مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 10

بسم الله الرحمن الرحیم

اما بحث در تحقق واجب مشروط در دو مرحله واقع می‌شود ثبوتاً وإثباتاً .

أمّا ثبوتاً بديهى است كه تمامى احكام الهيه اعم از واجبات و محرّمات ـ بصورت قضاياى حقيقيّه و كلّى وارد شده نه قضاياى شخصيّه خارجيّه ، بنابراين تمامى احكام شرعيّه داراى موضوعاتى خواهد بود كه مآل و مرجع موضوعات به شرائط احكام ثبوتاً باز می‌گردد .

به اين دليل كه در تعريف قضاياى حقيقيّه گفتيم كه مدلول اين قضايا عبارت است از ثبوت حكم بر عناوين موضوعات مقدّر الوجود و چون حكم بدون موضوع محقّق نخواهد شد موضوع بمنزله علّت حكم می‌باشد و معلول بدون علّت محال است . از باب مثال چنانچه مولى فرمود «المستطيع يحجّ» بازگشت اين قضيّه حمليّه به قضيّه شرطيّه است يعنى «من استطاع يجب عليه الحجّ» .

و امّا اثباتاً قضاياى حقيقيّه طلبيّه به دو صورت وارد شده : حمليّه و شرطيّه ، ولى مفاد و نتيجه هر دو يكى است ؛ زيرا موضوع در قضيّه حمليّه

بشرط باز می‌گردد وبالعكس شرط در قضيّه شرطيّه به موضوع بازگشت می‌كند و فرقى كه ميان اين دو وجود دارد إعمال قواعد عربى و نحوى است كه بيان خواهد شد .

از باب مثال حكم وجوب حجّ بر مستطيع به دو نحو ممكن است بيان شود : يك قضيّه طلبيّه حمليّه «المستطيع يحجّ» يا «المستطيع يجب عليه الحج» .

صورت دوّم : طلبيّه شرطيّه «من استطاع يجب عليه الحجّ» و موضوعى كه مورد بحث شده است تعيين محلّ ورود ادات شرط می‌باشد چنانچه حكم بصورت قضيّه شرطيّه با صيغه أمر وارد شود مانند قول مولى «إن استطعت فحجّ» آيا «إن» شرطيّه دلالت می‌كند بر اشتراط وجوب يا واجب به استطاعت .

و به تعبير ديگر قيد قيد هيئت امر است يا مادّه امر .

و به تعبير سوّم : استطاعت در مثال وجوب را محدود می‌كند به استطاعت يا حجّ را مقيّد می‌كند به استطاعت .

و به تعبير چهارم : آيا بازگشت واجب مشروط به واجب معلّق است يعنى وجوب حالى و واجب استقبالى يا بطور واجب مشروط باقى است .

در نتيجه محتملات بدوى در تقييد به اداة شرط در جمله شرطيّه بقرار ذيل مطرح می‌شود :

1 ـ رجوع قيد به اصل انشاء و تشريع حكم .
اين احتمال مقطوع العدم است زيرا انشاء حكم مردّد بين وجود و عدم خواهد بود نه اشتراط و اطلاق .

2 ـ رجوع قيد به متعلّق حكم يعنى فعل مكلّف مانند حج در مرتبه سابقه بر حكم و سپس حكم به آن تعلّق بگيرد از باب مثال حج در حال استطاعت مانند صلاة در حال استقبال و طهارت و سپس وجوب به اين عمل خاص تعلّق گيرد يعنى «يجب حجّ المستطيع» أو «يجب الحج عند الاستطاعة» أو «في حال الاستطاعة» كصلاة المستقبل والمتطهّر أو الصلاة في حال الاستقبال والطهارة بنابراين اصل وجوب مطلق خواهد بود و امّا متعلّق آن مقيّد به قيد می‌باشد .

3 ـ رجوع قيد به مدلول هيئت امر «النسبة الايقاعيّة» كه تحت انشاء قرار دارد .

4 ـ رجوع قيد به مدلول التزامى نسبة ايقاعيّه وهو الطلب .

5 ـ رجوع به محمول منتسب .

يعنى به اتصاف عمل به وجوب .

بررسى اين احتمالات در مباحث آينده خواهد آمد ان شاء اللّه‌ تعالى[1] .

بحث مهم و مبسوطى كه در واجب مشروط عنوان شده اين است كه مصبّ شرط وجوب است يا واجب ، يعنى قيد قيد هيئت امر است يا قيد
ماده آن ـ مثلاً ـ إذا قال المولى «إن جائك ضيف فأكرمه» قيد مجی‌ء وارد می‌شود بر مفاد هيئت يعنى طلب مقيّد است به مجی‌ء و قبل از مجی‌ء طلبى وجود ندارد همانگونه كه ظاهر خطاب است و يا آنكه طلب مطلق و فعلى است و قيد قيد واجب يعنى نفس اكرام است يعنى يجب الاكرام عند المجی‌ء كه در نتيجه بصورت واجب معلّق خواهد بود وجوب فعلى و واجب استقبالى .

مخفى نماند كه : 1 ـ محلّ بحث طلب به صيغه امر است در جمله شرطيّه و امّا اگر بصورت جمله خبريّه اعم از حمليه يا شرطيه بوده باشد از محلّ بحث خارج است . مثلاً گفته شود : «إذا حصلت الاستطاعة وجب الحجّ» يا «إذا زالت الشمس وجب الطهور والصلاة» .

2 ـ در كفايه و غير آن و همچنين در تقريرات مرحوم شيخ (قدّس سرّه) مطارح الانظار ـ بيان شده اينكه ظاهر جمله شرطيّه عرفاً قيد اشتراط قيد هيئت است نه ماده ، ولى مشكلى كه در اين باره مطرح شده مشكل عقلى است كه در تقريرات و غيره مطرح شده است و اين منافاتى با ظهور عرفى ندارد .

سه اشكال درباره تقييد هيئت امر به شرط مطرح شده :

1 ـ مدلول هيئت امر معناى حرفى است و معناى حرفى جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست (شيخ انصارى) .

2 ـ معنى حرفى ملحوظ آلى است و ملحوظ آلى قابل تقييد نيست (محقّق نائينى) .

3 ـ تقييد هيئت مستلزم تفكيك انشاء از منشأ و جعل از مجعول خواهد بود و آن محال است زيرا بمعنى تفكيك وجود از ايجاد است (صاحب كفايه)[2] .

مخفى نماند اينكه اشكال اول و دوم اشكال اثباتى است زيرا مربوط به دلالت لفظ امر است و اينكه مدلول هيئت امر قابل تقييد نيست .

و امّا اشكال سوّم اشكال ثبوتى و عقلى است زيرا تفكيك ميان ايجاد و وجود از محالات عقلى است .

توضيح المقال : امّا اشكال اوّل و جزئى بودن معناى هيئت امر و عدم قابليّت معناى جزئى جهت تقييد بشرط . اين اشكال بر حسب نقل صاحب كفايه[3] به شيخ انصارى در مطارح الانظار[4] نسبت داده شده با اين فرض كه ظاهر قضاياى شرطيّه بر حسب متفاهم عرفى رجوع قيد است به هيئت ، مثلاً إذا قال القائل «إذا أتاك ضيف فأكرمه» تعليق وجوب اكرام بر مجی‌ء است و اينكه وجوب مقيّد است به مجی‌ء و همچنين آيه كريمه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ ... » ولى با دقّت نظر نمی‌توان قيد را بر هيئت امر وارد نمود بلكه بايد قيد را به ماده وارد كرد زيرا معناى هيئت معناى حرفى است و معناى حرفى جزئى است و جزئى قابل تقييد نيست .

اشكال فوق الذكر مركب است از صغرى و كبرى : امّا صغرى اينكه معناى هيئت امر معناى جزئى است به اين بيان كه مدلول صيغه امر عبارت است از نسبت ايقاعيّه يا نسبت طلبيّه و حقيقت نسبت قائم به طرفين ـ مبدأ و فاعل ـ مثلاً صلاة و مصلّى في قولنا «صلِّ» می‌باشد و در باب معانى حرفى گفتيم كه هيئآت ملحق به حروف‌اند و قائم به طرفين‌اند مانند حروف ، و از اين جهت قابل تقييد نمی‌باشند ، و نيز در باب حروف گفته شد كه وضع عام و موضوع له خاص است[5] و حال آنكه اطلاق و تقييد در معانى كلّى است . بنابراين لو قال المولى (حجّ إن استطعت) نمی‌توان شرط را يعنى استطاعت را قيد وجوب قرار داد زيرا وجوب به معنى نسبت ايقاعيّه است و جزئى است پس می‌بايست قيد واجب ـ كه معناى اسمى است ـ بوده باشد و معناى حجّ إن استطعت يجب الحجّ عند الاستطاعه بطور واجب معلّق خواهد بود يعنى وجوب فعلى و واجب استقبالى .

