طرح شبهه ی انصراف ادله ضمان از جنگ بین دو سپاه/غرامت جنگی /فقه المهادنة

موضوع: فقه المهادنة/غرامت جنگی /طرح شبهه ی انصراف ادله ضمان از جنگ بین دو سپاه

این متن توسط هوش مصنوعی پیاده‌سازی و سپس توسط انسان برای مستندسازی و تطبیق با فایل صوتی استاد، بازبینی و تأیید شده است.

مقدمه و تبیین مفاهیم فقهی ضمان و غرامت

اولاً من تشکر کنم از دوستان بزرگواری که باعث و بانی اين نشست شدند، جناب آقای صفدری و تيم‌شان از مؤسسه‌ی پژوهشگران دين و تمدن، و البته در اصل از خدای متعال شاکرم که اين توفيق را داده است. موضوع بحث من ضمان و غرامت در جنگ و طرح يک شبهه است. روی اين کلمه دقت دارم، اصلاً بحث من طرح يک شبهه است که بعيد می‌دانم در سخنرانی ‌ها، در برنامه‌ های مشابه بر آن تعرضی شده باشد و الا حالا اصل ضمان و غرامت و حالا چه موافق و چه مخالف، شايد بحث‌ هايی شده باشد. ضمان که می‌گوييم مستحضريد هم ضمان مدنی منظورمان است، مسئوليت مدنی، هم کيفری (مجازات). غرامت هم که لفظش روشن است؛ تاوان، پرداخت خسارت و طبيعتاً مطالبه ‌ی خسارت. البته مطالبه، مطالبه‌ ی غرامت است، معلوم است. اما شبهه که می‌گويم با طرح يک شبهه، اين محور بحث امروز من است.

طرح شبهه‌ ی انصراف ادله‌ ی ضمان در جنگ بین دو سپاه

بحث من عزيزان کاملاً فقهی است؛ شايد من اطلاعات حقوقی ‌ام هم به هر حال مناسب باشد در اين بحث ‌ها، ولی نمی‌خواهم وارد بشوم. اصل بحث را می‌دانيد بحث ضمان و غرامت در جنگ در واقع يعنی پس از جنگ يک بحثی جهانی است؛ نه اختصاص به شريعت مطهر اسلام دارد، نه به مؤسسه ‌ی شما دارد، نه به فيضيه و دارالشفاء. يک بحث جهانی است، حالا بايد ببينيم آيا شريعت مطهر امضايش چه‌ طور بوده است، امضا کرده، نکرده، تصرفی داشته است در اين باره يا نداشته است. اما شبهه ‌ای که گفتم من تصميمم اين است که حالا هر چه وقت اجازه داد بحث کنم، يک کلامی است از مرحوم آقای منتظری در «دراسات فی ولاية الفقيه» که الآن کتاب پيش من هست. عبارت را می‌خوانم چون شما فضلا عربی‌ اش را داشته باشيد، خواستيد هم جستجو کنيد. ايشان يک عبارتی دارد که به بحث ما مربوط می ‌شود، يعنی ضمان در حوادث جنگ. عبارت اين است: «أدلة القصاص و الضمان»[1] ضمان، يعنی همان مسئوليت مدنی، قصاص هم که مجازات «منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش و نظام لنظام، حيث ان كلا من الطرفين باقدامه علي الحرب كأنه جعل نفسه و ماله باختياره في معرض التلف . فالمعتدي باعتدائه أهدر ماله و دمه، و المؤمن باقدامه علي الجهاد باع نفسه و ماله في سبيل الله».

تحلیل قاعده‌ی اقدام و انصراف ادله‌ی قصاص در مقیاس کلان

معلوم شد؟ ببخشيد عذرخواهی می‌کنم به شما جسارت است ولی خب صدا را چون بعداً هم خيلی ‌ها گوش می‌کنند، ايشان می ‌فرمايد که ادله ‌ی ضمان حالا «لا ضرر»[2] بگيريد، «اتلاف»[3] بگيريد، قاعده‌ی «على اليد»[4] بگيريد، ادله‌ ی ضمان ديگر؛ ادله‌ ی ضمان يا ادله ‌ی قصاص؛ ﴿لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ﴾[5] ، ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ... وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ﴾[6] ؛ ايشان می‌گويد اين انصراف دارد از آنجايی که دو طرف که به همديگر خسارت می ‌زنند، جيش در مقابل جيش، «مقابلة جيش لجيش»[7] ؛ از اين انصراف دارد. مثلاً جيش مسلمانان مقابل کفار قريش قرار می‌گيرند. يا «نظام لنظام»؛ ايران در مقابل عراق قرار می‌گيرد. يا الآن که جمهوری اسلامی ايران در مقابل متجاوزی مثل آمريکا و اسرائيل قرار دارد. ايشان می‌گويد انصراف دارد. چرا؟ برای اين‌ که هر دو طرف اقدام کردند بر جنگ و قاعده‌ ی اقدام بر قاعده‌ ی ضمان مقدم است. اين را ديگر برويد جستجو کنيد می ‌بينيد بحث کردند. من اگر خودم اقدام کردم مثل کسی که یک دفعه خودش را جلوی یک ماشين می ‌اندازد، ماشين هم از روی او رد می‌شود می‌رود؛ اينجا به راننده بگوييم تو ضامنی؟ نه، خودش اقدام کرد بر قتل خودش. ايشان می‌گويد اين دو طرف اقدام کردند بر جنگ.

