|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 12 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
ارجاع قيد به مادّه لُبّاً
بدليل الوجدان : مستند فرمايش مرحوم شيخ (قدّس سرّه) در ارجاع قيد به مادّه دو امر است : يكى عدمى و ديگرى وجودى . امّا امر عدمى عبارت بود از عدم امكان تقييد هيئت به شرط بر اساس اينكه مدلول هيئت معناى حرفى است و معناى حرفى جزئى است و قابل تقييد نيست . و موضوع له را در حروف خاص میداند و میفرمايد : «التحقيق أنّها ـ أي هيئة الأمر ـ موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص للأعم من الطلب الواقع على المهيّة المطلقة أو المقيّدة ...»[1] . و امّا مطلب دوم كه اثبات رجوع قيد به ماده امر است در كتاب مطارح الانظار[2] با اين عبارت به اين مطلب اشاره فرموده است : «نعم الاختلاف إنّما هو فيما تعلّق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده من الطالب والمطلوب ، والمطلوب منه في الجملة فتارة يكون المطلوب شيئاً عامّاً كالضرب المطلق على أيّ نحو وقع وعلى أيّ وجه حدث زماناً ومكاناً وآلة وحالة ووجهاً وغير ذلك . وتارة يكون المطلوب أمراً خاصّاً على اختلاف مراتب الخصوصيّة ...»[3] . و محصّل فرمايش شيخنا الاعظم درباره رجوع قيد به مادّه لُبّاً[4] استدلال به وجدان است با اين تقريب چنانچه شخص به فعلى از افعال توجّه كند و ملاك و مصالح را در آن بررسى كند از دو حال بيرون نخواهد بود زيرا آن فعل و عمل مطلوب او خواهد بود يا نه و احتمال سوّمى وجود ندارد . گفتارى در فرض دوم نخواهيم داشت و امّا در فرض اوّل نيز خالى از دو حال نيست زيرا آن فعل يا بطور مطلق و در هر حال متعلّق طلب او خواهد بود يا بطور خاص و در فرض مخصوص و با قيدى از قيود كه در نظر او دخالت در مطلوب دارد در فرض اوّل طبعاً طلب المولى بصورت مطلق انجام خواهد گرفت مثلاً بگويد : «جئني بالماء» آبى بياور ، و غرض او شستن بدن يا لباس باشد زيرا در اين صورت فرقى ميان آب شور يا شيرين يا سرد و گرم و يا آب چاه و آب چشمه و امثال آن وجود ندارد زيرا با مطلق آب غرض شستن دست يابدن يالباس حاصل میشود. و در صورت دوّم يعنى طلب مولى به فعل و عمل خاص تعلّق بگيرد در اين فرض قيود را میتوان به سه گونه تصوّر نمود ؛ زيرا قيد و خصوصيّت غير مقدور است يا مقدور ، و در فرض مقدور بودن بنحو حصولى مطلوب است يا تحصيلى . مثال اوّل «صلاة در وقت» «أقم الصلاة لدلوك الشمس» قيد در اين مثال وقت است و غير مقدور . ومثال دوّم (قيد مقدور حصولى) مانند استطاعت نسبت بوجوب حج. و مثال سوّم مانند طهارت نسبت به صلاة كه بايد انجام شود . در تمام اقسام ياد شده مطلوب مولى مقيّد است ولى طلب مطلق و فعلى است و در نتيجه رجوع قيد در تمام اقسام ياد شده حقيقة و لُبّاً قيد واجب است نه وجوب[5] ؛ زيرا طلب و خواسته مولى در حقيقت به عمل و فعل مأمور به تعلّق دارد و تعليق به شرط ظاهرى است نه حقيقى . اشكال صاحب كفايه و امكان مانع از اطلاق طلب : صاحب كفايه قدّس سرّه[6] گويا حصر اقسام مذكوره در كلام شيخ قدّس سرّه من حيث المقتضى للطلب قبول نموده ولى