|
درس خارج اصول آیت الله خلخالی بخش 3 بسم الله الرحمن الرحیم |
|
مثال تقدّم علل معدّه در
تكوينات : 1 ـ از باب مثال حركت از مكانى به مكان ديگر مثلاً حركت قطار و يا رفتن از منزل به مدرسه نياز به گام برداشتن و قدم زدن دارد و گامهاى اوّل و دوّم و همچنين تا فرد ما قبل آخر تمامى اينها علل معدّه است و تدريجاً معدوم میشوند و آخرين قدم كه وارد مدرسه میشويم مقارن با معلول زماناً خواهد بود و قدمهاى سابق تمامى علل معدّهاند . 2 ـ مثال ديگر تدرّج در حرارت و گرم شدن آب و جوش آمدن آن يك امر تدريجى است و آتشى كه زير ظرف آب روشن میشود حرارت را تدريجاً به آب میرساند تا بجوش بيايد و حرارتهاى اوليّه تدريجاً معدوم میشوند پس احراق امر تدريجى الحصول است تا آب بجوشد . 3 ـ مثال ديگر قتل حيوان با سر بريدن آن و خروج خون از گلوى آن حيوان تدريجى است تا آنكه حيوان بميرد . مثال در شرعيّات : تقدّم علل معدّه در تكوينيّات فراوان است چه رسد در تشريعيّات و در امور اعتبارى مانند تقدّم ايجاب و قبول بر ملكيّت يا زوجيّت . بنابراين مانعى نيست از اينكه شارع شيئى را واجب كند و اعتبار كند در ذمّه عبد مشروط به امرى متدرّج الوجود خارجاً بنحوى كه ثبوت آن در ذمّه همزمان با جزء اخير آن باشد بطورى كه انفكاك با جزء اخير مستحيل باشد نه با اجزاء سابق بر آن اين در حكم تكليفى . از باب مثال : 1 ـ استطاعت مالى نسبت به وجوب حج تدريجى الحصول است و با كسب و يا غير آن مبلغى تدريجاً حاصل میشود كه اگر بمقدار كافى رسيد حج واجب میشود با حصول آخرين جزء از مبلغ مقرّر . و اجزاء اوليّه مال الاستطاعه مقدّم بوده . 2 ـ و مثال ديگر در شرعيّات حصول ملكيّت با شرط اجراء عقد بيع تدريجاً يا زوجيّت با حصول عقد ازدواج تدريجاً . وبالجمله مانعى نيست از اينكه بگوييم كه شرائط شرعى كه بصورت مقدّمه مطرح میشوند مقدّمه اعداد بر معدود باشند اعم از اعداد فعل مانند وضو ، نسبت به صلاة يا اعداد شرط نسبت به حكم تكليفى مانند استطاعت و وجوب حجّ و يا حكم وضعى مانند عقد وصيّت و ملكيّت . نتيجه آنكه تعميم اشكال نسبت به شرط مقدّم كما عن صاحب الكفاية غير مسموعة ؛ زيرا شرائط شرعى مقدّمى مقدّمات اعداديّهاند نه شرائط مقرّبه للأثر . البته مدّعى محدود به شرائط مقدّمى است نه مطلق شرائط شرعى حتّى المقارنة والمتأخّرة . التحقيق في المقام : التحقيق في المقام إنّه لابدّ من البحث في موردين : (الأوّل) في اشتراط صحّة الفعل بالشرط المتأخّر كصوم المستحاضة مشروطاً بالغسل في الليل المتأخّر و(المورد الثاني) في اشتراط الحكم أعمّ من الوضعي والتكليفي ـ بالشرط المتأخّر . فنقول : ذكرنا أنّه اختلفت الأقوال في ذلك : الأوّل : القول بالامتناع مطلقاً سواء في الأفعال والأحكام بناء على أنّ الشرط من أجزاء العلّة ولابدّ من تقدّمها على المعلول بتمام أجزائها سواء المقتضي أو الشرط . نسب ذلك إلى جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة[1] . و عن المحقّق العراقى نسبته إلى المشهور[2] . وهذا القول مبنى على قياس الشرائط الشرعيّة على