نقد تداخل عناصر اخروی در مباحث فقهی و حقوقی

توضيح می‌دهد؛ می‌گويد اما متجاوز اقدام کرده که معلوم است؛ «فالمعتدي باعتدائه أهدر ماله و دمه». حالا در مثال روزمان آمريکا، اسرائيل يا حتی کشورهايی که پايگاه دادند، آن ‌ها هم اقدام کردند ديگر؛ پايگاه دادند، اجازه دادند، مرز دادند، مرز هوايی دادند؛ خب اين‌ ها خونشان، مالشان؛ اما طرف مقابل چطور؟ اين خيلی نکته دارد. اما مؤمن، اين هم اقدام کرده بر جهاد؛ «باع نفسه و ماله في سبيل الله». خب اين هم که ضمانی در حقش تصور نمی ‌شود و می ‌دانيد که اگر ما ضمان را بزنيم، غرامت ديگر زده می‌شود؛ غرامت مبتنی بر ضمان و مسئوليت است. اين حرفی است که بالاخره یک فقيهی در جلد ۲ دراسات صفحه ‌ی ۷۹۷ دارد. اولاً دقت کنيد فضلا، کلام ايشان هم شامل جهاد ابتدايی است هم شامل جهاد دفاعی است. از اين‌ که می‌گويد معتدی در مقابل مؤمن، اين می ‌شود اصلاً دفاع. چون اگر جهاد - اين را مخصوصاً می‌گويم دقت کنيد يک وقت کسی بعد که حرف من را گوش کرد نگويد - حرف ايشان نظر به جهاد مثلاً ابتدايی است آنجا که مسلمان ‌ها حمله می‌کنند؛ اصلاً مورد کلام ايشان برعکس است، جهاد دفاعی است؛ يعنی يک متجاوزی است در مقابل مؤمن، متجاوز در مقابل مؤمن. در حالی که در جنگ ابتدايی مؤمن می ‌رود سراغ کافر و کافر معتدی نيست، مورد تجاوز است. ولو حالا بگوييم عبارت ايشان هر دو مورد را چه می‌گيرد؛ چه جهاد ابتدايی باشد چه دفاعی باشد. اين اصلش هم پشت ذهن ايشان می ‌دانيد همان قاعده ‌ی اقدام است؛ که آقا ما با چه صدايی بگوييم قاعده‌ ی اقدام بر ضمان مقدم است. يک چيزی هم اگر دقت کنيد ايشان القا می‌کند که ای کاش تيم شما که تيم پژوهشگران هست، اين مسئله را کار بکند؛ و آن اين است که چون مؤمن پاداش اخروی می‌گيرد، «باع نفسه و ماله في سبيل الله»؛ فروخته است ديگر؛ انسان وقتی چيزی را فروخت ديگر مالک نيست، پاداشش را هم می‌گيرد؛ «باع نفسه و ماله في سبيل الله». يعنی دارد يک عنصر آخرتی را می ‌آورد در چی؟ می‌ آورد در فقه. هيچ وقت آقايان، همه‌ تان از فضلا هستيد، هيچ وقت فکر کرديد آخرت چه نقشی در فقه دارد؟ مثلاً يک نفر متحمل خسارت بشود، بگوييم به جايش ثواب برده است ديگر؛ خب ثواب برده است، ثواب که برده است ديگر چی می‌خواهد؟ نه بعضی‌ ها در «لا ضرر»[8] می‌گويند؛ اما اصولاً ما می‌توانيم پای آخرت را در فقه باز کنيم يا آخرت ربطی به فقه ندارد؟

