|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 20 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
استصحاب عدم ابتلاء و پاسخ آن البته مقتضى استصحاب عدم ابتلاء ، عدم اعتناء به اين احتمال است . امّا بعضى از بزرگان در جريان آن اشكال نموده اند . اشكال : از صاحب جواهر نقل شده كه فرموده است : دليل استصحاب شامل ما نحن فيه نيست ، زيرا استصحاب در مواردى جارى است كه يقين سابق و شكّ لاحق باشد ، و محلّ بحث يقين به (عدم الابتلاء) حالى ، و شكّ استقبالى است و ادلّه استصحاب شامل شكّ استقبالى نيست[1] . پاسخ : عموم تعليل در بعضى از روايات استصحاب شامل شكّ استقبالى نيز میباشد كقوله عليه السلام «إنّ اليقين لا يدفع بالشكّ»[2] . اشكال : محقّق نائينى قدّس سرّه اشكال ديگرى مطرح نموده به اين بيان كه مستصحب بايد خود اثر شرعى و يا داراى اثر شرعى بوده باشد ، و در مورد بحث يعنى (ابتلاء) چنين قاعدهاى تطبيق نمیكند ، زيرا (نفس ابتلاء) نه اثر شرعى است ، و نه داراى اثر شرعى میباشد ، و امّا وجوب تعلّم از آثار نفس شك در ابتلاء است نه خود ابتلاء ، و شك در ابتلاء تمام موضوع حكم بوجوب تعلّم است و مجالى براى استصحاب باقى نمیگذارد[3] . پاسخ : سيّدنا الاستاد قدّس سرّه در پاسخ به اشكال محقّق نائينى میفرمايد : البته شك در ابتلاء اگرچه با جريان استصحاب بحال خود باقى است ولى بقاء از اعتبار ساقط ، و دليل استصحاب بر آن حاكم كما هو الحال در سائر موارد استصحاب ، يعنى وجوب تعلّم بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل مبتنى است و امّا استصحاب مؤمن شرعى است و اين احتمال را محكوم میكند و با وجود مؤمن مجالى براى حكم عقل باقى نمیماند . و بتعبير ديگر حكم عقل از باب تخصيص منتفى خواهد شد نه از باب تخصيص ، و بتعبير سوم نتيجه و عملكرد استصحاب در محلّ بحث مانند نتيجه بيّنه است . از باب مثال چنانچه بيّنه در ما نحن فيه گواهى میداد كه «ابتلاء» محقّق نخواهد شد ، بديهى است كه مجالى براى حكم عقل به دفع ضرر محتمل باقى نمیماند زيرا بيّنه حاكم بر حكم عقل و مؤمن شرعى است و استصحاب در حكم اماره و مؤمن است . اشكال : سيّدنا الاستاد قدّس سرّه اشكالات ديگرى را بر استصحاب عدم ابتلاء مطرح كرده : 1 ـ علم اجمالى به ابتلاء در موارد كثير الابتلاء مانع از استصحاب است . يعنى براى نوع مردم پيش آمد شك و سهو و نسيان در نماز اختيارى نيست تا شخص تصميم بگيرد كه شك نكند و يا فراموش ننمايد ، بنابراين علم اجمالى به وقوع آن مانع از جريان استصحاب خواهد بود ، و حكم عقل به دفع ضرر محتمل بجاى خود باقى میماند ، زيرا احتمال مخالفت باقى خواهد ماند . 2 ـ اطلاقات ادله وجوب تعلّم نيز شامل حالت شك و احتمال میباشد . مانند قوله تعالى « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ »[4] . و يا قوله عليه السلام «هلاّ تعلّمت»[5] . نتيجه آنكه مجالى براى استصحاب عدم ابتلاء نيست . بنابراين قول مشهور بوجوب تعلّم در موارد احتمال ابتلاء قابل قبول است ، مگر در مواردى كه احتمال به اندازهاى ضعيف باشد كه مورد اعتناء عقلاء قرار نگيرد . مقدمه دوم : اقسام مكلّفين مكلّفين به تعلّم احكام بر پنج گروه تقسيم میشوند : 1 ـ قادر بر تعلّم حكم قبل از وقت واجب و بعد از آن و قادر بر احتياط تام بعد از وقت اختياراً . 