لزوم تعیین مدت در آتش‌بس (نقش تعیین مدت در صحت مهادنه)

موضوع: لزوم تعیین مدت در آتش‌بس (نقش تعیین مدت در صحت مهادنه)

لزوم تعیین مدت در آتش‌بس (نقش تعیین مدت در صحت مهادنه)، بخشی از سلسله بحث‌های درس خارج فقه «رهبر شهید» (آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای) در باب جنگ و صلح است که در فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
متن اصلی بدون عنوان‌بندی بود که در اینجا عنوان‌های مناسب افزوده شد و پاورقی‌ها و مصادر درس با پیوند هر مصدر به کتابخانه مستندسازی گردید. در تمام این مراحل، محتوا و الفاظ درس بدون هیچ تغییری حفظ شده و هرگونه توضیحِ افزوده در متن، داخل پرانتز و به‌صورت (کج‌نویس) مشخص شده است.
چکیده دیدگاه‌های رهبر شهید در مبحث جاری عبارت است از:

تدریس معظم له به شرح زیر است:


گفتیم که تعیین مدت از شرایط[6] صحت هدنه است، بلکه در کاربرد رایج میان فقها، مدت داخل در مفهوم هدنه است.
لذا هدنه همیشگی و یا به‌طور مطلق و بدون ذکر مدت جایز نیست.
اما در کلمات پاره‌ای از فقها، افزون بر شرط دانستن مدت، تعیین مقدار آن نیز لازم شمرده شده است.
عده‌ای از فقها تصریح کرده‌اند که مجهول بودن مدت هدنه، مانع صحت آن است.
لذا اگر امام مثلاً بگوید: «با شما تا مدتی پیمان مهادنه می‌بندم» یا بگوید: «تا مدتی نه کمتر از ده سال، یا تا کمتر از بیست سال پیمان مهادنه می‌بندم» و امثال آن، به دلیل معین نبودن مدت، پیمان هدنه، منعقد نمی‌شود.
بنابراین مقصود کسانی که مدت را شرط دانسته‌اند، صرفاً اشاره به مدت‌دار بودن هدنه نیست،
بلکه افزون بر آن مقصودشان تعیین دقیق حداقل و حداکثر مدت پیمان؛ مانند ده سال، یا یک سال و مانند آن است.

۲.۱ - دیدگاه علامه حلی

علامه حلی؛ از جمله کسانی است[7] که تصریح می‌کند مجهول بودن مدت به صحت پیمان هدنه زیان می‌زند.
ایشان در قواعد می‌فرماید:
مقصود ایشان صحیح نبودن عقد است، و بر فرض که مقصودشان از «صحیح نیست» صحیح نبودن شرط باشد، باز هم به صحیح نبودن عقد می‌انجامد.
بنا بر قول مشهور که فساد شرط در عقد مهادنه به فساد عقد منجر می‌شود و ما به زودی از آن سخن خواهیم گفت.
علامه در ارشاد می‌فرماید:
در منتهی آمده است:

۲.۲ - دیدگاه محقق حلی

محقق حلی نیز در شرایع[11] می‌فرماید:

۲.۳ - دیدگاه شیخ طوسی

لیکن گفتار شیخ طوسی؛[13] در مبسوط به این روشنی و آشکاری نیست.
ایشان می‌فرماید:
آنچه ایشان بر لزوم معلوم بودن مدت، متفرّع ساخته است با اصل مدت‌دار بودن عقد ـ
در مقابل همیشگی بودن آن مناسب است، نه تعیین مدت و معلوم بودن آن.
همین نکته موجب آن است که ظاهر گفتارشان را در این‌جا نپذیریم و نتوانیم بدان استدلال کنیم.
زیرا چه‌بسا مقصود ایشان اصل مدت‌دار بودن هدنه باشد که خارج از بحث ما است.
مگر آن‌که گفته شود، از نظر شیخ مدت‌دار بودن عقد، مساوی با معین بودن مدت است و اهمال مقدار و معین نکردن آن،
همچون اطلاق عقد و همیشگی بودن آن است که قطعاً باطل است.

