واکاوی فقهیهدنه از منظر امام شهید انقلاب/پژوهشی عقد المهادنة/کتاب الجهاد

موضوع: کتاب الجهاد/پژوهشی عقد المهادنة/ واکاوی فقهی هدنه از منظر امام شهید انقلاب

مهادنه (قرارداد آتش‌بس در فقه)

تعریف و ماهیت مهادنه

قرارداد مهادنه یا موادعه یا معاهده، قراردادی است که ناظر به ترک حرب و جنگ برای مدت معیّن و معلومی است. این بحث را آقایان مطرح کردند و رهبر شهید نیز مطرح کردند و به زوایای بحث پرداختند. طبق معروف و مرسوم فقها، ابتدائاً تعریفی از مهادنه مطرح می‌شود و بعد به احکام و شرائط و آثار این عقد می‌پردازند.

مهادنه به معنای آرام گرفتن و سکون است و این در بطن خود به یک قرارداد موقت که قرارداد آتش‌بس یا آرام گرفتن و سکون جنگ است ناظر می‌باشد. به این «موادعه» یا «معاهده» نیز می‌گویند؛ همان‌طور که علامه در کتب خود مطرح کردند و رهبر شهید نیز به این مسئله اشاره نمودند.

فرق این قرارداد با قرارداد جزیه این است که قرارداد جزیه برای کفاری است که مغلوب مسلمین شده‌اند و سرزمین آنان به وسیله مسلمانان فتح شده است و این‌ها به‌خاطر اینکه جزئی از قلمرو اسلامی شوند، قرارداد جزیه می‌بندند و سالیانه مبلغی را به عنوان جزیه می‌دهند. به خاطر همین، قرارداد هدنه یا مهادنه کلاً با قرارداد جزیه متفاوت است؛ همان‌طور که رهبر شهید در فرمایشات خود در ارتباط با قرارداد مهادنه همین مسئله را مطرح می‌کند. در ارتباط با قرار هدنه یا مهادنه باید حتماً یک قرارداد موقت و یک آتش‌بس وجود داشته باشد که همیشگی و ابدی نباشد؛ والا اگر ابدی باشد، با مفهوم هدنه و مهادنه که سکون و آرام گرفتن است و ظهور آن در موقّت و گذرا بودن است، سازگاری ندارد.

2. حکم تکلیفی مهادنه (جواز بالمعنی الأعم و الأخص)

آیا عقد مهادنه به لحاظ اسلامی جائز است یا نه؟ طرف عقد مهادنه کیست؟ و شرائط آن چیست و آثار آن چه خواهد بود؟

در کتب فقهی عموماً گفته‌اند که عقد مهادنه، عقد جائزی است فی‌الجمله و منظور آن‌ها «جواز بالمعنی الأعم» است؛ یعنی غیر از حرمت را شامل می‌شود، یعنی هم وجوب و هم استحباب و هم کراهت دارد. البته بعضی از فقها تصریح کردند که مهادنه در هیچ شرائطی واجب نیست که این‌ها منظورشان از جواز، «جواز بالمعنی الأخص» است و گفته‌اند: ما جایی را نداریم که قرارداد مهادنه با کفار و افراد اهل بغی و افرادی که قتال با آن‌ها جائز است، به مرحله وجوب برسد. به‌خاطر این همیشه حداکثر در مرحله جواز بالمعنی الأخص است. ولی بعضی از فقها منظورشان از جواز عقد هدنه یا مهادنه، جواز بالمعنی الأعم است؛ یعنی بعضی از موارد قرار آتش‌بس با کفار به مرحله وجوب خواهد رسید. این تفاوتی است که آقایان در بحث دارند.

ضرورت بررسی پیش‌نیاز: حقوق جنگ در اسلام

البته این بحث مهادنه اگر به درستی به ابعادش پرداخته شود، ابتدائاً باید موارد حقوق جنگ در اسلام بررسی بشود که اصلاً بحث جنگ در اسلام در چه موارد مشروع و مجاز است و خود قتال احکامش چیست و مسلمانان چه موقع می‌توانند وارد جنگ شوند و جنگ‌های مشروع در اسلام کدام است؟ به‌اصطلاح حقوق در جنگ را باید بررسی کنیم تا بعد بحث هدنه یا مهادنه به درستی بررسی شود. البته در کتاب جهاد عموماً فقها بحث جهاد و قتال و مشروعیت آن و احکام آن را مطرح کرده‌اند. می‌خواستم بگویم به هر حال این قرارداد مهادنه یک ارتباطی با آن مباحث قتال و جهاد و شرائط جنگ و احکام قتال خواهد داشت. این در ارتباط با حکم مهادنه.

