|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 6 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
مورد دوم شرط متأخّر در احكام
: راه حل بنظر صاحب كفايه از طريق وجود لحاظی مرحوم صاحب كفايه قدّس سرّه در توجيه شرط متأخّر در احكام اعم از تكليفی و وضعی[1] فرمايشی دارد مركّب از صغری و كبری . امّا صغری عبارت است از اينكه حكم اعمّ از تكليفی مانند وجوب و حرمت و ديگر احكام تكليفی و يا حكم وضعی مانند اعتبار ملكيّت و زوجيّت و امثال آن همه و همه فعلی است از افعال اختياری مولی مانند ساير افعال او زيرا مولی با اختيار شیء را واجب يا حرام میكند . و امّا كبری عبارت است از اينكه هر فعل اختياری اعم از حكم يا فعل ديگر مانند خوردن و آشاميدن متكّی است به تصوّر تمام اطراف آن تصوّر ذات عمل و مقدمات و لواحق و مقارنات آن و تمامی را بايد در نظر بياورد و لحاظ كند مثلاً آبی را كه شخص میخواهد بنوشد اوّل خود آب را تصوّر و لحاظ میكند ، دوّم آب چه سابقهی داشته آيا در چشمه بوده و يا در لوله آب معمولی و در چه حال است : آيا سرد است يا گرم ؟ و در صورت خوردن چه اثری در معده خواهد گذاشت ؟ و بالاخره سوابق و مقارنات و مؤخّرات فعل طبعاً لحاظ میشود تا فعل انجام شود و يكی از مصاديق افعال حكم است زيرا حقيقت حكم كه امر اعتباری است و داری شرط مقدّم مثلاً شرط وقت در صلاة و مقارن مثلاً استقبال در صلاة و شرط متأخّر ، غسل مستحاضه بلحاظ شرطيّت آن نسبت به وجوب صوم در روز گذشته تمامی اينها بصورت ملابسات لحاظ بايد بشود تا حكم صادر شود . بنابراين شرط تحقّق حكم در حقيقت وجود لحاظی يعنی وجود ذهنی ملابسات مأمور به است و اطلاق شرط بر خود ملابسات از باب مجاز و مسامحه است ، و لحاظ قيود با صدور حكم مقارن است زماناً و مقدّم است رتبة . به اين صورت مشكل شرط متأخّر نسبت به حكم حل خواهد شد مثلاً لحاظ غسل مستحاضه در شب شرط وجوب صوم در روز گذشته است نه خود غسل و لحاظ اذن مالك شرط حصول ملكيّت با عقد فضولی خواهد بود و اين دو لحاظ مقارن با وجوب و ملكيّت میباشند نه متأخّر از آن[2] . خلاصه آنكه شرط تصوّر است نه متصوّر ، و تصوّر مقارن است با حكم هرچند متصوّر متأخّر است زيرا تصوّر امر متأخّر مقدور و ممكن است از باب مثال تاجر میداند كه پارچه زمستانی در زمستان گران خواهد شد در تابستان دستور میدهد كه پارچه مزبور خريداری و انبار شود تا در زمستان به قيمت گران بفروشد بديهی است كه سود زمستانی در زمستان خواهد آمد و امّا تصوّر آن در تابستان بوجود آمد و سبب امر به خريد شد پس شرط مقارن به امر شد . اشكال محقّق نائينی قدّس سرّه بر صاحب كفايه قدّس سرّه میفرمايد كه اين توجيه در قضايی خارجيّه و در قضايی حقيقيّه در مقام جعل مورد قبول است و امّا در فضی حقيقيّه در مرحله مجعول و فعليّت حكم مورد قبول نيست و محلّ بحث در اصول شرط متأخّر در احكام در قضايی حقيقيّه در مرحله مجعول است بنابراين پاسخ صاحب كفايه از محلّ بحث بيرون است و مشكل شرط متأخّر در احكام باقی است و از اين روی محقّق نائينی قدّس سرّه قائل به تفصيل بين شرط مأمور به و شرط حكم شده است ، اوّل را ممكن و دوّم را محال میداند ، اوّلی از طريق تحصيص و دوّم از طريق استحاله تعليق . و گفتار صاحب كفايه را مبتنی بر خلط ميان قضايی خارجيه و حقيقيّه میداند . توضيح المقال : قضايا در تقسيم اوّلی بر دو قسم تقسيم