درس خارج فقه رهبر شهید حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای
بخش هشتم
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد آتشبس و مهادنه
موضوع: پیشنهاد آتشبس و مهادنه
پیشنهاد آتشبس و مهادنه، بخشی از سلسله بحثهای درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیتالله العظمی سید علی خامنهای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوانبندی بود که در اینجا عنوانهای مناسب افزوده شد و پاورقیها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و بهصورت (کجنویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاههای رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:
۱. بنا به قرائنی ممکن است چنین به ذهن خطور کند که ادله «جواز هدنه» اختصاص به مواردی دارد که کافران آن را پیشنهاد کنند؛ حتی از پارهای ادله، ممکن است «حرمت فراخوان به صلح» استفاده شود.[1]
۲. حاصل همه ادله آن است که «صلح جایز» است، خواه به «پیشنهاد کافران» باشد، خواه به درخواست و «دعوت مسلمانان»، بیهیچ تفاوتی میان این دو صورت.[2]
۳. البته اگر پیشقدمی مسلمانان در این کار، مایه «خواری» آنان و «بیعزتی» و کسرشوکتشان شود، «جایز نخواهد بود» و «مصلحتمندی» چنین صلحی نیز «نمیتواند موجب جوازش گردد».[3]
تدریس معظم له به شرح زیر است:
آیا جایز است [4] که مسلمانان خود پیشنهاد کننده صلح باشند؟
یا آنکه جواز آن منوط به آن است که کافران پیشنهاد دهنده آن باشند؟
ظاهرا فقها ـ از آنجا که این مسئله را عنوان نکردهاند ـ تفاوتی میان این دو صورت قائل نشدهاند.
جز آن که بنا به قرائنی ممکن است چنین به ذهن خطور کند که ادله جواز هدنه اختصاص به مواردی دارد که کافران آن را پیشنهاد کنند.
حتی از پارهای ادله، ممکن است حرمت فراخوان به صلح استفاده شود.
(ادلهای که ممکن است از آنها اختصاص جواز هدنه به پیشنهاد کافران و حتی حرمت فراخوان به صلح برداشت شود، عبارتاند از:
ظهور آیاتی نظیر «جنوح» و «نهی از دعوت به صلح» و نیز روایاتی مانند عهدنامه مالک اشتر.)
۲.۱ - آیهٔ «جنوح»
یکی از ادلهای [5] که از آن استفاده میشود، مشروعیت هدنه اختصاص به حالتی دارد که کافران، پیشنهادکننده آن باشند این آیه شریفه است:(وَ اِن جَنَحوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لَها)[6]
«و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی.»
امر به تن دادن به صلح، مشروط به گرایش کافران به آن است و از آن برمیآید که مشروعیت اقدام به صلح منوط به دعوت کافران به آن است.زیرا اصل، در رفتار با کافران حربی، جهاد است و ادله صلح آن را تخصیص میزند و در صورت پیشنهاد کافران آن را مجاز میشمارد و از قاعده کلی خارج میکند.
پس باید به همین قدر متیقن اکتفا کرد و از آن فراتر نرفت.
۲.۲ - عدم شمول آیات وفای به عهد بر پیشقدم در هدنه
آیاتی نیز که [7] به پایبندی به پیمانهایی که با کفار بسته شده تا پایان مدت آنها فرمان میدهد، ناظر به معاهداتی است که میان پیامبراکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و کفار بسته شده بود و متعرض کیفیت آنها نمیشود.روایاتی نیز که در باب این معاهدات وجود دارد، روشن نمیکنند که این معاهدات به پیشنهاد مسلمانان بوده باشد.
بنابراین نسبت به جایی که مسلمانان پیشقدم در هدنه باشند، اطلاقی ندارند.
۲.۳ - کلام امام علی در عهدنامه مالک اشتر
از آن چه [8] امام علی (علیهالسّلام) در عهدنامه خود به مالک اشتر فرموده و در نهجالبلاغه نقل شده و مانند آن در تحفالعقول و دعائمالاسلام است نیز، چنین برمیآید که مشروعیت صلح، مختص به صورتی است که کافران پیشقدم در آن و پیشنهاد دهنده آن باشند.[9][10]حضرت (علیهالسّلام) در این عهدنامه میفرماید:
«وَ لَاتَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكإِلَيْهِ عَدُوُّك وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضىً» [11]
یعنی «صلحی را که دشمنت تو را بدان میخواند و مرضی خداوند است، رد مکن.»
از این تعبیر چنین استفاده شده است که نپذیرفتن صلحی که دشمن پیشنهاد دهنده آن است، نهی شده است.بنابراین از این جمله دو نکته استنباط میشود:
نخست:
آن که نپذیرفتن صلح - نه پیشنهاد نکردن آن - نهی شده است.
