مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 8

بسم الله الرحمن الرحیم

اعتبار (تقارن) در اجزاء مركبات

راه حلى كه در اجازه عقد فضولى گفته شد ـ يعنى عنوان (تقيد) يعنى تقييد عقد به اجازه و از اين راه شرط متأخّر را در احكام جائز دانستيم ـ كما أفاد سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه ـ در اجزاء مركب كارگشا نيست زيرا مفهوم قيد و مقيد ملازم با مفهوم تأخّر رتبى قيد از مقيد است ، زيرا قيد به منزله صفت مقيد می‌باشد و رتبه صفت از موصوف متأخّر است مثلاً اگر گفته شد صلاة مقيّد به طهارة است يعنى «صلّ متطهّراً» و تطبيق معناى قيد بر اجزاء مركب چون طرفينى است مستلزم دور در تقدّم و تأخّر رتبى خواهد شد و لذا بايد عنوان ديگرى را مطرح كرد كه نسبت آن به طرفين على حد سواء باشد .

بهترين راه حل در واجبات مركبه ـ پس از الغاء عنوان شرط ـ عنوان (تقارن اجزاء) است با يكديگر إمّا بلا واسطه ، كتقارن الحمد والسورة ، وإمّا مع الواسطة كتقارن الحمد مع السجود ومفهوم (تقارن) از مفاهيم ذات الإضافه بالتساوى است مانند مفهوم تساوى ، تقاطع ، كه نسبت آن به طرفين على حد سواء می‌باشد .

و اعتبار تقارن اجزاء واجب با يكديگر مستلزم اعتبار تقارن قدرتها و تقارن احكام متعلق به اجزاء خواهد بود نه اشتراط المتقدم بالمتأخّر أو بالعكس تا مشكل دور به وجود آيد .

ولازمه اعتبار تقارن در احكام تحصيص در احكام است لأنّ الطلب هو الطلب الخاص أي المقارن بطلب خاص آخر ، فتأمّل .

و در نتيجه به اينجا می‌رسيم كه فرمايش سيدنا الاستاذ قدّس سرّه[1] به اينكه در دو مورد (اجازه عقد فضولى و اشتراط قدرت در واجبات مركبه) شرط متأخّر على القاعدة اثبات می‌شود ، و نياز به دليل مستقل ندارد چنانچه مراد شرط مصطلح باشد نيز مورد قبول نيست ، زيرا در مركبات مستلزم دور در اشتراط خواهد شد و در اجازه عقد فضولى مشكل تأثير موجود در معدوم يا انقلاب در موجود و يا تسبيب در فعل ارادى عرف يا شرع خواهد بود .

ناگفته نماند كه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه شرط متأخّر را در اجازه عقد فضولى توجيه فرموده و آن را براساس اعتبارى بودن احكام شرعى جائز می‌داند اعم از اينكه شرط مقدم يا متأخّر باشد زيرا امر اعتبار بطور كلى جداى از امر تكوين است و تقدم و تأخّر بطور قيود موضوع در امر اعتبارى بلا محذور است چنانچه تفصيلاً بيان شد و آن براساس تحصيص و (تقييد) بين طرفين است نه اشتراط مصطلح .

و اما درباره اجزاء مركب عنوان تقييد اجزاء به يكديگر مشكل دور در تقدم و تأخر رتبى قيد و مقيد به وجود می‌آورد و اولى تعبير به (تقارن اجزاء) است چنانچه گفته شد ، فتأمّل .

تحصّل من جميع ما ذكرناه في الشرط المتأخّر

اينكه شرط متأخّر در مأمور به و در امر جائز است به يك ملاك وآن (تقييد) به متأخّر يا متقدّم يا مقارن ، نه اشتراط مصطلح به معناى (مؤثر) و چون (تقييد) امر انتزاعى است تعلق آن به منشأ انتزاع متقدم و متأخّر بلا مانع است .

بنابراين قول به كشف در اجازه عقد فضولى و تقييد قدرت بر اجزاء سابقه به بقاء قدرت إلى جزء اخير در واجبات مركبه على القاعده خواهد بود ، گرچه تعبير باعتبار (تقارن) در اجزاء مركبات اولى است زيرا تقييد از طرفين در مركبات مستلزم دو رايتى خواهد شد .

انتهى كلامنا في الشرط المتأخّر .