ادلّه قرآنی جواز مهادنه (بررسی سه گروه آیات)

تقریباً ما چند گروه ادلّه در قرآن داریم که آقایان جواز مهادنه (چه به معنی الأعم و چه به معنی الأخص) را از جمع بین این آیات قرآنی به اضافه سیره پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و گاه ائمه معصومین علیهم‌السلام استفاده کردند. آن آیات: یک بخشی آیاتی است که کلاً دلالت بر قتال می‌کند؛ مثل ﴿و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنة﴾[1] یا ﴿و قاتلوا المشرکین کافّة کما یقاتلونکم کافّة﴾[2] که بعضی از این آیات استفاده کردند که اصل اولی قتال با کفار و مشرکین است تا آنجایی که مسلمانان توانایی این قتال را داشته باشند. پس اگر مسلمانان توان مقابله با مشرکین را دارند، وظیفه اولی آن‌ها قتال و جنگ با مشرکین و کفار است. البته عده‌ای مثل محقق کرکی[3] می‌فرمایند که آیات قتال تخصیص خورده است به آیه «﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[4] »؛ یعنی مقاتله با کفار و مشرکین در فرضی واجب است که منجر به هلاکت و نابودی ما نشود؛ یعنی اگر منجر به هلاکت و نابودی ما مسلمانان بشود، دیگر قتال واجب نیست. یعنی آیه «﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[5] » را به عنوان مخصّص آیات قتال می‌دانند. ولی عده‌ای معتقدند که «﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[6] » مخصّص آیات قتال نیست، بلکه قتال با مشرکین حداقل جائز است حتی در فرضی که ما به هلاکت بیفتیم؛ مثلاً به مثل عمل امام حسین علیه‌السلام استناد می‌کنند که حضرت علی‌رغم اینکه خودشان و اصحابشان کشته شدند، با وجود این قتال و جهاد کردند و اگر قرار بود مثل «﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[7] » مخصّص آن آیات باشد، ادامه قتال امام بی‌معنا بود. و همچنین پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله ودی را به سوی قومی فرستادند و مبارزه کردند تا همه آن‌ها کشته شدند، الا یک نفر از آن‌ها که اسیر شد. پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله عمل آن‌ها را انکار و نفی نکردند و این خود شاهد بر این است که حتی در فرضی که ما به تهلکه بیفتیم (یعنی نابود شویم و از بین برویم)، این قتال، قتال واجب است و ﴿لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[8] شامل این موارد نمی‌شود. البته مرحوم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همین بحث مهادنه خود، عمل امام حسین علیه‌السلام را قتال دفاعی می‌دانند و معتقدند امام در حال دفاع از خود بود و تقریباً این شاهد بر این نیست که ﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[9] مخصّص آیات قتال نیست؛ به این استدلال اشکال می‌کنند، ولی خود ایشان هم معتقدند ﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[10] مخصّص آیات قتال نیست. البته این بحث چون از بحث مهادنه ما مقداری به دور است، من دیگر به تفصیل این بحث را ادامه نمی‌دهم، ولی خود این بحث محل تأمل است که قتال تا کی و کجا واجب است.

اگر قرار باشد که ﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[11] مخصّص وجوب قتال باشد و در حقیقت نهی کرده که مسلمانان خودشان را به هلاکت بیندازند (یعنی در آن زمانی که در ضعف هستند و قتال با کفار و مشرکین موجب نابودی و هلاکت آنان می‌شود، دیگر وجوب قتال برداشته شده است)؛ بلکه شاید ﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[12] نهی از این مقاتله می‌کند. عملاً در اینجا قرارداد آتش‌بس و صلح می‌تواند حکم وجوب تکلیفی هم بگیرد، چون هماهنگ با ﴿و لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه﴾[13] است. پس این جواز می‌تواند جواز بالمعنی الأعم باشد که شامل وجوب هم خواهد شد. این نکته‌ای بود که می‌خواستیم از این بحث استفاده کنیم.

