواند به عنوان اقدامات قابل انتساب به آمریکا از آمریکا مطالبه شود.