مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 17

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسخ صاحب كفايه

اوّلاً : انفكاك اراده از مراد در اراده تكوينى و تشريعى در خارج محقّق الوقوع است و ادلّ دليل على امان شی‌ء وقوع آن می‌باشد .

و ثانياً : چنانچه در مقيس عليه ـ يعنى اراده تكوينى ـ انفكاك ممتنع باشد ، در مقيس ـ يعنى اراده تشريعى ـ امكان تفكيك قطعى است .

بيان ذلك

امّا انفكاك اراده تكوينى از مراد از ملاحظه احتياج و نياز برخى از مرادها به مقدّماتى طولانى و وقت‌گير تا رسيدن به مراد اصلى ـ ظاهر می‌شود ، از باب مثال شخصى كه اراده ديدار فرزندش را در كشور دورى دارد ممكن است ماه‌ها جهت تهيه مقدّمات سفر و طىّ مسافت صرف وقت كند تا به مراد برسد . و لذا در اين باره در كفايه چنين می‌گويد :

«قلت : فيه : إنّ الإرادة تتعلّق بأمر متأخّر استقباليّ كما تتعلّق بأمر حالي ، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل ، ضرورة أنّ تحمّل المشاقّ في تحصيل المقدّمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة ليس إلاّ لأجل تعلّق إرادته به وكونه مريداً له قاصداً إيّاه لا يكاد يحمله على التحمّل إلاّ ذلك» .

سپس می‌فرمايد كه شايد مستشكل از گفته معروف در تعريف اراده به اينكه هو الشوق المؤكّد المحرِّك للعضلات نحو المراد» به اين اشتباه
افتاده و گمان كرده كه مراد از حركت عضلات حركت بدون واسطه است و حال آنكه مراد اعم است از بلا واسطه أو مع الواسطه طويلة المدّة أو قصيرة المدّة ، يعنى مراد جامع نحو المقصود است نه خصوص بلا واسطه . بلكه می‌توان گفت كه مراد از جمله مذكوره در تعريف اراده بيان مرتبه‌اى از شوق شديد است كه آن اراده است هرچند بالفعل تحريكى نبوده باشد زيرا احتياج به مقدماتى براى رسيدن به مراد نيست بلكه بايد در انتظار رسيدن زمان واجب بود .

و امّا امكان انفكاك اراده تشريعى از مراد يعنى بعث از انبعاث يك امر ضرورى و حتمى است ، زيرا غرض از بعث ـ يعنى امر ديگرى به انجام عملى ـ مانند قول المولى (أقم الصلاة) عبارت است از انبعاث و جعل داعى براى مخاطب براى انجام عمل يعنى مراد از امر اطاعت مخاطب است . بديهى است كه انبعاث مخاطب و اطاعت او نياز به زمان دارد زيرا بايد اوّلاً امر مولى را دريافت كند و تصوّر آن را بنمايد ، و ثانياً ثواب اطاعت و يا عقاب مخالفت را تصديق كند ، و طبيعى است كه تحقّق اين معنى نياز به زمان دارد هرچند زمان كوتاهى فرضاً پنج دقيقه يا كمتر ، و در حكم عقل به استحاله و يا امكان شی‌ء فرقى ميان كوتاهى زمان انفكاك و يا طولانى بودن آن نيست .

خلاصه آنكه غرض از بعث ـ يعنى اراده تشريعى ـ انبعاث است و ممكن است كه مخاطب اصلاً منبعث نشود و عصيان كند و يا زمانى كم يا
زياد در انبعاث تأخير داشته باشد .

و لذا در عبارت كفايه[1] بعد از توضيحاتى در آخر عبارت چنين می‌گويد : «فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخّر عنه بالزمان ولا يتفاوت طوله وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب» .

پاسخ سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه با توضيحات بيشتر

چون پاسخ صاحب كفايه قدّس سرّه شامل تمام مراحل اراده نيست ، سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه پاسخ اين اشكال را با توضيح بيشترى[2] بيان می‌كند .

و خلاصه پاسخ صاحب كفايه اين شد كه اراده تكوينى و تشريعى هر دو قابل انفكاك از مراد می‌باشند و محذورى وجود ندارد ؛ امّا تكوينى پس بدليل تعلّق اراده به شيئى كه نياز به مقدّمات طولانى دارد تا مراد اصلى حاصل شود . و امّا تشريعى فرض از آن انبعاث است است و حصول اين غرض نياز به زمان دارد .