عرض کردیم که ما با چند گروه آیات در قرآن مواجه هستیم که این گروه آیات در حقیقت حکم آتش‌بس و صلح موقت را با کفار حربی برای ما تعیین و تعریف می‌کند.

4: دسته اول: آیات امر به قتال

یک دسته آیات، آیاتی است که امر به قتال می‌کند که بعضی از این‌ها مطلق و بعضی از این‌ها مثل ﴿حتّی لا تکون فتنة﴾[14] است؛ یعنی غایت این قتال نفی فتنه که در بعضی از تفاسیر و حتی روایات گفته‌اند فتنه به معنای شرک است. غایت وجوب قتال آنجا تعریف شده است.

4: دسته دوم: آیات جواز صلح (عام و خاص)

گروه دوم از آیات عبارت است از آیاتی که در حقیقت صلح را جائز دانسته‌اند؛ مانند ﴿و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[15] : اگر دشمنان شما برای صلح و سازش انعطاف نشان دادند، شما هم ﴿فاجنح لها﴾[16] (متمایل باش و توافق کن). پس اگر آن‌ها توافق به صلح و سلم و سلام کردند، تو هم با این توافق همراهی کن. عده‌ای گفتند این ﴿و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[17] در حقیقت می‌تواند مخصّص و مقیّد امر قتال باشد. البتّه با این تعبیر قرآن، عده‌ای گفتند که فقط در فرضی است که پیشنهاد آتش‌بس را دشمنان بدهند و شما پیشنهاد آتش‌بس ندهید. ﴿إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[18] ؛ پس هر وقت دشمن شما در جنگ پیشنهاد آتش‌بس داد، شما می‌توانی آتش‌بس را بپذیری، ولی خود شما ابتدائاً این پیشنهاد آتش‌بس را نمی‌توانی بدهی. پس آیه‌ای که به صراحت دلالت می‌کند بر مسئله، عبارت است از همین ﴿إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[19] . عده‌ای می‌گویند تمام آیاتی که معاهده با مشرکین را مشروع شمرده است می‌تواند دلالت بر جواز عقد هدنه و همین موادعه کند؛ چون به هر حال اگر معاهده با مشرکین به صورت مطلق مشروع و مجاز باشد، به اطلاقه شامل عقد هدنه هم می‌شود. برخی هم گفته‌اند قدر متیقّن آن عقد هدنه است، چون یقیناً ما با کفار سر ستیز داریم و آن معاهده و توافقی که فی‌مابین ما می‌تواند باشد، همین توافق صلح و آتش‌بس است.

آیاتی که کلاً معاهده با کفار را مجاز شمرده است؛ مثلاً ﴿الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئاً و لم یظاهروا علیکم أحداً﴾[20] : آنهایی که با آن‌ها معاهده دارید و بر سر عهد و پیمان هستند. پس این آیات دلالت می‌کنند که معاهده با مشرکین مجاز است و عقد هدنه هم یک معاهده است. عرض کردیم یکی از اسامی آن، آن‌چنان که علامه در تذکره مطرح کرده است، معاهده است: مهادنه، موادعه و معاهده.

پس بعضی گفتند به اطلاق شامل می‌شود و بعضی گفتند که قدر متیقّن معاهده با مشرکین، معاهده بابت صلح و آتش‌بس است، چون ما با مشرکین عهد و پیمان دیگری نداریم. عهد و پیمان‌های تجاری و امثال آن‌ها بعد از این است که ما یک قرارداد صلح و آتش‌بس بین‌مان وجود داشته باشد. پس ما در حقیقت هم دلیل خاصی بر جواز عقد مهادنه داریم مثل ﴿إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[21] و نکته دوم این است که یک ادلّه عامی داریم که کلاً معاهده با مشرکین و کفار یک معاهده جائزی است و این‌ها دلالت می‌کند که ما می‌توانیم آتش‌بس با آن‌ها برقرار کنیم. (البته این گروه دوم از ادلّه بود که خودش به عام و خاص تقسیم شد.)