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی و کیفری در دفاع مشروع

من هيچ منبعی آقايان نمی ‌توانم برای شما روی اين موضوع معرفی کنم جز همين کتاب اخير خودم که هنوز هم چاپ نشده ولی تمام شده است؛ «روش ‌شناسی اجتهاد»، در واقع «بايسته‌ های اجتهاد و آسيب ‌های اجتهاد»؛ من آنجا اصلاً يک بابی را باز کردم که چقدر می ‌توانيم راجع به آخرت ما حساب کنيم. الآن در همين بحثمان همين‌ جا، بگوييم رزمنده‌ ای که در چه دفاع و چه حمله، رزمنده ‌ای که حمله کرده است، خب «باع نفسه و ماله في سبيل الله»[9] ، و پاداش هم که می‌گيرد، خب دو بار که مزد نمی‌گيرند؛ ايشان مزدش را در آخرت می‌گيرد. يا ما بايد بگوييم آقای محترم، بحث آخرت حسابش از بحث فقه [جداست]، گويا فقه‌ نامعتقد به قيامت کار می‌کنند؛ وقتی آن نوشته را ببينيد متوجه می‌شويد که فقه ما اساسش همين است. يعنی فقه ما اساسش بنا بر اعتقاد به قيامت نيست، راحت بهتان بگويم. بله همه معتقدند همه اصلاً فقه برای آخرت است اما علم دنياست، نه علم آخرت. ولی خب ايشان يک اشاره اين ‌طوری هم در اين آخر کلامش دارد. خب قبول کنيم اين شبهه را؛ اگر قبول کنيم ديگر می ‌دانيد بحث غرامت هم حالا در اين جنگ باشد، جنگ ديگری باشد، هر چه باشد، هر چه باشد ديگر، جنگ ايران و عراق باشد، ديگر بالاخره شبهه هم يک شبهه‌ ای است که فقيهانه است آقايان؛ نمی ‌توانيد بگوييد که اين حرف چه حرفی است. قاعده‌ ی «لا ضرر»[10] داريم يا بگوييد قاعده ‌ی «ادله‌ی ضمان»؛ از آن طرف قاعده‌ ی «اقدام»[11] داريم و «اقدام» بر قاعده ‌ی «ضمان» مقدم است[12] . کسی هم نگفته است، شبهه هم نکرديم، بهتان بگويم، احدی از فقها شبهه نکردند که قاعده‌ ی ضمان مقدم باشد بر اقدام، برعکس گفتند قاعده ‌ی اقدام مقدم است. مثالش هم که الی ما شاء الله هست، خوانديد و من هم الآن زدم.

ببينيد اين‌ که قاعده ‌ی اقدام رافع مسئوليت است، من نوشتم قانون اقدام در جای خود رافع مسئوليت مدنی و گاه کيفری است؛ اين قبول است. يعنی من نمی‌ خواهم بر قاعده‌ ی اقدام و تقدمش بر ضمان حرف داشته باشم؛ اما از اين به بعدش نقد ما شروع می‌ شود. اين است که من سؤال می‌کنم شما جواب بدهيد. اگر يک نفر مورد هجمه قرار بگيرد و مدافع به مقدار لازم از خودش دفاع کند و ناچار بشود خسارتی را بر مهاجم وارد کند، ضامن هست يا نه؟ خير. البته به شرطی که بدون اين خسارت دفع تهاجم ممکن نباشد و به شرطی که به مقدار لازم هم دفع خسارت کند.

تبیین حد ضرورت در دفاع و رد رفع مسئولیت از مهاجم

يک پرونده داشتيم پریروز، دوستان ما در قوه‌ی قضائيه گاهی می ‌آمدند سؤال هم می‌کردند؛ پرونده اين بود که طرف آمده بود وارد خانه شده بود، در خانه‌ يک نفر دزدی کرده بود، يک چيزی را برداشته بود، خواسته بود برود، صاحب ‌خانه متوجه شده بود، اين بنده‌ ی خدا هم پس داده بود، بعد اتفاقاً گفته بود تو را به خدا من نمی‌ خواستم و حالا می ‌دانيد التماس می‌کنند، بيا اين هم هست و من را رها کن بروم؛ اين هم يک سيلی زده بود صورتش زخمی شده بود. زنگ زده بود به من که، يعنی واسطه زنگ زده بود که اينجا ما چی‌کار کنيم قاضی؛ خب بالاخره آنجا آدم پشت ميز که ننشسته است. يک دفعه آدم از خواب پا می‌شود می‌بيند يکی مثل غول بيابانی وسط اتاق ايستاده است، گوشی هم برداشته مثلاً می‌خواهد برود، بعد شما چه می‌کنید؟ آدم حالا حواسش را جمع کند اينجا که در شرح لمعه چی گفتند، صاحب جواهر چی می‌گويد؛ واقعاً سخت است، من قبول دارم. ولی خب بالاخره زده صورت اين را زخمی کرده است. ديه ‌اش هم ده تا شتر، شتر ناقابل. اگر نظر ما را قبول داشته باشید که ما ديه را اصلاً ده تا شتر، صد تا شتر نمی‌ دانيم، می‌ دانيد من يک نظری دارم يک مقدار اوضاعش خراب ‌تر از اين حرف‌ هاست. ديه می‌ رود روی چند ميليارد؛ چون شتر آن زمان شتر الآن نيست. حالا حرفی که جای خودش بايد بحث کنيم. اين هم که خب يا مثلاً هفت و نيم مثقال طلای بازار که می‌ شود ده مثقال شرعی؛ حالا ببينيد مثقال طلا چند است، ضرب در فلان کنيد اين بايد بدهد.