2 ـ قادر بر تعلّم قبل از وقت و عاجز از تعلّم بعد از وقت ، و قادر بر احتياط تام اضطراراً . 3 ـ قادر بر تعلّم قبل از وقت و عاجز از تعلّم بعد از وقت ، و قادر بر احتياط تبعيضاً . 4 ـ عاجز از تعلّم قبل از وقت و بعد از وقت و قادر بر احتياط تبعيضاً . 5 ـ قادر بر تعلّم قبل از وقت ، و عاجز از امتثال بعد از وقت رأساً . امّا گروه اول : افرادى كه میتوانند قبل از وقت نماز و بعد از وقت تعلّم كنند و در عين حال قادر بر احتياط نيز میباشند ، يعنى چنانچه تعلّم نكردند میتوانند از طريق احتياط امتثال حكم را احراز كنند ، مثلاً در ظرف شك و تردّد واجب بين قصر و تمام و يا بين جهر و اخفات و امثال آن ، طرفين احتمال را انجام دهند . حكم : تعلّم بر اين افراد واجب نيست و میتوانند از طريق احتياط احراز امتثال بنمايند . شبهه احتياط موجب فقدان تمييز در عبادات خواهد شد . پاسخ : البته تمييز عناوين خاصه مانند نماز ظهر و عصر و امثال آن ضرورى است و امّا تمييز از ناحيه حكم يعنى وجوب و استحباب دليلى بر اعتبارش وجود ندارد و قصد قربت در صحّت عبادت كافى است . مضافاً به اينكه احتياط در عقود و ايقاعات و خواندن صيغههاى متعدد مورد چنين شبههاى نيست ، و محلّ بحث اعم از عبادات و معاملات است . و امّا گروه دوم : افرادى كه میتوانند قبل از وقت تعلّم كنند ، و بعد از وقت قادر بر تعلّم ـ بلحاظ ضيق وقت و يا نبود معلّم و امثال آن ـ نيستند و امّا قادر بر احتياط میباشند . حكم : اين گروه نيز عدم وجوب تعلّم است ، و احتياط اضطرارى براى آنها كافى است . گروه سوم : افرادى كه میتوانند قبل از وقت تعلّم كنند و در صورت ترك قادر بر احتياط ـ بدليل ضيق وقت يا نبود معلّم و يا مانع ديگر ـ نيستند و ناچار بايد به امتثال احتمالى يعنى اتيان يك طرف احتمال اكتفا كنند . حكم : بر چنين افرادى تعلّم قبل از وقت واجب و اكتفاء به امتثال احتمالى بدون عذر شرعى مانع از استحقاق عقاب نيست زيرا احكام واقعى درباره عالم و جاهل منجّز شده ، و چنانچه با تبعيض در احتياط و آوردن بعض اطراف علم اجمالى عمل او مخالف واقع باشد استحقاق عقاب بر معصيت و اگر مطابق با واقع باشد عقاب تجرّى شامل حالشان خواهد بود . گروه چهارم : افرادى كه از تعلّم قبل از وقت و بعد از وقت عاجزند و متمكّن از تبعيض در احتياط بعد از وقت میباشند . از باب مثال قبل از وقت بجهت عدم توجّه يا فراموشى ، و يا خواب يا غفلت و مانند آن تمكّن از تعلّم پيدا نكرد . و همچنين بعد از دخول وقت نيز بواسطه ضيق وقت ، يا نبود معلّم و امثال آن قادر بر تعلّم نيست . خلاصه آنكه در هر دو زمان معذور از تعلّم مسائل صلاة و عاجز است و فقط میتواند به تبعيض در احتياط انجام وظيفه كند . حكم : اين گونه افراد چنانچه اكتفا كنند به امتثال احتمالى معذورند و بر حسب تعبير سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه[6] بايد درباره اين گونه افراد تبعيض در تنجيز قائل شد ، يعنى بمقدارى كه متمكّن از امتثال است حكم درباره او منجّز است ، نه بيشتر . گروه پنجم : تارك تعلّم