بخش ششم
بسم الله الرحمن الرحیم
اختیار بستن پیمان آتشبس (مرجع انعقاد هدنه)
موضوع: اختیار بستن پیمان آتشبس (مرجع انعقاد هدنه)
اختیار بستن پیمان آتشبس (مرجع انعقاد هدنه)، بخشی از سلسله بحثهای درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیتالله العظمی سید علی خامنهای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۹۶ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوانبندی بود که در اینجا عنوانهای مناسب افزوده شد و پاورقیها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و بهصورت (کجنویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاههای رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:
تدریس معظم له به شرح زیر است:
اقدام به صلح،[6] به دست امام است و یا کسی که از سوی امام، مشخصاً برای این کار منصوب شده است.
در شرایع و منتهی و کتب دیگر بدین نکته تصریح شده است،[7][8][9][10][11] و علامه در منتهی میفرماید:
لیکن طرح ابعاد کامل این مساله (اقدام به صلح) نیازمند توجه به چند نکته است.
(این نکات عبارتنداز:
۱. معنای انحصار حق اقدام به انعقاد هدنه برای امام.
۲. بررسی صلاحیت حاکمان غیرمشروع در انعقاد هدنه در عصر غیبت.)
۲.۱ - نکته اول:معنای انحصار حق اقدام به انعقاد هدنه برای امام
(انحصار حق اقدام به انعقاد هدنه برای امام به دو معنا است:الف) اثبات انحصار این حق برای امام، یعنی هیچکس در عرض او چنین حقی ندارد.
ب) اثبات انحصار این حق برای امام یعنی در طول امام، تنها افراد خاصی میتوانند پیمان صلح ببندند و این حق به دیگران تسری نمییابد.)
۲.۱.۱ - معنای اول:انحصار حق هدنه به امام و نفی آن از دیگران
اثبات این حق (حق اقدام به انعقاد هدنه) برای امام گاه [19] به معنای آن است کهکسی دیگر در عرض او از این حق برخوردار نیست.
بنابراین فرماندهان نظامی، فرمانداران شهرها، فقها و افراد عادل و دیگر بزرگان ـ چه برسد به عامه مردم ـ حق انعقاد هدنه را ندارند.
ظاهرا همه فقهای ما بر این مطلب همداستان هستند.
دلیل انحصار چنین حقی به دست امام ـ یا شخص منصوب از سوی او ـ آن است که:
متوجه رئیس مسلمین و مدیر امورشان است، نه دیگری، مسائلی چون جهاد و دیگر امور مهم حکومتی نیز اینگونه است و عرف جهانی هم به این اصل اذعان دارد.
زیرا در هر جنگی گروهی از مردم پیدا میشوند که خواستار پایان جنگ و مهادنه با دشمن باشند.
۲.۱.۲ - معنای دوم:صاحبان حق انعقاد هدنه در طول امام
انحصار چنین حقی (حق اقدام به انعقاد هدنه) [20] گاه نیز به معنای آن است کهدر طول امام ـ یعنی در فرض نبود و یا عدم حضورش ـ تنها کسان خاصی صلاحیت بستن پیمان صلح را دارند و این حق قابل تسری به دیگران و عامه نیست.
در این صورت باید به این مساله بپردازیم و ببینیم چه کسانی در زمان غیبت امام واجبالاطاعه از این حق برخوردارند.
۲.۱.۲.۱ - ولایت عامه فقیه
بنابر اصل [21] ولایت عامه فقیه در زمان غیبت، ولایت او همچون ولایت شخص امام است.و بعید نیست مقصود فقها از واژه «امام» در تعبیراتشان، اعم از امام معصوم باشد.
در این صورت کسانی که اقدام به جهاد ابتدایی را در زمان غیبت جایز میدانند، به فحوای ادله تشریع جهاد، اقدام به بستن پیمان صلح را نیز برای ولیفقیه جایز خواهند دانست؛
چون همان طور که آشکار است، جهاد ابتدایی بسیار مهمتر و سترگتر از مهادنه است؛
زیرا آن یک برافروختن آتش جنگ است و این یک خاموش کردن آن.
اما در صورتی که جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز دانسته نشود، باز با ادله ولایت فقیه، میتوان ولیفقیه را صاحب اختیار در بستن پیمان صلح دانست.
این مطلبی است که از سخنان صاحب جواهر، بهدست میآید.
۲.۱.۲.۲ - ولایت عدول مؤمنین در فرض فقدان فقیه
(همچنین) کسی که فقیه [22] نیست ولی در طبقات بعدی ولایت در زمان غیبت قرار دارد -بنابر قول به ولایت غیرفقیه از حسبه در صورت فقدان فقیه در عصر غیبت - به دلیل حسبه متولی انعقاد پیمان صلح خواهد بود،
و در عرض او دیگر مردمان در این مورد حق دخالت ندارند.
ظاهرا مقصود کاشفالغطاء؛ همین است آنجا که میفرماید:
۲.۲ - نکته دوم:بررسی صلاحیت حاکمان غیرمشروع در انعقاد هدنه
اما گفتگو درباره کسانی [25] که ولایت شرعی در زمان غیبت ندارند مانند امیران و حاکمانی که با قدرت و غلبه کرسی حکومت را به چنگ آوردهاند، نیازمند تفصیل بیشتری است.۲.۲.۱ - دیدگاه صاحب جواهر
صاحب جواهر؛ صلاحیت [26] آنان را در مورد هدنه بعید نمیداند،و برای اثبات آن به دلایلی استناد میکند؛
چون روایت صدوق؛ از امام رضا (علیهالسّلام) در مورد حکم به استمرار آن چه عمر بر بنیتغلب حکم کرده بود.[27]
دیگر آن که سیره عالمان و همه مسلمین بر پذیرش جزیه از حاکمان مانند پذیرش خراج بوده است.