الواجب المطلق والمشروط

از جمله تقسيمات واجب تقسيم آن است به واجب مطلق و واجب مشروط . از براى واجب تقسيمات متعدّدى بيان شده از جمله : 1 ـ تقسيم آن به واجب كفائى و عينى ، 2 ـ و واجب تعيينى و تخييرى ، 3 ـ و موسّع و مضيّق ، 4 ـ و محدود و غير محدود ، 5 ـ و تعبّدى و توصّلى . و از جمله تقسيم آن به مطلق و مشروط .

البته ترتيب بحث به ترتيب كفايه است نه كتابهاى ديگر و بحث در وجوب مقدّمه در آخر قرار می‌گيرد .

محقق نائينى قدّس سرّه[2] پيش از ورود به تقسيم واجب به مطلق و مشروط به نكته‌اى اشاره می‌كند و آن اينكه مناسب بود كه اين بحث را در ضمن تقسيمات واجب[3] ـ كه اشاره شده است عنوان می‌كردند نه در بحث مقدّمه واجب زيرا اين تقسيم از تقسيمات واجب است نه مقدمه واجب .

همچنانكه مناسب بود بحث (اجزاء) را پس از مباحث اقسام واجب و وجوب مقدمه ذكر می‌كردند ، زيرا اجزاء در مقام امتثال و سقوط تكليف است و ابحاث اقسام واجب و مقدمه واجب بحث از ثبوت تكليف می‌باشد و تأخّر سقوط از ثبوت واضح است ولى متأسفانه در كتابهاى اصولى تأليف سابقين رعايت ترتيب نشده است .

قبل از ورود به محل بحث (رجوع قيد به ماده يا هيئت) به مقدماتى اشاره می‌شود :

مقدّمه اولى : تحقيق موضوع بحث

مراد از اطلاق و اشتراط واجب در مورد بحث عبارت است از اطلاق و اشتراط در وجوب نه در واجب مثلاً وجوب صلاة مشروط است به دخول وقت ، و وجوب حج به استطاعت . و امّا وجوب صلاة بر ميّت مشروط به وقت نيست . بنابراين نسبت اشتراط و اطلاق به واجب در محلّ بحث مجاز خواهد بود و از باب وصف به حال متعلّق است .

و دليل بر اين مطلب يعنى تخصيص بحث به شرط وجوب نه واجب بحثى است كه در مفاد جمله شرطيه ـ مانند قول قائل «إن جائك زيد فأكرمه» شده كه آيا مفاد آن شرط وجوب است يا واجب يعنى قيد اشتراط به هيئت امر بازمی‌گردد كما هو ظاهر الجملة الشرطيّة يا به ماده امر كما تنسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه لمانع عقلي كه قائل به رجوع إلى الماده شده و قيد را قيد واجب دانسته است .

البته نسبت به خود واجب نيز اطلاق و اشتراط ثابت است مثلاً صلاة ميّت نسبت به طهارت مطلق است يعنى بدون طهارت صحيح می‌باشد و امّا صلوات يوميّه مشروط به طهارت وضوء يا غسل است .

و شرائط واجب بر دو قسم تقسيم می‌شود :

قسم اوّل شرط در اصل اتصاف عمل به ملاك يعنى بدون وجود شرط عمل داراى مصلحت و ملاك نخواهد بود و از آن تعبير به «شرط الاتصاف» می‌شود مانند استطاعت نسبت به حج يا وقت نسبت به صلاة و مثال عرفى تشنگى نسبت به خوردن آب ، و گرسنگى نسبت به خوردن طعام ، مرض نسبت به خوردن دارو ، زيرا حج بدون استطاعت داراى ملاك و مصلحتى نيست .

و اين قسم از شرائط شرط وجوب عمل نيز خواهد بود و تحصيل آن واجب نيست مانند استطاعت در حج و يا مقدور نيست مانند وقت نسبت به صلاة و ملحوظ على نحو الحصول است نه تحصيل يعنى بايد خود بوجود آيد نه آنكه ايجاد نمود .

و امّا قسم دوّم شرائط تحقّق ملاك است در خارج كه از آن به شرائط فعليّت يا ترتب تعبير می‌شود يعنى فعليّت و تحقّق ملاك در خارج ، در مقابل شرائط‌الاتصاف و اين‌قسم از شرائط واجب التحصيل است مانند طهارت ـ وضوء و غسل ـ نسبت به صلاة و تحصيل طعام نسبت به گرسنه .