به هر حال ببينيد اگر جايی طرف به مقدار دفع ضرورت بر مهاجم خسارتی وارد کند، ضامن نيست. در جنگ حالا خودمان، رمضان، اگر ايران خسارتی وارد کند بر طرف مقابل و به قدر لازم هم باشد، که حالا اين‌ ها را ديگر کارشناس بايد تعيين کند و اين حرف‌ ها معلوم است، نمی‌خواهم وارد آن بحث ‌ها بشوم؛ اين قبول است. اما بحث ما با اين شبهه و صاحب اين شبهه اين نيست، اقدام مسئوليت مدافع در مقابل مهاجم. آن چه که بحث است، قائل شدن به رفع مسئوليت مهاجم هست در مقابل، برای خسارت‌ هايی که می ‌زند. اين را به شما بگويم فقهای ما من دومی پيدا نکردم برای اين نظر. که بگويد اينجا مهاجم ضامن نيست. بعد هم تمسک کند که اين اقدام کرده طرف مقابل هم اقدام کرده است. قاعده‌ ی اقدامی که مصداق دفاع ناچارانه باشد، چرا ادله‌ ی ضمان انصراف داشته باشد؟ بحث طلبگی است البته، حالا نمی ‌خواهيم خدا نکرده چيزی بشود، بحث طلبگی است؛ ادله ‌ی ضمان اطلاق دارد. اين ادله هم می‌دانيد که در محيط عقلا می ‌آید، در محيط عرف می‌ آيد. ما هميشه فضلا اطلاق‌گيری‌ مان، انصرافمان، آنجايی که مربوط به فهم ادله است، می‌دانيد که معيار عرف است.

کارایی عرف و مصلحت در تعیین غرامت‌های بین‌المللی

من در کتاب فقه و عرف اولين کارايی عرف را گفتم: «العرف در فهم ادله»؛ چه مفاهيم تصوری چه مفاهيم تصديقی؛ چه يک کلمه باشد، «حنطه»، «ماء»، چه يک جمله باشد؛ «لا ضرر ولا اضرار في الاسلام»[13] . در مفاهيم تصوری و تصديقی ادله، ما بايد برويم خدمت عقلا، عرف فهمنده‌ ی نص. تمام عقلا قاعده‌ ی اقدام را اينجا کنار می‌گذارند؛ نه برای مهاجم‌ ها، برای مدافع. و لذا به مدافع هم می‌گويند به قدر ضرورت اقدام کن. يک جا مرحوم امام خمينی در تحرير دارد که اگر مدافع تجاوز کرد آيا نسبت به مازاد بر تجاوزش ضامن است؟ ايشان می‌گويد علی الاحوط ضامن است. ما آنجا عرض کرديم چرا می‌گوييد علی الاحوط ضامن است، آنجا قاطعانه بگوييد ضامن است، همين‌ طور که ديگر فقها گفتند. اگر اهل قانون هم باشيد، قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰، کليات دارد ماده‌ ی ۶۱ صريحاً می‌گويد مورد تجاوز بايد به قدر ضرورت؛ لذا من به اين آقايی که سنگ زده بود گفتم اين ضامن است؛ وقتی طرف گوشی را تحویل داده، التماس می‌کند، تو نهايتاً می‌ توانی چه کارش کنید؟ مثلاً تحويل پليس بدهید، بله اين کار بدی هم نيست، فردا در خانه ‌ی ديگری نرود آنجا هم التماس کند. آن يک حرف ديگر است، اما برای چی زدی در صورتش، صورتش را زخمی کردی، سياه کردی، سرخ کردی، کبود کردی. لذا من اينجا نوشتم: قانون اقدام، رافع مسئوليت مهاجم در مقابل مدافع به هيچ وجه نيست. و اضافه هم بکنيد؛ ما قصه ‌ی آخرت را نبايد وارد صحنه بکنيم. يعنی الآن به ايران بگويند خب شما بزرگترين پاداش اخروی را داريد، افتخار اسلام، افتخار شيعه، افتخار دنيا، رهبرتان هم که شهيد شده، فرماندهانتان هم که به فوز عظمای شهادت رسيدند؛ اينجا بايد در مقابل اين شبهه گفت که بحث آخرت مسير ديگری دارد. البته اينجا می ‌شود يک بحث فقهی کرد، ديگر آن عرض کردم کتاب من اگر باشد يک موقعی اين بحث هم مطرح بشود، من يا شايد هم اين عبارت آقای منتظری را آنجا آورده باشم نمی ‌دانم آوردم يا نه، ولی به هر حال بحثی است.