قبل از وقت عاجز عن الامتثال بعد از وقت . از باب مثال چنانچه شخص كيفيّت قرائت حمد و سوره را قبل از وقت بياموزد بعد از وقت فرصت آموختن را به هيچ وجه حتّى بصورت تبعيض در احتياط نداشته باشد . اين گروه را بيشتر مردم مخصوصاً فارسى زبان ، بلكه تمامى لغات غير عربى تشكيل میدهند و چون نماز به لغت عربى است و تصحيح قرائت آن نياز به زمان نسبتاً طولانى دارد و احتياط در اين زمينه مفهومى ندارد ، و منحصراً بايد نماز را كاملاً ياد بگيرند ، تعلّم قبل از وقت بر آنها واجب و منحصر به فرد است ، و ترك آن موجب ترك واجب خواهد شد و قاعده الامتناع بالاختيار شامل اين گونه افراد میباشد ، در اين فرضيه قاعده دفع ضرر محتمل قابل تطبيق نيست زيرا ضرر قطعى است نه احتمالى . تبصره در ابتداء ورود به بحث (وجوب تعلّم) يادآور شديم كه ارتباط اين بحث با بحث مقدّمات مفوّته چگونه است . و گفتار شيخنا الاعظم الانصارى را يادآور شديم كه فرموده است : اشتراك هر دو بحث در قاعده الامتناع بالاختيار يعنى همانگونه كه ترك مقدّمات مفوّته سبب ترك واجب میشود ترك تعلّم نيز سبب ترك واجب خواهد شد . و نيز يادآور شديم كه : محقّق نائينى قدّس سرّه بطور كلّى اين معنى را نفى نموده و قائل شد كه اين دو بحث بر دو اصل مختلف متّكى است . بحث مقدّمات مفوّته بقاعده الامتناع ، و امّا بحث تعلّم بر قاعده دفع ضرر محتمل متّكى است . و يادآور شديم كه : سيّدنا الاستاد قائل به تبعيض شده يعنى قسمتى از فروض مسأله بر قاعده دفع ضرر متّكى است مانند فرضيه گروه سوم كه قادر بر تبعيض در احتياط بودند و قسمتى از فرضيههاى مسأله تعلّم بر قاعده الامتناع متّكى است مانند گروه پنجم ، فلاحظ و تأمّل . هذا تمام الكلام در وجوب تعلّم احكام . فرع فقهى نسبت به اطفال مراهق افرادى كه بلوغ آنها نزديك شده . از باب مثال شخصى كه میداند امروز بعد از ظهر بسنّ بلوغ میرسد ، و فرصتى ندارد كه نماز را بياموزد ، آيا بايد قبل از وقت به تعلّم بپردازد هرچند بالغ نشده زيرا قاعدهالامتناع بالاختيار شامل حال او خواهد بود. غير بالغ و عقائد دينى و همچنين غير بالغ مراهق بايد در تعلّم عقائد و ايمان بتوحيد و رسالت و قيامت و ديگر مسائل اعتقادى قبل از رسيدن سنّ بلوغ بايد اقدام كند ، زيرا از اوّل زمان بلوغ بايد عقائد صحيح را آموخته باشد . البته احكام تكليفى مشروط به بلوغ است و وجوب تعلّم حكم عقلى است مشروط بر مجرّد تمييز است نه بلوغ . و شاهد اين معنى پيشگيرى از وقوع در ضررهاى تكوينى بعد از بلوغ است كه عقل حكم به احتياط و پيشگيرى قبل از بلوغ میكند و افراد مزبور قطعاً به آن اقدام میكنند . و خلاصه آنكه وجوب صلاة مشروط است به بلوغ شرعاً ، و امّا وجوب تعلّم للصلاة مشروط است به تمييز عقلاً ، و مراهق مصداق موضوع حكم عقلى و عنوان مميّز بر او صادق و عقل بر او حاكم میباشد و در صورت تخلّف مستحقّ عقاب خواهد بود . آنچه گفته شد نظريّه محقّق نائينى قدّس سرّه میباشد[7] و امّا نظريّه سيّدنا الاستاد قدّس سرّه . تحقيق در وجوب تعلّم صبى مميّز و مراهق همانگونه كه بيان شد حكم به تعلّم چنين فردى مبتنى بر حكم عقلى است . و امّا در برابر حكم شارع به ترخيص در ترك محكوم است و جارى نيست . توضيح ذلك : وجوب تعلّم طفل مميّز بر اساس تميز مقرّر شد ، و درك دو قاعده يكى قاعده الامتناع بالاختيار ، و ديگرى قاعده دفع ضرر محتمل البته قاعده اولى در موارد اضطرار به مخالفت و قاعده دوم در موارد تبعيض در احتياط . ولى در هر حال اين حكم عقلى تعليقى است نه مطلق ـ يعنى معلّق است بر عدم ترخيص من الشارع فى الترك . و لذا حديث رفع القلم عن الصبى حتّى يحتلم ...