مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 14

بسم الله الرحمن الرحیم

تركب دليل از صغرى و كبرى

دليل مزبور مركب اس از دو دعواى صغروى و كبروى .

اما كبرى لزوم تقديم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى ، و اما صغرى اينكه ما نحن فيه ـ يعنى تردد القيد بين الهيئة والمادة ـ از مصاديق تعارض اطلاق شمولى با اطلاقى بدلى است لذا اطلاق هيئت مقدم است بر اطلاق ماده و در نتيجه قيد وارد بر ماده خواهد شد تحفظاً على اطلاق الهيئة .

اشكال صاحب كفايه بر كبرى

صاحب كفايه قدّس سرّه[1] در اصل كبرى اشكال می‌كند و گوئيا در صغرى مشكلى ندارد و حال آنكه آن نيز ممنوع است ـ چنانچه خواهيم
گفت ـ و حاصل گفتار ايشان اين است كه هيچ دليلى بر تقدم اطلاق شمولى بر اطلاق بدليل وجود ندارد ، زيرا طرفين نياز به مقدمات حكمت دارند ، نهاية الأمر اينكه : در صورت تماميت مقدمات حكمة احدهما شمولى خواهد بود ، و ديگرى بدلى تقديم هر كدام بر ديگرى بلاوجه است ، و قياس دو اطلاق شمولى و بدلى به عام شمولى و اطلاق بدلى مانند مثال «لا تكرم فاسقاً» و«أكرم عالماً» مع الفارق است زيرا عموم عام بالوضع و تبحيرى است نه به مقدمات حكمت و به عبارت اخرى تقدم احد الدليلين المتعارين بر ديگرى مبتنى است بر اظهريت احدهما على الآخر واقوائيت ظهور وضعى بر ظهور اطلاقى ، و اين معنى در تعارض عام و مطلق وجود دارد برخلاف دو مطلق و ما نحن فيه از مصاديق دوم است نه اول و لذا اگر فرض كنيم كه مطلق بدليل بالوضع باشد و شمولى بالاطلاق مطلق بدلى مقدم خواهد بود مثلاً مولى بگويد «أكرم أي عالم كان» و«لا تكرم الفاسق» زيرا دلالت «رأى» بالوضع است و شامل تمام افراد بدلى با عموم وضعى است نه اطلاقى و اما «الفاسق» شمول بالاطلاق می‌باشد .

خلاصه اشكال صاحب كفايه بر شيخنا الاعظم عبارت است از عدم دليل بر كبرى و سيدنا الاستاد قدّس سرّه[2] اين اشكال را كاملاً تأييد می‌كند .

گفتار محقق نائينى قدّس سرّه در اثبات كبرى

اما محقق نائينى قدّس سرّه در مقام دفاع از گفتار شيخ انصارى قدّس سرّه[3] و اثبات كبرى يعنى تقديم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى به سه وجه توجيه می‌كند كه در نتيجه اطلاق هيئت بر اطلاق ماده مقدم خواهد بود و قيد به ماده وارد خواهد شد .

وجه اول : تقديم اطلاق بدلى موجب تخصيص در اطلاق شمولى است و التخصيص خلاف الاصل .

توضيح ذلك : اطلاق شمولى عبارت است از انحلال حكم متعلق به طبيعة نسبت به تمام افراد طبيعت كه از براى هر فردى از افراد حكمى مستقل خواهد بود لتعلق الحكم على مطلق الوجود مثلاً در قول مولى «لا تكرم الفاسق» حرمة شامل تمام افراد فاسق خواهد شد و اما قول مولى «اكرم عالماً» حكم مترتب بر صرف الوجود است كه با يك فرد امتثال می‌شود و هيچ‌گونه تعددى و انحلالى در آن وجود ندارد .

خلاصه آنكه حكم در مطلق شمولى مترتب بر مطلق الوجود است و در مطلق بدليل مترتب بر صرف الوجود .

