|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 4 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
اشكال محقّق اصفهانى بر
صاحب كفايه محقّق اصفهانى قدّس سرّه بر هر دو مقدّمهاى كه در كلام صاحب كفايه بيان شده اشكال میكند : اشكال اوّل : بر اضافه متقدّم . اشكال دوّم : بر حسن متقدّم[1] . امّا اشكال اوّل[2] اين است كه گفته شد عنوان تقدّم و تأخّر از مقوله اضافه است و داراى نسبت متكرّر از طرفين است يعنى وجود هر كدام ملازم با وجود ديگرى است و تصوّر هر كدام مستلزم تصوّر ديگرى است مانند ابوّة و بنوّة بنابراين عنوان متأخّر مانند غسل مستحاضه در شب ملازم است با صدق عنوان متقدّم بر صوم فى النهار ، پس وجود شرط در زمان متأخّر كاشف است از صدق عنوان متقدّم بر مشروط به مقتضاى مقوله اضافه و چنانچه شرط را نفس اضافه قرار دهيم يعنى تقدّم صوم بر غسل نتيجه آنكه شرط بصورت مقارن تحقّق پيدا میكند نه متأخّر و آن عنوان متقدّم ملازم با عنوان متأخّر است و اين محصّل فرمايش صاحب كفايه است . و امّا محقّق اصفهانى میفرمايد كه اين راه راه سالمى نيست و اشكال شرط متأخّر به اين صورت دفع نمیشود زيرا در جاى خود[3] مقرّر شده : «إنّ المتضايفين متكافئان في القوّة والفعليّة فلا يعقل فعليّة أحدهما وشأنيّة الآخر وعليه يستحيل تحقّق العنوان الإضافي في الصوم لعدم تحقّق عنوان الأغسال الآتية بعدم معنونه وإلاّ لزم عدم تكافؤ المتضايفين»[4] . يعنى پيش از آمدن شب كه غسل در آن واقع شود عنوان مقدّم بر صوم در نهار صادق نخواهد بود تا گفته شود كه شرط مقارن است بلكه عنوان متقدّم بر صوم بعد از تحقّق غسل در شب صدق خواهد نمود و اين همان محذور شرط متأخّر خواهد بود ؛ يعنى تأثير معدوم در موجود ، و بعبارة اُخرى در زمان صوم غسل وجود ندارد تا عنوان تقدّم بر صوم صادق آيد و در زمان غسل صوم وجود ندارد تا عنوان تأخّر بر غسل صدق كند ؛ هذا اوّلاً . و ثانياً : ظواهر ادلّه اشتراط نفس غسل ليليّه است نه عنوان متقدّم الصادق على الصوم المتقدّم از طريق مقوله اضافه . سپس محقّق اصفهانى قدّس سرّه در مقام دفع اشكال بر صاحب كفايه قدّس سرّه بر میآيد با اينكه تكافؤ متضايفين در قوّه و فعليّه كليّت ندارد و ممكن است ما نحن فيه از اين قبيل باشد . پاسخ میدهد كه مسأله عدم تكافؤ در خصوص اجزاء زمان مطرح شده[5] زيرا اجزاء زمان متصف به تقدّم و تأخّر میشود و در عين حال جداى از يكديگرند زيرا زمان تدريجى الحصول است و اجزاء آن متحد در وجود نيستند مثلاً به روز پنجشنبه گفته میشود مقدّم بر روز جمعه است در حالتى كه روز جمعه نيامده است ، و همچنين است اطلاق تقدّم و تأخّر در تمام اجزاء زمان ، و لذا بزرگان در مقام حلّ اين مشكل بر آمدهاند و سعى میكنند كه بنحوى قاعده تكافؤ در قوّه و فعليّت را كليّت بدهند . و در اين باره دو پاسخ مطرح شده : اوّل : پاسخ شيخ الرئيس در كتاب الشفاء[6] چنين میگويد كه عدم استقرار اجزاء زمان بر حسب وجود خارجى است و امّا بر حسب وجود عقلى تمام اجزاء زمان در عرض هم موجوداند و میتوان گفت كه جزئى بر جزء ديگر مقدّم يا مؤخّر است . ممحقّق اصفهانى گفتار شيخ الرئيس را متعجّبانه رد میكند و میفرمايد كه ظرف اتصاف اجزاء زمان به تقدّم و تأخّر وجود خارجى زمان است نه وجود ذهنى ، يعنى روز پنجشنبه مقدّم است بر جمعه در خارج نه در ذهن ، و میفرمايد : «وهذا الجواب من مثل الشيخ الرئيس وإن كان عجيباً لأنّ الزمان بوجوده العيني متقدّم ومتأخّر والتكافؤ يعتبر في ظرف الاتصاف لا غير ...»