ببينيد هذا تمام الکلام؛ من عرضم را در چهار پنج دقيقه‌ ی ديگر جمع کنم. هذا تمام الکلام در ثبوت ضمان و اصل ضمان. حالا اگر بخواهيد تطبيق هم بدهيد بر مورد روز، شکی نيست؛ «عقلاً»، «عقلاءً»، «حقوقاً بين الملل»، «فقهاً»، «روايتاً»؛ که متجاوز ضامن است. ضامن خساراتی است که وارد کرده است. در مقابل، می‌ خواهيم نتيجه بگيريم ديگر؛ آن مدافع به مقداری که به قدر ضرورت دفاع کرده و عرفاً راه ديگری نداشته - عرف که می‌گويم من اين ‌طور جاها عرف به کار نمی ‌برم منتهی بايد بگوييم واقعاً، ولی واقعاً را چه کسی داوری می‌کند؟ عرف متخصص، کارشناس - خب اين ضمان ندارد. هر مقدار آن‌ ها ضامنند، اين ‌ها ضمان ندارند. و اين قصه ‌ی ادله ‌ی ضمان «منصرفة عن صورة مقابلة جيش لجيش و نظام لنظام»[14] ؛ ولو از برخی از فقهای بالاخره منضبط و نامی صادر شده است، ولی بايد بگوييم مايه ‌ی تعجب است که اصلاً اين کلام چه‌ طور صادر شده است، حتی هيچ توضيحی هم ندارد، يک وقت نگوييد خب حالا برويم بخوانيم ببينيم ادامه ‌اش چيست؛ ادامه ندارد همين است، قبل و بعد هم ندارد. همين ادعای انصراف است که خب ما اين را نمی ‌پذيريم. خب، اما ببينيد اين بحث ضمان و نتايجی که در اين جلسه ما می‌گيريم؛ اما بحث حالا گرفتن غرامت. اين جداست؛ «الضمان شیءٌ» و غرامت گرفتن يا شکل غرامت گرفتن چه‌ طوری غرامت گرفته بشود، اصلاً غرامت گرفته بشود يا نشود، می ‌دانيد اين بحث ديگری است. اگر آن ضمان را بحث ثبوتی حساب کنيم، اين را بايد يک بحث اثباتی و اجرايی حساب کنيم. من ناظراً به فرمايش رهبری معظم (سلمه ‌الله) در اين باره دارم عرض می‌کنم؛ ببينيد اين‌ طور جاها ديگر آن عنصر تعيين‌کننده مصلحت است؛ مصلحت شرعی البته غير موهوم.

مسئولیت دولت در قبال شهروندان و جایگاه بیت‌المال

چون بعضی وقت ها به نام مصلحت حرفی زده می ‌شود که نظر طرف است، رد می ‌شود، یا اثبات می ‌شود. ببينيد در غرامت‌ ها طبيعتاً همه‌ ی زمينه ‌ها دست ما نيست، همه ‌ی زمينه ‌ها دست طرف مورد تهاجم نيست. آن ديگر مصلحت تعيين می‌کند. ممکن است مصلحت در پافشاری بر مثلاً گرفتن خسارت باشد، غرامت باشد. خب اگر مصلحت اين است، طبيعتاً وجهی ندارد که از آن ‌طرف هم که ضمان تثبيت شده است، هم فقهاً هم شرعاً هم حقوق بين الملل هر چه اسمش را بگذاريد. ممکن است مصلحت در سکوت باشد؛ يعنی نمی‌تواند کاری بکند. ما غرامتمان را از عراق گرفتيم؟ نه. از مصاديق بارز ثبوت غرامت، عراق بود. ولی خب. البته نبايد اينجا مثلاً اين را ديگر آرام آرام جا انداخت؛ لذا من مدام تأکيد می‌کنم مصلحت شرعی غير موهوم. اگر واقعاً موردی باشد؛ حتی ممکن است بعضی وقت ‌ها انسان بايد خسارتی را بزند تا باورشان بيايد که طرف جدی است، آن وقت وارد مذاکره برای غرامت بشوند. خب، منتهی اينجا يک بحثی است که اگر حالا کسی خسارت زد تا طرف مقابل را بکشد به ميدان، آيا اين مقدار خسارت که زده است از غرامت کم می ‌شود يا نه؟ حالا اين‌ ها ديگر بحث ‌هايی است که بايد در فرصتی ديگر، يک کارشناس ديگری اين بحث را انجام بدهد.