4: دسته سوم: آیات نهی از دعوت به صلح

گروه سومی از ادلّه وجود دارد که آن ادلّه عبارت است از اینکه ما را نهی کردند از صلح و آتش‌بس با کفار؛ مثل ﴿و لا تهنوا و تدعوا إلی السلم و أنتم الأعلون و الله معکم و لن یترکم أعمالکم﴾[22] . اینجا گفتند که سست نشوید و دعوت به صلح نکنید که در حقیقت دعوت به صلح کردن ممنوع شده است. پس یک آیاتی می‌گوید قتال لازم است، و یک آیاتی می‌گوید که به صورت عام معاهده با مشرکین جائز است، یک آیه‌ای به صورت خاص می‌گوید که اگر آن‌ها دعوت به صلح کردند، صلح را بپذیر، و یک آیه‌ای به صورت خاص می‌گوید دعوت به صلح نکنید. این سه گروه آیات وجود دارد. البتّه آیات دیگری هم هست که در این سهچهار گروه قابل گنجایش است که می‌توانیم آن‌ها را در فصل مستقلی هم ببینیم. مثل ﴿لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسطوا إلیهم﴾[23] : خداوند متعال آن‌هایی را که شما را اذیت نکردند از کفار و مشرکین، نهی نکرده است که با آن‌ها به خوبی و به نیکی رفتار کنید و عدل و قسط را برای آن‌ها برقرار کنید. البته این آیه اخیر باید نسبتش با کل آیات قتال سنجیده شود؛ همان بحثی که اول مطرح کردم که ما اول ببینیم در چه مواردی جنگ مشروع، جائز، لازم و واجب است، بعد به آتش‌بس و صلح برسیم. ولی این هم می‌تواند در کنار این آیات و وجه جمع این آیات بررسی شود. آیات را به صورت نمونه خواندم و الا در بعضی گروه‌های آیات، آیات متعددی وجود دارد که همین مضمون اخیر وجود خواهد داشت.

شروط صحت عقد هدنه از دیدگاه علامه در تذکره

آقایان گفته‌اند که عقد هدنه در حقیقت جائز است (حالا بعضی جواز بالمعنی الأعم و برخی هم جواز بالمعنی الأخص دانستند) به نص و به اجماع و به سیره این مسئله ثابت است. حتی عده‌ای گفتند که آنقدر مسئله روشن است که نیاز به استدلال هم ندارد. اما گفته‌اند این عقد هدنه‌ای که جائز است شرائطی دارد. علامه در تذکره معتقد است که برای صحت عقد هدنه چهار شرط اساسی وجود دارد که علی‌القاعده باید ببینیم شروط جواز به معنای تکلیفی است یا شروط صحت به معنای وضعی. من ابتدائاً شروط و ادلّه آن را می‌گویم و بعد به نتائج و آثارش خواهیم پرداخت.

5: شرط اول: انعقاد توسط امام یا مأذون من قِبَلِ امام

اولین شرطی که علامه[24] مطرح می‌فرماید عبارت است از اینکه عقد هدنه باید از سوی امام یا کسی که از ناحیه امام مأذون است صورت بگیرد. چه کسی می‌تواند این عقد را با کفار و مشرکین منعقد کند؟ خود امام یا مأذون مِن قِبَلِ امام. ایشان می‌فرماید بحث جنگ و صلح از امور عظام و مهم است و از امور عامه است و صلاحیت تصمیم‌گیری این مسئله فقط برای امام و مأذون از قبل امام است. البتّه ایشان اضافه می‌کند که این در فرضی است که ما با یک کشور یا مردم دیگری بجنگیم؛ اما اگر در درون سرزمین اسلامی جایی وجود دارد که کفار و مشرکین هستند و تحت این اقلیم هستند، ایشان تنزّل می‌کند که مادون امام و مادون مأذون از امام هم شاید بتواند تصمیم بگیرد. کلاً ایشان به عنوان شرط عقد مهادنه و هدنه عنوان می‌کند که این در صلاحیت امام یا مأذون من قبل الامام است و عمده استدلال ایشان هم همین است.