میشود : قضيّه خارجيّه و قضيّه حقيقيّه ، سپس قضيّه حقيقيّه بر دو قسم يا دو مرحله تقسيم میشود : مرحله جعل و مرحله مجعول ، بنابراين در سه مورد بايد سخن گفت . مبحث اوّل : قضايی خارجيّه و شرطيّه لحاظ قضايی خارجيّه عبارت از قضايائی كه موضوع آنها موجودات خارجی است اعم از فردی و جمعی خبری يا انشائی . وغالباً[3] انشاء حكم متّحد است با مقام فعليّت مانند قوله : يا زيد أكرم عمراً ، يا عمر حجّ و يا بكر صلّ و امثال آن از قضايائی كه موضوع افراد خاصّی از مردماند نه عنوان كلّی و اين بر خلاف قضايی حقيقيّه كه موضوع عنوان كلّی است مثل قوله أكرم العالم كه عالم بطور كلّی موضوع حكم خواهد بود و منطبق بر افراد خواهد شد و لذا در تطبيق نياز به تشكّل صغری و كبری دارد چنانچه بگوئيم زيد عالم و كلّ عالم يجب إكرامه فزيد يجب إكرامه[4] . و به تعبير واضحتر قضيّه خارجيّه عبارت از قضيّهی است كه موضوع آن امر خارجی و موجود بالفعل باشد اعم از يك فرد يا افراد متعدّدی و اعم از قضيّه خبريّه و يا انشائيّه مثال خبريّه دو قسم : 1 ـ خاص «جاء زيد من السفر» ، 2 ـ عام «قتل من في العسكر» ، و دو قسم انشائی : 1 ـ خاص «أكرم زيداً» ، 2 ـ عام «أكرم كلّ من في الدار»[5] . و تمام ملاك در اخبار و يا در انشاء در قضيّه خارجيّه علم مخبر و آمر است به موضوع و خصوصيّات و اطراف آن از ملابسات متقدّمه و متأخّره و مقارنه . مثلاً در امر به «اسقني هذا الماء» وجود علمی و لحاظی (ماء) و غرض از خوردن آب مثلاً رفع عطش تمام علّة حكم است . و تعلّق لحاظ و تصوّر به أمر مقدّم يا مؤخّر ممكن میباشد ، گذشته و آينده را به خوبی میتوان تصوّر نمود و شرط لحاظ است نه ملحوظ . بنابراين شرط انشاء حكم فقط تصوّر ملابسات است نه وجود خارجی آنها خواه آن وجودات خارجی مقدّم باشد يا متأخّر يا مقارن . و خلاصه فرمايش صاحب كفايه به اينكه شرط لحاظ است نه واقع خارجی در اين قسم از قضايا يعنی قضيّه خارجيّه مورد قبول است و شرط متأخّر به اين كيفيّت مشكلی نخواهد داشت زيرا خود آن شرط نيست تا بگوئيم متأخّر است بلكه لحاظ آن شرط است و از مقارنات زمانی با آن میباشد . توضيح بيشتر در قضايی خارجی[6] حكم يك فعل اختياری است مانند اكرام به ديگری ـ و يا امر ديگری به آن عمل مثلاً بگويد أكرم زيداً ـ و شرط حكم منحصراً بستگی به علم فاعل و يا علم آمر دارد نه واقع يعنی علم او به مصلحت در فعل يا امر بفعل اعمّ از اينكه علم او مطابق با واقع باشد يا نباشد ، از باب مثال اگر سيادت زيد موجب اكرام او است چنانچه شخصی علم پيدا كند كه زيد سيّد است او را اكرام خواهد كرد يا امر میكند به ديگری كه زيد را اكرام كن اعم از اينكه علم شخص فاعل و يا آمر مطابق با واقع باشد يا نباشد زيرا محرّك در فعل يا امر نفس علم است نه مطابقت آن با واقع . زيرا فعل اختياری اعم از مباشری يا امر به ديگری اختياری است و از مقدّمات فعل اختياری تصوّر و تصديق میباشد . بنابراين علم به وجود موضوع مانند علم به وجود علل تشريع میماند كه مجرّد علم داعی بر تشريع حكم میباشد اعم از اينكه مطابق با واقع باشد يا نباشد مثلاً علم به اينكه اكرام زيد سبب دوستی او خواهد شد و او را بدين جهت اكرام كرديم يا امر كرديم كه او را اكرام كنند ولی اتفاقاً نتيجه بر عكس شد و او كاملاً دشمنی سرسخت درآمد . و نظير مقام علم به سائر امور خارجيّه است مثلاً اعتقاد و علم به اينكه