پرسش حضار: تفکیک میان خسارات جانی و مالی و دامنه شمول قاعده اقدام

دانش پژوه: تشکر از حضرت‌ عالی، استفاده کرديم واقعاً. ولی به نظر می‌رسد کلام آقای منتظری ناظر به جان‌ هاست که وقتی مثال می ‌زنند؛ و سيره هم مؤيد ايشان است؛ يعنی ما در صدر اسلام در جنگ‌ ها بحث اصلاً غرامت مطرح نبوده است. مثلاً اين‌ طوری نبوده است که چون طرف مقابل هزار نفر از مسلمان ‌ها را کشتند، پس ما بايد برويم از اين‌ ها که مثلاً ۵۰۰ نفر کشتند، حالا غرامت بگيريم. و آن بحث آخرت هم به نظرم ايشان به عنوان دليل ذکر نکردند؛ به عنوان شاهد؛ يعنی اقدام، چون اقدام کرده شاهدش هم اين است، چون ‌خواسته است با خدا معامله کند. این يک نکته، نکته‌ ی دیگر اين است که بحث ضمان هم (حالا غير از آن بحث قصاص که فرموديد) غرامت اعم از به اصطلاح ديه می‌شود، چون بحث جان‌ ها را مطرح می‌کنيم. بحث فقط جان نيست، بحث خسارت مادی که حتی معنوی، حتی خسارت‌ های معنوی هم که الآن دارند انجام می‌دهند هستش. اين دو تا نکته را بفرماييد.

دانش پژوه دیگر: يک نکته‌ ی ديگر‌ی که هست، علاوه بر اين‌ که مربوط به جان ‌هاست، بر اساس آن دليلی که آوردند، که اين شخصی که دارد اقدام به جهاد می‌کند، در واقع مالش و نفسش را فروخته و معامله با خدا کرده است، به نظر می‌ رسد ناظر بر مجاهدين است؛ يعنی صرف مجاهدين، نه کسانی که در شهرشان نشستند و دارند آسيب می ‌بينند و همچنين زيرساخت‌ ها، اماکن، و اين چيزها.

پاسخ به شبهات و نقد متن کتاب «دراسات»