دوم:
آن که رد کردن صلحی که دشمن بدان فرا میخواند نهی شده است.
پس شرط مشروعیت صلح آن است که دشمن آن را پیشنهاد کند، در غیر این صورت، حکم وجوب جهاد به جای خود باقی است.
حاصل آن كه پارهاى از ادله صلح نسبت به جايى كه مسلمانان پيشنهادكننده آن هستند، مهمل و مجمل است؛پس شرط مشروعیت صلح آن است که دشمن آن را پیشنهاد کند، در غیر این صورت، حکم وجوب جهاد به جای خود باقی است.
مانند رفتار پيامبراكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با كافران روزگار خود و آيات دال بر معتبر بودن معاهدات منعقد شده با كفار.
پس اين دسته از ادله اطلاقى ندارد.
پارهاى ديگر از ادله صلح نيز تقريباً دلالت بر آن دارد كه جواز هدنه مختص به صورتى است كه كافران پيشنهادكننده آن باشند.
بنابراين، موردى كه مسلمانان پيشنهادهنده صلح هستند از شمول ادله خارج مىماند و مشمول حكم وجوب جهاد قرار مىگيرد.
۲.۴ - آیهٔ نهی از دعوت به صلح
افزون بر آن (ادله قبل)، آیه شریفه [12] :(فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَی السَّلْمِ وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ وَ اللَّهُ مَعَکُمْ)[13]
«سستی نورزید و به صلح دعوت مکنید، حال آن که شما برتر هستید و خدا با شما است».
ظهور در آن دارد که دعوت به صلح حرام است.بنابراین اگر فرض کنیم اطلاقی در کار باشد که صلح را در هر صورتی مشروع بداند، با این آیه مبارکه مقید میشود.
حال آن که ما حتی اطلاقی در این مورد نداریم.
۲.۵ - جمعبندی
از آن چه گذشت، دریافتیم که صلح مشروع، صلحی است که دشمن آن را پیشنهاد کند و خواهان آن باشد و بس.زیرا جز این صورت مشمول ادله جواز صلح نمیگردد، بلکه همچنان مشمول دلیل نهی از آن است؛ یعنی همین آیه شریفه.
با این همه، میتوان در برداشتی که از این ادله شده است خدشه کرد:
۳.۱ - نقد استدلال به آیهٔ «جنوح»
در آیه «جنوح»، لفظ «جنوح» [14] به معنای تمایل به چیزی است و اعم از «پیشقدمی» و «پیشنهاد» است و چهبسا که کسی به چیزی مایل باشد، بیآن که پیشنهادش کند.بنابراین تعبیر
(وَ اِن جَنَحوا)[15]
در آیه شریفه به معنای آن است که ـ اگر آنان به صلح تمایل نشان دادند و از آن تن نزدند، تو نیز بدان تمایل نشان بده، و در آن هیچ اشارهای به پیشنهاد و این که از کدام طرف باشد، نشده است.لذا این آیه ـ والله اعلم ـ درصدد بیان اصل مشروع بودن صلح است، آنگاه که دشمن بدان تمایل داشته باشد و از آن تن نزند.
روشن است که اگر دشمن خواستار صلح نباشد و بدان تمایل نشان ندهد، امکان برقراری آن از سوی مسلمانان نیست.
میتوان این استدلال را اینگونه نیز تقریر کرد و گفت:
براساس این آیه، شرط مشروع بودن صلح آن است که دشمن نیز خواستار آن باشد و اگر دشمن خواستار آن نباشد، صلح جز با درخواست ذلیلانه مسلمانان، برقرار نخواهد شد و این چنین صلحی است که قطعا خارج از دایره مشروعیت است، نه صلحی که با پیشنهاد مسلمانان و البته بدون خواری باشد.
لذا تمایل دشمن شرط طبیعی ـ نه شرعی ـ صلح است.
این شرط با این که شرطی طبیعی است نه شرعی شاید جهت ذکر آن در آیه، این باشد که آیه در مقام بیان این مطلب است که هرگاه برای شما فرصت برقراری صلح فراهم شد، به این صورت که دشمن بدان تمایلی نشان داد، دلیلی ندارد که همچنان جنگ را ادامه دهید و بار سنگین آن را بر دوش بگیرید، پس شما نیز بدان تمایل نشان دهید و در مورد پیامدهای آن بر خدا توکل کنید.
«اِن» شرطیه در این آیه در حقیقت به معنای «اذا» است ـ که خود حرف شرط دیگری است ـ و برای بیان فراهم آمدن زمینه طبیعی صلح به کار رفته است.