در راه دزدی در كمين است شخص از رفتن به آن راه خودداری خواهد كرد هرچند در واقع دزدی در راه نباشد . خلاصه آنكه مدار در قضايی شخصيّه حمليّه باشد مانند قولك (أكرمت زيداً) و يا انشائيّه كقولك (أكرم زيداً) علم به وجود سبب است يعنی حمل اكرام به زيد در مثال خواهد مطابق با واقع باشد يا نباشد . مبحث دوم : قضايی حقيقيّه و شرطيّه لحاظ در مرحله جعل قضايی حقيقيّه عبارت است از قضايی كلّی اعمّ از خبری و انشائی و حكم در آن قضايا در مرحله انشاء بر موضوعات مقدّر الوجود است . از باب مثال زمان تشريع در آيه كريمه « وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »[7] زمان نزول آيه كريمه است ، و اما زمان فعليّت حكم و تحقّق آن زمان حصول استطاعت است بری اشخاص در خارج . بديهی است كه مرحله اوّل يعنی اصل تشريع كه فعل اختياری مشرع است نيازی بجز تصوّر موضوع مانند مكلّف و تصوّر قيود آن مانند استطاعت و تصوّر خود حكم مثلاً وجوب ندارد اعم از اينكه شرط مقدّم باشد يا نباشد مانند استطاعت كه قيد موضوع يعنی مكلّف است يا مقارن مثلاً سلامتی شخص حاج و يا متأخّر مثلاً رجوع الی الكفايه ، يعنی مجرّد تصوّر اين امور در اصل تشريع كافی است اعم از حكم تكليفی مانند وجوب حج يا حكم وضعی مانند تشريع ملكيّت با عقد فضولی مشروطاً به اجازه مالك بعد از عقد مثلاً مولی بگويد «يملك المشتري بالعقد الفضولي لو أجازه المالك بعد العقد» اين تشريع و انشاء در مقام جعل بلا مانع است زيرا تصوّر و لحاظ مجعول و شرائط آن در جعل كافی است و لحاظ مقارن با جعل میباشد و به عبارت ديگر حكم در اصل تشريع موجود است به وجود انشائی و مقرون است باشرط به وجود لحاظی . مبحث سوم : قضايی حقيقيّه و فعليّه شرط در مرحله مجعول و اما مرحله دوم در قضايی حقيقيه عبارت است از فعليه حكم با فعليت شرط مانند فعليت وجوب حج با حصول استطاعت و تحقق ملكيت به عقد فضولی با حصول اجازه مالك و بديهی است كه وجود لحاظی استطاعت يعنی تصوّر آن اثری در وجوب حج ندارد همانگونه كه وجود لحاظی اجازه اثری در عقد فضولی نخواهد داشت . و به اين سبب محقق نائينی قدّس سرّه قائل به استحاله شرط متأخّر در مرحله مجعول شده و آن براساس اينكه شرط متأخّر مستلزم تقدّم معلول بر علّت خواهد شد و چنين امری محال است زيرا قضايی حقيقيّه ابتداء و يا ضمناً[8] به قضايی شرطيّه برمیگردد كه مقدّم آن وجود موضوع و تالی ثبوت حكم است و بديهی است كه تالی بدون تحقّق مقدّم محال است . مثلاً قوله تعالی : « وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً »برمیگردد بقوله تعالی «إن استطعت فحجّ» . نتيجه آنكه محقق مزبور قائل به تفصيل بين شرط مأمور به و شرط حكم شده و اولی را جائز و دومی را ممتنع میداند و ملتزم به تأويل در شرط شد و تعقّب را عنوان شرط مقارن دانسته يعنی العقد المتعقّب للإجازة يوجب الملكيّة . فرع فقهی : محقّق نائينی قدّس سرّه فرعی را عنوان نموده كه فرق ميان قضيّه خارجيه و قضيّه حقيقيّه در آن اثر دارد و میفرمايد كه اين فرع مشهور است[9] . و آن فرع اين است كه اگر صاحب خانه مثلاً اجازه دهد كه اصدقاء يعنی دوستان او وارد منزل او شوند آيا جائز است بری كسی كه صاحب خانه او را صديق خود میداند ـ ولی او در واقع دشمن صاحب خانه است وصاحب خانه نمیداند و معتقد است كه او دوست او میباشد وارد شود . و به عبارت اُخری آيا مجرّد رضی صاحب