الشرائط العقليّة لاستحالة وجود المعلول بدون علّته التامّة ، وإذا وجد الشیء فقد انتهى فإنّه لا حاجة له تبقى إلى ما سيوجَد بعد . القول بالجواز مطلقاً كما عن المحقّق العراقي قدّس سرّه[3] وتبعه سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه . القول الثالث : التفصيل بين شرط الفعل فيصحّ وشرط الحكم فلا يصحّ كما ذهب إليه المحقّق النائيني قدّس سرّه[4] . المورد الأوّل : شرط المأمور به پاسخ صاحب كفايه از اشكال شرط متأخّر در مأمور به و تأويل آن به شرط مقارن . قال في الكفاية[5] : «وأمّا الثاني ـ أي كون الشيء شرطاً للمأمور به ـ فكون شيء شرطاً للمأمور به ليس إلاّ ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجهاً وعنواناً به يكون حسناً أو متعلّقاً للغرض[6] بحيث لولاها لما كان كذلك ، واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه ، ولا شكّ يعتريه والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بل تفاوت أصلاً ممّا لا يخفى على المتأمّل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان يكون بذلك العنوان حسناً ومتعلّقاً للغرض كذلك إضافة إلى متأخّر أو متقدّم بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربّما توجب ذلك أيضاً ، فلولا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الإضافة الموجبة الحسنة الموجب لطلبه والأمر به ، كما هو الحال في المقارن أيضاً ، ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلاً ، لأنّ المتقدّم والمتأخّر كالمقارن ليس إلاّ طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن ...» . توضيح پاسخ صاحب كفايه از شرط متأخّر با دو مقدّمه بيان میشود . مقدّمه اولى اينكه مقوله تقدّم و تأخّر از مقولات ذات الاضافه است يعنى تصوّر هر كدام مساوق با تصوّر ديگرى و تحقّق هر كدام ملازم با تحقّق ديگرى است مانند ابوّت و بنوّت[7] . مقدّمه دوّم اينكه احكام شرعيّه بنا بر مذهب عدليّه تابع مصالح و مفاسد يعنى حسن و قبح عقلى است و بناء على مذهب الاشعريّه تابع اغراض شارع است و هر كدام از اين دو مسلك بالوجوه والاعتبارات حاصل میشود و ضرورتى از براى حسن ذاتى و يا قبح ذاتى و يا اقتضائى در تشريع احكام وجود ندارد . نتيجه اين دو مقدّمه بازگرداندن شرط متقدّم و متأخّر به شرط مقارن و مقرون با قواعد اصولى عدليّه و اشعريّه خواهد بود . توضيح المقال در طرف اضافه عناوين مذكوره از مقوله اضافه است يعنى صدق عنوان متأخّر مثلاً بر غسل مستحاضه در شب ملازم است با صدق عنوان متقدّم بر صوم او در روز گذشته و غسل متأخّر طرف اضافه صوم متقدّم خواهد بود زيرا تأخّر و تقدّم از مفاهيم اضافى است و شرط حقيقى تقدّم صوم است كه مقارن با او است ، و تأخّر غسل طرف شرط واقعى است گرچه اطلاق شرط به آن نيز میشود . و عكس شرط متأخّر شرط مقدّم است از باب مثال چنانچه گفته شود تقدّم وضوء شرط صلاة است به اين معنى است كه شرط واقعى تأخّر صلاة است از وضوء كه مقارن با صلاة میباشد ، و تقدّم وضوء طرف اضافه است يعنى طرف شرط واقعى است . و اين صفت دو خصلت دارد : اوّل آنكه مقارن است با نفس فعل واجب ، دوّم اينكه عنوان حسنى است كه بر واجب صدق كرده و آن را مطلوب مولى قرار میدهد . بنابراين اشكال تأخّر شرط منتفى خواهد شد زيرا شرط واقعى عبارت است از مضاف اليه كه مقارن و صادق بر عمل خواهد بود و متأخّر طرف اضافه است . توضيح المقال در حسن و قبح : عنوان حسن و قبح بر سه گونه است : اوّل: حسن و قبح ذاتى بصورت علّت تامّه مانند حسن عدل و قبح ظلم. دوّم : بصورت ذاتى و لكن بنحو اقتضاء مانند صدق و كذب زيرا ممكن است لمانع عن الصدق و مجوّز للكذب عكس شود . سوّم : الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات لا بالعليّة ولا الاقتضاء كما هو الغالب مثلاً راه رفتن روى زمين نه داراى حسن ذاتى است و نه قبح ذاتى بلكه لا بشرط است ولى بعنوان ثانوى مثلاً رفتن به مسجد يا زيارت ائمّه عليهم السلام يا زيارت ارحام حسن پيدا میكند ولى با رفتن براى دزدى يا ظلم به مظلومى و امثال آن قبيح میشود و لذا میگوييم كه غالباً حسن و قبح با عناوين ثانوى يعنى وجوه و اعتبارات محقّق میشود ـ به عرف مراجعه كنيد ـ . بنابراين میگوييم كه شرط واقعى مأمور به عبارت از حسنى است كه به لحاظ عنوان ثانوى تقدّم و يا تقارن و يا تأخّر بوجود آمده است و صفت مقارن است با عمل . مثلاً وضوء كه مقدّم است بر صلاة طرف اضافه عنوان تأخّر صلاة از وضوء است و اين عنوان حسنى است كه بوجود آمده و شرط مقارن است . مثال عرفى در تقدّم و تأخّر و تقارن اشخاص در حسن اعتبارى در ورود به مجالس يا رفتن سر سفره يا دخول و خروج از درب اطاق و در تقدّم و تأخّر در راه رفتن و امثال آن بخوبى ظاهر میشود . و در ما نحن فيه نفس عنوان تقدّم و تأخّر و تقارن از عناوين حسنه است كه مقارن و صادق بر صلاة میباشد و امّا شیء مقدّم مانند نفس وضوء و متأخّر مانند غسل مستحاضه طرف اضافهاند و شرط نفس اضافه میباشد مثل عنوان تقدّم در قبال شرط متأخّر . و محصّل فرمايش صاحب كفايه قدّس سرّه اين شد كه شرط متأخّر و متقدّم برمیگردد به شرط مقارن ، و مشكل تقدّم و تأخّر شرط از مشروط با اين تأويل حل میشود . --------------------------------------- [1] اصول مظفّر ص281 . [2] بدائع الافكار 1/320 بنقل اصول المظفّر ص280 التعليقة . [3] بدايع الافكار [4] الموسوعه ج44 ص127 المحاضرات . [5] كفاية الاصول ص93 ط م ـ قم . نهاية الدراية ج2 ص43 ، منتهى الدراية ج2 ص146 و7 . [6] اشاره به اختلاف عدليّه و اشاعره در حسن و قبح عقلى در ملاكات احكام . [7] مقوله اضافه در تمام مقولات عشر دهگانه تحقّق پيدا میكند : 1 ـ در جواهر ، مانند : أب و ابن 2 ـ در كمّ متصل ، كالعظيم والصغير 3 ـ در كمّ منفصل ، كالكثير والقليل 4 ـ در كيف ، كالأحرّ والأبرد 5 ـ در اضافه ، كالأقرب والأبعد 6 ـ در أين ، كالعالي والسافل 7 ـ در متی ، كالأقدم والأحدث 8 ـ در وضع ، كالأشد انتصاباً وانحناء 9 ـ در جده ، كالأكسى والأعرى 10 ـ در ان يفعل ، كالأقطع والأصرم ، و ان ينفعل ، كالأشد تسخّناً والأضعف ـ اقتباس از نهاية الحكمة ص272 . |