[8] بر دو قاعده مزبور وارد بلكه حاكم است زيرا موضوع حكم عقلى ـ با ترخيص شارع ـ منتفى خواهد شد . نظير قاعده فراغ كه حاكم بر قاعده اشتغال و رافع حكم عقل به دفع ضرر محتمل میباشد . و حديث رفع قلم در ما نحن فيه همين نتيجه را دارد . و توهّم اينكه وجوب تعلّم صبى قبل از بلوغ عقلى است و حكم عقلى را با حديث رفع نمیتوان ناديده گرفت خيال باطلى است ، زيرا حكم عقلى مزبور ـ كه بر اساس دفع ضرر محتمل يا قاعده الامتناع طرح شده ـ تعليقى است ، نه مطلق ، يعنى معلّق است به عدم تجويز شارع و جعل مؤمّن از ضرر و عقاب كه رافع موضوع حكم عقلى على نحو التخصيص و الحكومة است ، نه على نحو التخصيص والتعارض ، فلاحظ . بنابراين به اين نتيجه میرسيم كه گفته سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[9] در مقام نقد گفتار محقّق نائينى قدّس سرّه[10] مطابق با تحقيق است . توجه : البته صبى ياد شده بايد در اسرع اوقات اقدام به تعلّم احكام فرعى و عقائدى بنمايد و به هيچ وجه مسامحه و تأخير بر او جائز نيست ، والمحذورات تقدّر بقدرها ، زيرا بديهى است كه مسامحه در تعلّم عقائد واحكام مورد ابتلاء در معرضخلافومعصيت واستحقاقعقوبه خواهد شد ، و اقدام ضرورى است و قاعده دفع ضرر محتمل حاكم است . فرع فقهى آيا تارك تعلّم مسائل شك و سهو فاسق است . محقّق نائينى قدّس سرّه[11] به شيخ انصارى قدّس سرّه نسبت میدهد كه ايشان در رساله عمليه[12] حكم به فسق تارك تعلّم مسائل شك و سهو ـ كه از مسائل عام البلوى است ـ نموده هرچند براى او شك و سهوى اتفاق نيفتد و خلافى صورت ندهد . و چون دليلى براى اين حكم بنظر ايشان نرسيده از اين فتوى تعجّب نموده ، و نسبت اشتباه را به تدوين كنندگان فتاواى شيخ را در رساله عمليه داده است . و سپس میفرمايد كه ممكن است دليل اين فتوى يكى از امور ذيل باشد: 1 ـ وجوب نفسى تعلّم 2 ـ حرمت تجرّى 3 ـ مخالفت حكم واقعى در مسائل كثير الابتلاء عادة سپس وجوه ياد شده را مورد نقد قرار میدهد . امّا وجوب نفسى دليلى ندارد خود شيخ قدّس سرّه نيز به آن قائل نيست و اين قول را محقّق اردبيلى قائل شده . وامّا تجرّى سبب فسق نيست ، زيرا قبح تجرّى فاعلى است ، نه فعلى ، و خود شيخ قدّس سرّه در باب تجرّى به همين معنى قائل شده ، و عقاب بر مخالفت واقع است نه تجرّى . و امّا امر سوّم ـ نيز مردود است بلكه اراده آن از وجه دوم بعيدتر است زيرا وجوب تعلّم وجوب طريقى است و تا معصيتى صادر نشده حكم بفسق معنى ندارد و احتمال بلكه علم بصدور معصيت در آينده مجوّز حكم به فسق كسى نمیشود . نظريه سيّدنا الاستاد قدّس سرّه سيّدنا الاستاد در مقام پاسخ به اشكال محقّق نائينى میفرمايد : تارك تعلّم متجرّى است و تجرّى كاشف از عدم ملكه عدالت است گرچه