و محلّ بحث قسم اوّل است كه از آن تعبير می‌شود به شرائط وجوب
گرچه شرط واجب نيز باشد مانند وقت نسبت به صلاة ، به نكاتى توجّه می‌كنيم :

نكته اوّل آنكه تمام واجبات بدون استثناء مشروط‌اند به شرائط عامّه مانند بلوغ و عقل و قدرت و علم مانند وجوب صلاة و زكات و خمس و حجّ و امثال آن . پس منظور از واجب مشروط در مورد بحث شرط خاص است مثلاً صلاة مشروط است به وقت و حج مشروط است به استطاعت و امثال آن .

نكته دوّم آنكه اطلاق و اشتراط دو وصف اضافى و نسبى است نه مطلق زيرا واجب مطلق بطور كلّى نداريم زيرا همه واجبات مشروط‌اند به شرائط عامّه همچنانكه گفتيم يعنى ممكن است وجوب واجب نسبت به شيئى مطلق باشد و نسبت به شی‌ء ديگر مقيّد باشد مثلاً وجوب صلاة نسبت به طهارت مطلق است و امّا نسبت به وقت مشروط است .

نكته سوم ظاهر اين است كه مراد از اطلاق و اشتراط در مورد بحث همان معناى لغوى است و اصوليّون در آن اصطلاح خاصّى ندارند گرچه در فصول و قوانين و غيرهما تعاريف متعدّدى ذكر شده و نقض و ابرام در طرد و عكس تعاريف بيان شده است ولى نيازى به آن نيست و اولى حمل بر معناى لغوى است فالمراد من المطلق هو المرسل ومنه الطلاق فإنّه إرسال للمرأة عن قيد الزوجيّة والمشروط هو المقيّد بقيد .

نكته چهارم اينكه اشتراط اختصاص دارد به احكام تكليفيّه مانند
وجوب مثلاً : إن جائك ضيف فأكرمه ، و امّا احكام وضعيّه مانند ملكيّت و زوجيّت ـ بر حسب تسالم فقهاء ـ قابل اشتراط نيست مثلاً نمی‌توان گفت «إن أكرمت الضيف فقد وهبتك هذا الكتاب» «أو زوّجتك هذه المرأة» در اين صورت هبه و تزويج صحيح نخواهد بود هرچند شرط محقّق شود زيرا تعليق در احكام وضعيّه صحيح نيست على المشهور .

مقدمه دوم : مراحل اشتراط ثبوتاً

صدور احكام داراى چهار مرحله است و هر كدام از اين مراحل مشروط به شرط مناسبى است :

1 ـ مرحله ملاك

2 ـ مرحله اراده

3 ـ مرحله جعل

4 ـ مرحله مجعول

در تمام اين مراحل چهارگانه اشتراط ثابت است و هيچ كدام مطلق نيست مگر به طور نسبى .

اما مرحله اولى (ملاك) و وجود شرط در خارج

بديهى است كه وجود ملاك (مصلحت) در تمام واجبات ثابت و قطعى است و شرائط آن با وجود خارجى شرط تحقق می‌يابد و با مثال عرض توضيح می‌دهيم :

مثلاً خوردن دارو براى مريض داراى مصلحت الزامى است و شرط آن
عبارت است از وجود مرض و از آن تعبير به شرط الاتصاف می‌شود و احياناً شرط الترتب نيز اضافه می‌شود يعنى طريقه استفاده از دارو مانند آنكه خوردن دارو بايد بعد از غذا انجام شود چنانچه در مقدمه اولى توضيح داديم .

به هر حال شرط در اين مرحله وجود خارجى شرط است مانند وجود خارجى مرض همانگونه كه اصل ملاك داراى وجود خارجى است يعنى خوردن دارو .

و مثال شرعى : صلاة داراى مصلحت و ملاك و آن نهى از فحشاء و منكر « إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ »[4] و شرط انصاف به اين ملاك قصد قربة است و شرط ترتب طهارة است ، تمامى اينها با وجود خارجى و تحقق فعلى انجام می‌شود .

مثال ديگر : حج داراى ملاك « لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ »[5] است و شرط انصاف استطاعت است و شرط ترتب سفر به سوى كعبه است « يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ »[6] . البته بديهى است كه شرط انصاف شرط وجوب عمل خواهد بود .