5: شرط دوم: مصلحت مسلمین

شرط دوم که برای عقد هدنه وجود دارد این است که حتماً باید به نفع مسلمین و دارای مصلحت[25] برای مسلمانان باشد و اگر به نفع مسلمین و دارای مصلحت نباشد، عقد هدنه و مهادنه صحیح نیست. اینجا علامه به آیه ﴿و لا تهنوا و تدعوا إلی السلم و أنتم الأعلون﴾[26] استدلال می‌کند؛ یعنی می‌فرماید وجه جمع بین این آیه و آیه ﴿و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[27] همین است که آنجا که فرمود ﴿فاجنح لها﴾ چون مصلحت است، و اینجا که فرمود دعوت به صلح نکنید چون مصلحت نیست. عده‌ای معتقدند که وجه جمع این است که اگر آن‌ها دعوت به آتش‌بس کردند ﴿إن جنحوا للسلم فاجنح لها﴾؛ اینجا فرمود ﴿فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم﴾؛ شما دعوت به صلح و آتش‌بس نکنید. پس اگر دشمن گفت آتش‌بس قبول کنید، ولی شما پیشنهاد صلح و آتش‌بس ندهید. عده‌ای این‌طور بین دو آیه جمع کردند. عده‌ای آمدند بین دو آیه این‌طور جمع کردند که ﴿فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم و أنتم الأعلون﴾[28] برای جائی است که در اوج اقتدار آتش‌بس بپذیرید؛ اینجا این کار را نکنید. اما ﴿و إن جنحوا للسلم فاجنح لها و توکّل علی الله﴾[29] برای جائی است که مسلمانان در ضعف هستند؛ یعنی ادامه جنگ ممکن است چندان به مصلحت مسلمانان نباشد. به خاطر این تفاوت، این دو آیه را در این دانستند. حداقل علامه آیه ﴿فلا تهنوا و تدعوا إلی السلم﴾ را شاهدی گرفته بر اینکه حتماً از شرائط قرارداد هدنه به مصلحت مسلمانان باشد؛ اما اگر به مصلحت نباشد، آیه نهی کرده است.

5: شرط سوم: نبود شرط فاسد

شرط سومی[30] که علامه مطرح می‌کنند عبارت است از اینکه عقد مهادنه نباید مشتمل بر شرط فاسد باشد. شرط فاسد مثل اینکه اموالی از مسلمانان در اختیار آن‌ها گذاشته شود، سرزمینی از مسلمانان در اختیارشان گذاشته شود، مرد و زن مسلمانی به کفار تحویل و تسلیم شود؛ این‌ها می‌شود شرط فاسد و اگر چنین شرط فاسدی باشد، عقد مهادنه عقد صحیحی نیست.

5: شرط چهارم: مدت‌دار بودن (و بررسی مقدار مدت)

چهارمین[31] شرطی که علامه در ارتباط با عقد مهادنه مطرح می‌کنند می‌فرمایند: عقد مهادنه حتماً باید مدت‌دار باشد و بدون مدّت صحیح نیست. چون عقد هدنه می‌تواند مدت‌دار باشد، می‌تواند مطلق باشد و می‌تواند عام باشد. اگر مدت‌دار باشد (الان بحث می‌کنیم) تا یک مدّتی این صلح و آتش‌بس وجود دارد. اما اگر مطلق باشد (نه ابدی بودن آن و نه مدت‌دار بودن آن ذکر شده است)، ایشان می‌فرمایند مطلق بودن عقد مهادنه به‌خاطر اینکه ظهور در ابدیّت دارد و ما نمی‌توانیم تا ابد با کفار و مشرکین در صلح و سازش باشیم، بلکه باید با آن‌ها قتال کنیم یا مسلمان شوند و یا جزیه پرداخت کنند، از این جهت باطل است. به طریق اولی عقد مهادنه‌ای که عموم داشته باشد و تصریح به سازش ابدی هم داشته باشد نیز باطل است، الا اینکه مرحوم علامه می‌فرمایند اگر عقد مهادنه‌ای مطلق باشد، ظهور در تأبید دارد و ابدیّت از آن فهمیده می‌شود و از این جهت باطل است، چون ما نمی‌توانیم برای همیشه سازش با مشرکین و کفار داشته باشیم، مگر اینکه حاکم اسلامی یا ولیّ امر مسلمین در این قرارداد برای خودش اختیار نقض این آتش‌بس را قرار بدهد که اگر این اختیار را برای خودش قرار دهد، می‌تواند آتش‌بس را به هم بزند، پس آن ابدیّت را می‌تواند از بین ببرد و بعد دوباره به جنگ برگردد و آن وظیفه‌ای که دارد در ارتباط با کفار و مشرکین انجام دهد.