بنابراين اگر امر دائر شود بين رفع يد از اطلاق بدليل و تحفظ بر اطلاق شمولى و بين عكس آن احتمال اول متعين است زيرا رفع يد از اطلاق بدليل فقط موجب تقييد در مأمور به خواهد شد و اما اصل حكم باقى
است و اما رفع يد از اطلاق شمولى به معناى تخصيص و رفع اصل حكم از بعضى افراد كلى است و بديهى است كه در صورت دوران بين تخصيص و رفع اصل حكم وبين تقييد و تحفظ بر اصل حكم و محدود نمودن متعلق آن احتمال دوم اولى بلكه متيقن خواهد بود بنابراين در مقال «لا تكرم الفاسق» و«اكرم عالماً» تقييد بر «اكرم عالماً» وارد خواهد شد و عالم فاسق اكرام نخواهد شد يعنى اطلاق «لا تكرم الفاسق» مقدم بر اطلاق «اكرم عالما» می‌باشد .

پاسخ[4] : اولاً : اين بيان فقط يك نوع استحسان عقلى است و در باب ظواهر الفاظ به هيچ وجه راهى ندارد زيرا ملاك در تقدم متعارضين در باب الفاظ اقوائية ظهور است نه استحسان عقلى و به تعبير ديگر اطلاق بدلى فى نفسه حجة است و رفع يد از آن نياز به دليلى اقوى داريم و اطلاق شمولى اقوى نيست بلكه با اطلاق بدلى يكسان است .

وثانياً : اطلاق بدليل داراى دو اطلاق است :

1 ـ دلالت مطابقى وجوب كه اطلاق بدلى است كه در مقام امتثال با يك فرد امتثال می‌شود «اكرم عالماً» .

2 ـ دلالت التزامى ترخيصى شمولى دارد به اين معنى كه مكلف مرخص است در تطبيق طبيعى بر هر فردى از افراد زيرا مفهوم عالم قابل تطبيق بر تمام افراد اين مفهوم است و اين تطبيق شمولى است ، بنابراين
تعارض بين دو اطلاق شمولى خواهد شد ، نه شمولى و بدلى «لا تكرم الفاسق» شمولى در تطبيق الزامى و «اكرم عالماً» شمولى در تطبيق جوازى .

وثالثاً : لو قلتم بأنّ هذا الترخيص الشمولي في الإطلاق البدلي عقلي لا شرعي ، بنابراين طرف معارضه با اطلاق شمولى نمی‌تواند باشذ قلنا به اينكه لو سلمنا ذلك فنقول نفس مفهوم مطلق بدلى بما هو داراى سعه و شمول است ، يعنى مفهوم «عالم» داراى سعه لغوى است زيرا اين مفهوم را با دو لحاظ می‌توان لحاظ كرد يكى لحاظ سعه خود مفهوم ـ دوم انطباق اين مفهوم بر افراد وچنانچه دومى عقلى باشد اولى لغوى و وضعى است.

بلكه می‌توان گفت كه ترخيص عقلى حكم ارشادى است به ترخيص شرعى و عقل هيچ‌گاه حكمى صادر نمی‌كند بلكه وظيفه عقل درك حسن و قبح افعال و صفات است لا اكثر .

خلاصه آنكه مطلق بدلى به لحاظ عموميت ترخيص معارض با مطلق شمولى قرار دارد و ترجيحى براى اطلاق شمولى وجود ندارد چون بالاطلاق است مانند بدلى .

وجه دوم : نياز اطلاق بدلى به مقدّمات حكمت . اضافى ـ يا نقص در اطلاق .

توضيح ذلك : ثبوت اطلاق در هر كدام از اطلاق شمولى و بدلى نياز به مقدّمات حكمت دارد ، و سه مقدّمه بطور مشترك در هر دو لازم است از
اين قرار :

مقدّمه اولى : تعلّق حكم بر طبيعت جامع بين تمام افراد مثلاً «لا تكرم الفاسق» و «أكرم العالم» .

مقدّمه دوم : بود متكلّم در مقام بيان تمام مقصود .

مقدّمه سوم : عدم نصب قرينه بر اراده گروه خاص ، نياز به اين سه مقدّمه هر دو اطلاق شمولى و بدلى مشترك‌اند ، و مطلق شمولى نياز به مقدّمه ديگرى در شمول افراد ندارد ، و لذا شامل تمامى افراد مطلق با اختلاف آن در شدّت و ضعف در ملاك خواهد شد .