خانه بر اساس اعتقادش كه اين شخص هم صديق او است كافی است هرچند در واقع او دشمن باشد يا آنكه عدم رضايت او در صورت اطلاع به دشمنی او مانع است . پاسخ اين است كه اگر اذن مالك بطور قضيّه خارجيّه به افرادی كه میخو اهند وارد خانه شوند بوده يعنی علم مالك به صداقت آنها هرچند از روی خطاء سبب اذن فعلی يعنی اذن فعلی نسبت به اين افراد شده ورود شخص مزبور جائز است زيرا اذن فعلی است هرچند خطاء ، مثلاً بگويد همگی وارد منزل شويد . و امّا اگر اذن صاحب خانه بنحو قضيّه حقيقيّه باشد و گفته باشد «اصدقاء من وارد شوند» بطوری كه عنوان صديق موضوع جواز دخول باشد ورود شخص مزبور جائز نيست زيرا موضوع حكم بر او صدق نمیكند چون در واقع دشمن است نه صديق و علم و جهل مالك دخالت در حكم ندارد بلكه موضوع واقعيّت است . و همچنين است اگر صداقت را شرط قرار دهد نه موضوع و بگويد وارد شويد اگر دوست من هستيد زيرا شرط به موضوع برمیگردد يعنی عنوان صديق موضوع جواز خواهد شد . خلاصه آنكه اگر اذن شخصی بود بری دشمن جائز است وارد شود و اگر بعنوان صديق يا مشروط به آن بود جائز نيست كه دشمنی وارد منزل صاحب خانه شود . البته بين عنوان و شرط از جهت ديگری فرق وجود دارد و آن اينكه اگر عنوان موضوع حكم بود بری ديگری نيز جائز است كه وارد شود مثلاً بگويد «يا زيد أنت صديقی ادخل الدار» بری عمرو نيز جائز است كه وارد شود اگر صديق او باشد البته در صورتی كه اراده خصوص نكرده باشد . و امّا اگر بطور قيد بود مثلاً گفت يا زيد ادخل إذا كنت صديقي ، جائز نيست كه عمرو وارد شود هرچند او هم صديق صاحب خانه باشد . و همچنين فرق ديگری ميان عنوان و شرط وجود دارد و آن اينكه در بيع اگر مبيع عنوان باشد تخلّف عنوان موجب بطلان عقد است و اگر بصورت شرط باشد تخلّف شرط ثابت میشود نه بطلان عقد[10] . تحقيق در شرط متأخّر در حكم باز گرديم به اصل مطلب و آن شرط متأخّر در حكم يعنی حكم فعلی در قضايی حقيقيّه و گفتيم كه محقّق نائينی قدّس سرّه آن را محال دانسته زيرا مستلزم تأثير معدوم است در موجود مثلاً اجازه مالك در حال عقد فضولی معدوم است چگونه میشود كه اثر در موجود يعنی ملكيّت با عقد بگذارد و لذا در بيع فضولی قائل بنقل شده است[11] . نظريه سيدنا الاستاذ قدّس سرّه وإمكان شرط متأخّر در احكام و امّا سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه قائل بجواز شده و در دو مرحله بحث میكند : اوّل مرحله ثبوت ، دوّم : مرحله اثبات . امّا مرحله ثبوت محصّل فرمايش ايشان دو مطلب است : اوّل : آنكه حكم اعمّ از تكليفی و وضعی امری است اعتباری ، و سعه و ضيق آن بدست معتبر و جاعل است و هيچ ارتباطی به امور تكوينی ندارد. مطلب دوّم : اينكه شرط اعم از متقدّم و مقارن و متأخّر بر اساس تقييد و تحصيص حكم به حصّه خاصّه انشاء میشود نه از باب تأثير و تأثّر در حكم بنحو شرط عقلی همانگونه كه در شرط مأمور به گفتيم كه شرط مأمور به از باب تقييد و تحصيص است و اساس توهّم استحاله كه محقّق نائينی قدّس سرّه به آن اصرار فرموده و شرط متأخّر را در حكم محال دانسته مبتنی بر تأثير شرط متأخّر در حكم مقدّم است و چنين مبنائی در امور اعتباری هيچ گونه تحقّق ندارد بلكه تعيين موضوع و قيود آن در اختيار حاكم است و آن بستگی دارد به مرحله انشاء چگونه انشاء كند و فعليّت حكم تابع انشاء خواهد بود بنحو مقارنه يا تقديم و يا تأخير . بنابراين اگر حاكم حكم تكليفی يا وضعی را در مرحله انشاء مقيّد نمود بشرط متأخّر و آن را مفروض الوجود قرار داد نه بصورت تأثير و تأثّر بلكه بصورت تقييد و تحصيص هيچگونه محذوری وجود نخواهد داشت و محاذير از قبيل خلف و تناقض و تأثير معدوم در موجود تمامی اينها مبتنی بر اساس جعل مؤثّر است نه جعل تقييد و تحصيص ، بنابراين تأخير در شرط نيست تا محال باشد بلكه خود شرط مؤخّر است و اين چنين ساخته و جعل و انشاء شده است[12] . بنابراين داستان علّت و معلول يا شرط و مشروط عقلی در كار نيست بلكه تعيين حدود حكم است . و لذا گفتيم كه اصطلاح فقهاء در شروط احكام تكليفی و وضعی به دو تعبير مختلف اساسی ندارد زيرا در اصطلاح از شروط احكام تكليفی مانند وجوب تعبير به شرط میشود مثلاً گفته میشود . شرط وجوب صلاة بلوغ و عقل است ، شرط وجوب زكات نصاب است ، و امثال آن و امّا در احكام وضعيّه تعبير به سبب میشود مثلاً سبب ملكيّت يا زوجيّت عقد است حال آنكه هيچ كدام از دو تعبير و فرق ميان اين دو با دو تعبير مبتنی بر اصل معقولی نيست و ريشهی ندارد زيرا حكم شارع اعم از تكليفی و وضعی امری اعتباری است و قيود موضوع مانند بلوغ در حكم تكليفی و عقد در حكم وضعی تنها و فقط تحديد انشاء حكم را میرساند نه تأثير . از باب مثال قائل میتواند بگويد «أكرم زيداً يوم الخميس إذا أكرمك يوم الجمعة» . اكرام روز جمعه را شرط متأخّر قرار داده و اين حكم معقول است زيرا اين تقييد حصّه خاصّهی از حكم را تعيين میكند بطوريكه اگر روز جمعه زيد اكرام نمود كشف میكند كه وجوب اكرام او از روز پنجشنبه ثابت بوده و اين كشف محذوری ندارد زيرا بمعنی شرط اصطلاحی عقلی نيست و فرقی ميان شرط متأخّر با شرط مقدّم نيست مثلاً بگويد «إن أكرمك زيد يوم الخميس فأكرمه يوم الجمعه» . و گاهی شرط بصورت مقارن مطرح میشود كقوله تعالی « وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » . بنابراين تحقّق ملكيّت در عقد فضولی بسبب عقد مشروط به اجازه مالك بعد از مدّتی بلامانع است زيرا مدّعی ملكيّت به عقد است و قيد آن اجازه مالك نه شرط عقلی تا محال باشد . ---------------------------------------------- [1] حكم تكليفی مانند : 1 ـ وجوب صوم در روز گذشته مشروط به غسل مستحاضه در شب آينده علاوه بر شرط صحّت البته شرط لازم التحصيل . 2 ـ وجوب وضو در اول وقت مشروط به قدرت بر آب مباح هنگام اداء نماز متأخّر و در صورت عدم امكان انتقال به تيمّم . 3 ـ وجوب جزء اول مركبات تدريجيه مانند تكبير مشروط به بقاء قدرت تا آخرين جزء مانند سلام . حكم وضعی مانند : 1 ـ حصول ملكيت به عقد فضولی مشروط به اجازه مالك متأخّر بناء علی القول بالكشف . 2 ـ حصول ملكيت به عقد صرف و سلم . مشروطاً بتقابض در اول و قبض ثمن در ثانی علی القول الأصح وقول ديگر حصول مالكيت بالتقابض والقبض لا بالعقد . [2] الموسوعه ج44 ص131 ، كفاية الاصول ص93 ط المؤسسة . [3] در بعض موارد ممكن كه بصورت تعليق باشد مثلاً بگويد إن جاء زيد اسقني هذا الماء . [4] فوائد الاصول ج1 ص276 . [5] اجود ج1 ص186 . [6] فوائد الاصول ج1 ص276 . [7] آل عمران : 97 . [8] مثل قول المولی «الخمر حرام» كه تأويل میشود به اينكه إن كان هذا خمراً فهو حرام . [9] اجود التقريرات ج1 ص327 . [10] فوائد الاصول ج1 ص279 ـ 280 . [11] الموسوعه ج44 ص135 ـ محاضرات . [12] الموسوعه ج44 ص136 ـ محاضرات . |