استاد: بله. از اين‌ که حالا از يک عبارتی که صاحبش هم نيست مرحوم شده است، دفاع کنيد که عادت ما طلاب همين است؛ اشکال ندارد و اين سعیتان حسن فاعلی دارد. ولی آيا می ‌شود پذيرفت؟ خير. ببينيد عبارت عبارت عليلی نيست که ما متولی توضيحش بشویم؛ «أدلة القصاص و الضمان»؛ ضمان يعنی ضمان کيفری، ضمان را می ‌آورد برای مال، قصاص را می‌ آورد برای جان. باز ادامه ‌اش می‌گويد آن معتدی «جعل نفسه و ماله باختياره في معرض التلف»؛ طرف مقابل هم، هم مالش را فروخته هم جانش را؛ بعد ديگر اين فقط نظر به قصاص دارد؟ عبارت اين را نبايد قبول کنيم از شما بزرگواران. بعد شما آغاز کلام ايشان را نگاه کنيد، نه مثال ايشان را. ايشان دارد يک قانون می ‌دهد؛ «مقابلة جيش لجيش و نظام لنظام». حالا بگوييد اين برای صدر اسلام است، برای آن ‌هايی که در خانه‌ شان نشستند نيست؛ بله، عبارت ايشان دعوای دو تا شخص را نمی‌گيرد. اما دو تا جيش، حتی داخل خود کشور، يک کشور؛ يا دو تا نظام. بقيه ‌اش ديگر ادامه ‌ی اين است؛ يعنی اين سايه می ‌اندازد بر عبارت ايشان. بعدش هم که توضيح می ‌دهد. اما اين‌که آقای جعفری، صدر اسلام چه کار می‌کردند؛ اولاً باعث شد که من يک تذکری بدهم که من در درسم اين تذکر را دادم، ولی در بحث الآن محضر شما اين تذکر را ندادم ديگر خواستم رد بشوم. ببينيد ممکن است ما در مقابل يک «جيش لجيش و نظام لنظام» آن مته به خشخاش گذاشتن را ديگر نياوريم. مثلاً دو نفر که دعوا می‌کنند، زيد و عمرو همديگر را می‌زنند. يا دو نفر اين طرف دو نفر آن‌ طرف. خب اينجا دادگاه چه کار می‌کند؟ دادگاه می‌آيد ريز مثلاً تو چه‌ قدر صورتت زخمی شده است، چند تا استخوانت شکسته است، آن چند تا استخوانش شکسته است، آن پيراهنش پاره شده است، اين پيراهنش پاره نشده است؛ اين‌ ها ممکن است ما بگوييم در «جيش لجيش و نظام لنظام»، اين ريزه‌کاری ‌ها ديگر حساب نمی‌آيد. اين را اگر بگوييد من قبول دارم و اين را گفتم در درسم، در برگه. ممکن است شايد همين الآن هم مثلاً در دنيا بگوييم وقتی می‌خواهند خسارت ‌ها را حساب کنند کلی حساب می‌کنند. من در درس امروز يعنی بحث امروز با شما نگفتم، برای اين‌که، يکی اين‌که خواستم رد بشوم ديگر حالا اصل بحث را مطرح کرده باشم تا حالا ريزش، دوم معمولاً کارشناسان در يک نگاه کلی همه ‌ی اين‌ ها را حساب می‌کنند. مثلاً چقدر زيرساخت خراب شده است، چقدر مردم خسارت ديدند، چقدر خانه ‌ها خراب شده است؛ بله، ممکن است نروند مثلاً بگويند چند تا خانه به نحو عدد، و هر خانه چقدر می‌ارزید و هر خانه چند تا شيشه ‌اش شکسته است، عملاً هم ميسر نيست اما کلی حساب می‌کنند. و لذا ببينيد اگر مثلاً صدر اسلام قصاص نمی‌کردند، آيا معنایش اين بوده است که طرف ضامن نبوده است، يا مثلاً پيامبر عظيم ‌الشأن در تاوان گرفتن یا قصاص کردن عفو می‌کردند. يعنی کاری که غلام هند وحشی با جناب حمزه کرد، اين که می ‌دانيد اين قصاص داشت. قصاص داشت و شامل قانون جب هم نمی‌شود که بگوييم «يجب ما قبله»[15] که يک وقت کسی بگويد اين وحشی اسلام آورد «يجب ما قبله»؛ قانون جب شامل قصاص ‌ها و خون ‌هايی که طرف نابحق ريخته نمی‌شود، مگر اعتقاد دينی ‌اش بوده است؛ آن يک حرف ديگر است، نه اين‌ ها وحشی بودند بت‌ پرست بودند. اما پيامبر عفوش کردند. آن می‌ رود در آن بحث آخر من؛ آخر آخر که جريمه و ضمان يک مطلب است اما حالا گرفتن جريمه بخشش که معمولاً اين‌ها می ‌رود دست حاکم اسلامی؛ اوست که بايد البته با مشورت با کارشناسان ببيند که چه اقتضا می‌کند. الآن اقتضا می‌کند عفو کند، اقتضا می‌کند به سکوت برگزار کند، اقتضا می‌کند دنبال کند، حتی اقتضا می‌کند لطمه بزند که بتواند حقش را بگيرد؛ اين‌ ها ديگر مصلحت شرعی تعيين می‌کند.

بررسی جایگزینی «غنیمت» با «غرامت» در صدر اسلام

دانش پژوه: بحث در صدر اسلام بحث غنيمت جایگزين غرامت است، اصلاً غرامت نه در جنگ، جنگ ‌های مختلف، غنيمت جایگزين غرامت بود. بعد جنگ هم چون به سطح شهرها چون نمی رسید

استاد: ببينيد باز شما مؤيد من هستيد به اين معنا که اين ضمان هست منتهی شکل مثلاً پرداخت غرامت...