1 ـ مثلاً لو قال المولى : «لا تقتل النفس المحترمة» كه مطلق شمولى است شامل تمام افراد نفس محترمه خواهد شد .

يا اختلاف افراد در ملاك مثلاً قتل نبى يا وصى يا عالمى و امثال آن كه ملاك نهى در آنها نسبت به فرد عادى اقوى است .

2 ـ «لا تزن» «لا تكذب» بديهى است كه زناى با محارم يا كذب على اللّه‌ والرسول أشدّ ملاكاً از ديگر زناها يا ديگر كذبها است .

خلاصه: در شمول اطلاق شمولى نسبت به تمام افراد مشكلى نيست.

و امّا اطلاق بدلى ـ بر حسب فرموده محقّق نائينى[5] ـ نياز به مقدّمه چهارمى دارد و آن احراز تساوى افراد در ملاك با مقدّمه ديگر تا اينكه عقل بتواند حكم به تخيير كند ، بر خلاف مطلق شمولى كه نياز به آن ندارد
و تعلّق حكم به اصل طبيعت كافى است و حكم نسبت به تمام افراد قهراً ثابت خواهد بود .

خلاصه آنكه : احراز تساوى در اطلاق بدلى نيازمند به مقدّمه اضافى است ، و در صورت نبود حق تقدّم با اطلاق شمولى است .

پاسخ : تماميّت اطلاق در مطلق بدلى :

در اطلاق بدلى نيازى به مقدّمه چهارم نيست ، زيرا در آن نيز مانند مطلق شمولى حكم به صرف الوجود تعلّق گرفته ، و خصوصيّت فردى يا نوعى در آن لحاظ نشده ، و همين مقدار در شمول تمام افراد كافى است ، و نيازى به دليل اضافه ندارد ، و چنانچه آمر فرد يا نوع خاصى را اراده كرده بود بايد نصب قرينه كند .

و شاهد بر مدعى تمسّك به اطلاق هنگام شك است ، يعنى اگر براى مخاطب ترديدى حاصل شود كه مثلاً از كلمه «عالم» در اين جمله «أكرم عالماً» آيا فرد يا نوع خاصى اراده شده ، بطور قطع تمسك به اطلاق مانعى ندارد[6] و نيازى به دليل خاص در عموم نداريم ، بنابراين به اين نتيجه می‌رسيم كه تعارض ميان اطلاق شمول و اطلاق بدلى مستقر خواهد شد .

بنابراين چنانچه هر دو مطلق (شمولى و بدلى) در كلام واحد و بصورت قرينه متصله بوده باشند مثلاً بگويد «لا تكرم الفاسق وأكرم
عالماً» نتيجه اجمال و تساقط هر دو دليل خواهد شد و مرجع اصل عملى است .

و امّا اگر بصورت منفصل و جداى از يكديگر برسند اطلاق در هر كدام منعقد خواهد شد ولى بلحاظ تعارض هر دو از حجيّت سقوط می‌كنند و مرجع نيز اصل عملى است .

وجه سوم : مانعيّة اطلاق شمولى از اطلاق بدلى .

وجه سومى كه محقّق نائينى قدّس سرّه[7] درباره تقدّم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى بيان فرموده اين است كه اطلاق بدلى از لحاظ اصل انعقاد اطلاق بستگى دارد به عدم قرينه بر خلاف و باوجود مانع و قرينه لا ينعقد و اطلاق شمولى می‌تواند مانع از اطلاق بدلى باشد ، و چنانچه عدم مانعيّت آن بستگى بر وجود اطلاق بدلى داشته باشد دور خواهد بود و بتعبير واضح‌تر : در دو حالت را در نظر می‌گيريم : يكى قرينه متصله و ديگرى قرينه منفصله به اين صورت چنانچه هر دو مطلق در يك گفتار بوده باشد مثلاً مولى بگويد «لا تكرم الفاسق وأكرم عالماً» در اين صورت اطلاق شمولى مانع از اصل انعقاد بدلى خواهد بود ، زيرا صلاحيّت مانعيّت را واجد است ، و امّا اگر قرينه منفصلاً بيان شده و جداى از هم گفته شده يعنى «لا تكرم الفاسق» با فاصله‌اى «أكرم عالماً» گفته شده در
اين صورت اطلاق شمولى مانع از حجيّت اطلاق بدلى خواهد شد ، و اين گفتار در تمام موارد قرينه متصله و منفصله جارى است يعنى قرينه متصله مانع از ظهور ذي القرينه است و امّا قرينه منفصله مانع از حجيّت ظهور ذى القرينه می‌باشد .