[7] . هذا اوّلاً ، و ثانياً تطبيق آن بر ما نحن فيه غير ممكن است زيرا صوم به ووجود خارجى تحت امر قرار گرفته نه به وجود ذهنى ، و بر فرض داراى حسن وجود ذهنى باشد نبايد امر به وجود خارجى تعلّق بگيرد[8] . پاسخ دوّم از صدر المحقّقين[9] محصّل پاسخ ايشان اين است كه اجزاء زمان داراى اتصال تنگاتنگ مستمر و تدريجى الحصول است كه بصورتى عنوان وحدت به آن داده است و اجتماع اجزاء زمان مساوق با اقتران و وحدت میباشد ، بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر با اين لحاظ قابل حل است زيرا يك واحد متصل است و تقدّم و تأخّر در اجزاء واحد قرار گرفته است . محقّق اصفهانى قدّس سرّه[10] پاسخ ايشان را نيز رد كرده و میفرمايد : هيچ گونه اتصالى بين صوم در روز گذشته و غسل در شب آينده وجود ندارد تا بتوانيم بگوييم تقدّم و تأخّر در يك واحد اتصالى است ، و ضعفاين قول اوضح است از ضعف قول شيخ الرئيس . ننتيجه اين شد كه قاعده تكافؤ در قوّه و فعل قطعى است و پاسخ صاحب كفايه از اشكال شرط متأخّر مردود است . اشكال دوّم[11] محقّق اصفهانى بر صاحب كفايه كه فرمود غسل متأخّر سبب انتزاع عنوان حسنى از متقدّم شود به اعتبار تعقّب آن به امرى مانند تعقّب غسل در شب نسبت به صوم در روز گذشته تا متعلّق امر قرار گيرد . اشكال محقّق اصفهانى قدّس سرّه اين است كه منشأيّت امر متأخّر جهت انتزاع عنوان حسن بر متقدّم جزاف و بدون سبب نخواهد بود و سبب آن منحصر است به يكى از دو امر : يا دخالت امر متأخّر در قوام و ماهيّت متقدّم و يا دخالت آن در وجود متقدّم ، مثلاً غسل در شب دخالت در حقيقت صوم داشته باشد يا در وجود و تحقّق صوم در خارج و هر كدام از اين دو متوقّف است بر وجود متأخّر و بدون تحقّق آن معقول نيست و اين همان محذور شرط متأخّر است زيرا مفروض عدم تحقّق غسل است مگر در شب و بعد از صوم در روز گذشته . خخلاصه آنكه اگر صدق عنوان تقدّم بر صوم و يا انتزاع عنوان حسن از آن بستگى بتحقّق غسل در شب داشته باشد مشكل شرط متأخّر حل نخواهد شد و اين زحمت صاحب كفايه در توجيه شرط متأخّر به اين كيفيّت بینتيجه است مضافاً به اينكه ظواهر ادلّه اشتراط نفس غسل در شب است در اعمال مستحاضه نه عنوان تقدّم صوم و نه حسن متقدّم . پاسخ محقق نائينى قدّس سرّه از اشكال شرط متأخّر در مأمور به[12] محقق نائينى شرط مأمور به را مانند جزء مأمور به تحت امر به مركب قرار میدهد و امر بجزء متأخّر را شرط أمر بجزء متقدّم میداند و حكم اجزاء مركب را بر شرط جارى میكند . توضيح فرمايش ايشان با دو مقدمه ممكن است : مقدّمه اول : اينكه امر به واجب مركب از اجزاء مانند صلاة منبسط بر تمام اجزاء میشود و هر كدام از اجزاء واجب است به وجوب ضمنى و مجموع اجزاء داراى يك امتثال خواهد بود . و امتثال امر بجزء آخر شرط امتثال امر به جزء اول است بنحو شرط متأخّر بگونهاى كه اگر امر بجزء اخير را ـ مثلاً سلام نماز را ـ امتثال نكرد تمام نماز باطل خواهد شد . و شرط متأخر حكم جزء متأخر را دارد زيرا امر به مركب