در پاسخ میفرمايد : كه ممكن است احياناً در طلب مطلق مانعى وجود داشته باشد كه بايد حكم را مقيد كند به امر متوقع الحصول در اينكه مانند اشتراط وجوب اكرام بمجیء وبگويد «إن جائك زيد فأكرمه» . و مواردى را بصورت شاهد در اين زمينه بيان میفرمايد : 1 ـ موارد اصل علمى ـ كإصالة الحل ـ چنانچه بر خلاف واقع اتفاق افتد زيرا حكم واقعى در اين مورد مقترن به مانع و آن اصالة الحل ـ مثلاً ـ شده و فعليّت آن مشروط به عدم اين اصل خواهد بود . پس وجوب مشروط بعدم الأصل على خلافه . 2 ـ موارد امارات كه بر خلاف احكام واقعيّه بوده باشد مانند اصول عمليّه خواهد بود يعنى مانع از فعليّت حكم واقعى است . وعلم اجمالى در اين دو مورد در مجموع اصول وامارات قطعى است. 3 ـ قسمتى از احكام واقعيه در اوايل بعثت رسول اكرم صلّى اللّه عليه لمانع عن قبولها وتسهيلاً على المؤمنين بيان نشد . 4 ـ احكامى كه تا زمان امام عصر عجّل اللّه فرجه بيان نشده كما دلّ عليه بعض الروايات[7] زيرا مانع در بيان آنها وجود دارد و شايد عمل به آنها براى عموم مردم مشكل است . و میفرمايد : در اين زمينه فرقى ميان اينكه احكام تابع مصالح در جعل خود احكام باشد يا مصلحت در متعلّقات احكام نيست . امّا در فرض اوّل واضح است ، زيرا تشريع و جعل حكم ممكن است احياناً و در مورد خاصّى مقرون به مانع باشد و جعل نشود مگر مشروطاً بعدم المانع ، و امّا در فرض دوّم تبعيّت احكام لمصالح في متعلّقاتها مخصوص احكام واقعى و انشائى است و امّا فعليّت احكام ممكن است كه احياناً برخورد كند به مانع مانند موارد مذكوره ـ امارات واصول ـ كه مصلحت در جعل احكام ظاهرى در مقابل احكام واقعى است و إن كان حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، كه احكام واقعى است كه قابل تغيير نيست . و امّا احكام ظاهرى قابل تغيير و تبديل میباشد لعناوين ثانويّه كه نقش مانع از فعليّت احكام واقعى را دارند كما في موارد الأُصول والأمارات كه محلّ ابتلاء عموم است . مناقشات سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه به پاسخ صاحب كفايه قدّس سرّه : پاسخ صاحب كفايه به مرحوم شيخ قدّس سرّه خالى از تأمّل نيست زيرا تمامى واجبات مشروطه بر اساس وجود مانع از اطلاق حكم نيست بلكه احياناً مستند به عدم مقتضى است از باب مثال اشتراط تكليف به بلوغ و عقل مبتنى بر عدم مقتضى است نه وجود مانع ؛ زيرا غير بالغ و ديوانه هرگز داراى اقتضاء تكليف نيستند ، و همچنين اشتراط صلاة به طهارت از حيض براساس عدم مقتضى است ؛ زيرا در حائض اقتضاء تكليف وجود ندارد و امثال آن ، بنابراين به اين نتيجه میرسيم كه وجه اشتراط وجوب اعم است از اشتراط للمانع او لعدم المقتضى في الإطلاق . و امّا مواردى كه صاحب كفايه به آنها استشهاد نمود كه حكم در آنها انشائى است نه فعلى نيز مردود است . زيرا در مورد اصول عمليّه وامارات احكام واقعيّه در آنها فعلى است نه انشائى محض ، جز اينكه حكم منجّز نيست و آن حكم عقلى است نه شرعى و مكلّفين در مخالفت معذورند ، و شارع از باب تسهيل و توسعه ترخيص و اجازه داده است ، و حكم عقل بتنجيز منتفى میشود