پاسخ : عدم مانعيّت اطلاق شمولى يا انعقاد اطلاق در مطلق بدلى :

همانگونه كه در پاسخ دليل دوم گفته شد كه ثبوت اطلاق در مطلق بدلى هيچ گونه احتياجى به مقدمه چهارم ندارد ، و مقتضى اطلاق در آن تمام است ، زيرا حكم بر طبيعت قرار گرفته ، همچنين می‌گوييم كه هيچ چيز مانع از اطلاق نمی‌تواند باشد بدليل تعلّق حكم به اصل طبيعت ، و اين گفتار در مطلق شمولى و مطلق بدلى بطور يكسان جارى و بطور قطع ثابت است ، و ترديد در آن به هيچ وجه مسموع نيست ، بنابراين هر دو اطلاق انعقاد و حجيّت ثابت می‌باشند ، و تعارض ميان دو اطلاق ثابت و مستقر است و هيچ كدام مانع از ديگرى نيست زيرا موضوع هر دو مطلق طبيعت است لا غير ، و ترجيح احدهما بر ديگر مجرّد دعواى بی‌دليل خواهد بود .

ناگفته نماند[8] كه عموم وضعى بر اطلاق بدلى حاكم و مقدّم است ولى سر تقدّم وضع است نه مقدّمات حكمت .

خلاصه گفتار در منع كبرى :

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه كبرى ـ يعنى تقديم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى ـ كه مختار شيخنا الانصارى قدّس سرّه[9] و مورد تأييد محقّق نائينى قدّس سرّه[10] بر خلاف صاحب كفايه قدّس سرّه[11] قرار گرفت ـ مورد قبول نيست و بر اساس قواعد عربى و منطقى مبتنى نيست بلكه طرفين يكسان و معارضه فيما بين مستقر خواهد بود .

خلاصه نظريات در تردد قيد بين رجوعه الى الهيئة او المادة اين است :

1 ـ نظريه شيخ انصارى قدّس سرّه :

صغرى : تردد مزبور از مصاديق تعارض بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى است .

كبرى : ـ در معارضه دو اطلاق مزبور تقدم با اطلاق شمولى است و نتيجه قيد وارد بر ماده خواهد بود .

2 ـ نظريه صاحب كفايه :

در معارضه فوق الذكر تقدّم اطلاق شمولى ممنوع است و اطلاق در طرفين يكسان و معارض است ؛ زيرا هر دو بالاطلاق‌اند ، لا بالعموم والاطلاق .

3 ـ نظريه محقق نائينى حقّ تقدّم با اطلاق شمولى است با سه توجيه :

وجه اول : تقديم اطلاق بدلى موجب تخصيص در اطلاق شمولى است
بخلاف عكس كه موجب تقييد در اطلاق بدلى است ، و ارتكاب تقييد اولى از ارتكاب تخصيص است لا نه خلاف الاصل .

پاسخ : تعارض در طرفين بالاطلاق است بنابراين ترجيحى وجود ندارد مگر استحسان ولا مجال للاستحسان فى الاستدلال .

وجه دوم : اطلاق بدلى نياز به مقدمه زائد در اثبات اطلاق دارد و بدون آن اطلاق در آن منعقد نيست ، و امّا در مطلق شمول مقدّمات اطلاق تمام است و تمام افراد على اختلافها في الملاكات شامل می‌شود ، بنابراين حقّ تقدّم با مطلق شمولى است .

پاسخ : اطلاق بدلى بی‌نياز از مقدمه چهارم است و اطلاق در آن تمام است و معارضه در طرفين مستقر است زيرا هر دو بالاطلاق‌اند .

