|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 15 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
علم اجمالى : آرى ما در نحن فيه در مثال حج علم اجمالى از خارج داريم كه در شريعت اسلامى يكى از اين دو يعنى وجوب حج يا خود حج مقيّد و مشروط به استطاعت است ، لا اكثر من ذلك ، ولى بديهى است كه اين علم اجمالى موجب اقوائيّت ظهور در هيچ كدام از طرف معلوم بالاجمال ـ اطلاق هيئت يا اطلاق ماده ـ نخواهد شد ، زيرا نسبت علم اجمالى به طرفين على حدّ سواء است ، و تقييد ماده به هيچ وجه ارجح از تقييد هيئت نيست هرچند اطلاق هيئت شمولى باشد كما تقدّم . البته نوعى تعارض عرضى بوجود خواهدآمد واين بر خلاف تعارض ذاتى در مطلق شمولى و بدلى است مانند «لا تكرم فاسقاً» و «أكرم عالماً» كه در مود تصادق دو عنوان بر شخص واحد تعارض ذاتى بوجود میآيد و حقّ تقدّم با اقوى الظهورين خواهد بود چنانچه احدهما اقوى و بالوضع بود . و امّا در ما نحن فيه ـ وجوب اطلاقى ـ چنانچه مولى امر كند به «حج» يعنى يك حكم صادر كند بصورت مطلق مخاطب با هيچ گونه ترديدى روبرو نخواهد شد وجوب و واجب هر دو مطلق و آزاد است ، مگر اينكه علم اجمالى به تقييد احدهما اِمّا الهيئة و اِمّا المادّه داشته باشد . علم اجمالى به تقييد : چنانچه علم اجمالى به ورود قيد بر يكى از اين دو (هيئت يا مادّه) وجود داشت در يكى از دو صورت خواهد بود : صورة اُولى : قرينه متصله : در اين صورت اثر علم اجمالى ايجاد اجمال در خطاب خواهد شد ، زيرا از مصاديق احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّه است و يسقط الطرفان بالاجمال ويرجع إلى الأصل العملي . صورت دوم : قرينه منفصله : در اين صورت : ظهور اطلاقى در طرفين شمولى و بدلى گرچه تحقق میيابد ، ولى علم اجمالى بتقييد احدهما موجب سقوط هر دو ظهور از حجيّت خواهد شد ، و مرجع نيز اصل عملى است[1] و تقديم احد الاطلاقين على الآخر ترجيح بلا مرجّح است . اصل عملى : و امّا اصل عملى در دو حالت ملاحظه میشود : حالت اولى : حصول شك قبل از تحقّق قيد در خارج مثلاً قبل از تحقّق استطاعت . در اين حالت الأصل البرائة زيرا از موارد شك در تكليف است زيرا احتمال میدهيم كه استطاعت شرط وجوب باشد نه واجب ، و حاصل نشده ، و امّا احتمال وجوب مبتنى است كه شرط واجب باشد على نحو التحصيل ولم يثبت . حالت دوم : شك بعد از تحقّق قيد يعنى ، بعد از حصول استطاعت ، در اين حالت قطع به تكليف خواهيم داشت ، زيرا اگر استطاعت شرط وجوب باشد كه حاصل شده و اگر قيد واجب باشد پس وجوب مطلق است ، در هر دو صورت علم به وجوب عمل داريم . و امّا نفس (قيد) محكوم به برائت است ، مثلاً «استطاعت» زيرا اگر ثبوتاً شرط وجوب يا شرط واجب على نحو الحصول باشد تحصيل آن واجب نيست ، و امّا اگر شرط واجب على نحو التحصيل باشد اتيان آن لازم است و در حالت شك اصل برائت است . بديهى است كه فرض شك در وجوب قيد در حالت اولى يعنى قبل از تحقّق آن معقول است و امّا در حالت دوّم يعنى بعد از تحقّق استطاعت معنى ندارد و تحصيل حاصل خواهد بود . هذا تمام الكلام در دليل اوّل . و امّا دليل دوم : دليل دوم كه شيخنا الاعظم در مطارح الانظار[2] جهت تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق ماده بيان فرموده ـ عبارت است از اينكه تقييد هيئت مستلزم دو تقييد خواهد شد يكى حقيقى و ديگرى حكمى ، حقيقى نسبت به اطلاق هيئت ، و حكمى نسبت به اطلاق مادّه ، چنانچه توضيح خواهيم داد و عند الدوران بين تقييدين و تقييد واحد دومى اولى است . نكته : تعبير به تقييد حكمى در مقابل قول صاحب حاشيه بر معالم[3] است كه ايشان هر دو تقييد را حقيقى میداند حتّى نسبت به مادّه[4] بنابراين امر دائر است بين ارتكاب دو تقييد يا يكى و چون هر دو خلاف اصل میباشند ارتكاب يك تقييد اولى است . و امّا شيخنا الانصارى تقييد ماده را حكمى میداند نه حقيقى ، و آن را نيز خلاف اصل میداند نظير دفع و رفع . توضيح ذلك : چنانچه قيد را به هيئت وارد كنيم مثلاً قيد استطاعت را قيد وجوب حج بدانيم اثر آن عدم انعقاد اطلاق در ماده است ، يعنى مانع از اطلاق ماده خواهد شد و بعبارت ديگر دفاع اطلاق در ماده است والدافع كالرافع فى كونه خلاف الاصل . تعبير ديگر : چنانچه وجوب حج مشروط به استطاعت شود حج بدون استطاعت مجزى نخواهد بود ، و امّا اگر قيد را به مادّه يعنى ذات حج وارد دانستيم اطلاق هيئت به حال خود باقى خواهد ماند و وجوب حج مشروط به شرطى نيست و استطاعت فقط شرط واجب است و اصل وجوب مطلق و بدون شرط میباشد . و بعبارت سوم : تقييد هيئت اگرچه مستقيماً موجب تقييد ماده نيست ، ولى موجب سد باب اطلاق نسبت به ماده و مانع از اطلاق آن میباشد و در نتيجه تقييد هيئت موجب ارتكاب دو خلاف اصل خواهد شد ، بر خلاف تقييد ماده كه يك خلاف اصل بيش نيست ، و در صورت دوران امر بين دو خلاف اصل يا يك خلاف اصل بديهى است كه ارتكاب يك خلاف اولى بقبول است . تكرار در بيان دليل دوم : بر حسب متن مطارح الانظار[5] اين دليل نيز مركب است از صغرى و كبرى : امّا صغرى اين است كه تقييد هيئت سبب ابطال محل اطلاق در مادّه است ، به اين معنى كه مادّه يعنى ذات عمل مانند (حج) هيچ گاه نمیتواند از قيد هيئت يعنى شرط وجوب مانند (استطاعت) خالى باشد ، زيرا ثبوت اطلاق در ماده متوقف است به عدم البيان على التقييد وتقييد هيئت . بيان تقييد ماده است حكماً ، زيرا بعد از تقييد وجوب حج به استطاعت بصورت حج متسكع بدون اثر و مزى نخواهد بود و در نتيجه آنكه تقييد وجوب به استطاعت دافع اطلاق در ماده ـ مانند حج ـ میباشد و از آن تعبير به ابطال محل الاطلاق شده و دافع الاطلاق كرافعه على حدّ سواء فى خلاف الاصل . مطارح الانظار در بيان صغرى : قوله : «وأمّا إثبات أنّ المقام من هذا القبيل فقد عرفت في محلّه أنّ الأخذ بالإطلاق ليس إلاّ بواسطة قبح تأخير البيان عن مورد الحاجة ، فإذا فرضنا أنّ مطلقاً من المطلقات ليس له محلّ بيان فلا يمكن الأخذ بإطلاقه ، فإذا قلنا بتقييد الهيئة لزم أن لا يكون لإطلاق المادّة محلّ حاجة وبيان ، لأنّها لا محالة مقيّدة به بمعنى أنّ وجودها لا ينفك عن وجود قيد الهيئة فبذلك لا محلّ لإطلاقه بخلاف تقييد المادّة فإنّ الأخذ بإطلاق الهيئة مع ذلك في محلّه ، فيمكن الحكم بوجوب الفعل على تقدير وجوده وعدمه»[6] . بيان ديگر در صغرى اين است كه تقييد هيئت موجب محدوديت حج واجب خواهد شد به اين معنى كه حج واجب حج مستطيع است ، و امّا حج متسكع مصداق واجب نيست ، و چنين پى در آمدى نسبت به حج ، تقييد حكمى است ، نه حقيقى ، ولى در ارتكاب خلاف اصل با حقيقى يكسان است . نكته : فرق ميان دو بيان اين است كه در بيان اوّل گفتيم تقييد هيئت سبب عدم اجزاء حج بدون استطاعت است ، و در بيان دوم گفته شد كه تقييد هيئت موجب تحديد حج به حج واجب میباشد . و امّا كبرى : در بيان كبرى در مطارح الانظار[7] چنين آمده : «فلا يكاد يستريب