ومحصّل اشكال اوّل اين است كه اطلاق و تقييد از شئون مفاهيم اسمى است كه قابل انطباق بر كثيرين باشد مانند مفهوم انسان ـ مثلاً ـ و مفاهيم حروف و هيئآت مفاهيم جزئى است زيرا در باب حروف گفتيم كه وضع در حروف عام و موضوع له خاص است و خاص قابل تقييد نيست.

البته مورد اين اشكال اعم است از حكم تكليفى و وضعى يعنى مفاد
هيئت حكم تكليفى باشد مانند قولنا «إذا جائك ضيف فأكرمه» هيئت «اكرم» دالّ بر وجوب است يا وضعى مانند قول القائل «إذا متُّ فهذا لك» زيرا مفاد «لك» تمليك است و (لام) حرف است و مفاد آن در مثال تمليك است .

استدلال بر كلّى بودن معناى حرفى :

در پاسخ اين اشكال گفته می‌شود كه معناى حرفى نيز كلّى است بدليل اينكه يك حرف مثلاً كلمه (من) داراى مصاديق و افرادى است كه دلالت بر وجود جامعى دارند ـ مثلاً ـ گفته می‌شود «جئت من الدار إلى الشارع ومن الشارع إلى المدرسة ومن المدرسة إلى المسجد ومن المسجد إلى الحرم الشريف ومن الحرم الشريف إلى الدار» . چنانچه ملاحظه می‌شود استعمال (من) در افراد متعددى صورت می‌گيرد همانگونه كه كلمه (انسان) كه بر افراد متعددى صدق می‌كند و فرقى ميان اسم و حرف از اين جهت ديده نمی‌شود يعنى همانگونه كه كلمه انسان بر زيد و عمرو و تمام افراد صادق است ، كلمه (من) نيز داراى افرادى است ، همانگونه كه در مثال‌ها بيان شد .

پاسخ به استدلال :

قائلين به جزئى بودن معناى حرفى در پاسخ اين استدلال می‌گويند : كشف جامع در معناى حرفى بصورت ياد شده ممكن نيست ، زيرا الغاء طرفين نسبت مساوق است با الغاء اصل ماهيّت نسبت زيرا معناى نسبت
معناى اندكاكى و قوام به طرفين می‌باشد و در صورت عدم الغاء طرفين مغايرت باقى است و كشف جامع ممكن نخواهد بود و بر همين اساس گفته شد كه موضوع له در حروف خاص و وضع عام می‌باشد يعنى تصور معناى كلّى اسمى و وضع حرف بر مصداق خاص آن يعنى موضوع له بشرط شی‌ء است نه لا بشرط .

نتيجه آنكه قدر جامع ميان افراد حروف وجود ندارد زيرا در صورت الغاء طرفين نسبت،منتفی‌است و در صورت‌عدم‌الغاء مغايرت‌باقى است.

تحقيق در كلّى بودن معناى حرفى :

معناى حرفى داراى دو لحاظ است :

يك : لحاظ طرفين نسبت .

دوم : لحاظ صدق بر افراد خارجى .

توضيح : در بيانات گذشته گفته شد كه تصور معناى حرفى متقوّم به تصوّر طرفين آن است ، مثلاً تصوّر معناى (من) در جمله (خرج زيد من الدار إلى المدرسة) بستگى به تصوّر طرفين نسبت يعنى خروج و دار دارد (متعلّق و مدخول) و تمامى استعمالات آن بر همين منال است يعنى مفهوم طرفين مقوم مفهوم حرفى است .

و در عين حال قابل صدق بر كثيرين می‌باشد به اين معنى كه تحقّق معنى ياد شده در خارج ممكن است بصور مختلفى بوده باشد در چه ساعتى با چه كيفيتى و چه سرعتى و يا كدام لباسى ، و سواره يا پياده و
امثال آن از مصاديق كه ده‌ها مصداق می‌تواند داشته باشد بنابراين معناى حرفى بطور قطع كلى است و قابل تقييد بشرط و غيره می‌باشد .