و اما مرحله دوم (اراده) و وجود لحاظى شرط

بديهى است كه تحقق اراده و شوق اعم از اراده تشريعى و تكوينى
يعنى خواستن از ديگرى و يا خود انجام عملى را مشروط است به لحاظ شرائط انصاف يعنى وجود لحاظى شرط نه وجود خارجى آن .

از باب مثال در اراده تكوينى مثلاً مريض بايد خود درك كند كه خوردن دارو براى شفا و مصلحت او است تا اقدام بنوشيدن دارو بنمايد و از باب مثال در اراده تشريعى مثلاً طبيب بايد درك كند كه خوردن داروى مخصوصى مصلحت مريض است ، تا به او امر كند دارو را بخورد ، بنابراين در اراده تكوينى و تشريعى نسبت به عمل نياز به وجود لحاظى شرائط است ، نه وجود خارجى ، بلكه وجود خارجى شرط هيچ‌گونه اثرى در اراده و شوق عامل و يا آمر ندارد چنانچه آگاهى از آن نداشته باشد .

و امّا مرحله سوّم و وجود لحاظى شروط

و مرحله چهارم و وجود خارجى شروط

اين دو مرحله توأم و همراه با يكديگرند و از اين دو تعبير به انشاء و منشأ و اعتبار و معتبر و جعل و مجعول می‌شود .

آنچه را كه درباره شروط اراده و ملاك گفتيم عيناً در شروط جعل و مجعول بايد گفت به اين معنى كه وجود لحاظى شرط شرط جعل است و وجود خارجى شرط شرط مجعول می‌باشد .

توضيح : اينكه حكمى كه حاكم صادر می‌كند اعم از تكليفى و وضعى داراى دو مرحله است مرحله اول مرحله جعل و انشاء و مرحله دوم
مرحله فعليّت مجعول و مُنشأ يا به تعبير ديگر اعتبار و معتبر .

و در مرحله اول يعنى مرحله جعل آمر تمام قيود و شرائطى را كه در عمل معتبر می‌داند بايد در نظر گرفته و لحاظ كند يعنى وجود ذهنى به آن بدهد سپس امر را صادر می‌كند . از باب مثال عرفى می‌گويد «من أتاه عالم فيكرمه» و مثال شرعى می‌فرمايد «من استطاع يجب عليه الحج» با اين گفتار فقط مرحله جعل صورت می‌گيرد و شرط چنين مرحله‌اى تنها تصوّر و لحاظ شرط است نه وجود خارجى آن يعنى تصوّر آمدن عالم نزد مخاطب يا تصوّر استطاعت براى ايجاب حج .

و به تعبير ديگر مرحله جعل به صورت قضيه حقيقيّه انجام می‌شود كه در آن فرض موضوع كافى است و نيازى به تحقيق موضوع در خارج نيست و بازگشت تمام قضاياى حقيقيه به قضيه شرطيه است به اين معنى كه موضوع منقلب به شرط شده و جزاء آن حكم در قضيّه می‌باشد مثلاً «يجب الحج على المستطيع» بمعنى «كل من استطاع يحج» خواهد بود و در اين مرحله جز تصوّر و لحاظ به چيز ديگرى نياز نيست و تمامى احكام شرعيه به‌طور قضاياى حقيقيه ازلى است هرچند كه موضوع آنها تا ابد فعليّت پيدا نكند بلكه فرض موضوع كافى است و اين حالت در احكام كلّى و قوانين دولتى و غير هم سارى و جارى و روزمره است .

مرحله دوم مرحله مجعول است يعنى فعليّت حكم و آن به فعليت و تحقق موضوع در خارج حاصل می‌شود از باب مثال وجود استطاعت در
خارج براى شخصى يعنى داراى استطاعت مالى و سلامتى بدن بودن شرط مجعول يعنى فعليّت حكم می‌باشد و وجود خارجى شرط ضرورى است زيرا فعليّت حكم نسبت به فعليت موضوع نسبت معلول به علت است .

نتيجه آنكه شرائط جعل وجود لحاظى شرائط است و شرائط مجعول وجود خارجى آنها است .