شامل شرط نيز میشود چنانچه در مقدمه دوم توضيح میدهيم . مقدّمه دوم : امر به تقيد صلاة به شرطى از شرائط مثلاً وضوء شامل ، تقييد و قيد هر دو میباشد . همانگونه كه در اجزاء امر به تقييد امر به قيد است ، و حكم جزء را پيدا میكند با اين فرق[13] كه در تقييد بجزء قيد و تقييد هر دو دخيل در ملاك مأمور به هستند برخلاف شرط كه فقط تقيد دخيل در ملاك است ، نه قيد ، و بنابراين بايد شرط مأمور به مقدور باشد تا بتوان امر به آن تعلق بگيرد . البته اين بيان ساده در توجيه تعلق امر به شرط كه خارج از حقيقة مأمور به است مورد قبول نيست و لذا فرقى ميان شرط و جزء باقى نمیماند كما أشار سيّدنا الاستاد قدّس سرّه[14] . ولى مرحوم محقق نائينى قدّس سرّه سعى میكند به نحوى آن را توجيه كند به اين بيان كه میفرمايد[15] : عناوين انتزاعيه چون وجود خارجى ندارند و امور ذهنى میباشند متعلق امر قرار نمیگيرد و بايد امر تعلق به منشأ انتزاع بگيرد بنابراين امر به تقيد صلاة به شرطى از شروط بايد تعلق بنفس شرط بگيرد نه بعنوان تقيد به شرط چون تقيد امر انتزاعى است . مثلاً «لو قال المولى صلّ متطهراً» به معناى تطهر للصلاة بايد باشد. و لذا میگويد شرط بايد مقدور باشد پس نتيجه آن خواهد شد كه شرط مانند جزء تحت امر بايد قرار گيرد و حكم اجزاء بر آن جارى است زيرا معناى «صلّى متطهراً» تطهّر للصلاة خواهد بود . اشكال : اصل كبرى صحيح است كه تعلق امر به امر انتزاعى غير معقول و بايد به منشأ انتزاع تعلق بگيرد ولى مشكل در صغرى است يعنى منشأ انتزاع ، چرا منشأ انتزاع را قيد قرار میدهيد تا بگوئيد بايد مقدور باشد و اين سخن مسموع نيست شرط واجب اعم است از مقدور مانند طهارت و غير مقدور مانند قبله و وقت و منشأ انتزاع صلاة مقيّد به وقت و قبله است و آن مقدور میباشد . «ذات قيد كالقبلة والوقت» . زيرا امر متوجه است به الصلاة المقيّدة بالطهارة ، لا الطهارة المقيّدة بالصلاة ، فإنّ المولى يقول : «صلّ بعد دخول الوقت ومع الطهارة» حيث يقول : « أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ويقول : « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » ومنشأ انتزاع در تقيد به شرط ذات مأمور به المشروط بالشرط است نه شرط مأمور به تا مشكل اعتبار قدرة كه خلاف ضرورى شروط واجب است پيش آيد و به اين اشكال سيّدنا الاستاد قدّس سرّه در تعليقه اجود التقريرات اشاره نموده است[16] . نتيجه اينكه پاسخ محقق نائينى قدّس سرّه از اشكال شرط متأخّر در مأمور به نيز مورد قبول نيست . البته به اين معنى كه نيازى نبود كه شرط را مانند جزء تحت امر قرار بدهد و شرط متأخر را مانند جزء متأخر مأمور به فرض كند زيرا مشكل شرط متأخر با تقييد حل میشود اگرچه قيد خارج از مأمور به و متأخّر باشد چنانچه خود ايشان كاملاً مشكل را از راه تقييد حل نموده و تقييد امر اعتبارى است و تشريع براساس اعتبار انجام میشود و امتثال يا ايجاد عملى قبل از مأمور به و عملى بعد از مأمور به كاملاً مقدور است . به هر حال قطع نظر از اشكال ، عدم تعلق امر به شرط محقق نائينى قدّس سرّه[17] مشكل شرط متأخّر را از راه تقييد در مقابل تأثير حل نموده و تقييد واجب را به امر مقدم و مقارن و متأخّر بلا مانع میداند زيرا تقييد امر اعتبارى است و