دانش پژوه: نه اصلاً مفهوم ضمان نبوده است

استاد: خیر، ضمان بوده و لذا اگر فرض کنيد حالا می‌دانيد ما وقتی حمله می‌کرديم اگر بگوييم در اسلام جهاد ابتدايی داشتيم، ما چون می‌گفتيم مسئوليت داريم، درست؟ و جهاد ما جهاد نجات ‌بخش و آزادی ‌بخش است و در واقع احسان به انسان‌ هاست، می‌ بردند در قاعده‌ ی احسان. خيلی خوب است سؤال که می‌کنيد شما، مدام ما ناچار می ‌شويم بيشتر توضيح بدهيم؛ بله. اما اين معنایش اين نيست که... يا مثلاً روی نظری که بعضی‌ها دارند، (من البته مدافع نيستم) که کفار نه خونشان، نه مالشان، نه جانشان احترام ندارد؛ خب آن يک. اگر هم بگوييم احترام دارد و بپذيريم که جنگ‌ های پيامبر جنگ‌ های ابتدايی هم داشته است، خب آن از آن باب بوده است. پس باز نمی‌ توانيم کلی چشم هم بگذاريم؛ ببينيد ما بحثمان با يک آقايی است که به نحو کلی دارد می‌گويد ادله‌ ی ضمان و قصاص «منصرفة»[16] . اما يک مورد خاصی باشد با توجيهات خاص خودش ما [می پذیریم]؛ يا از آن طرف اگر جايی بوده است که مسلمانان دفاع می‌کردند، البته معمولاً مثل جنگ احد، احد آمدند حمله کردند و بعضی از مسلمان ‌ها را شهيد کردند؛ خب پيغمبر هم فرض کنيد دنبال نکردند که غرامت بگيرند. آيا معنایش اين بوده است که پيامبر غرامت را قبول نداشتند؟ يعنی شما می‌ خواهيد از يک عدم اقدام و ترک فعل پيامبر که ممکن است به هزار و يک دليل باشد، اثبات کنيد که پيامبر ضمان را قبول نداشتند؟

دانش پژوه: خیر، می خواهیم به سیره تمسک کنیم.

استاد: خیر. سيره ببينيد، سيره بر وجود حجت است، آن هم در شرايط مساوی، نه سيره بر ترک. اين‌ طوری؛ يعنی ترک فعل را نمی ‌برند در سيره.

دانش پژوه: ضمان حالا اتمام اين بحث راجع به دشمن بود، آيا نظام اسلامی هم نسبت به ضمان خود افراد تحت پوشش هم ضامن هست يا نه؟ يعنی الآن دولت وظيفه دارد که اين هم يک بحثی اين هم بايد داشته باشيم يا نه در اين؟

استاد: خيلی خوب است، اتفاقاً من آنجا حرفی (حالا به گمان خودم) حرف جديدی دارم. معمولاً که خب می ‌دانيد می‌گويند دولت نسبت به اقداماتی که می‌کند نسبت به شهروندان، مثلاً يک دفعه دلار ۱۰۰۰ تومنی را می‌کند ۳۰۰۰ تومن، حساب کنيد که چه ‌قدر انسان‌ها ضرر می‌کنند، چه ‌قدر سود می‌کنند. اينجا برخی می‌گويند دولت ضامن نيست به دليل قاعده‌ی «احسان»[17] . منتهی اين بايد قاعده‌ ی «احسان» باشد؛ بعضی وقت‌ ها احراز بشود. بعضی وقت ‌ها احسان نيست، عدم مديريت است، نافهمی است دور از شأن شما و شنوندگان. ولی خب ببريم بر احسان. اما برخی معتقدند قاعده‌ ی احسان اينجا نيست، چون بعضی منتفع می‌ شوند بعضی متضرر می‌ شوند.

مدیریت بیت‌المال؛ مسئولیت مدنی یا مصلحت‌سنجی؟

اينجا می‌گويند حکومت ضامن است از بيت ‌المال بپردازد. ما ضمان را قبول نداريم، ولی وجوب پرداخت را قبول داريم. چه فرق می‌کند؟ اگر گفتيم ضامن است می ‌شود مسئوليت مدنی؛ وقتی می‌ خواهد از بيت ‌المال مثلاً بدهد، فرض کنيد يک نفر يک ميليون خسارت ديده است، يک نفر ده ميليون؛ اگر بيت ‌المال کمتر باشد بايد چه کار کند؟ روی نسبت. ديگر فلانی فقير است، فلانی احتياج ندارد، پس اول به فقرا بدهيم بعد، يکی می ‌خواهد بچه ‌اش را عمل کند روی تخت بيمارستان است، يکی می‌خواهد ماشين سه ميلياردی ‌اش را عوض کند بکند چهار ميليارد، اين حرف‌ ها نيست. چون در مسئوليت مدنی همه حق دارند. اگر گفتيم نه، مسئوليت جبران دارد اما برای مصلحت؛ اگر مصلحت شد دست دولت باز می‌شود. من از کجا اين را می‌گويم؟ از اين باب که می‌گويند بيت ‌المال «معدّ لمصالح المسلمين»[18] . کسی نگفته است بيت ‌المال ملک المسلمين به نحو مشاع؛ اگر اين‌ طور باشد، اگر من يک پولی از شما و آقای صفدری گرفتم، حالا نمی‌ توانم ادا کنم، نصف پول دارم بايد به شماها برابر [بدهم]؛ حالا شما ممکن است خيلی وضعتان خوب باشد ايشان احتياج داشته باشد، اين‌ ها ربطی به قاضی ندارد. ولی اگر مصلحت شد چی؟ مصلحت شد ديگر هر چی مصلحت اقتضا بکند.