|
درس
خارج فقه حضرت آیت الله مکارم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصه ی بحث: در شرط چهارم نائب به بحث وثوق در انجام عمل رسیده ایم. علماء در این مورد به اقوال پنج گانه ای قائل شده اند. در این مسئله دلیل خاصی وارد نشده است و باید آن را از طریق قواعد حل کنیم و از آنجا که اصل عدم برائت ذمۀ میت و عدم برائت ذمۀ وصی در عمل به وصیت است حتما باید وثوق به اصل عمل حاصل باشد. مرحوم حکیم دلیل دیگری آورده است و ما نحن فیه را به قاعدۀ ذو الید قیاس کرده است که همان طور که قول ذو الید در مورد عینی که در دست دارد قبول می شود هکذا قول نائب در انجام حج و وثوق را شرط نمی داند. به نظر ما قیاس مع الفارق است زیرا قاعدۀ ذو الید فقط در اعیان جاری است و بحث حج در افعال است.
|
|
و اما تمام بحث: بحث در شرایط نائب در حج است و به شرط چهارم رسیده ایم و خلاصۀ کلام امام این است که باید به انجام عمل وثوق وجود داشته باشد اگر این وثوق حاصل باشد، می توان فرد را نائب کرد و الا نمی شود ولی وثوق به صحت عمل لازم نیست و با اصالة الصحة می توان عمل را تصحیح کرد ولی به شرط اینکه عمل را انجام داده باشد. این مسئله دارای چند حالت است: گاه در مورد حج مستحبی است که چهار صورت دارد:
و گاه در مورد حج واجب است که در آن هم چهار صورت متصور است: اگر کسی تبرعا از طرف کسی نائب می شود و یا اگر من کسی را برای انجام حج واجب استنابه کنم چه خودم هزینه اش را پرداخت کنم و یا از ترکۀ میت بدهم در همۀ این موارد اگر بخواهم مطمئن شوم که ذمۀ میت بری شده است حتما باید وثوق حاصل باشد. بنابراین در حج مستحبی فقط در یک صورت محل کلام است و آن جائی است که من هزینه را از طرف دیگری پرداخت می کنم ولی در حج واجب در همۀ شقوق محل بحث است. قبل از شروع بحث به معنای وثوق و عدالت اشاره می کنیم زیرا در کلام علماء از این دو سخن به میان آمده است: وثوق به معنای ظن قوی ای است که در این مورد خاص موجب اطمینان نفس می شود هرچند ممکن است فرد عادل نباشد ولی میدانیم که اگر برای حج اجیر شده است حتما آن را انجام می دهد.
اقوال علماء:
ادلۀ مسئلة: نکات ینبغی التوجه الیها:
حال که اصل عدم برائت ذمۀ میت و ذمۀ وصی و وکیل است، با عدم وثوق دلیل بر برائت نداریم زیرا اصل اشتغال ذمه است و فقط با وثوق می توان قائل به برائت شد. ولی اگر بدانیم عمل را انجام داده است و وثوق به اصل عمل داریم ولی شک داریم که درست انجام داده است یا نه در اینجا اصالة الصحة حاکم است زیرا بعید است کسی که مطمئن هستیم عمل را انجام داده است عمدا عملش را باطل کند و این با وثوق به آن نمی سازد و اگر شک داریم که خطا کرده است یا نه با اصالة الصحة آن را منتفی می کنیم. نکتۀ دیگر این است که از کلام مرحوم حکیم استفاده می شود که ایشان دو دلیل دیگر می آورند که وثوق شرط نیست. (همان طور که گذشت ایشان معتقد بود که فقط اتهام مضر است ولی وثوق شرط نیست.) دلیل اول: ایشان ما نحن فیه را بر ذو الید قیاس کرده است و می گوید که شما قول ذی الید را حجت می دانید مثلا من لباسم را به او دادم تا آب بکشد و وقتی بگوید که من آب کشیدم باید حرفش را قبول کنیم و لازم نیست بر کارش وثوق هم داشته باشیم و دلیل آن هم سیرۀ متشرعه است. حال می گوئیم که ما نحن فیه هم از قبیل ذو الید است و وقتی فرد که متهم به فساد هم نیست بگوید حج را کاملا انجام داده ام باید به قول او عمل کرد و سیره بر قبول قول او جاری شده است. اشکال بر دلیل اول: این دلیل قابل خدشه است زیرا قاعدۀ ذو الید در اعیان جاری است نه در افعال و ما قبول نداریم که سیره در آن جاری شده باشد و قیاس ما نحن فیه به ذو الید در اعیان مع الفارق است. دلیل دوم ایشان استفاده از قاعدۀ من ملک است توضیحه: اصل قاعده این است (من ملک شیئا فقد ملک الاقرار به) و آن قاعده ای است که در اکثر ابواب قابل استفاده است مثلا کسی وکیل شد که برای ما معامله ای کند و یا زنی را طلاق دهد بعد آمد گفت که من معامله را انجام داده ام که طبق این قاعده باید قول او را قبول کرد و هکذا شوهری می گوید که من زنم را طلاق داده ام و یا در عدۀ رجعی زنش را طلاق داد و بعد گفت که رجوع کرده ام باید کلام او را قبول کرد و نباید بگوئیم که برای صحت کلامش دلیل بیاورد. مراد از (ملک) ملکیت نیست بلکه مراد سلطه و صاحب اختیار بودن است به این معنا که اگر انسان بر چیزی سلطه داشت و صاحب اختیار آن بود اقرارش در آن مورد قبول می شود. در اینجا باید به دو نکته توجه داشت:
دوم اینکه دلیل بر جریان قاعدۀ من ملک چیست؟ در قواعد الفقهیة بر آن شش دلیل اقامه کرده ایم که مهم ترین آن سیرۀ عقلاء است.
|