امّا بيان سيّدنا الاستاذ به اين توضيح :

امّا نسبت به اراده تكوينى :
1 ـ چنانچه مراد مجرّد شوق و علاقه نفسانى باشد امكان تعلّق آن به امر استقبالى و انفكاك آن از مراد قابل انكار نيست .

از باب مثال شخص روزه‌دار اشتياق به افطار دارد ، و شخص مؤمن مشتاق بهشت است ، و عابد پيش از وقت مشتاق نماز است ، و امثال اين موارد و وضوح آن جائى براى گفتار باقى نمی‌گذارد .

2 ـ و چنانچه مراد از اراده شوق مؤكّد در حدّ اختيار و اعمال قدرت و حركت عضلات نحو المراد باشد البته از مراد جدا نيست ولى از محلّ بحث ـ كه حكم شرعى است ـ جدا است .

البته در بحث طلب و اراده توضيح داده شد ، و گفتيم كه چنانچه شوق به حدّ اعمال قدرت رسيد از مراد جدا نيست . و از اين روى در واجب مركّبه مانند صلاة اعمال قدرت و اراده اجزاء تدريجى است تا جزء اوّل تمام نشود جزء دوّم متعلّق اراده نيست ، و هكذا تا آخر عبادت ، ولى اراده به اين معنى از محلّ كلام خارج است زيرا بحث در تشريع و احكام الهى است نه در اراده تكوينى مولى .

آرى ، همين اراده تكوينى همانگونه كه به اعمال خارجى خود شخصى تعلّق می‌گيرد تعلّق به حكم و بعث ديگرى نحو العمل نيز تعلّق می‌گيرد ، ولى اين معنى نيز از محلّ كلام خارج است .

3 ـ و امّا اراده تشريعى يعنى وجوب و بعث نحو العمل امكان تفكيك آن از واجب ظاهر است زيرا حكم عبارت است از اعتبار الفعل على ذمّة العبد و چگونگى امر اعتبارى به دست اعتبار كننده است ، بنابراين می‌تواند :

1 ـ زمان واجب و وجوب را يكسان قرار دهد يعنى هر دو فعلى باشند ، مانند واجب منجّز مثلاً وجوب صلاة بعد از دخول وقت .

2 ـ و ممكن است هر دو را استقبالى قرار بدهد مانند واجب مشروط وجوب صلاة قبل الوقت .

3 ـ و ممكن است وجوب حالى و واجب استقبالى باشد بصورت واجب معلّق مانند وجوب حج بعد از استطاعت و قبل از زمان حج .

خلاصه قياس امور اعتبارى به امور متأصّله خارجى بی‌جا و غلط است ، هر كدام احكامى جداى از يكديگر دارند .

نتيجه آنكه تفكيك مراد از اراده تشريعى يعنى تفكيك الانبعاث عن البعث بلا مانع بلكه ضرورى الوقوع است لتوقّف الانبعاث على تصوّرات تستدعي الزمان .

5 ـ اشكال قدرت

از جمله اشكالات بر واجب معلّق اشكال قدرت است به اين صورت كه شرط تكليف قدرت بر امتثال آن است و بديهى بودن آن نياز به بيان ندارد و امتثال واجب معلّق مقدور نيست زيرا زمان واجب متأخّر است با اينكه تكليف فعلى است .

پاسخ : قدرت بر امتثال در زمان واجب شرط است نه در زمان وجوب .

6 ـ اشكال محقّق نائينى قدّس سرّه

قيد واجب ـ مانند زمان متأخّر در حجّ يوم عرفه ـ چنانچه موجب تقييد
وجوب نشود و وجوب به حال اطلاق باقى بماند مستلزم تكليف بغير مقدور خواهد شد زيرا قيد واجب تحت امر خواهد قرار گرفت زيرا از مقدّمات وجوديّه واجب می‌باشد . و در نتيجه امر به ايجاد زمان مزبور تعلّق خواهد گرفت و اين تكليف به محال است .

و چنانچه وجوب مشروط به قيد واجب شود چون قيد زمان متأخّر است مشروط به شرط متأخّر خواهد بود و شرط متأخّر را ما محال دانستيم در نتيجه واجب معلّق در هر تقدير محال خواهد بود يا بلحاظ تكليف بغير مقدور يا بلحاظ شرط متأخّر .