۳.۲ - نقد استدلال به آیهٔ «نهی از دعوت به صلح»
در دلالت آیه شریفه[16]:(فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَی السَّلْمِ)[17]
«سستی نورزید و به صلح دعوت مکنید».
بر نامشروع بودن پیشنهاد صلح از سوی مسلمانان نیز، میتوان خدشه کرد و گفت که متعلق نهی در این آیه دو شیء مجزا از یکدیگر نیست، بلکه یک شیء است که اجزای آن بر یکدیگر مترتب شدهاند.توضیح آن که:
قرار گرفتن دو شیء در دایره نهی، به دو صورت خواهد بود:
اول:
یا آن که هر یک مستقل از دیگری متعلق نهی است؛
مانند آن که بگوییم: «اذا صمت لاتاکل و لاتشرب؛ یعنی چون روزه گرفتی نخور و نیاشام»، که در آن حرف نهی تکرار شده است.
از این قبیل است آنجا که خداوند متعال میفرماید:
مانند آن که بگوییم: «اذا صمت لاتاکل و لاتشرب؛ یعنی چون روزه گرفتی نخور و نیاشام»، که در آن حرف نهی تکرار شده است.
از این قبیل است آنجا که خداوند متعال میفرماید:
(وَلا تَهِنوا وَلا تَحزَنوا)[18]
«و سست مشوید! و اندوهگین مشوید!»
در اینجا سستی و اندوه دو مسئله جداگانهاند که هر یک به تنهایی متعلق نهی واقع شده است
و هیچ یک مترتب بر دیگری نیست، لذا حرف نهی بر سر هر دو تکرار شده است.
و هیچ یک مترتب بر دیگری نیست، لذا حرف نهی بر سر هر دو تکرار شده است.
دوم:
گاه نیز متعلق نهی، در حقیقت، یک مسئله است و مسئله دوم به عنوان نتیجه آن ذکر شده است؛
مانند آن که بگوییم: «اذا کنت صائما فلا تاکل و تفطر؛ هرگاه روزه بودی، چیزی مخور که روزهات را خوردهای.»
در اینجا متعلق نهی خوردن است و افطار (روزهخواری) نتیجه آن است.
در چنین مواردی، بیگمان مسئله دوم نیز نخواستنی است، اما مستقلا متعلق نهی قرار نمیگیرد، بلکه صرفا آن را ذکر میکنند
تا دانسته شود که این یک، مترتب بر مسئله اول و محکوم به حکم آن است، لذا حرف نهی در آن تکرار نمیشود.
آیه شریفه:مانند آن که بگوییم: «اذا کنت صائما فلا تاکل و تفطر؛ هرگاه روزه بودی، چیزی مخور که روزهات را خوردهای.»
در اینجا متعلق نهی خوردن است و افطار (روزهخواری) نتیجه آن است.
در چنین مواردی، بیگمان مسئله دوم نیز نخواستنی است، اما مستقلا متعلق نهی قرار نمیگیرد، بلکه صرفا آن را ذکر میکنند
تا دانسته شود که این یک، مترتب بر مسئله اول و محکوم به حکم آن است، لذا حرف نهی در آن تکرار نمیشود.
(فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا اِلَی السَّلْمِ)[19]
و دعوت به صلح به عنوان نتیجه این ضعف و زبونی ذکر شده است.
دعوت به صلح در چنین موقعیتی در حقیقت درخواست صلح از دشمن از موضع ضعف و زبونی است که بیشک امری نخواستنی است،
لیکن آنچه موجب این گونه درخواست صلح میشود، همان ضعف و سستی است که متعلق نهی قرار گرفته است.
بنابراین در این آیه از اصل دعوت به صلح نهی نشده است، بلکه از سستی و زبونی نهی شده است
و به تبع آن از دعوت به صلح نیز نهی شده است.
(بر حسب ظاهر کلام، دعوت به صلح در دایره نهی واقع نشده است بلکه به قرینه مقامی از آن نهی شده است).
براین اساس حاصل مراد آیه - والله اعلم - آن است که دچار ضعف و سستی نشوید که این حالت شما را به درخواست صلح وادارد،
و از آن استفاده میشود که درخواست صلحی که ناشی از ضعف و سستی باشد، مبغوض شارع و بیاعتبار است.
زیرا هیچ چیز مانند این گونه درخواست ذلیلانه صلح و پیشنهاد از موضعی که مناسب شان اسلام و مسلمین نیست، به کرامت اسلام و عزت مسلمین زیان نمیزند.
اما این کجا و حرمت دعوت به صلح به طور مطلق کجا؟
دیدیم که گاه درخواست صلح از موضع قدرت و عزت است.