باری، سخن ما در دلیل بر این مطلب است.[15]

۳.۱ - دلیل اول: قاعده لزوم معلوم بودن مورد عقود

گاه بر این مطلب این‌گونه استدلال می‌شود که عقود در صورت جهالت صحیح نیست، همان‌گونه که در باب بیع و اجاره و جز آن‌ها معروف است.
محقق اردبیلی در شرح ارشاد به این استدلال تصریح می‌کند.[16]

۳.۱.۱ - دفاع از دلیل اول

ممکن است به این استدلال اشکال شود[17] که جهالتی که مانع صحت بیع و اجاره و مانند آن‌ها می‌شود، جهالت عوضین در این عقدها است.
حال چگونه می‌توان این جهالت را با جهالت مدت در عقد هدنه یکسان دانست؟
لیکن این اشکال وارد نیست و می‌توان مدعی شد که نقش زمان در تحقق عقد هدنه کمتر از نقش عوضین در بیع و اجاره نیست،
و همان‌طور که مجهول بودن آن‌ها در این دو معامله موجب آن می‌شود که عقد در آن‌ها بر امر مجهولی صورت بسته باشد،
جهالت مدت نیز در عقد هدنه موجب آن می‌شود که عقد بر امر مجهولی صورت گرفته باشد و این خود بطلان عقد را در پی دارد.

۳.۱.۲ - تضعیف دلیل اول

با این حال می‌توان به گونه[18] دیگری استدلال فوق را تضعیف نمود و گفت که معلوم نیست که همه عقدها در صورت جهالت، ناصحیح باشد، بلکه خلاف آن معلوم است:
زیرا معاملاتی وجود دارد که بر نوعی جهالت مبتنی است؛ مانند مزارعه، مضاربه، جعاله و مانند آن‌ها که قطعاً این عقود مشروع و بی‌اشکال هستند.
از این بالاتر، حتی مانع بودن جهالت در صحت عقد بیع و اجاره و لزوم معلوم بودن عوضین ـ جز آن جایی که جهالت آن‌ها به غرر بینجامد ـ نیز مورد قبول همه فقها نیست.
بلکه گروهی از فقها برآنند که جهالت عوضین به خودی خود حتی به صحت عقدهایی چون بیع و اجاره زیان نمی‌زند،
و در دلالت روایاتی که ادعای دلالت آن‌ها بر این مطلب شده، مناقشه کرده‌اند.
و شگفت آن که محقق اردبیلی، خود نیز از همین کسان است که علم به عوضین را در بیع شرط نمی‌داند،
و بیع گزافی مانند بیع صبره و فروش مبیع بی‌کیل و وزن را جایز می‌شمارد و دلیلی را که بر اعتبار معلوم بودن عوضین ارائه شده، تضعیف می‌کند.
بنابراین مناقشه در صحت هدنه از جنبه مجهول بودن مدت آن ـ به‌ویژه از کسی چون ایشان چندان پذیرفتنی نیست.

۳.۱.۳ - بررسی قاعده غرر و عدم شمول آن نسبت به هدنه

البته این که غرر مانع صحت عقد است،[19] مورد قبول همه فقها است.
لیکن قدر متیقن آن، عقد بیع است که حدیث مشهوری که عالمان اسلام آن را با دیده قبول پذیرفته‌اند، درباره آن وارد شده است؛
از پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) منقول است که ایشان از بیع غرری نهی کردند.[20]
این حدیث معقد اجماعات منقول در مورد مانع بودن غرر از صحت عقد بیع است.
حال اگر ما از طریق تنقیح مناط قطعی از عقد بیع فراتر برویم،
از عقودی چون اجاره که در بسیاری از ارکان خود شبیه بیع است و تنها در پاره‌ای خصوصیات با آن متفاوت است، نمی‌توانیم فراتر برویم.
اما عقد هدنه کاملاً از حکم منصوصی که درباره بیع جریان دارد، دور است.
زیرا حقیقت هدنه، مبادله چیزی با چیزی نیست، بلکه اتفاق طرفین بر مسئله‌ای میان خودشان است که عبارت است از خاموش کردن آتش جنگ.
حاصل آن که، نامعین بودن مدت در هدنه، از این جهت به صحت عقد لطمه‌ای نمی‌زند.
و نمی‌توان عقد هدنه را با عقد بیع سنجید و احکام این یک را بر آن بار کرد، که میان آن دو و احکام‌شان تفاوت بسیار است.

