شرط فسخِ آتش‌بس (اشتراط حق نقض هدنه)

موضوع: شرط فسخِ آتش‌بس (اشتراط حق نقض هدنه)

شرط فسخِ آتش‌بس (اشتراط حق نقض هدنه)، بخشی از سلسله بحث‌های درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۴۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوان‌بندی بود که در اینجا عنوان‌های مناسب افزوده شد و پاورقی‌ها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و به‌صورت (کج‌نویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاه‌های رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:

تدریس معظم له به شرح زیر است:


آيا جايز است كه در عقد هدنه،[5] حق نقض آن را شرط كنند، يا نه؟
اين مطلب گرچه يكى از جزئيات مسأله شرط در مهادنه است ـ كه از آن سخن خواهيم گفت ـ ليكن به دليل پيوستگى آن با مسأله مدت و طرح آن به وسيله عالمان در اين مسأله، ترجيح داديم كه آن را همين‌جا بيان كنيم.
محل بحث برخلاف ادعاى صاحب جواهر، اختصاص به جايى كه مدت در آن معلوم باشد، ندارد. [6]
بلكه در موردى نيز كه مدت در آن مجهول باشد، جريان دارد.
زيرا همين كه به امام اختيار پايان دادن به هدنه و نقض آن داده شود، به منزله تعيين مدت براى آن است و با آن، جهلى كه به اجل زيان مى‌زد ـ به تفصيلى كه هم‌اينك بيان كرديم ـ برطرف مى‌شود.

ظاهراً چنين شرطى فى‌الجمله جايز است،[7] به سبب عموميت ادله شروط و نبود منعى از آن.
به برخى از عامه، ممانعت از چنين شرطى نسبت داده شده است،
با اين استدلال كه عقد هدنه، لازم است، لذا جايز نيست كه نقض آن شرط شود.
پاسخ آن است كه اگر عقد جايز باشد، ديگر نيازى نيست كه حق نقض آن را به صورت شرط در عقد بگنجانيم و مى‌توانيم آن را بدون نياز به شرط، نقض كنيم.
پس نفس تعليق جايز بودن نقض به اينكه آن را در عقد شرط كرده باشيم، خود از لوازم و نشانه‌هاى لزوم عقد است.
افزون بر آن در عقود لازمى چون بیع نيز حق فسخ را مى‌گنجانند و نقض هدنه نيز همان‌گونه كه علامه حلی؛ مى‌فرمايد، نوعى حق فسخ است.[8]
بارى، قدر متيقن از جواز گنجاندن حق فسخ در عقد هدنه، جايى است كه اين حق براى امام ـ يعنى طرف مسلمان ـ منظور شود.
علامه حلى؛ در منتهی بر صحت اين مطلب به داشتن مصلحت استدلال كرده و آن را جايز دانسته است.[9]
پيشتر نيز گفتيم كه عموميت ادله و نبود مانع و رادعى از آن، مقتضى جواز است.
در اين مورد نيز حديثى در السنن‌الکبری آمده است كه:

۳.۱ - ديدگاه علامه حلى و نقد صاحب جواهر

اما علامه حلی در منتهی[13] تعيين حق فسخ براى طرفين را با اين استدلال كه به خلاف مقصود از هدنه مى‌انجامد، نادرست دانسته و آن را منع كرده است.[14]
ليكن صاحب جواهر اين نظرگاه را نپذيرفته و با استناد به عموم ادله جواز، آن را جايز دانسته
و گفته است كه امام مسلمانان تا زمانى كه آنان پايبند تعهدات خود باشند، به پيمان آنان وفادار است.[15]

۳.۲ - بررسی و توجيه ديدگاه علامه حلى

به نظر ما بايد ديد علت مخالفت علامه با اين نوع اشتراط چيست.

۳.۲.۱ - فرض اول: مخالفت شرط با مقتضاى عقد

اگر ايشان بدان جهت با چنين اشتراطى[16] مخالف است كه گنجاندن شرط نقض عقد را در ضمن عقد، خلاف مقتضاى عقد مى‌داند،
اين مخالفت روا نيست و اشكال صاحب جواهر بر او وارد است.
زيرا اين اندازه مغايرت شرطى با مقتضاى عقد، آن را جزو شروط ممنوعه قرار نمى‌دهد.
چنانكه اشتراط حق فسخ براى طرفين در عقد بيع نيز چنين است.