پس همواره ضعیفان نیازمند صلح نیستند، بلکه چهبسا نیرومندانی که خواهان صلح باشند و آن را به مصلحت بدانند.
مثال روشن این مورد، پیشنهاد صلح رسولخدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) به عیینه بن حصین در قبال دادن مالی فراوان به او بود، در حالی که حضرت (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) بسیار از او نیرومندتر بودند.
براساس آنچه گفته شد، آیه شریفه به طور مطلق دلالتی بر ادعای حرمت صلحی که از آغاز به پیشنهاد مسلمانان باشد، ندارد.
آن چه برداشت ما را تأیید میکند، مطلبی است که به دنبال آیه آمده است و در مقام تعلیل حکم نهی است.
خداوند متعال پس از این نهی میفرماید:
(وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ)[20]
«حال آن که شما برترید».
در حقیقت این علت با سستی نورزیدن و از موضع ضعف درخواست صلح نکردن، تناسب دارد و با دعوت به صلح در صورتی که ناشی از ضعف نباشد و از موضع قدرت باشد، تناسبی ندارد.۳.۳ - نقد استدلال به کلام امام علی
در مورد سخن امیرمؤمنان (علیهالسّلام) [21]که فرمود:«وَ لَاتَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكإِلَيْهِ عَدُوُّك وَ لِلَّهِ فِيهِ رِضىً» [22]
«صلحی را که دشمنت تو را بدان میخواند و مرضی خداوند است، رد مکن.»
نیز مطلب آشکار است.زیرا اشاره به صلحطلبی دشمن در این کلام برای بیان مشروط بودن صلح بدان نیست، بلکه برای بیان دلیل پذیرش صلح و فواید آن است.
این نکته از تأمل در جملات پس از آن به خوبی آشکار میشود.
حضرت پس از بیان مطلب پیشگفته، در بیان منافع صلح میفرماید:
«فَاِنَّ فِی الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِکَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِکَ، وَ اَمْناً لِبِلَادِکَ»[23]
یعنی «زیرا که در صلح آرامشی برای سپاهیانت است و آسایشی از دغدغههایت و ایمنی شهرهایت.»
بنابراین، سخن حضرت در حکم آن است که کسی بگوید:«هرگاه دشمنْ، خود، تو را به صلح فرا بخواند، چه دلیلی بر ادامه جنگ و نپذیرفتن چنین صلحی وجود دارد، با این که چنین و چنان فوایدی دارد؟»
به فرض که برداشت فوق پذیرفته نشود و ادعا شود که این حدیث مستقیما و مشخصا بر این مطلب دلالت دارد که مشروعیت صلح مشروط به پیشقدمی دشمن برای برقراری آن است، در این صورت دلالتش بر عدم جواز دیگر صور صلح، تنها بر مبنای پذیرش مفهوم وصف یا مفهوم لقب خواهد بود، که اعتبار آن نیز محل مناقشه جدی و آشکار است.
حاصل همه ادله آن است که صلح جایز است،[24]
خواه به پیشنهاد کافران باشد، خواه به درخواست و دعوت مسلمانان، بیهیچ تفاوتی میان این دو صورت.
البته اگر پیشقدمی مسلمانان در این کار، مایه خواری آنان و بیعزتی و کسرشوکتشان شود،
به مقتضای آن چه از دو آیه شریفه مذکور استظهار کردیم، جایز نخواهد بود و مصلحتمندی چنین صلحی نیز نمیتواند موجب جوازش گردد.
زیرا همانطور که پیشتر گفتیم اطلاقات ادله احکام شرعی، با مصالحی که ما در قضایا استنباط میکنیم، مقید نمیشود.
لذا مصلحت در ارتکاب فعل حرام، حرمت آن را برطرف نمیکند و مصلحت در ترک واجب، حکم وجوب را نمیزداید.
البته ادله احکام با اضطرار مقید میشود.
چون دلیل آن ـ همان طور که در جای خود تبیین شده است ـ حاکم بر ادله احکام است.
[1]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۵.
[2]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۱۰.
[3]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۱۰.
[4]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۵.
[5]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۵.
[7]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۵.
[8]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۵.
[9]طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۴۴.
[10]طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۴۴.
[11]مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه امام علی (علیهالسلام)، ص۶۹۰.
[12]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۶.
[14]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۷.
[16]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۸.
[21]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۱۰.
[22]مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه امام علی (علیهالسلام)، ص۶۹۰.
[23]مکارم شیرازی، ناصر، نهج البلاغه امام علی (علیهالسلام)، ص۶۹۰.
[24]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۱۰.
رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه فقه اهل بیت - فارسی، شماره ۱۱، ص۱۰۵-۱۱۱.
