درس خارج فقه آیت الله شبیری
88/08/26

  بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث در فرض وجود علت فى السماء در مورد افطار در صورت قطع به دخول ليل در اثر تاريكی هوا و كشف خلاف را پی می‌گيرند.

    نظر نهائی به نظر مختار اين است كه ممكن است اينگونه قائل شويم كه اگر شخص يقين به وقت پيدا كرد و كشف خلاف شد، علاوه بر اينكه تكليفاً معذور است، قضا نيز ندارد، و اگر يقين پيدا نكند، مطلقا چه ابر و چه غير ابر باشد، قضا دارد، از روايات مجوزه بيش از اين استفاده نمی‌شود، و مقتضای قاعده نيز عدم اجزاء است، در باب طلوع فجر در بعضی از صور به وسيله روايات خاصه قائل به اجزاء شديم، اما در باب غروب كه بر خلاف استصحاب كسی خورده، اگر يقين پيدا كرد، استصحاب جاری نبود، آنجا از روايات خاصه استفاده می‌شود كه مجزی است، اما غير صورت يقين دلالت اين روايات روشن نيست و طبق قاعده حكم به عدم اجزاء می‌كنيم، و در اين مسئله متفرد نيستم، مرحوم شيخ مفيد و من تبعه به همين قائل هستند.

    حالا برای استنباط اين نظر از روايات دوباره روايات را می‌خوانم. يكی صحيحه زراره است كه مرحوم آقای حكيم نيز اين را دارد منتها من به عنوان قدر متيقن می‌گويم اين صورت است، «قال قال ابو جعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضی صومك ....». از جهت اينكه غروب قرص با ذهاب حمره يكی است، اشكالی نيست، حكم اين را كه اين معيار برای كسی حاصل شود و بعد كشف خلاف شود، بعد بيان می‌فرمايند، ممكن است مراد از «فان رأيته بعد ذلك» اين باشد كه بعد از اينكه مطمئن شديد كه اين معيار حاصل شده، نماز خوانديد و افطار كرديد، شمول غير صورت يقين روشن نيست، البته اين را نيز نمی‌توان گفت كه در صورت يقين انحصار دارد، دليل بر تعميم نداريم، ممكن است بگوئيم كه مراد اعم باشد، يعنی اگر احراز وجدانی يا احراز تعبدی كرديد و بعد كشف خلاف شد، می‌شود معنای آن اينطور باشد و می‌شود مراد اين باشد كه احراز وجدانی كرديد و بعد معلوم می‌شود كه احراز وجدانی اشتباه است، هر دو جور را می‌شود معنا كرد، به دليل اينكه روشن نيست، از اين نمی‌توانيم اجزاء در صورت غير يقين را استفاده كنيم، مرحوم آقای حكيم نيز تقريباً به اين متمايل شده كه منحصر به صورت علم وجدانی است، حالا اين را نمی‌گويم، خيلی روشن نيست كه منحصر به علم وجدانی باشد، اما نمی‌توانيم دلالت بر تعميم و اجزاء در اوسع از علم وجدانی را استفاده كنيم.

    روايت ديگر : «مصحح زرارة عن أبی جعفر عليه السلام انه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال عليه السلام ليس عليه قضائه». ظن اصطلاحی مقداری بيش از تساوی احتمالين است كه ممكن است مطابق واقع باشد يا نباشد، اما ظن در روايات به معنای گمان باطل است، در روايات كه ظن به كار می‌رود، معمولاً مانند اين روايت، بعد از آن مطلبی می‌آيد كه بطلان آن معلوم است، لذا به اين روايت نمی‌توانيم استدلال كنيم.

    مصحح كنانی : «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و فی السماء غيب فأفطر ثم أن السحاب انجلی فاذا الشمس لم تغب، فقال قد تم صومه و لا يقضی، و نحوه خبر زيد الشحام عنه عليه السلام». اين نيز همينطور است.

    البته در روايت معارض نيز كه روايت سماعة بود، ظن دارد، آن نيز ممكن است صورت يقين باشد، در نقل سماعه و ابی بصير، «رأوا» دارد كه بعيد نيست آن نيز مانند ظن باشد، منتها آن را بين دو روايت اينگونه جمع كرديم كه ممكن است در روايت سماعه مراد از «عليه صوم ذلك اليوم» اين باشد كه همان روز بر عهده او هست و آن را تمام كند.

    مرحوم صاحب مدارک ادعائی كرده كه اگر طريقی به علم نداشته باشيم، تكليفاً شكی نيست كه جايز است بلا خلاف و اختلاف در حكم وضعی اجزاء است، معمولاً در صورتی كه ابر باشد، طريق برای علم وجود ندارد، با بودن ابر معمولاً امكان تحقيق خارجی نبوده است.

    مرحوم صاحب ذخيره با اينكه معمولاً تابع ايشان است، اين ادعا را قبول نكرده و ديگران نيز با مرحوم صاحب ذخيره موافق هستند.

    حالا بعضی از عبائر را می‌خوانم، اولين كسی كه نظر او مطرح است و عده ديگری نيز با او موافقت كرده‌اند، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه است، می‌فرمايد : «من ظن أن الشمس قد غابت لعارض من الغيم أو غير ذلك فأفطر ثم تبين له أنها لم تكن غابت فی تلك الحال وجب عليه القضاء لانه انتقل عن يقين فی النهار الی ظن فی الليل» اين مراد ظن اصطلاحی است، «فخرج عن الفرض» بايد الی الشك باشد، «و ذلك تفريط منه فی الفرض الذی هو لله تعالی»، حكم كرده كه اين حق نداشته و اجزائی نيست و فرض ابری بودن هوا است كه معمولاً امكان تحقيق خارجی نيست.

    معتبر همين را عنوان كرده و اقوال مختلف را نقل كرده و می‌گويد آن كه مقنعه دارد، صحيح است، منتهی و تحرير نيز همينطور است، از اينها استفاده می‌شود كه به دليل يقين سابق بايد يقين لاحق پيدا كند تا مصحح اجزاء بيايد و در غير يقين تفريط است و اجزائی نيست، اين را مقنعه و عده‌ای قائل شده‌اند و فقه جديدی نيست.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين روايات صورت حجت را شامل نيست، اطمينان علم و حجت عرفی است، اما حجت شرعی باشد و اطمينان نباشد، اگر عدلين خبر بدهند، در صورت ظن به خلاف نيز حجت است، اينها را نمی‌توانيم با اين روايات اثبات كنيم، حجت مجوز تكليفی است اما از نظر وضعی مجوز نيست، تكليفاً جايز است اما وضع را نمی‌توانيم اثبات كنيم.

    در عروه سه مرحله ذكر شده بود ؛ يكی تقليداً للغير و دوم ظن بدون علت سماوی و سوم ظن با علت سماوی بود، در دو مرحله اول و دوم حكم به عدم اجزاء و در مرحله سوم حكم به اجزاء شده بود، اما اينطور كه من عرض كردم، در غير صورت يقين عدم اجزاء است.