أحد فيه بعد ما هو المدار في أمثال المقام من الرجوع إلى قاعدة العرف واللغة ، ولا شكّ في أنّ التقييد وإن لم يكن مجازاه إلاّ أنّه خلاف الأصل ، ولا فرق في لُبّ المعنى بين تقييد الإطلاق ، وبين أن يعمل فيه عملاً يشترك مع التقييد في الأثر وإن لم يكن تقييداً ، مثل ارتفاع محلّ بيانه الذي هو العمدة في الأخذ بالإطلاق» . مفاد عبارات فوق الذكر اين است كه در قواعد عرفى و لغوى فرقى ميان تقييد و سدّ باب اطلاق ، و بتعبير ديگر ابطال محل اطلاق نيست ، و هر دو در خلاف اصل بودن يكسانند ، بنابريان اولى تحديد تقييد به ماده و ابقاء اطلاق در هيئت خواهد بود ؛ زيرا عند الدوران ميان ارتكاب دو خلاف يا يك خلاف اصل دومى اولى است و بمعنى اقل و اكثر در خلاف اصل ترجمه میشود . اشكال صاحب كفايه[8] : محقق مزبور در مقام رد بر شيخنا الاعظم[9] قائل به تفصيل بين قيد متصل و قيد منفصل شده است . و در قيد متصل قائل به اجمال و رجوع به اصل عملى شده ، و امّا در قيد منفصل اطلاق در هيئت را قبول دارد على تأمّل . توضيح الاشكال مراد از خلاف اصل در باب الفاظ عبارت از خلاف ظهور است ، نه چيز ديگر ، چون اصل اعتبار در حجيّت الفاظ ظهورات الفاظ است ، و امّا الفاظ مجمله از حجيّت ساقطاند ، و مفهومى را بدست نمیدهند ، بنابراين در مورد تقييد بمتصل ظهورى وجود ندارد تا ابطال محل اطلاق خلاف اصل باشد ، و لذا در عبارت كفايه[10] درباره قيد متصل چنين آمده : «وبالجملة لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل ، إلاّ كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة ، ومع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ، كان ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر ، وبطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركاً معه في خلاف الأصل أيضاً» . و امّا قيد منفصل : مانع از انعقاد اطلاق در هيچ كدام از هيئت و ماده نيست ، مثلاً ابتداء بگويد «حج» و بعداً در دليل ديگرى بگويد «حجّ مستطيعاً» و در جمله دوم مراد مردد شود بين شرط وجوب با واجب و در اين باره چنين میفرمايد : «نعم إذا كان التقييد بمنفصل ودار الأمر بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال ، حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقرّ له ظهور ولو بقرينة الحكمة ، فتأمّل»[11] . مفاد عبارات فوق الذكر قبول دوران امر بين ارتكاب دو خلاف ظاهر و يك خلاف ظاهر در تقييد به منفصل است ، يعنى در تقييد هيئت دو خلاف ظاهر بوجود میآيد ، يكى در هيئت و ديگرى در ماده ، و امّا در تقييد مادّه يك خلاف ظاهر ، زيرا فرض بر اين است كه ظهور منعقد شده ، ولى در عين حال در آخر عبارت امر به تأمّل میفرمايد . احتمالاً مراد تأمّل در انعقاد ظهور است حتّى در قيد منفصل زيرا چنانچه در انعقاد ظهور عدم البيان ـ در مقدّمات حكمت ـ عدم البيان در مقام تخاطب كافى باشد تمسّك به اطلاق مورد قبول است . و امّا اگر عدم البيان بطور مطلق لازم باشد حتّى منفصلاً دعوى ظهورى بیمورد است . گفتار محقّق نائينى قدّس سرّه در قيد متصل : محقّق مزبور فرقى ميان قيد متصل و منفصل قائل نيست ، و در اين باره با نظر شيخنا الانصارى موافق است و تمسّك به اطلاق هيئت را در هر دو صحيح میداند . و محصل گفتار ايشان درباره قيد متصل اين است كه اجمال در اين حالت وجود ندارد زيرا ما نحن فيه از موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّه نيست ، تا سبب اجمال شود ، بلكه از موارد وجود قدر متيقن در مقام تخاطب است كه به اين وسيله اجمال مرتفع خواهد شد و تمسك به اطلاق هيئت بلا مانع میباشد . توضيح : چنانچه حال قيد ـ مانند استطاعت ـ مردد شود بين هيئت و ماده ـ تقييد ماده قطعى و قدر متيقن خواهد بود زيرا تقييد ماده منفرداً و يا بالملازمه قطعى است و در هر دو صورت تقييد آن متيقين است اعم از قيد متصل و منفصل . البته در قيد منفصل تمسك به اطلاق هيئت روشنتر است . نكته : از توضيحاتى كه داده شد روشن است كه اختلاف ميان نظريه محقّق نائينى قدّس سرّه و صاحب كفايه قدّس سرّه در اين است كه مانحن فيه يعنى دوران امر بين تقييد هيئت و ماده در صورت اتصال قيد آيا از موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة الموجب للاحمال هست يا نه ، و محقّق نائينى قدّس سرّه از طريق وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب اجمال را نفى نمود . از باب مثال قرينه متصله چنانچه آمر بگويد أكرم العالم إلاّ الفاسق منهم و مفهوم فاسق مردد باشد بين خصوص مرتكب كبيره يا اعم از صغيره و كبيره ، و مثال ديگر چنانچه آمر بگويد : أكرم العلماء و أكرم السادات و أكرم الضيف إلاّ الفسّاق منهم ، و جمله استثناء مردد شود بين رجوع به كلّ ما ذكر قبله يا بخصوص اخير در اين دو مثال اجمال قيد سبب اجمال در مقيّد خواهد شد ، مگر اينكه قدر متيقّنى در كلام وجود داشته مثلاً در مثال دوم اضافه كند أكرم أقربائي و قرينه خارجى در ميان باشد كه با اقرباء اختلاف و دشمنى دارد و مراد آمر فسّاق از اقرباء است نه تمام عناوين مستثنى منه ياد شده ، و ما نحن فيه ـ يعنى تردّد قيد بين مادّه و هيئت از اين قبيل است يعنى وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب كه رافع اجمال است . نظريه سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه : نظريه چهارم سيّدنا الاستاد بر خلاف اقوال و نظريّات سه گانه اعلام گذشته رجوع قيد را به ماده نفى میكند ، اعم از قيد متصل و منفصل ، و مرجع را در مورد دوران منحصراً اصول عمليه میداند اعم از قيد متصل و منفصل . و آن بر اساس اينكه نسبت ميان تقييد هيئت و ماده لحاظاً تباين و ملحوظاً عموم من وجه است بنابراين هيچ گونه جامعى بينهما وجود ندارد تا دوران بين اقل و اكثر در تقييد تصور شود كما هو مختار شيخنا الانصارى و صاحب الكفايه و يا قدر متيقنى تصور نمود كما هو مقالة المحقّق نائينى قدّس سرّه . امّا تباين در لحاظ به اين معنى است كه مفاد رجوع قيد به هيئت ـ أي الوجوب ـ عبارت است از لحاظ قيد در مقام جعل بصورت مفروض الوجود يعنى اعتبار قيد على نحو الحصول ، مثلاً اگر مولى بگويد إن استطعت فحجّ مراد اعتبار استطاعت در وجوب حج بنحو حصول قهرى است نه تحصيل ، و احياناً قيد غير مقدور نيز خواهد بود ، مثلاً بگويد : إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة ، و در هر حال شرط وجوب ملحوظ على نحو الحصول است اعم از مقدور و غير مقدور . و امّا قيد مادّه ـ نفس العمل ـ كالصلاة والحجّ ـ بنحو تحصيل و ايجاب لحاظ میشود مثلاً بگويد : صلِّ متطهّراً أو حجّ مستطيعاً كه مفهوم چنين قيدى لزوم تحصيل قيد همراه واجب است . نكته قابل توجّه اينكه قيد واجب نيز اعم از مقدور و غير مقدور لحاظ میشود ، مثلاً : صلِّ متطهّراً ، قيد مقدور است و امّا : صلِّ مستقبلاً إلى القبلة ، قيد وهو القبلة مقدور نيست ولى بايد توجّه داشت