وگرنه انكار فعليّت احكام واقعيّه در موارد اصول و امارات مساوق با تصويب خواهد بود . و امّا احكامى كه تا زمان حضور امام عصر (عجّل اللّه فرجه) تأخير در بيان آنها شده محتمل است لوجود مانع باشد همانگونه كه محتمل است لعدم المقتضى باشد ؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه بشر در زمان غيبت به حدّ كمالى نرسيده باشد كه توان درك آن احكام را داشته باشد[8] . اشكال سيّدنا الاستاد به استدلال شيخنا الانصارى قدّس سرّه[9] . مراد شيخنا الاعظم از كلمه «طلب» در اين جمله كه میفرمايد «بعد از اتفاق در دلالت هيئة امر بصورت وضع عام و موضوع له خاص بر طلب و اراده «نعم الاختلاف إنّما هو فيما تعلق به الطلب بعد اجتماع شرائط وجوده من الطالب والمطلوب والمطلوب منه ...»[10] . قال (قدّس سرّه) وتوضيح المقال وتفصيل هذا الإجمال هو أن يقال إنّ هيئة الأمر موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص لخصوصيات افراد الطلب والارادة الحتميّة الالزاميّة التي يوقعها الآمر ويوجدها عند ما ينبعث في نفسه دواعي وجود الفعل المطلوب من المأمور ولا اختلاف في تلك الافراد من حيث ذواتها إلاّ فيما يرجع إلى نفس تعدد ذواتها من تعدد الوجودات الخاصّة فإنّها يجمعها عنوان واحد هو الطلب والإرادة ، نعم الاختلاف إنّما هو ، چيست ؟ سه احتمال وجود دارد : اوّل : مراد از «طلب» شوق نفسانى ؛ دوّم : اراده به معنى اختيار ؛ سوّم : حكم و بعث نحو المراد . فرض اوّل و دوّم از محلّ كلام خارج است ، و فرض سوّم قابل تقييد است . توضيح : امّا اوّل يعنى طلب به معنى شوق و ميل نفسانى گرچه تعلق آن به عمل ديگرى ممكن است ؛ زيرا شوق يكى از صفات نفسانى است كه بموجب تصوّر فعل و تصديق به فائده آن در نفس انسانى قهراً بوجود میآيد و قابل انكار نيست ، و احياناً به امر مبغوض لأجل مصلحة تعلّق میگيرد ، مانند خوردن دوا هنگام معالجه بلكه بغير مقدور مانند شوق به پريدن در هوا ، ولى طلب به اين معنى از محلّ بحث ما بطور كلّى خارج است ؛ زيرا بحث اصولى در حكم شرعى است نه در شوق و ميل نفسانى . امّا دوّم يعنى اراده به معنى اختيار و به تعبير ديگر شوق مؤكّد محرّك للعضلات نحو العمل در اراده تكوينى و محرّك عضلات نحو البعث و تحريك الغير للعمل در اراده تشريعى يعنى امر نمودن به غير كه فعلى را انجام دهد ـ گرچه فرق ميان اين دو يعنى اراده تكوينى و تشريعى مجرّد اصطلاح است ؛ زيرا در بحث طلب و اراده گفتيم كه با وجود شوق مؤكّد اختيار باقى است و جبرى از ناحيه اراده تحقّق نمیيابد ولى به هر حال چنانچه مراد از طلب در كلام شيخنا الانصارى اختيار باشد . پاسخ اين است كه اختيار آمر به فعل غير تعلّق نمیگيرد ؛ زيرا عمل ديگرى از قدرت آمر خارج است و چنانچه آمر را خداى متعال فرض كنيم و فرض كنيم ذات مقدّس فعلى را بدست عبد ايجاد كند باز از محلّ بحث خارج خواهد بود و در نتيجه احتمال دوّم در كلام شيخنا الاعظم نيز از محلّ بحث يعنى حكم شارع خارج است اعمّ از اينكه مراد از آن شوق مؤكّد المستتبع لحركة العضلات باشد يا اختيار كما هو المختار . و امّا احتمال سوّم يعنى مراد حكم شرعى