اشاره به جزیه با آن که مختص به اهل ذمه است و ارتباطی با دشمنی که با او صلح میشود ندارد، شاید به عنوان ذکر موارد مشابه در این باب باشد، تا نشان دهد که حاکم در اینگونه امور صلاحیت دارد و هیچ یک از اصناف مسلمین از عالمان و عامه منکر آن نبوده و در آن مناقشه نکردهاند.
در هر صورت احتمال دارد مقصود صاحب جواهر از این گفته همان مطلبی است که پیشتر از کاشفالغطاء نقل کردیم.
در نتیجه این سخن میتوان گفت که هر عملی از سوی مردم که پیمان صلح منعقد شده از سوی این حکام را نقض کند، حرام است.
۲.۲.۲ - نقد استدلال صاحب جواهر
لیکن این استدلال [28] قابل خدشه است:این ادعا که مرسلههای صدوق اگر به شخص امام نسبت داده شده باشد - به دلیل اعتمادی که به صدوق هست -
در حکم حدیث مسند است، منطبق بر مبنای معروف و مقبول در مورد حجیت خبر واحد نیست
و آنچه که ضعف سند این حدیث را برطرف کند نیز در میان نیست.
و این کجا و مساله هدنه که عبارت از پایان دادن به جنگ و صلح با دشمن جنگی است کجا؟
بنابراین الحاق بحث ما به مورد این روایت جز با قیاسی که از نظر امامیه مردود است، ممکن نیست.
لیکن حکمی بود در مورد واقعهای خاص و چه بسا نفوذ و روایی آن به دلیل تنفیذش از سوی امیرالمؤمنین (علیهالسّلام) و یا مانند آن باشد.
لذا صحت چنین عملی آنگونه که صاحب جواهر مدعی است، به معنای صحت همه رفتارها و احکام صادره از سوی حاکمان و امیران نیست.
و این کار به دلیل نیاز گروهی از شیعیان به تعامل با بقایای بنیتغلب و درخواست آنان مبنی بر تصحیح معاملاتشان، صورت گرفته
و امام به عنوان ولی امر مسلمین پیمانی را که عمر دهها سال پیش بسته بود امضا کرده و مجاز دانسته باشد.
طبق این احتمال ـ که چندان از لحن حدیث هم دور نیست ـ صحت عمل خلیفه ـ گرچه به عنوان «قضیة فی واقعه» نیز مقبول نیست و نیازمند امضای امام عادل است. تعبیر امام در پایان حدیث که:
حاصل آن که استناد به چنین حدیثی، برای اثبات نفوذ و روایی پیمان صلحی که غیر امام عادل آن را منعقد میکند، سخت از صواب به دور است.
سیرهای نیز که برای این مساله ادعا شده است، گویاتر و نیرومندتر از روایت مذکور نیست و با درنگی کوتاه، اشکالات آن هویدا میگردد.
۲.۲.۳ - حکم پیمان صلح مصلحتمند توسط حاکم جائر
با این حال،[31] (با چشمپوشی از نقد ادله) انکار روایی و نفوذ پیمان صلحی که از سوی حکام ناحق بسته میشودبه طور مطلق و بیاستثنا، نیز پیامدهایی دارد که نه هیچ فقیهی که حتی افراد متوسط در فهم مبانی دین نیز بدان ملتزم نمیگردند.
زیرا چهبسا که در صلح مصلحت کاملی برای مسلمانان و سرزمینشان و سرنوشتشان باشد و ادامه جنگ مایه زیان آنان و تباه شدن خون و مالشان گردد.
در حقیقت فرض ما در مورد روایی و ناروایی پیمان صلحی که حاکم جائر منعقد میسازد
جایی است که این صلح برای مسلمانان، مصلحتمند باشد وگرنه اصل پیمان صلح باطل است، اگرچه از سوی امام عادل منعقد شده باشد.
گمان نمیکنم که فقیهی به افتادن به گرداب مفسده و نابودی انسانهای بیگناه و تباه شدن اموال و دیگر پیامدهای جنگی خونین، فتوا دهد و بدان ملتزم گردد.
بنابراین ظاهرا ارتکاز شرعی و ذهن متعارف متشرعان به پذیرش پیمان صلح مصلحتمندی که از سوی حاکم جائر منعقد شده است، حکم میکند،
گرچه چنین عملی و اقدامی از سوی جائر تصرف در امری است که حق آن را ندارد و شرعا بر او حرام است.
واللّه العالم.
[1]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶.
[2]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶.
[3]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۷.
[4]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۷.
[5]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۱.
[6]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶.
[7]طوسی، محمد بن حسن، مبسوط، ج۲، ص۵۶.
[8]حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۹، ص۳۵۲.
[9]حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۱۸.
[10]حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۱۶.
[11]محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۰۵.
[12]حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، ج۱۵، ص۱۲۶.
[13]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶.
[14]طوسی، محمد بن حسن، مبسوط، ج۲، ص۵۶.
[15]حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، ج۹، ص۳۵۲.
[16]حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۲، ص۲۱۸.
[17]حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۱۶.
[18]محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج۱، ص۳۰۵.
[19]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶.
[20]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۷.
[21]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۷.
[22]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۷.
[23]کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۴، ص۳۵۱.
[24]نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۲.
[25]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۸.
[26]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۸.
[27]حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۱۶.
[28]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۹.
[29]صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۹.
[30]صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۲۹.
[31]خامنهای، رهبر شهید سیدعلی، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۱۰۰.
رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنهای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۹۶-۱۰۱.