۳.۲ - دلیل دوم: استدلال صاحب جواهر و نقد آن

صاحب جواهر، [21]پس از آن که در این مسئله ادعای عدم خلاف کرده برای اثبات این‌که جهل به مدت مانع صحت هدنه است، راه دیگری پیموده است.
محصل استدلال ایشان به دو مطلب بازمی‌گردد:

۳.۲.۱ - مطلب اول: مفسده‌دار بودن عقد مجهول‌المده

درباره مطلب اول بايد گفت که این دعوای صغروی است،[24] و ما در کبرای آن نه تنها بحثی نداریم که آن را از مسلّمات می‌دانیم و معتقدیم که هر هدنه‌ای که دارای مفسده باشد، باطل است.
لیکن صغرای این قیاس جای بحث دارد.
چه‌بسا هدنه‌ای که مدت آن نامعلوم باشد، اما در آن مصلحت بزرگی برای مسلمانان باشد.
پس مفسده و مصلحت هدنه در هر مورد، باید بر حسب شرایط مخصوص همان مورد ملاحظه شود.

۳.۲.۲ - مطلب دوم: قاعده لزوم علم به اجل در عقود مدت‌دار

اما مطلب دوم ايشان، [25] سخنى است متین و استوار که لازم است آن را بکاویم و کنه آن را بنماییم.
این‌که در هر عقدی که مدت شرط شده باشد، باید آن مدت معین و معلوم باشد،
شهید ثانی، پیشتر از ایشان متوجه آن شده است، آن‌جا که درباره بطلان عقد مجهول المده چنین استدلال می‌کند:
کاوش در ابواب گوناگون فقه؛ مانند مزارعه، مساقات، اجاره و متعه مؤیّد این سخن است.
به سخنان فقها در این باب رجوع کنید.
این مطلب سرّی دارد که به‌زودی آن را باز خواهیم نمود.

صاحب جواهر؛ فرعی را بر این مسئله، ذکر کرده است،[27] به این شرح:
وی سپس سخن محقق ثانی و شهید ثانی را که به صحت چنین عقدی متمايل شده
و آن را به منتفی شدن جهالت بر اثر حصول رضایت طرفین، مستند کرده‌اند، رد می‌کند. [29]
و باطل کردن سخن‌شان را به وضوح آن وامی‌گذارد و به گفتن «و هو کما تری» یعنی بطلان آن چنان آشکار است که می‌بینید، اکتفا می‌کند.
شاید مقصود ایشان آن است که با چنین شرطی نیز مدت نامعلوم است.
زیرا مفروض آن است که هیچ‌یک از طرفین نمی‌داند که چه زمانی امام از حق فسخ خود استفاده و پیمان را نقض می‌کند.

۴.۱ - تفکیک میان دو نوع جهل به مدت و دیدگاه برگزیده

نظر ما آن است که در این باب جهالت در کلام اشکال‌کننده و آن‌که بر او اشکال شده یعنی صاحب جواهر از یک سو و محقق ثانی و شهید ثانی از سوی دیگر، به یک معنا به کار نرفته است و حقیقت امر با تفکیک و بیان دو نوع جهالت آشکار می‌گردد.

۴.۱.۱ - نوع اول:جهل به نهایت مدت

گاه مقصود از جهل به اجل،[30] آن است که طرفین یا یکی از آن دو از نهایت مدت بی‌خبرند، گرچه مدت در واقع امر معین شده است؛
مانند آن‌که مدت را فراموش کنند و یا در جایی بنویسند و سپس نوشته گم شود.
بی‌گمان چنین جهلی با دادن حق فسخ به امام برطرف نمی‌شود، زیرا جهل به پایان مدت ـ حداقل از سوی طرف دیگر همچنان به حال خود باقی است.
بنابراین در چنین صورتی همان‌گونه که صاحب جواهر گفته، بطلان مسئله چنان آشکار است که نیاز به استدلال ندارد.

۴.۱.۲ - نوع دوم:جهل به اصل تعیین مدت

گاه نیز مقصود از جهل به مدت آن است،[31] که از اول کار، اساساً اجل مشخص نشده است.
این جهل، جهل در مقام ثبوت و نفس‌الامر است.
بر اساس چنین معنایی، مدت مجهول مدتی است که مقدار آن از سوی طرفین معین نشده باشد،
هرچند عنوان مدت در عقد آمده باشد و عقد مقید به قید مدت باشد.
مانند آن که زنی در عقد متعه بگوید: «خود را به زوجیت تو درآوردم، برای مدتی.»
بی‌گمان در مواردی که جهل به این صورت باشد، دادن حق فسخ به دست یکی از طرفین یا هر دو، موجب زدوده شدن جهل به این معنا است.
زیرا مدت در واقع و نفس‌الامر معین شده است، هر چند در علم طرفین معین نشده باشد.