معصيت نكرده ، و مستحق عقاب نباشد . و مراد از فسق نداشتن ملكه عدالت است نه ارتكاب معصيت . مضافاً به اينكه ما وجوب تعلّم را واجب طريقى مولوى دانستيم نه عقلى بنابراين حكم بفسق تارك تعلّم مسائل شك و سهو بلا مانع است و فرموده شيخ انصارى قدّس سرّه به مورد و صحيح خواهد بود ، و نعم ما افاد . شبهه آيا تارك تعلّم در جزم به نيّت ناتوان است ، و از اين جهت نماز او باطل خواهد بود . محقّق نائينى قدّس سرّه در رساله (وسيلة النجاة)[13] در اين باره ترديد نموده ، و چنين میفرمايد : المسألة الرابعة : وأمّا مسائل الشكّ والسهو فيجب تعلّمها تفصيلاً على كلّ تقدير ويكون عاصياً بتركه ، ولو لم يتعلّمها فإن كان واثقاً عند النيّة بأنّه لايتّفق شيء منها في صلاته ولم يكن متزلزلاً في قصده صحّت صلاته لكن لمّا كان منشأ عروضها هو الطواري الاتفاقيّة فأنّى له بهذا الوثوق» . در پاسخ میتوان گفت كه ترديد در نيّت منافى با قصد قربت نيست ، و لذا اشخاص مريض كه مأيوس و يا احتمال فوت میدهند در صحّت آنها تشكيك نشده بلكه شخص سالم از حوادث و احتمال سكته ايمنى ندارد . مقدمه سوم : مراد از وجوب چيست مراد از وجوب در عنوان بحث ، و احتمالات : 1 ـ وجوب عقلى مقدمى 2 ـ وجوب شرعى ارشادى 3 ـ وجوب شرعى تعبدى 4 ـ وجوب شرعى طريقى بيان احتمالات : وجوب عقلى است يا شرعى . در فرض اول يك احتمال و آن وجوب مقدمى ، و در فرض دوم سه احتمال فوق الذكر وجوب شرعى . امّا احتمال اول ـ وجوب عقلى مقدمى ـ به اين بيان كه تعلّم از مقدّمات وجودى عمل به واجب است مانند سائر مقدّمات وجوديّه نسبت به واجب ، مثلاً صلاة متوقّف است بر طهارت از حدث و خبث و ساتر و استقبال و امثال و از جمله علم به احكام صلاة تا بتواند صلاة را انجام بدهد مثلاً علم به جزئيّت سوره و امثال آن . اين احتمال منتفى است زيرا علم از مقدّمات وجودى واجب نيست و شخص جاهل میتواند واجب را در حال جهل نيز انجام دهد گرچه احراز نكند ، مثلاً در شبهات وجوبيّه محتمل را بياورد ، و در شبهات تحريميّه ترك كند و در موارد علم اجمالى احتياط كند در تمامى اين موارد تحقّق واجب فى الواقع و نفس الامر بلا مانع است گرچه تمييز ممكن نباشد . و به عبارت ديگر ملاك وجوب غيرى عبارت است از توقّف واجبات و محرّمات بر علم است و حال آنكه چنين ملاكى وجود ندارد . و امّا وجوب ارشادى يعنى شارع ارشاد كند بما يحكم به العقل به دفع ضرر محتمل كه ما به همين سبب آن را در شرعيّات بحساب آورديم . و آن به اين معنى خواهد بود كه كليّه آيات و روايات آمره به تعلّم حمل بر ارشاد شود نظير آيات ناهيه از عمل بغير علم ـ كه حمل بر ارشاد شده ، قوله تعالى : « وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ الْسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً »[14] . اين احتمال نيز منتفى است ، زيرا مستلزم تالى فاسد غير قابل قبول است، وآن صحّت جريانبرائت شرعيّه در شبهاتحكميّه قبل از فحص. بيان ذلك اطلاقات ادلّه برائت شرعيّه ـ مانند «رفع ما لا يعلمون» يا «كلّ شیء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام» شامل مطلق حالات جهل میباشد ، اعم از قبل الفحص وبعد الفحص ، و مانع از