مثلاً بگوئيم «خرج زيد من الدار راكباً في الساعة الأُولى من النهار مصاحباً لعمرو لابساً عمامته مع الرداء» إلى غير ذلك من الصفات والخصوصيّات المتصوّرة للخروج الواحد أي المحدود بالطرفين ـ الدار والخروج ـ في المثال . نتيجه آنكه معناى حرفى قابل توسعه و تضييق می‌باشد البته بلحاظ صدق نه بلحاظ طرفين .

و بيان ديگر : چگونگى معنى حرفى بلحاظ طرفين است مثلاً خروج و دار در خرجت من الدار ، و خروج و مدرسه در خرجت من المدرسة ، و امثال آن . بنابراين می‌توان گفت كه وضع حروف اگرچه براى تضييق در معانى اسميّه است كما هو خيره سيّدنا الاستاذ[6] و تخصيص آن به (خصوصيّت ما) ولى معناى حرفى تابع طرفين است مثلاً در قول قائل جئت من الدار إلى المدرسة مفهوم (من) به كلّى بودن خود باقى است و اينكه چگونه اتفاق افتاده است ، زيرا تحقّق معنى داراى مصاديق متعدّدى می‌باشد .

و به تعبير ديگر مفهوم (خروج) كه متعلق (من) است داراى مصاديق متعددى می‌باشد و تعدد آن سراية به تعدد مفهوم (من) خواهد نمود ، و بر اين اساس هر دو مفهوم كلى است ، و معنى حرفى (من) تابع معنى
اسمى (خرج) خواهد بود ز (فإن قلت) كلى بودن مفهوم حرف مساوق است با مفهوم اسمى شدن آن يعنى (الإبتداء) و چنين فرضى مساوق با فرض انقلاب معنى حرفى به معنى اسمى است ، و اين محال است پس موضوع له بايد خاص باشد (قلت) فرض كلى بودن معنى حرفى با تحفظ بر معنى حرفى و تعلقى بودن آن ممكن است و ضرورتى براى قلب و تأويل آن ـ با فرض امكان تحفظ به اصل معنى حرفى ـ به معنى اسمى و استقلالى وجود ندارد ، فتأمّل جيّداً .

و در اين زمينه تعليقه سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه بر اجود التقريرات ص41 ط قم : م قابل ملاحظه و تأمّل است .

قال قدّس سرّه «معاني الحروف ـ على ما عرفت ـ (ص21 من الأجود) ليست إلاّ تقييدات للمعاني الإسميّه ، وتضييقات في ناحيتها وخصوصيّات الأطراف وإن كانت خارجة عن مداليلها وبهذه الملاحظة يكون الموضوع له كالوضع عاماً إلاّ أنّ واقع التضييق الذي هو المعنى الحرفي حيث إنّه في كلّ مورد مغاير للتضييق في مورد آخر فلا مناص في مقام الوضع عن تصوّر مفهوم اسمي كمفهوم التضييق بلحاظ ظرف الشيء ـ مثلاً ـ فيوضع اللفظ بإزاء واقعه ، ومن هذه الجهة لابدّ من كون الموضوع له خاصّاً ، وهو ظاهر» .

و ثانياً : لو سلّمنا كه معناى حرفى جزئى و قابل تقييد يعنى تضييق نيست ولكن لا نسلّم كه قابل تعليق نباشد زيرا جزئى قابل تعليق است مثلاً
بگوئيم : إن جائك زيد فأكرمه كه قيد اشتراط وارد بر مدلول صيغه امر شود گرچه مدلول هيئت امر نسبت جزئى است يعنى نسبت ايقاعيّه جزئيّه زيرا جزئى بودن منافاتى با تعليق ندارد[7] .

---------------------------------------

[1] مراجعه شود به فوائد ص181 و مطارح الانظار ص247 .

[2] كفايه ص97 ـ البته به صورت إن قلت و سپس جواب می‌دهد .

[3]

[4] مطارح الانظار ج1 ص237 ـ طبع قم ـ مجمع الفكر قال قدّس سرّه التحقيق : إنّها ـ أي الحروف ـ موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص للأعم من المطالب الواقع على المهيّة المطلقة «والمقيّدة ... » .

[5] چنانچه مختار شيخنا الاعظم انصارى است . مطارح الانظار ص237 .

[6] اجود التقريرات ج1 ص27 ـ التعليقة ـ ط قم ـ م .

[7] مصباح الاصول ص423 .