|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 19 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
فرع فقهى فرضيه مزبور شامل قبل از بلوغ نيز خواهد بود زيرا در فرض تماميّت ملاك حتّى قبل از بلوغ تحصيل مقدّمات عقلاً واجب و اشتراط بلوغ معقول نيست مانند وجوب معرفت اصول اعتقاديّه قبل از بلوغ لاستقلال العقل بأن يكون المكلّف مؤمناً من أوّل زمان بلوغه[1] با اين فرض مشكل يكى از موارد وجوب مقدّمه قبل از زمان واجب حل خواهد شد . سؤال : متمّم جعل آيا در فرض مزبور میتوان كشف حكم شارع نيز نمود از باب ملازمه بين حكم عقل بتحصيل مقدّمات و حكم شرع بر اساس اين گفته : كلّما حكم به العقل حكم به الشرع ونام اين حكم را متمّم جعل بگذاريم ، همچنانكه محقّق نائينى قدّس سرّه[2] فرموده به اين صورت كه مولى اوّلاً فرمود «احفظ النفس المحترمة» و چون احتمال كوتاهى و تقصير در مقدّمات آن داده میشد تتميماً للجعل والتشريع فرمود : «أوجد مقدّمات حفظ النفس المحترمة» . پاسخ : نيازى به متمّم جعل نيست ، زيرا پس از حكم عقل به لزوم اتيان مقدّمات و استحقاق عقاب بر مخالفت نيازى به دستور شرع نيست و كشف حكم شرعى در مرحله امتثال احكام در كليّه باب اطاعت و معصيت وجود ندارد ، بلكه محلّ كشف در كشف ملاكات احكام است چنانچه عقل كشف ملاك نمود و حكم كرد شارع نيز بر طبق عقل حكم خواهد نمود ، و كشف ملاكات احكام ميسّر نيست مگر در ضروريّات . خلاصه آنكه كشف ملازمه در ملاكات احكام مقدور نيست ، و در اطاعت معقول نيست . سؤال : چنانچه شارع ملاك را مشروط به قدرت كند ، تحصيل قدرت لازم نيست ، زيرا با ترك قدرت ملاك منتفى خواهد بود لأنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه . پاسخ : فرض بر اين است كه شارع ـ در اعتبار قدرت ـ اضافه بر اعتبار قدرت عقلى چيزى علاوه نكرده و آن به اين معنى خواهد بود كه اعتبار قدرت شرعاً در استيفاء ملاك شده ، نه در اتصاف ، بنابراين اصل ملاك يعنى اتصاف عمل به ملاك مشروط به قدرت نيست تا گفته شود تحصيل شرط ضرور نيست و قاعده الامتناع جارى نيست ، بلكه اعتبار قدرت در استيفاء است نه در اتصاف و اين معنى ضرورى است زيرا اعتبار قدرت در استيفاء ملاك همانند اعتبار قدرت در اطاعت امر است كه مشروط به شرائط عامه است از جمله قدرت . و بعبارت ديگر : اتصاف عمل به ملاك و مصلحت امرى تكوينى است و ارتباطى به مكلف ندارد ، مثلاً حفظ نفس محترمه داراى ملاك است خواه عبد بتواند نفسى را حفظ كند يا نتواند ، و امّا استيفاء اين مصلحت و شخصى را از هلاكت نجات دادن مشروط به قدرت است زيرا استيفاء فعلى است از افعال مكلّفين و چنانچه شخص بتواند آن را با كمترين ايجاد مقدّمهاى قبل از زمان واجب استيفاء كند حاكم به ايجاد آن مقدّمه خواهد بود بلا تأمّل . صورت دوّم اعتبار قدرت شرعى بعد از حصول شرط خاصى از شرائط وجوب . بنابراين حكم تهيه مقدّمات قبل از تحقّق شرط و بعد از آن يكسان نخواهد بود ، يعنى قبل از شرط ضرور نيست ، و امّا بعد از شرط ضرورى است . و مثال اين فرضيه حج مشروط به استطاعت است يعنى قدرت بر عمل واجب در ظرف خود بعد از استطاعت اعتبار شده و چنانچه قدرت بعد از استطاعت حاصل شد بايد اقدام بر تهيه مقدّمات كند از جمله حركت بسوى مكّه معظّمه و در صورت ترك مقدّمات مشمول قاعده الامتناع خواهد شد و يستحقّ العقاب لو ترك الحجّ لترك مقدّماته ، بنابراين بايد مقدّمات را قبل از زمان واجب تهيه كند . چون قدرت مشروط به استطاعت شده میتواند از تحقّق شرط ـ يعنى استطاعت ـ مانع شود از باب مثال چنانچه شخصى بخواهد بذل زاد و راحله يعنى بذل استطاعت به او بكند از او بخواهد كه چنين عملى را انجام ندهد تا حج بر من واجب نشود . صورت سوم اعتبار قدرت شرعى در خصوص زمان واجب ، و در اين صورت «اتيان مقدّمات قبل از زمان واجب لازم نيست ، زيرا اتصاف عمل به ملاك بعد از زمان واجب فرض شده . 1 ـ فرع فقهى اعتبار قدرت در طهارت مائيّه از باب مثال اعتبار قدرت در طهارت مائيّه در صلاة مشروط به دخول وقت است ، زيرا مستفاد از مجموع آيه كريمه قوله تعالى « إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ »[3] اين است كه امر به وضوء بعد از قيام للصلاة يعنى دخول وقت است نه قبل از آن ، و شرط وجوب وضوء وجدان ماء بعد از وقت است در مقابل عدم وجدان ماء كه شرط تيمّم است و التفصيل بين الواجد والفاقد قاطع للشركة ولكلّ حكمه . بنابراين حفظ قدرت بر طهارت مائيّه قبل از وقت واجب نيست و میتواند خود را جنب كند با علم به اينكه بعد از وقت نماز تمكّن از آب نخواهد داشت و چنانچه آبى در اختيار دارد میتواند آن را بريزد يا مصرف كند هرچند بداند كه بعد از وقت تمكّن از آب نخواهد پيدا كرد و بايد نماز را با تيمّم بخواند . ولى نقل شده از محقّق نائينى قدّس سرّه كه ميان اين دو فرضيّه فرق گذارده ؛ اوّلى را يعنى ابطال وضوء جائز و دوّمى يعنى ريختن آب را منع نمود و در اين فتوى استناد نموده به روايت معتبر ، ولى بنقل سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[4] آن بزرگوار در اين امر اشتباه فرمود و چنين روايتى وجود ندارد ، و خود نيز بعد از مراجعه قبول نموده است . فرع فقهى خاص برحسب بعضى از روايات[5] جائز است كه شخصى حتّى بعد از دخول وقت نماز با همسر خود همبستر شود با علم به اينكه تمكّن از غسل نخواهد داشت و بايد نماز را با تيمّم بخواند ، ولى اين حكم اختصاص به همين مورد دارد و اِجناب به صورتهاى ديگر از قبيل احتلام يا وسيله ديگر به هيچ وجه جائز نيست و بايد خود را براى نماز با طهارت مائيّه آماده كند . 2 ـ فرق فقهى : اعتبار قدرت در سائر شرائط مقتضاى اطلاق ادله اعتبار سائر شرائط از قبيل طهارت خبينه و ساتر و نحو آن شمول قبل از وقت است مانند اجزاء صلاة بلكه اصل صلاة ، بنابراين حفظ قدرت قبل از وقت ضرورى است ، همانگونه كه حفظ قدرت بر اصل صلاة قبل از وقت لازم است . مثلاً شخى چنانچه بداند اگر قبل از وقت نماز بخواند نمیتواند تا آخر وقت از خواب بيدار شود نبايد به اين نحو خوابيدن اقدام كند ، زيرا موجب فوت واجب خواهد شد ، والسرّ في ذلك اعتبار قدرت عقلى است ، نه شرعى ، و يا شرعى على طبق العقلى . و بعبارت ديگر اعتبار قدرت محدود به وقت صلاة نشده . و همچنين میتوان گفت كه اعتبار طهارت از خبث مطلق است و امّا از حدث مشروط به دخول وقت است بلكه سائر شرائط از قبيل اباحه مكان و لباس و ساتر و امثال آن مشروط به دخول وقت نيست و چنانچه تحصيل آنها بعد از وقت ممكن نباشد بايد قبل از وقت به تهيه آنها اقدام نمود و الاّ مشمول قاعده الامتناع خواهد بود ؛ فلاحظ وتأمّل . حكم شك در اعتبار قدرت شرعيّه چنانچه در اعتبار قدرت و يا كيفيّت اعتبار آن نسبت به شرطى از شرائط واجبى شك حاصل شد آيا اقدام به تهيه مقدّمات قبل از زمان واجب ضرورى است يا نه ؟ پاسخ منفى است زيرا دليل بر بودن ملاك امر مولى است و چنانچه قبل از وقت امرى احراز نشده ، كاشفى از ملاك در اختيار نيست و الأصل البرائة . خلاصه احكام صور چهارگانه صورت اولى : اعتبار قدرت عقلى . حكم : اتيان مقدّمات اعم از قريبه و بعيده قبل از زمان واجب . دليل : قاعده الامتناع . صورت دوم : اعتبار قدرت شرعيّه بصورت مطلق . حكم : تحصيل مقدّمات قبل از وقت . دليل : قاعده الامتناع . صورت سوم : اعتبار قدرت شرعى بعد از حصول شرط . حكم : لزوم تحصيل مقدّمات بعد از حصول شرط . دليل : برائت قبل از شرط و قاعده امتناع بعد از شرط . صورت چهارم : اعتبار قدرت بعد از دخول وقت واجب . حكم : وجوب تحصيل مقدّمات بعد از دخول وقت و عدم وجوب آن قبل از آن . دليل : برائت قبل از وقت ، قاعده امتناع بعد از وقت . وجوب تعلّم احكام مقدّمه نكته اوّل : تعلّم احكام به دو هدف انجام میشود : 1 ـ تعليم به ديگران 2 ـ تعلّم براى عمل بيان هر دو هدف در قرآن كريم آمده است . امّا هدف اوّل : مفادّ آيه كريمه « فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »[6] . آيه كريمه غرض از تفقّه در دين را انذار به ديگران قرار داده به اميد اينكه شنوندگان در حذر قرار گيرند ، همان سمتى را كه براى انبياء گرام عليهم السلام و در رأس آنان نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه وآله قرار داده . قال تعالى : « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً »[7] . وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً »[8] . مخفى نماند كه دلالت (آيه كريمه نفر) اعم است از اينكه مراد نفر الى النبى صلّى اللّه عليه وآله لتعلّم الأحكام باشد ، يا نفر إلى الجهاد والبقاء عند النبى الأكرم صلّى اللّه عليه وآله لأجل التعلّم والتفقّه . بحث در تعلّم براى تعليم موكول به كتب فقهى شده . و امّا هدف دوم : يعنى تعلّم للعمل در اصول فقه مطرح شده بلحاظ تناسب آن با مقدّمات مفوّته . و دليل آن آيات كريمه آمره به سؤال قوله تعالى : « فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ »[9] و روايات «هل لا تعلّمت ...»[10] ، از جمله : إنّه يُؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له : هلاّ عملت ؟ فيقول : ما علمت ، فيقال له : هلاّ تعلّمت ؟[11] نكته دوم : سبب بحث در كتب اصولى ـ پس از بحث در مقدّمات مفوّته و واجب معلّق ، بحث در تعلّم احكام مطرح شده و سخن در ارتباط اين دو مبحث به ميان آمده . محقّق نائينى قدّس سرّه[12] در توجيه ارتباط اين دو بحث با يكديگر میفرمايد : از كلمات شيخنا الاعظم[13] چنين استفاده میشود كه ملاك در هر دو يكى است ، يعنى همانگونه كه ترك مقدّمات مفوّته سبب ترك واجب میشود ، ترك تعلّم احكام نيز سبب خواهد شد كه جاهل به ناچار عمل واجب را نمیتواند انجام بدهد ، و لذا وجوب تعلّم بر او بر اساس قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقلا واجب خواهد بود ، همانگونه كه تارك مقدّمات مفوّته از عمل بواجب ناتوان خواهد شد . و امّا محقّق نائينى قدّس سرّه در مقام نقد كلام شيخنا الانصارى قدّس سرّه میفرمايد كه باب وجوب تعلّم احكام از باب مقدّمات مفوّته بطور كلّى جدا است ، زيرا