|
13 ـ ادامه مسأله 49
بحث در فرع اوّل از مسأله 49 بود كه داراى شش صورت است:
صورت اوّل:
بعد از احرام و
دخول در حرم فوت كند، مجزى است و قضا ندارد.
صورت دوّم:
بعد از احرام و
قبل از دخول در حرم فوت كند، مجزى نيست و قضا لازم است.
حكم اين دو صورت بيان
شد.
صورت سوّم:
احرام را فراموش
كرد و وارد حرم شد.
مرحوم امام مى فرمايد:
كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام كما إذا نسيه
(احرام) و دخل الحرم فمات .
مرحوم صاحب عروه هم
اين صورت را كافى نمى داند، چون روايات دو قيد داشت: احرام و دخول حرم، و نصوصى كه
مى گفت دخل الحرم منصرف است به جايى كه أحرم و دخل الحرم و نسيان احرام فرد نادر
است. بنابراين صورت نسيان از اطلاق روايات خارج و قاعده اوّلى اشتغال است يعنى تا
تمام اعمال را انجام نداده ذمّه اش برى نمى شود و جايى كه احرام و دخول حرم بود
استثنا شده است.
صورت چهارم:
مرحوم امام مى
فرمايد:
فرقى ندارد كه در حال احرام بميرد يا بين احرام عمره تمتع و
احرام حج.
و لافرق في الإجزاءِ بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ كما إذا
مات بين الإحرامين.
دليل ما به حسب ظاهر، اطلاق
روايات است و جايى را كه داخل در حرم شده و از احرام درآمده يا هنوز محرم است را
شامل مى شود; علاوه بر اين وقتى كسى كه احرام بسته و داخل حرم شده و بعد از دنيا
رفته حجّش مجزى باشد در جايى كه عمره تمتّع را تمام كرده و مُحل شده به طريق اولى
مجزى است; پس اطلاق رواياتى كه مى فرمود أحرم و دخل الحرم اينجا را شامل است و به
طريق اولى حجش مجزى و مكفى است.
صورت پنجم:
شخص بعد از
احرام و دخول حرم از حرم خارج شد و در خارج حرم از دنيا رفت اين مورد محلّ كلام
است. مرحوم امام مى فرمايد:
ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء اشكال.
مرحوم صاعب عروه هم مى فرمايد: هو (موت بيرون حرم)
مشكلٌ.
جمعى از محشّين عروه
هم با صاحب عروه موافق و جمعى مثل مرحوم آقاى بروجردى و گلپايگانى كافى و مجزى
دانسته اند. مرحوم امام در حاشيه عروه آن را محل اشكال دانسته اند.
مرحوم صاحب
جواهر كلام مدارك و حدائق را كه قائل به اجزاء هستند نقل مى كند. كلام مرحوم صاحب
حدائق به نقل مرحوم صاحب جواهر چنين است:
و به قطع المتأخّرون.
در
ادامه صاحب جواهر به عدم اجزاء تمايل يافته و بعد از نقل اين كلمات مى فرمايد:
لايخفى عليك ما فيه من الإشكال بعد مخالفة الحكم للاصول
(اين حكم خلاف اصل است چون بيرون حرم از دنيا رفته و شمول روايات آن را نمى گيرد و
ما سراغ اصل مى رويم) ... اللهّم إلاّ أن يكون
اجماعاً (قائلين به اجزاء بقدرى زيادند كه صاحب جواهر
احتمال اجماع مى دهد) ... لكنّه كماترى و من الغريب
نسبته إلى إطلاق الأخبار فيها (چون روايات احرام و موت در حرم را مى گويد و اين
شامل خارج حرم نمى شود).[1]
اگر به اخبار دقّت شود، معلوم مى شود كه حق با قائلين به اجزاء است، چون سه روايت
به خوبى دلالت دارد.
« فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن
مات دون الحرم
(به حرم نرسيده از دنيا رفت در حالى كه فرض كلام ما
اين است كه به حرم رسيد و بعد از خروج از حرم از دنيا رفت)
... .[2]
« فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ... .[3]
صاحب جواهر چگونه مى فرمايد روايات شامل نمى شود، در حالى كه روايات صريحاً مى گويد
قبل از اين كه به مكّه برسد از دنيا رفته; پس اطلاق روايات صورت پنجم را شامل است و
حجش مجزى است، چون اين شخص داخل حرم شده است.
« قال الصادق(عليه السلام) من خرج حاجّاً فمات في الطريق
فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه
الحج و ليقض عنه وليّه.[4]
بنابراين دليل مشهور كه بعضى هم ادّعاى اجماع كرده اند ظواهر اخبار است كه به خوبى
دلالت دارد و مطلق است، علاوه بر اين مى توان اولويت را قائل شد; چون وقتى داخل حرم
شد، اگر در اثناى اعمال هم از حرم خارج شود كافى خواهد بود و اين اولويّت به عنوان
مؤيّد است.
صورت ششم:
در اثناى عمره
تمتّع بميرد.
مرحوم امام مى فرمايد:
و الظاهر أنّه لو مات في اثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجة.
امام «والظاهر» مى فرمايد، در حالى كه
عمره تمتّع در حرم بجاى آورده مى شود، پس هم محرم شده و هم داخل حرم شده بنابراين «و
الظاهر» جايى ندارد و قطعاً كافى است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]ج
17، ص 297.
[2]ح
1، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
[3]
ح 3، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
[4]ح
4، باب 26 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.
|