پاسخ : سيّدنا الاستاد قدّس سرّه در محاضرات[3] و مصباح الاصول[4] فرض دوم را قبول نموده و می‌فرمايد التزام بشرط متأخّر نسبت به فعليّت وجوب بلا مانع است و در بحث شرط متأخّر بتحقيق آن پرداخته شد زيرا گفتيم حكم شارع بر وجوب امر اعتبارى است و نحوه جعل آن به دست اعتبار كننده است بنابراين می‌توان زمان واجب و وجوب را مشروط بشرط متأخّر كند مانند صلاة قبل از وقت ، و يا هر دو را مشروط بشرط مقارن نمايد مانند صلاة بعد الوقت ، و يا آنكه زمان واجب را متأخّر و زمان وجوب مقدّم بدارد كه صورت اخير واجب معلّق خواهد بود .

و امّا در دراسات[5] شقّ اوّل را نيز پاسخ گفته و می‌فرمايد : «إنّ ما ذكره
من انبساط الأمر بالقيد إلى إيجاد القيد قد عرفت فساده وأنّ الذي تحت الطلب إنّما هو التقييد لا القيد ولا منافاة بين كون التقييد اختياريّاً وكون القيد خارجاً عن الاختيار كما في المثال بعينه ، فليس التكليف في مثله تكليفاً بما لا يطاق» .

محصّل پاسخ اين است كه متعلّق تكليف در مورد قيد غير اختيارى ذات قيد نيست تا شبهه تكليف بغير مقدور پيش آيد بلكه تقييد العمل بالقيد يعنى تقارن عمل با قيد شرط است نظير استقبال قبله در صلاة .

بنابراين در هر دو صورت واجب معلّق جائز است اعمّ از اينكه وجوب مقيّد شود به قيد واجب يا نشود . امّا در فرض تقييد بنحو شرط متأخّر و در فرض عدم تقييد بنحو واجب معلّق جز اينكه در فرض تقييد قسمى از واجب مشروط خواهد بود .

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه واجب معلّق ـ كه گفته صاحب فصول است ـ ثبوتاً صحيح و بلا مانع است و تصوّر آن محذورى ندارد ، و بايد آن را بصورت واجب مشروط بشرط متأخّر قبول نمود نه واجب مطلق چنانچه بيان شد ، و امّا در مرحله اثبات نياز به دليل دارد ، يعنى در ادلّه شرعيّه مطرح شده و حكمى از احكام به نحو واجب تعليقى تشريع شده باشد .

واجب معلّق

در مرحله اثبات

واجب معلّق در مرحله اثبات

آيه حج ؛

و آيه صوم .

و امّا در مرحله اثبات نياز به استظهار از دليل واجب داريم ، و می‌توان از آيه كريمه وارد در حج استفاده نمود كه زمان وجوب از زمان استطاعت شروع می‌شود ، و زمان حج در موسم خواهد بود ، قال تعالى : « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »[6] زيرا از آيه كريمه استفاده می‌شود كه وجوب حج از زمان استطاعت شروع می‌شود و تا زمان اعمال حج ادامه دارد زيرا كلمه (لام) در قوله تعالى «للّه» كه ظاهر در اشتغال ذمه عبد به عمل واجب له تعالى می‌باشد بر مستطيع حمل شده «من استطاع إليه سبيلاً» و صدق عنوان مستطيع از زمان حصول استطاعت شروع می‌شود . و لذا از زمان استطاعت بايد مقدّمات حج را فراهم كرد .

و همچنين از آيه كريمه مربوط به صوم كه می‌شود استظهار نمود كه رؤيت هلال رمضان در شب مبدأ زمان وجوب صوم است و امّا زمان صوم در نهار ايّام رمضان است و لذا در شب بايد مقدّمات صوم فردا را
فراهم نمود ، قال تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ »[7] شهود به معنى درك است و در رمضان از شب اوّل ماه شروع می‌شود قبل از روز .

غير از اين دو مورد بايد به مقتضاى اشتراط مقارن عمل نمود مانند قوله عليه السلام : «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة»[8] كه ظاهر آن تقارن زمان وجوب و واجب بعد از ظهر است و وجوب مقدّم بر زوال نيست ، و امثال آن .

--------------------------------------

[1] كفاية الاصول ص103 ط قم .

[2] مصباح الاصول ج1 ص438 .

[3] محاضرات ص235 ـ 236 ، الموسوعه ج44 ص .

[4] مصباح ج1 ص440 ـ 441 .

[5] دراسات ج1 ص297 ط قم ـ م .

[6] آل عمران : 97 .

[7] البقرة : 185 .

[8]