5: تفصیل مدت آتش‌بس در فرض قدرت و فرض ضعف

من در ارتباط با این مدت‌دار بودن (چون رهبر شهید نیز بحث مفصّل و قشنگ و خوبی در اینجا مطرح کردند) یک مقدار مطالبی را مطرح می‌کنم و آن این است که یک بحث آقایان دارند که مدّت آتش‌بس در عقد مهادنه و هدنه چقدر باید باشد؟ در اینجا یک تفصیلی قائل هستند بین اینکه مسلمانان در قوّت و قدرت هستند یا مسلمانان در ضعف اند؟

الف) فرض قدرت مسلمانان (حداکثر یک سال و مشهور چهار ماه)

اگر مسلمانان در قوّت و قدرت هستند، پایان مدّت آتش‌بس چهار ماه است. دلیل آن آیه قرآن است که ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾[32] ؛ یعنی وقتی که گفتند ﴿براءة من الله و رسوله إلی الذین عاهدتم من المشرکین﴾[33] ، چهار ماه به این‌ها فرصت دادند که این چهار ماه می‌توانید سیر کنید و آزادید. اما ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین﴾[34] ؛ بعد از اتمام ماه‌های حرام، دیگر قتال بر مشرکین لازم و واجب است و آتش‌بسی وجود ندارد. پس در فرضی که مسلمانان در اوج شوکت و عزّت و قدرت هستند، حداکثر عقد مهادنه و آتش‌بس باید چهار ماه باشد به دلیل همین آیه ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾. در ارتباط با اینکه تا چهار ماه می‌شود ظاهراً مورد اتّفاق است، اما بیش از چهار ماه: عده‌ای معتقدند که تا یکسال هم می‌توان عقد مهادنه را در فرض قدرت و شوکت منعقد کرد، اما بیش از یکسال نمی‌شود. علی‌اختلاف در أقوال فقها که بعضی‌ها گفتند حتماً باید کمتر از یکسال، بعضی گفتند تا یکسال اشکال ندارد. اما مورد اتّفاق است که مسلمانان در اوج شوکت و عزّت باشند، عقد مهادنه بیش از یکسال نباید باشد. چه دلیلی دارد که ما نمی‌توانیم عقد هدنه را بیش از یکسال منعقد کنیم؟ گفتند دلیل این است که ما نمی‌توانیم کافری را یکسال به حال خود رها کنیم، الا اینکه یا جزیه بگیریم یا با او بجنگیم. و چون مهادنه عقد جزیه نیست، اگر بیش از یکسال باشد، در حقیقت کفاری هستند که نه با آن‌ها می‌جنگیم و نه از آن‌ها جزیه می‌گیریم. به خاطر این مطمئناً یکسال بیشتر نمی‌توانیم با آن‌ها عقد مهادنه داشته باشیم. چهار ماه که تصریح آیه قرآن بود، ولی بیش از چهار ماه هم اگر قائل به جواز شدیم، دیگر بیش از یکسال قائل به جواز نمی‌توانیم باشیم. این مطلبی است که مطرح کردند.