وجه سوم : اطلاق شمولى مانع از تحقق اطلاق در اطلاق بدلى است ، و از اين جهت اطلاق بدلى ناقص است و حقّ تقدّم با اطلاق شمولى است ؛ زيرا اطلاق بدلى وجود ندارد تا مانع از اطلاق شمولى شود و الاّ لزم الدور .

پاسخ : اطلاق شمولى نمی‌تواند مانع از اطلاق بدلى شود زيرا آن هم بالاطلاق است و چون معارضه در طرفين بالاطلاق است تقدّم با هيچ كدام نيست .

تا اينجا بحث در كبرى بود ـ يعنى لزوم تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق ماده و يا بالعكس يعنى لزم تقديم تقييد مادّه بر تقييد هيئت .

ولى كبرى مورد قبول واقع نشد ؛ زيرا تعارض در طرفين به اطلاق است و بطور يكسان عمل می‌كند ، و پس از تساقط مرجع اصل عملى است .

مناقشه در صغرى : يا عدم تضاد بين اطلاق ماده و هيئت :

توضيح المقال : بحثى كه گذشت بحث در كبرى بود يعنى كبرى تقدّم اطلاق شمولى بر اطلاق بدلى و اين كبرى مورد قبول واقع نشد هرچند به شيخ انصارى نسبت داده شده و محقّق نائينى قدّس سرّه به آن اصرار ورزيد ، ولى آن هم مورد قبول واقع نگرديد ، چنانچه بيان شد .

و امّا صغرى يعنى تردّد قيد بين ماده و هيئت آيا از صغريات اين كبرى ـ در فرض قبول آن ـ هست يا نه ؟ مختار اين است كه از صغريات آن نيست هرچند از كلام شيخنا الاعظم و صاحب كفايه استفاده می‌شود كه آن را از صغريات آن می‌دانند و كأنّه مفروغ عنه است ، زيرا هيچ گفتارى درباره مناقشه در صغرى مطرح نكرده‌اند و تمام گفتارشان در كبرى است .

ولى حق اين است كه صغرى هم مانند كبرى ممنوع است .

اشكال بر صغرى[12] :

هيچ گونه تضاد ذاتى فيما بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى در ما نحن فيه ـ يعنى وجوب و واجب ـ وجود ندارد ، به اين معنى كه می‌تواند هر دو
مطلق باشد ، وجوب در همه احوال ، و واجب نسبت به همه افراد ، زيرا ثبوتاً هيچ مانعى نيست كه وجوب و واجب هر دو مطلق باشند . از باب مثال حج واجب باشد بدون شرط استطاعت ، و حج مشروع باشد بدون قيد به زمان خاص مثلاً روز عرفه ، مگر علم اجمالى به تقييد احدهما داشته باشيم .

------------------------------------------

[1] كفايه ص106 ط قم ـ م .

[2] الموسوعه ج44 ص157 ـ المحاضرات .

[3] الموسوعه ج44 ص158 ـ المحاضرات ، فوائد الاصول ج1 ص213 ـ 215 .

[4] الموسوعه ج44 ص159 ـ المحاضرات .

[5] اجود التقريرات ج1 ص236 .

[6] تعليقه سيّدنا الاستاد در اجود التقريرات ج1 ص237 ـ می‌فرمايد «وأمّا ما أُفيد في المتن من توقّف قابليّة سريان المطلق إلى جميع أفراده على جريان مقدّمات الحكمة فهو من باب كبودة الجواد ، ضرورة أنّ القابليّة المزبورة من اللوازم الذاتيّة للطبيعة ...» .

[7] اجود التقريرات ج1 ص236 . قوله قدّس سرّه وبالجملة : «تتوقّف حجيّة الإطلاق البدلي على عدم المانع ...» .

[8] تعليقه سيّدنا الاستاد قدّس سرّه ، اجود التقريرات ج1 ص236 .

[9] مطارح الانظار ص252 .

[10] اجود التقريرات ج1 ص235 .

[11] الكفايه ص106 .

[12] الموسوعه ج44 ص163 ـ المحاضرات .