بنابراين در چهار مرحله «ملاك ، اراده ، جعل ، مجعول) در دو مرحله از اين چهار مرحله وجود لحاظى شرط لازم است ، و آن «اراده ، و جعل» و در دو مرحله ديگر وجود خارجى شرط لازم است و آن مرحله «مالك و مجعول» ، بنابراين واجب مشروط در چهار مرحله ثبوتاً يك امر معقول و ثابت است .

شبهه : نسبت به وجود مجعول در جعل احكام سخنى مطرح است و آن اينكه وجود مجعول جداى از جعل معقول و متصور نيست همانگونه كه در ايجاد و وجود تصوّر ندارد ، زيرا تغاير بين اعتبار و معتبر اعتبارى است مانند ايجاد هر وجود ، پس وجوب در زمان جعل تحقق يافته است و اما در زمان تحقق استطاعت شی‌اى بنام (وجوب) تحقق پيدا نمی‌كند ، نه وجود خارجى و نه وجود اعتبار ، اما وجود خارجى محتمل نيست زيرا احكام شرعيه موجودات اعتبارى هستند نه موجودات خارجى و اما وجود اعتبارى قائم به نفس مولى و اعتبار كننده است و مفروض اين
است كه مولى ممكن است خبرى از تحقق موضوع نداشته باشد تا اعتبار وجوب كند ، و بر فرض توجه و دانستن او به تحقق شرط انشاء جديدى از او صادره نمی‌شود تا وجوب تحقق پيدا كند .

تنها احتمال سوم مطرح خواهد شد و آن اينكه داعوية وجوب در زمان تحقق موضوع يعنى تحقق شرط ـ مانند استطاعت ـ حاصل می‌شود ، و قبل از تحقق شرط ـ با اينكه حكم تحقق داشت ولى داعوية و محركية براى انجام عمل نداشت و از اين مرحله تعبير به فعليّت مجعول در اثر فعليّت شرط می‌شود .

البته اين نظريه قابل توجيه عرفى می‌باشد چون بناى عرف و عقلاء بر همين اساس است زيرا ترتب آثار احكام شرعيه و عرفيه حتى اوامر جزئيه را موكول به تحقق موضوع می‌كنند مثلاً وجوب حج را عند الاستطاعه و وجوب صلاة را عند تحقق الوقت ، بلكه اين عمل يك روش و سيره عادى تمام بشر است و راهى جز اين وجود ندارد و بناء عقلاء و مورد قبول همگان بر فعليه داعوية احكام و عهود و معاملات هنگام فعليه موضوعات قطعى است .

مقدمه سوم : ارتباط قضاياى حقيقيه و خارجيه با واجب مشروط

محقّق نائينى قدّس سرّه[7] پيش از ورود در بحث واجب مطلق و مشروط ، مقدّمه با ارزشى را عنوان می‌كند كه شايسته ذكر است و آن
بررسى و بيان فرق ميان قضاياى خارجيّه و قضاياى حقيقيّه و ارتباط آن با واجب مشروط .

بيان ذلك : اهل معقول قضايا را به چهار قسم تقسيم نموده‌اند : عقليّه و طبيعيّه و حقيقيّه و خارجيّه . و اصولى را به دو قسم اوّل و دوّم نيازى به بحث نيست و از محلّ ابتلاء او خارج است .

و مهم در نظر اصولى بيان دو قسم ديگر يعنى قضاياى خارجيه و حقيقيه است و آثار اين دو در احكام شرعيّه ، و می‌فرمايد كه منشأ اختلاف در جمله‌اى از مباحث اصولى ، خلط ميان اين دو قضيّه است چنانچه خواهيم اشاره نمود[8] .

-----------------------------------------
[1] الموسوعه ج44 ص140 ـ المحاضرات .

[2] فوائد الاصول ج1 ص169 ـ تلخيص .

[3] تقسيم واجب : به تعيينى و تخييرى ، و عينى و كفائى ، و تعبّدى و توصّلى .

[4] العنكبوت : 45 .

[5] الحج : 28 .

[6] الحج : 27 .

[7] فوائد الاصول ص170 ج1 و اجود ص186 .

[8] مانند : 1 ـ علم الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ، 2 ـ التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، 3 ـ الشرط المتأخّر وإرجاعه إلى اللحاظ ، 4 ـ الدور في الشكل الأوّل من القياس .

فوائد الاصول ج1 ص172 ـ اجود التقريرات ج1 ص186 ـ 187 .