درس خارج  فقه حضرت آیت الله مکارم
87/11/08

 مسألة 13 مشتمل بر دو مطلب مورد ابتلاست، مطلب اول اين که اطلاق اجاره منصرف به تعجيل می شود يا نه؟ و ديگری اين که اطلاق اجاره يقتضی المباشره يا نه و می توان مورد اجاره را به ديگری واگذار کرد؟ اين حکم منحصر به حج نيست و در همة مباحث اجاره جاری است مانند بنائی و خياطی که آيا بنا و خياط می توانند کاری را که تعهد کرده اند به ديگری واگذار کنند يا نه؟ صاحب عروه اين را در دو مسألة جدا يعنی مسألة 19 ( تعجيل ) و مسألة 23 ( مباشرت ) مطرح کرده است.

عبارت امام در فرع اول چنين است:

مسألة 13 إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل‌، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف ( الانصراف ) إليها، فحينئذ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، و تجب المبادرة معها

از نظر امام و عروه تعجيل دو معنا دارد ولی به نظر ما که بعداً می گوييم سه معنی دارد. معنی اول حلول است يعنی اجاره ذاتاً اقتضای فوريت ندارد ولی اگر مستأجر مطالبه کند بايد زود انجام دهد. معنی دوم هم فوريت است، ها در اليها به فوريت برمی گردد. سه نوع بيع داريم: حال، سلف، نسيئه. در حال ثمن و مثمن حال است در سلف ثمن حال است و مثمن عند المطالبه است و در نسيئه مثمن حال است و ثمن عند المطالبه. امام می فرمايند اگر اطلاق انصراف داشته باشد، حالتهای اجاره مانند بيع می شود، يعنی اين معنی به باب بيع هم کشيده می شود. فرع دوم از کما ان اطلاقها شروع می شود:

كما أن إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن.

بحث ما در فرع اول است. اين مسأله مورد توجه فقهاء بوده است و از جمله المبسوط و السرائر و الجامع ابن سعيد و قواعد العلامه و کشف اللثام و غيرها به آن پرداخته اند، و جواهر در جلد 17، ص 392 به اين اقوال اشاره کرده است. تقريباً محشين عروه هم به عروه اشکالی ندارند. ولی به نظر ما می رسد، تعجيل سه نوع تصور می شود:

• به معنی حلول يعنی وقت آن رسيده است که اثر آن همان فوريت عند المطالبه است.

• معنای دوم فوراً ففوراً است که ديگر مطالبه نمی خواهد.

معنای سوم تقيد به زمان است، حلول قيد نيست. کأن اين واضح البطلان بوده که هيچ کس آن را مورد بررسی قرار نداده است، حال آن که اين بهترين احتمال است.

در تعجيل به معنی حلول مستأجر نمی تواند در صورت عدم انجام از اجير درخواست استرداد پول کند، ولی در عمل می بينيم که اينطور نيست و عرف درخواست می کنند. لذا معنای سوم درست به نظر می رسد. و اما از نظر ادله، از لابلای کلام جواهر سه دليل برداشت می شود:

• دليل اول انصراف اطلاق به فوريت است. کما اين که در اجاره های ديگر هم همين است. اگر اجير بخواهد انجام کار را تأخير بيانداز بايد بگويد. انصاف اين است که لا اقل در حج اين انصرا ف وجود دارد.

• دليل دوم شمول اوفوا بالعقود است البته بر مبنای کسانی که معتقدند امر دلالت بر فوريت دارد. ما اين اعتقاد را داشتيم زيرا معتقديم فعل امر جانشين بعث باليد است.

• و اما دليل سوم، که از نظر برخی عمده است اين است که بعد از اجاره اجير مديون می شود و معامله حال هم که هست. عقد الاجاره يقتضی الدين و الدين حال است و بايد بلافاصله آن را ادا کرد. مرحوم حکيم در مستمسک، ج 11، ص 56 می فرمايد:

قد تقدم في المسألة الرابعة عشرة. الكلام في ذلك، و أن التعجيل مقتضى قاعدة السلطنة على المال. سواء أ كان في الذمة أم في الخارج. و كما أن إبقاء المال في اليد بلا إذن المالك حرام كذلك إبقاؤه في الذمة. و ليس ذلك مبنياً على ظهور الكلام في التعجيل

مرحوم خوئی در المعتمد اشکالی دارند که ظاهراً به کلام مستمسک است و ما معتقديم اشکال وارد نيست. ايشان می فرمايد ( المعتمد، ج 2، ص 82 ) فرق است بين عين خارجی و ذمه، در عين خارجی تصرف در مال غيرست اما در ما فی الذمه تصرف صدق نمی کند. اين مقايسه و اشکال آقای خوئی به آن تأثيری در حکم ندارد ولی به اعتقاد ما مقايسه درست است. زيرا در شرع حق دادنی است نه بر خلاف آن چه در عرف گفته می شود، گرفتنی و فرق نمی کند اين حق دين باشد يا عين، معيار ادای حق است.

حال ببينيم اقتضای اين سه دليل چيست؟

• اقتضای دليل اول که انصراف اطلاق به فوريت بود، فوريت است و ما گفتيم لااقل در دوران ما عرف هم همين را می گويد، البته اين برای حج است نه برای همة اجاره ها و چه بسا در ديگر موارد چنين اقتضائی وجود نداشته باشد. اگر نگوييم مقيد به زمان است، می گوييم لااقل فوراً ففوراً است.

• اقتضای دليل دوم هم شمول اوفوا بالعقود بود بر مبنای دلالت امر بر فوريت، هر چند مقيد به زمان و مطالبه نيست، فوراً ففوراً است.

• اقتضای دليل سوم هم بر خلاف صاحب جواهر و عروه و امام که فرمودند دين حال است و عند المطالبه فوريت پيدا می کند، فوريتی است که مطالبه نمی خواهد. مديون بايد ادای حق کند و نيازی به مطالبه نيست. حق و دين را نبايد مطالبه کرد بلکه بايد آن را ادا کرد، دوباره می گويم حق دادنی است نه گرفتنی.