۴.۱.۳ - تعیین مراد فقها از جهل مبطل عقد

این تفاوت عینی و فرق اصلی میان این دو نوع جهل است.[32]
حال پس از روشن شدن این نکته، ناگزیر از طرح این مطلب هستیم که:
جهالتی که عالمان در همه ابواب فقه از آن نام برده و آن را مغایر تعیین اجل ـ در هر جایی که مشروط به تعیین اجل است ـ دانسته‌اند
و گفته‌اند اجل همواره باید معلوم باشد، مقصودشان کدام نوع جهل است؟
بی‌تردید، جهل به معنای دوم به هر عقدی که مشروط به اجل باشد همواره زیان می‌زند.
بدین‌معنا که اجل در هر یک از ابواب فقه که باشد، چنین جهلی را برنمی‌تابد.
سرّ این نکته آن است که چنین جهالتی با معنا و حقیقت اجل ناسازگار است.
زیرا اجل عبارت است از پایان مدت، لذا هر چیز که نهایتش معین نشده باشد، داشتن اجل بر آن صدق نمی‌کند.
مثال آن اجل در باب قرض، متعه، نسیئه و سلم و مانند آن‌ها است.
بنابراین اگر نهایت مدت در چنین عقدهایی از سوی آن‌که تعیین مدت به اختیار او است، در عقد معین و اخذ شده باشد، این همان اجل خواهد بود،
هر چند که نزد پاره‌ای از طرف‌های عقد یا همه اطراف آن مجهول باشد.
لیکن اگر در واقع از سوی آن‌که تعیین مدت به اختیار او است، مدتی تعیین نشده باشد، در چنین صورتی اجل داشتن بر عقد صدق نمی‌کند.
این سرّ مطلبی است که پیشتر از شهید ثانی و صاحب جواهر (رحمةاللّه‌علیهما) نقل شد، مبنی بر آن‌که عقدی که دارای اجل باشد، ناچار باید اجل آن معلوم باشد.

حاصل سخن آن‌که[33]جهل به مدت به معنای دوم همواره به عقدهایی که مشروط به مدت است زیان می‌زند و این همان «جهل در نفس‌الامر» است؛ یعنی آن که طول مدت و نهایت آن از سوی کسی که اختیار تعیین آن را داشته تعیین نشده و در نفس‌الامر و واقع مجهول است.
لیکن جهل به معنای نخست؛ یعنی ناآگاهی یکی از طرفین یا هر دو طرف به نهایت مدت، در حالی که واقعاً معین شده است
ـ گرچه به پاره‌ای از عقود بر اثر وجود دلیل خاص مانند متعه، زیان می‌زند لیکن دلیلی در دست نیست که به همه عقدها زیان بزند.
زیرا دلیلی بر مانع صحت بودن اجل در همه عقود نیست.
حال اگر در مورد خاصی شک کردیم که آیا جهل به مدت، به صحت عقد زیان می‌زند، مقتضای قاعده، عدم اخلال جهل به این معنا در صحت عقد است.
این قاعده در جای خود در بحث حکم شک در شرطیت و جزئیت و مانعیت چیزی نسبت به عقود، مقرر شده است.
در بحث ما نیز؛ یعنی باب هدنه، تردیدی نیست که مجهول بودن مدت به معنای دوم؛ یعنی این‌که اساساً مدت در عقد مجهول بوده و تعیین نشده باشد، همان‌طور که اندکی پیش توضیح دادیم، به صحت عقد زیان می‌زند.
حال آن‌که مجهول بودن مدت به معنای نخست؛ یعنی ناآگاهی طرفین یا یکی از آن‌ها نسبت به نهایت مدت، پس از آن‌که واقعاً تعیین شده باشد، به صحت آن لطمه‌ای نمی‌زند.
بنابراین نظر ما آن است که:
تعلیق هدنه و واگذاشتن نهایت آن به اختیار امام، جهل به معنای دوم را می‌زداید،
لذا اقرب، صحت عقد مؤجّلی است که تعیین اجل آن به اختیار امام باشد.
در مورد بر طرف شدن جهل به‌وسیله حق فسخ امام، پیشتر سخن رفت و دیگر تکرار نمی‌کنیم.
واللّه العالم.



رهبر شهید، آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای، مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش‌بس‌)، فصلنامه «فقه اهل بیت - فارسی»، شماره ۱۱، ص۳۶-۴۴.