ب) نقد رهبر شهید بر قضیه حقیقیّه انگاشتن آیه چهار ماه

مؤیّد این چهار ماه (غیر از ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾[35] آیه کریمه ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [36] است که ماه‌های حرام چهار ماه است و پس از اتمام و تمام شدن چهار ماه که ماه‌های حرام است، شما می‌توانید با آن‌ها بجنگید. اینجا رهبر شهید نظرشان این است که ﴿أشهر حرم﴾ اصلاً ناظر به ماه‌های حرام نیست؛ هر چند که ما در قرآن در ارتباط با ماه‌های حرام، خداوند سخن گفته است که ﴿إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فی کتاب الله یوم خلق السماوات و الأرض منها أربعة حرم﴾[37] . اما ایشان معتقدند این آیه ناظر به آن چهار ماه حرامی که قتال در آن و خونریزی در آن جائز نیست، نمی‌باشد. بلکه ﴿أشهر حرم﴾ یعنی ماه‌هایی که شما بر خودتان جنگ کردن را یک‌جوری ممنوع کردید، ناظر به آن است؛ والا ناظر به آن ماه‌های حرام اصطلاحی نیست. از این جهت ایشان معتقدند این آیه در ارتباط با دلالت بر چهار ماه نمی‌کند؛ حال آن ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾[38] گفته است چهار ماه، ولی اینجا این دلالت بر چهار ماه نمی‌کند. ایشان می‌فرماید آن چهار ماه هم مهلتی بوده است که در همین قضیه داده‌اند. یعنی ایشان معتقدند که ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾ بر خلاف فهم فقها، قضیّه حقیقیّه نیست، بلکه قضیّه خارجیّه است. یعنی در این مورد، اسلام به این‌ها چهار ماه مهلت داده است، اما اینکه همیشه فقط می‌توانید چهار ماه مهلت بدهید و آتش‌بس شما چهار ماهه باشد، این مطلب تمامی نیست. ایشان می‌فرماید اگر به شأن نزول و آیات قبل و کلّ سیاق آیات نگاه کنیم، به این معنا خواهیم رسید که اصلاً این قضیّه قضیّه خارجیّه است و قضیّه حقیقیّه نیست که ما فکر کنیم که باید همیشه چهار ماه قرارداد آتش‌بس داشته باشیم و بیش از این قرارداد نتوانیم داشت. پس یکی از تفاوت‌هایی که در برداشت از آیه ﴿فسیحوا فی الأرض أربعة أشهر﴾ دارند این است که ایشان معتقدند این قضیّه خارجیّه است؛ در آن مورد چهار ماه مهلت دادند، اما اینکه شما قضیّه حقیقیّه تلقی کنید و همیشه و همه جا باید چهار ماه مهلت بدهید و بیش از آن نتوانید مهلت بدهید، ایشان می‌فرماید این برداشت، برداشت صحیحی نیست.

ج) فرض ضعف مسلمانان (حداکثر ده سال به استناد صلح حدیبیه)

عرض کردیم که پس قرارداد مهادنه ما حتماً باید مدّت‌دار باشد و مطلق نمی‌تواند باشد، کما اینکه مصرّح به ابدیّت هم نمی‌تواند باشد. ولی مدّت آن چقدر می‌تواند باشد؟ عرض کردیم یا مسلمانان در قدرت و شوکت هستند که تا چهار ماه می‌توانند قرارداد آتش‌بس داشته باشند و فقها تقریباً اجماع دارند که بیش از یکسال نمی‌شود، و یا در ضعف هستند که اگر در ضعف باشند، گفته‌اند شما می‌توانید با کفار یا مشرکین عقد هدنه‌ای به مدّت ده سال منعقد کنید. به دلیل اینکه پیغمبر در صلح حدیبیه قرارداد ده ساله بستند و این خود دلیل بر این است که اگر مسلمانان در ضعف باشند، می‌توانند تا ده سال این قرارداد را بین خودشان و مشرکین داشته باشند. این هم استدلالی است که به سیره پیغمبر شده است. پس ما در فرض ضعف حداکثر ده سال و در فرض قدرت حداکثر یکسال می‌توانیم قرارداد صلح و آتش‌بس بین خودمان و مشرکین برقرار کنیم.