اعتبار شرط مقدم ومتأخّر در مأمور به بلا مانع است ، گرچه دخالت تكوينى ممنوع باشد ، و حصول امتثال بستگى به تحقق تمام شرائط اعم از مقارن و مقدم و متأخر خواهد داشت و قدرت بر هر كدام از شرائط در ظرف خود كافى است و عند تحقق الشرط يتحقق الامتثال . شرط مأمور = تحصيص مأمور به بهترين راه حل و پاسخ به اشكال شرط متأخر در مأمور به التزام به قول[18] به تقييد وتحصيص مأمور به به وسيله قيد (شرط) است ، اعم از مقارن يا متقدم يا متأخر يعنى تعيين حصّه خاصّه از مأمور به و كشف آن از طريق تقييد به شرط نه تأثير شرط در مأمور به تا مشكل شرط عقلى مطرح شود ـ مثلاً مولى بگويد «صلّ مع الوضوء قبل الصلاة وإلى القبلة حال الصلاة مع التعقب بعد الصلاة» زيرا اين قيود فقط حالات خاصّى را كه در اطراف مأمور به وجود دارد نشان میدهد ، و به آن خصوصياتى میدهد كه نشانده مطلوب مولى است ، و آن نظير واجبات مركبه از اجزاء متقدمه و متأخره خواهد بود كه تا آخرين جزء بايد آورده شود . نتيجه آنكه : الشرط المتأخر كالجزء المتأخر لا محذور فيه اصلاً ، بنابراين شرط در اصطلاح اصولى به معنى (قيد) است نه شرط اصطلاح و لذا در قياس بینتيجه خواهد بود . از باب مثال گفته میشود غسل المستحاضة في الليل شرط لصحّة صومها في النهار السابق ولا يصحّ تأخّر الشرط عن المشروط فلا يصح تأخّر غسل المستحاضة . در اين قياس شرط در صغرى بمعنى قيد است ولى در كبرى بمعنى مؤثر و نتيجه غير صحيح خواهد شد و منشأ آن اشتراك لفظى است در شرط كه از مغالطات قياسى است . توضيح بيشتر آنكه (اشتراط) در اصطلاح اصولى عبارت است از تقييد عملى به عمل ديگر مثلاً تقييد صلاة به وضوء و معنى و مفهوم تقييد عبارت است از اعتبار عملى كنار عمل ديگر به صورت مقدم يا مؤخر يا مقارن بدون اينكه تأثير و تأثرى وجودى يكى از اين دو در ديگرى فرض شود ، بنابراين (شرط) در اصطلاح اصولى كاملاً مغاير است با اصطلاح فلسفى ، كه به معنى مؤثر در علت يا معلول میباشد . و هر كدام از دو اصطلاح در جاى خود مورد قبول است ، و هيچ التزامى داده نشده كه اصطلاح فلسفى را بر اصطلاح اصولى تحميل كنيم تا مشكل شرط متأخر پيش بيايد . -------------------------------------- [1] نهاية الدرايه ج2 ص47 . [2] همان ص43 . [3] نهاية الحكمة ج1 ص269 و ج2 ص175 ، الاسفار ج4 ص204 . [4] نهاية الدراية ج2 ص45 . [5] نهاية الحكمة ج2 ص175 . [6] كتاب الشفاء ج1 ص150 الفصل العاشر فى الزمان . [7] نهاية الدرايه ج2 ص46 . [8] نهاية الدرايه ج2 ص46 ـ 47 . [9] كتاب الاسفار ج3 ص115 ـ 117 ـ الفصل الثلاثون فى الزمان . [10] نهاية الدرايه ج2 ص47 . [11] نهاية الدرايه ج2 ص47 . [12] فوائد الاصول ج1 ص271 ، اجود التقريرات ج1 ص322 ـ الامر الثالث ، مصباح الاصول ج1 ص411 ـ 412 ، الموسوعه ج44 ص127 ـ المحاضرات . [13] اجود التقريرات ج1 ص324 . [14] مصباح الاصول ج1 ص412 ، الموسوعه ج44 ص129 ـ المحاضرات . [15] اجود التقريرات ج1 ص323 ، قوله قدّس سرّه : «قلت ... » . [16] اجود التقريرات ص324 التعليقه . [17] اجود التقريرات ج1 ص324 ـ 325 ، فوائد الاصول ج1 ص271 الأمر الأوّل . [18] اجود التقريرات ج1 ص328 ـ التعليقه ـ ، مصباح الاصول ج1 ص314 ، الموسوعه ج44 ص128 ـ المحاضرات ، نهاية الافكار ج1 ص279 . |