كه مأمور به ذات قيد نيست بلكه تقييد عمل به قيد است ، مثلاً استقبال مأمور به است يعنى صلاة بايد در حال استقبال كه امر مقدورى است انجام شود . خلاصه آنكه لحاظ قيد هيئت با لحاظ قيد ماده كاملاً متباين است ، زيرا اوّلى حصولى و دوّمى تحصيلى است . نكته : سبب اينكه ماده بدون قيد مجزى نيست و بلا اثر است ـ اعتبار قيد و لحاظ آن در ماده بصورت تحصيلى است نه اثر تقييد وجوب به قيد ، همانگونه كه محقّق نائينى قدّس سرّه مدّعى است . اين بود بيان و توضيح كيفيّت لحاظ قيد وجوب و قيد واجب يعنى قيد هيئت و قيد ماده و تباين دو لحاظ . و امّا نسبت ذات قيود ملحوظه با يكديگر عموم وجه است نه عام و خاص . 1 ـ ماده اجتماع هر دو قيد : مثلاً مانند وقت نسبت به صلاة زيرا وقت قيد وجوب صلاة و قيد صحّت صلاة نيز میباشد . 2 ـ افتراق قيد وجوب از واجب : مثلاً مولى امر كند «إذا أذّن فصلّ» وجوب صلاة مشروط به اذان است ، امّا ذات صلاة اعم است از اينكه در حال اذان واقع شود يا بعد از اذان . و بقولى در صلاة مسافر گفته شده كه حدوث سفر در صلاة قصر كافى است ، يعنى چنانچه اوّل وقت در سفر بود ، و نماز بر او بصورت قصر واجب شد چنانچه به وطن بازگردد میتوان نماز را قصر بخواند . و مثال ديگر با حدوث استطاعت حج واجب میشود به اين معنى كه اگر عمداً استطاعت را بقاء از بين ببرد بايد حج را متسكعاً انجام دهد و مبرء ذمّه خواهد بود . البته در صورتى كه مال الاستطاعه تلف شود يا دزد ببرد وجوب حج ساقط است . 3 ـ افتراق قيد واجب از وجوب : مانند استقبال طهارت بدن و لباس و امثال آن در صلاة . نتيجه آنكه احتمال رجوع قيد به هر كدام از هيئت و ماده على حدّ سواء است و ترجيحى براى هيچ كدام نيست ، زيرا لحاظ تقييد بصورت تباين است تقييد هيئت حصولى و تقييد ماده تحصيلى است ، نه اقل و اكثر و نه بصورت قدر متيقّن ، بنابراين چنانچه قيد متصل بود موجب اجمالخواهد شد وچنانچهمنفصلباشد سبب تعارض دو دليل و تساقط هر دو از اعتبار میباشد و در هر دو صورت مرجع اصل عملى است . اختلاف نظريات : مجموعاً چهار نظريه مورد بحث قرار گرفت : 1 ـ نظريه شيخنا الانصارى قدّس سرّه : تردّد بين اقل و اكثر در تقييد ماده و هيئت و ترجيح اقل بتقييد ماده و رجوع به اطلاق در هيئت اعم از قيد متصل و منفصل . 2 ـ نظريه صاحب كفايه : تردد بين اقلّ و اكثر در تقييد ماده و هيئت و اجمال در قيد متصل و تمسّك به اطلاق در هيئت در قيد منفصل و تقييد ماده . 3 ـ نظريه محقّق نائينى قدّس سرّه : تقييد ماده بطور قدر متيقّن و تمسك به اطلاق در قيد هيئت اعم از قيد متصل و منفصل . 4 ـ نظريه سيّدنا الاستاد : تباين در تقييد هيئت و ماده نتيجه اجمال در قيد متصل و تعارض در قيد منفصل ، و رجوع به اصل عملى در هر دو صورت . اصل عملى : امّا اصل عملى در صفحات قبلى بيان شد[12] . هذا تمام الكلام در تردد قيد بين ماده و هيئت . والمختار هو القول الرابع . ----------------------------------------- [1] اجود التقريرات ج1 ص239 ـ 240 ، و مطارح الانظار ج1 ص255 ـ 256 . [2] مطارح الانظار ج1 ص253 . [3] هداية المسترشدين ص196 . [4] برحسب نقل اجود التقريرات ج1 ص239 ط قم ـ مؤسسه صاحب الامر . [5] مطارح الانظار ج1 ص253 . [6] مطارح الانظار ص253 . [7] مطارح الانظار ج1 ص253 ط : قم . [8] كفاية الاصول ص105 . [9] مطارح الانظار ج1 ص253 ط قم . [10] كفاية الاصول ص107 ـ ط قم . [11] كفاية الاصول ص107 ط قم . [12] ص |