و بعث مولوى بوده باشد پس بايد در دو حالت ملاحظه شود زيرا احكام شرعيّه داراى دو مرحله است ـ اعتبار و معتبر ـ يعنى اصل تشريع حكم بنحو قضيّه حقيقيّه قبل از تحقّق موضوع در خارج و سپس فعليّت حكم بعد از تحقّق موضوع ، زيرا تمامى احكام اين دو مرحله را طى میكند مثلاً «أقم الصلاة لدلوك الشمس» مرحله اصل تشريع است و پس از دلوك شمس حكم فعلى میشود . امّا مرحله اوّل يعنى اصل اعتبار و تشريع حكم پس امر آن دائر بين وجود و عدم خواهد بود نه اطلاق و تقييد ؛ بنابراين از محلّ بحث خارج است ، زيرا شارع يا هر حاكم ديگرى حكمى را به هر نحو كه صلاح بداند تشريع میكند يا نمیكند اطلاق و تقييد درباره اين مرحله مفهوم ندارد و تمامى احكام شرعيّه را میتوان بنحو قضيّه حقيقيّه ازلى دانست و سپس ابلاغ شده است . و سرّ مطلب در اين مرحله اين است يعنى در مرحله جعل و تشريع اينكه تحقّق موضوع ضرورى نيست بلكه مجرّد فرض موضوع در اصل تشريع كافى است و بر اساس فرض وجود موضوعات كليّه احكام بصورت عموم تشريع میشود . خلاصه آنكه : مرحله اصل جعل حكم كه عبارت است از اعتبار الفعل على ذمّة العبد اعم از آنكه مجعول يعنى وجوب حالى باشد يا استقبالى دائر مدار وجود و عدم است نه اطلاق و تقييد بنابراين از محل بحث نيز خارج خواهد بود . و امّا مرحله دوّم يعنى فعليّت وجوب و طلب و عدم آن بستگى به فعليّت ملاك و مصلحت در متعلّق حكم و عدم فعليّت آن دارد يعنى فعليّت احكام و عدم فعليّت آن تابع فعليّت و عدم فعليّت مصلحت در فعل مكلّف خواهد بود طبعاً در اين مورد افعال بر دو قسم خواهند بود ، يا داراى مصلحت فعلى ، و يا مصلحت در آينده . امّا قسم اوّل ـ داراى مصلحت فعلى ـ در اين قسم حكم نيز فعلى است و تأخير خلاف مصلحت است . مثال عرفى : خوردن دارو براى شخص مريض در اين فرض حتماً طبيب بايد دستور خوردن دوا را بالفعل صادر كند هرچند نياز به مقدّماتى از قبيل خريد دارو يا تهيه هزينه آن و امثال ذلك داشته باشد و تأخير در طلب خلاف حكمت است . و مثال شرعى : صلاة بعد الوقت چنانچه داراى مصلحت باشد ، كه هست ، امر به صلاة فعلى خواهد بود هرچند انجام صلاة نياز به مقدماتى مانند طهارت لباس و بدن از خبث و وضوء و يا غسل از حدث داشته باشد حكم اين قسم واضح و روشن است . و اين قسم نيز از محلّ بحث خارج است ؛ زيرا قيدى وجود ندارد تا بگوئيم قيد واجب است يا وجوب زيرا زمان واجب و وجوب هر دو فعلى است و طلب مطلق است . و طبيب میگويد : اشرب الدواء . ------------------------------------------ [1] مطارح الانظار ص237 . [2] ص237 ـ 236 . [3] مطارح ج1 ص148 . [4] بنقل كفايه ج1 ص96 ط : م ـ قم . [5] الموسوعه ج44 ص148 و الكفايه ج1 ص96 . [6] كفايه ط م ـ قم ص97 . [7] الكافى ج1 كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، الحديث 19 ، و كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرايع ، ح2 . [8] دراسات ج1 ص279 ، و غاية المأمول ج1 ص340 ، و تقريرات اين جانب ص397 مخطوط . [9] تعليقه اجود التقريرات ج1 ص205 ، الموسوعه ج44 ص148 ـ المحاضرات . [10] مطارح الانظار ج1 ص236 . |