التزام به مهادنه و موارد جواز نقض آن

ما در مدّتی که در عقد مهادنه داریم: ﴿فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم﴾[39] ؛ مادامی که آن‌ها بر طبق توافق خودشان پایبند باشند، ما هم وظیفه داریم طبق وظائف خودمان پایبند باشیم؛ یعنی حق نقض آتش‌بس را نداریم به دلیل این آیه قرآن. ولی اگر آن‌ها پایبند نبودند و ﴿إن نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمّة الکفر﴾[40] ؛ اگر آن‌ها نقض آتش‌بس کردند، ما هم می‌توانیم آتش‌بس را نقض کنیم. و حتی خداوند متعال بیش از این فرموده است: ﴿و أما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم علی سواء﴾[41] ؛ حتی اگر شما می‌ترسید که آن‌ها آتش‌بس را نقض کنند، می‌توانید آتش‌بس را ملغی و بی‌اعتبار کنید. البتّه باید امارات خوف، امارات واقعی باشد. یعنی ممکن است به هر حال دشمنی در قالب قرارداد آتش‌بس و هدنه بخواهد قوای خودش را تجدید کند و خیانت کند و ضربه‌ای (در عین اینکه شما فکر می‌کنید شرائط، شرائط صلح و آتش‌بس است) به شما بزند. آن فرمایش حضرت امیر علیه‌السلام هم در عهدنامه مالک اشتر که «و لا تدفعنّ صلحاً دعاک إلیه عدوّک و لله فیه رضی»[42] ؛ اگر دشمنت تو را دعوت به صلح کرد، این دعوت را نفی نکن. ولی حضرت می‌فرماید همیشه با وجود قرارداد صلح و آتش‌بس، این نکته را در نظر داشته باش که ممکن است دشمن تو از این شرائط و فرصت استفاده کند که بخواهد به تو صدمه و ضربه‌ای بزند؛ یعنی به هوش باش که غافل در این مسئله نشوی.

پس در مدّتی که ما قرارداد داریم، نباید این قرار را نقض کنیم: ﴿فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم﴾[43] . ولی اگر ﴿إن نکثوا أیمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمّة الکفر﴾[44] کما اینکه ﴿و أما تخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم علی سواء﴾[45] است؛ یعنی اگر امارات و نشانه‌های نقض آتش‌بس وجود دارد، می‌توانید اعلام کنید که به هر حال ما دیگر متعهّد و ملتزم به آتش‌بس نیستیم، چون شما شواهدی وجود دارد که تحرکاتی دارید و آرایش نظامی دارید پیدا می‌کنید که نشان نقض این آتش‌بس است.

بررسی ثمره عدم رعایت شرایط: بطلان قرارداد یا صرفاً حرمت تکلیفی؟

بحثی وجود دارد این است که اگر این شرائط لحاظ نشود، آیا آتش‌بس باطل است یا آتش‌بس در مثل این موارد باطل نیست و فقط کسانی که این را منعقد کردند کار حرامی کردند؟ اگر این قرارداد معاهده باطل باشد، هیچ التزامی هم به پایبندی آن وجود ندارد. ولی اگر قرارداد صحیحی باشد (هر چند آن‌هایی که این قرارداد را منعقد کردند مثلاً مصلحت را در نظر نگرفتند یا موقعیت و شخصیت صلاحیت‌داری این را منعقد نکرده باشد) صرفاً کار حرامی کردند، اما فعلاً امّت اسلامی باید پایبند به این قرارداد باشند. این خودش محلّ خلاف است. یعنی بعضی‌ها می‌گویند اگر این شرائط وجود نداشته باشد، این قرارداد باطل است و شما هیچ التزامی به این قرارداد نخواهید داشت. عده‌ای می‌گویند این قرارداد صحیح است، اما افرادی که این قرار را منعقد کردند کار نادرستی کردند؛ ولی به هر حال یک معاهده صحیحی منعقد شده است. اما ظاهر کلمات بزرگان این است که این‌ها شرائط صحّت هستند؛ یعنی اگر این شرائط رعایت نشود (و مقام صلاحیت‌دار این کار را نکند، یا مصلحت هدنه و معاهده در نظر گرفته نشود، یا مشتمل بر شرط فاسد باشد، یا مدّت و زمان آن فراتر از مدّت مجاز باشد)، در این صورت چنین قرارداد هدنه‌ای باطل است و هیچ‌گونه التزام و تکلیفی برای مسلمانان ایجاد نمی‌کند.

این اجمالی بود از بحث عقد هدنه و مهادنه در ارتباط با فرمایشات رهبر شهید و مباحث فقهی.