۳.۲.۲ - فرض دوم: مخالفت شرط با مصلحت ملحوظ در هدنه

ليكن اگر علامه از آن‌رو با چنين اشتراطى[17] مخالف است كه اين‌گونه شرط‌ها عقد هدنه را از داشتن مصلحت تهى مى‌كند
و موجب نقض اصل آن و از بين رفتن فلسفه وجودى‌اش مى‌گردد، در اين صورت مخالفت ايشان موجّه است.
بيان مطلب آن است كه:
امام مسلمانان هنگامى به پذيرش هدنه تن مى‌دهد كه ضرورتى ايشان را بدان ناگزير سازد
و مسلمانان سخت نيازمند پايان دادن به جنگ و برقرارى صلح باشند؛ مانند آن‌كه نتوانند در برابر دشمن ايستادگى كنند،
يا ادامه جنگ زيان‌هاى بزرگى كه برخلاف مصلحت آنان است برايشان در بر داشته باشد و غيره.
حال اگر فرض كنيم پیمان صلح و آتش‌بس در خود شرطى داشته باشد كه هر لحظه بنيادش را متزلزل كند
و آن را در آستانه نابودى قرار دهد، ديگر پذيرش آن و تن دادن به آن چه مصلحتى خواهد داشت؟
آيا اشتراط چنين شرطى خود به خود مغاير وجود مصلحت در هدنه ـ كه شرط صحت آن است ـ به شمار نمى‌رود؟
راه حلى كه صاحب جواهر در اين باب ارائه مى‌كند و ادعايش مبنى بر آن كه ولى‌امر مسلمانان، تا هنگامى كه كافران به عهد خود پايبندند، به آن وفادار است، نيز مشكلى را حل نمى‌كند.
زيرا مفروض آن است كه بازگشت به حالت جنگ، خودْ برخلاف مصلحت مسلمانان است،
بنابراين مقابله مسلمانان با كافران در صورتى كه آنان پيمان خود را نقض كردند و به جنگ روى آوردند،
نيز براى حفظ مصلحتى كه انگيزه اقدام به عقد هدنه بوده است، كفايت نمى‌كند.

۳.۲.۳ - نكته تكميلى: استناد به آيه نفى سبيل

اين يك نكته، ديگر آن‌كه تعيين[18] چنين شرطى مسلمانان را در حالت انفعال و خطرپذيرى و چشم به راه خطر داشتن قرار مى‌دهد و به كافران ابتكار عمل و چيرگى مى‌بخشد.
لذا بعيد نيست كه بتوان براى حكم به عدم جواز چنين شرطى به امثال اين آيه تمسك كرد:

۴.۱ - فرض نخست: مصلحت از باب ضعف مسلمانان

همه اين مطالب،[20] مربوط به حالتى است كه مصلحت ملحوظ در عقد هدنه، از قبيل ضعف مسلمانان باشد، كه در اين صورت، جنگ به زيانشان خواهد بود.

۴.۲ - فرض دوم: مصالح ديگر غیر ضعف مسلمانان

ليكن اگر عقد هدنه بنا بر مصالح ديگرى چون ايجاد جوّ مثبت در محافل جهانى به سود مسلمانان و يا اتمام حجت بر كافران و يا فراهم آوردن زمينه تمايل آنان به اسلام و مانند آن باشد، گنجاندن اين شرط، به نقض غرض نمى‌انجامد و آن چه پيشتر گفته شد، براى توجيه سخن علامه كفايت نخواهد كرد.

حاصل سخن آن كه:[21]
گنجاندن شرط نقض صلح براى طرفين، در جايى كه به نقض غرض و خلاف مصلحت مسلمانان مى‌انجامد، جايز نيست و عموم ادله شروط در معاملات شامل آن نمى‌شود.
به طريق اولى در چنين فرضى، گنجاندن شرط نقض صلح تنها براى كافران ـ و بستن دست ولى‌امر مسلمانان ـ جايز نيست.
اما در صورتى كه اين شرط به نتيجه پيش گفته نيانجامد، مانند مثال‌هايى كه هم‌اينك ذكر كرديم، در هر دو مورد، تعيين چنين شرطى جايز است.
گرچه اشكال تسلط كافران بر مؤمنان در برخى فرض‌ها به حال خود باقى است، كه در آنها جايز نخواهد بود.



رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس‌)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۴۴-۴۸.