جهل به حكم سبب ترك واجب نيست و جاهل میتواند عمل واجب را انجام داده و حرام را ترك كند و احكام بين جاهل و عالم مشترك است بنابراين قاعده الامتناع درباره جاهل صادق نيست ، زيرا اتيان واب بر او ممتنع نيست بلكه عملكرد جاهل به حكم ابر قاعده دفع ضرر محتمل متّكى است ، زيرا همانگونه كه اشاره شد در شبهات حكميه قبل از فحص میتواند احتياط بفعل محتمل الوجوب و ترك محتمل الحرمه بنمايد ، و در موارد علم اجمالى در صورت عدم امكان احتياط تام اكتفاء بتبعيض در احتياط كند . البته بديهى است كه قاعده دفع ضرر محتمل قبل از فحص در بسيارى از موارد جارى است و داراى دامنه وسيعى است . همچون نظر در معجزات انبياء نيز از همين باب واجب است و وظيفه عبوديّت اقتضا میكند كه درباره معجزات پيامبران فحص و دقّت نظر اعمال شود . خلاصه ، محقّق نائينى قدّس سرّه باب تعلّم را مبتنى بر قاعده دفع ضرر محتمل میداند . و امّا سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[14] قائل به تفصيل شده و بلحاظ حالات مكلّفين در بعضى قاعده امتناع ، و در بعضى قاعده دفع ضرر محتمل قائل است و قول مختار همين قول ثالث است چنانچه توضيح خواهيم داد . توضيح المقال در وجوب تعلّم احكام با بيان مقدّمات : مقدمه اولى : اقسام حكم حكم مورد نظر در تعلّم بر سه قسم است : قسم اوّل : احكامى كه مورد ابتلاء شخص قرار میگيرد مانند احكام نماز و روزه و حج و امثال آن . حكم اين قسم : وجوب تعلّم احكام امور مبتلى به میباشد . مخفى نماند كه تحقيق در نحوه وجوب عقلى يا شرعى و ادله هر كدام در مقدمه سوم توضيح داده خواهد شد . امّا عقلى مبتنى است بر : 1 ـ مقدّمه واجب 2 ـ دفع ضرر محتمل 3 ـ قاعده الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار . و امّا شرعى مبتنى است بر : 1 ـ وجوب ارشادى 2 ـ وجوب تعبّدى نفسى 3 ـ وجوب تعبّدى طريقى . قسم دوم : احكامى كه خارج از محلّ ابتلاء شخص است ، مانند احكام زنان نسبت به مردان . بديهى است كه بر مردان ياد گرفتن احكام بانوان واجب نيست و ايشان خود بايد احكام خود را بياموزند . البته حفظ احكام شرع با مدارك آن بر هر دو گروه ـ حفظاً للشرع المقدّس ـ واجب كفائى ، و بحمد اللّه تاكنون علما و صاحب نظران و مجتهدين و فقهاء معظّم بر حسب آيه كريمه (نفر) از عهده اين وظيفه حتمى برآمده و پس از زمان غيبت با همّتهاى عالى و فراوان انذار نمودهاند . و امّا قسم سوم : احكامى كه محتمل است مورد ابتلاء قرار گيرد . مشهور در مسائل عامّ البلوى كه نوعاً مورد شك قرار میگيرد مانند مسائل شكوك و سهو و نسيان در نماز قائل به وجوب تعلّم شدهاند ـ بر اساس قاعده دفع ضرر محتمل[15] . ------------------------------------------ [1] اجود التقريرات ج1 ص222 . [2] اجود التقريرات ج1 ص221 . [3] المائده : 6 . [4] اجود التقريرات ج1 ص ط قم ـ م . [5] [6] سوره توبه : 122 . [7] سوره فرقان : 1 . [8] سوره احزاب : 45 . [9] سوره نحل : 43 . [10] البحار 2 : 29/180 ـ و فيه «أفلا تعلّمت» . [11] البحار : 2 : 29 : 180 نقل بمضمون . [12] فوائد الاصول ج1 و2 ص304 . [13] الرسائل آخر مبحث برائة : خاتمة فيما يعتبر فى العمل بالأصل : شرائط البرائه ص282 ـ بنقل از پاورقى فوائد الاصول ص304 . [14] الموسوعه ج44 ص194 ـ محاضرات . [15] اجود التقريرات ج1 ص230 ط قم ـ م . |