اين اطلاقات و تقييد كننده آن به ما بعد الفحص تنها ادله وجوب تعلّم است كه برائت را به ما بعد الفحص محدود میكنف ، و چنانچه ادله تعلّم حمل بر ارشاد شود ، از صلاحيّت تقييد بيرون خواهد آمد ، زيرا مفاد حكم ارشادى تعليقى است يعنى معلّق به عدم مؤمنشرعى و چون روايات برائت مؤمن شرعى است موضوع حكم عقل به دفع ضرر محتمل منتفى خواهد شد از باب انتفاء حكم به انتفاء موضوعه يعنى با ترخيص شارع احتمال ضرر منتفى میشود ، و در نتيجه اطلاقات ادله برائت شرعى بلا مانع و بدون تقييد باقى خواهد ماند و ضرورتى براى فحص بجاى نخواهد ماند ، و چنين معنائى در شبهات حكميه قابل قبول نيست ، زيرا مستلزم مخالفت قطعى است . نظريه مختار در وجوب تعلّم پس از بررسى سه احتمال گذشته و نقد آنها ، احتمال چهارم يعنى (وجوب طريقى شرعى مولوى) متعيّن خواهد بود و دليل آن ظهور آيات و روايات آمره به تعلّم در حكم مولوى طريقى ، يعنى طريق الى العمل ، و نتيجه آن تقييد اطلاقات ادلّه برائت شرعى است به ما بعد الفحص ، وهو المطلوب . نتيجه تحقيق مقدّمات سهگانه (تكليف و مكلّف و وجوب) نسبت وظيفه . هر كدام از گروههاى پنجگانه از قرار ذيل خواهد بود : امّا گروه (اوّل و دوّم) عدم وجوب تعلّم دليل : قدرت بر احراز امتثال از طريق احتياط هرچند احتياط اضطرارى در گروه دوم امّا گروه سوم : وجوب تعلّم قبل از وقت . دليل قاعده دفع ضرر محتمل زيرا بعد از وقت قادر بر احراز امتثال نيست ، مگر تبعيض در احتياط . و امّا گروه چهارم : تبعيض در تنجيز . دليل : عجز از تعلّم قبل از وقت و بعد از آن . و امّا گروه پنجم : وجوب تعلّم قبل از وقت . دليل : قاعدة الامتناع بالاختيار زيرا بعد از وقت قاطع به مخالفت خواهد بود . خلاصه : بر دو گروه تعلّم واجب نيست (اول و دوم) . و بر دو گروه تعلّم واجب است (گروه سوم و پنجم) . و امّا گروه چهارم تكليف بر آنها منجّز نيست مگر بصورت نسبى و تبعيض در احتياط بر اين گروه كافى است . --------------------------------------- [1] جواهر ج2 ص348 بنقل از پاورقى مصباح الاصول ج1 ص454 . [2] عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : «مَن كان على يقين فشكّ فلميض على يقينه فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» . المستدرك ج1 : 228 الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء الحديث 4 ـ بنقل از پاورقى مصباح الأُصول ج1 ص455 ـ . [3] فوائد الاصول ج1 : 208 اقتباس . [4] سوره نحل : 43 ، سوره انبياء : 7 . [5] امالى طوسى 1 : 8 . [6] [7] فوائد الاصول ج1 ص205 ـ 206 . [8] عن عليّ عليه السلام : إنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، و عن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ . الخصال : 93 و175 عنه فى الوسائل الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات الرقم : 11 . [9] محاضرات ج2 ص274 ، و مصباح الاصول ج1 ص457 . [10] فوائد الاصول ج1 ص205 ـ 206 ، اجود التقريرات ج2 ص227 . [11] اجود التقريرات ج1 ص232 ط قم ـ م ، و فوائد الاصول ج1 ص206 . [12] صراط النجاة : 175 المسألة 682 . [13] وسيلة النجاة رساله عمليه . [14] سوره اسراء : 36 . |
