مدرسه فقاهت - تقریر دروس حوزوی

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 2

بسم الله الرحمن الرحیم

علل معدّه :

البته امر چهارمى را نيز بايد در نظر گرفت و آن عبارت است از علل معدّه كه آماده كننده علّت است از براى تأثير و تقارن آن با معلول ضرورى نيست بلكه ممكن است تدريجاً معدوم شود و آن در علل معدّه تدريجى الحصول مانند اقدام اوليّه تا آخرين قدم در راه رفتن و طىّ مسافت از مكانى به مكان ديگر مثلاً قدم اوّل آماده می‌كند وجود قدم دوّم را و خود معدوم می‌شود و قدم دوّم آماده میكند وجود قدم سوّم را و خود معدوم می‌شود و هكذا الى قدم نود و نهم مثلاً ، و قدم صدم مثلاً آخرين قدم فرض كنيم كه شما را وارد مدرسه میكند مثلاً تمام نود و نه قدم علل معدّه است براى آخرين قدم و هيچ كدام هنگام آخرين جزء علّت وجود ندارد و الصعود على السُلَّم والدرج از همين قبيل است كما هو واضح .

بنابراين به اين نتيجه می‌رسيم كه اجزاء سه گانه علّت يعنى مقتضى و شرط و عدم المانع ضرورى التحقّق می‌باشند عند تحقّق المعلول بر خلاف علل معدّه كه معدوم می‌شوند مگر آخرين فرد كه جزء اخير علّت تامّه است و اين فرق را فراموش نكنيم كه در مباحث آينده مورد بحث خواهد شد در بحث شرط متأخّر كه خود صاحب كفايه در بحث شرط متأخّر اشكال را تعميم به شرط متقدّم نيز داده است زيرا شرط با علل معدّه فرق واضح دارد.

الشرط العقلي = المقرِّب للأثر

از بيانات فوق الذكر به اين نتيجه رسيديم كه شرط در اصطلاح اهل معقول عبارت است از «ما يكون مقرِّباً للأثر» در مقابل «ما يكون مؤثِّراً» أي المقتضى . البته مراد از (مقرّب للأثر) غير از (معدّ للأثر) است كه مراد از آن علل معدّه است بنابراين فرق ميان عناوين سه گانه را بايد در نظر داشت :

(العلّة المؤثّرة) = المقتضى

(العلّة المقرّبة للأثر) = الشرط وعدم المانع

(العلّة المعدّة) = مقدّمات بعيده

البته احياناً در بعضى عبارت از جمله (المقرّب للأثر) اعم از علل معدّه اراده شده ولى مقصود ما از اين جمله شرط فاعليّت فاعل و قابليّت قابل است كه مقارن با علّت و معلول خواهد بود ولا مشاحة في الاصطلاح . و بالاخره به اين نتيجه رسيديم كه شرط عقلى فقط يك فرد دارد و آن شرط مقارن .

اين بود سخن در مقدّمه عقلى و شرط عقلى عند اهل المعقول .

و امّا شرط شرعى

در بيان مقدّمه به اين نتيجه رسيديم كه شرط عقلى جزء علّت تامّه است و بطور قطع بايد زماناً مقارن با معلول باشد . و تقدّم و تأخّر آن بر معلول محال عقلى است ، و داراى يك فرد مقارن بيش نيست .

و در فلسفه در باب علّت و معلول مقرّر و حتمى است .

سخن و گفتار در اين است كه آيا حكم شرط عقلى بر شرط شرعى نيز جارى است يا نه عقلى در تكوينات ، شرعى در شرعيّات ؟

اصوليّون و شرط متأخّر

امّا اصوليّون شرائط شرعى را سه نوع بيان كرده‌اند : شرط مقدّم ، شرط مقارن ، شرط متأخّر . و در اين باره اختلاف نظرها بوجود آمده و اقوالى پيدا شده است ـ آيا شرط متأخّر در شرعيّات معقول است يا نه ؟ و بعضى همچون صاحب كفايه قدّس سرّه[1] اشكال را توسعه داده و شرط مقدّم را نيز زير سؤال برده و در معقول بودن آن تشكيك فرموده است زيرا در اصطلاح اهل معقول فقط يك نوع شرط معقول است و آن شرط مقارن می‌باشد .

شرط متقدّم

مثالها : امّا شرط متقدّم مانند افعال وضوء و غسل بنا بر اينكه شرط
صلاة و طواف مثلاً نفس افعال وضوء و غسل باشد « إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... » كه ظهور در افعال دارد .

شرط مقارن

امّا شرط مقارن مانند طهارت معنوى كه مسبّب از افعال است قوله تعالى « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهِّرُوا ... » بنا بر اينكه مراد طهارت معنوى باشد كه مسبّب از افعال است . و مانند استقبال در حال صلاة و ستر و امثال آن .

شرط متأخّر

امّا مثال شرط متأخّر و آن بر دو قسم است : يكى شرط احكام وضعيّه كالملكيّه يا تكليفيّه ، و ديگرى شرط صحّت فعل عبادى كالصوم .

امّا شرط احكام وضعى مانند اجازه نسبت به عقد فضولى بناء على الكشف الحقيقى بنابر اينكه ملكيّت به عقد فضولى براى مشترى حاصل می‌شود مشروط به اينكه مالك بعداً اجازه كند و حال آنكه اجازه از عقد متأخّر است و ممكن است ايّامى بتأخير بيافتد . و امّا بناء على النقل أو الكشف الحكمى از قبيل شرط مقارن خواهد بود نه شرط متأخّر .

قال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه : «إنّ كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة قال بكلّ منها قائل : أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي والتزام كون الإجازة شرطاً متأخّراً ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر»[2] .

غسل المستحاضة

از جمله مثالهاى شرط متأخّر نسبت به حكم وضعى عبارت است از اشتراط غسل مستحاضه كبيره نسبت به رفع حدث در روز گذشته زيرا رفع حدث حكم وضعى است . توضيح : غسل مستحاضه از سه جهت مورد بحث قرار می‌گيرد :

1 ـ اشتراط صحّة صوم يوم گذشته كه از آن تعبير می‌شود به اشتراط صحّة المأمور .

2 ـ اشتراط الأمر بالصوم في اليوم الماضي كه حكم تكليفى است وإن لم يرتفع الحدث[3] .

3 ـ اشتراط رفع الحدث السابق في اليوم الماضي بغسل در شب كه حكم وضعى است قطع نظر از حكم تكليفى .

محقّق نائينى قدّس سرّه[4] می‌فرمايد : شكّى نيست در اينكه اگر مستحاضه تمام اغسال ليلى و نهارى را بجا آورد نماز و روزه‌اش صحيح است ، يك غسل در شب و دو غسل در روز ، و لى بحثى كه درباره اين اغسال شده اين است كه اين غسلها رفع حدث در آينده است يعنى بعد از غسل مانند وضوء كه رفع حدث در آينده می‌كند و می‌توان نماز خواند و غسل جنابت نسبت به حدث در آينده و يا اينكه اغسال مستحاضه داراى
خصوصيّتى است و آن رافع حدث در زمان ماضى است يعنى در زمان قبل از غسل يعنى اگر مستحاضه در شب غسل نمود آيا اين غسل رفع حدث می‌كند تا طلوع فجر در آينده و غسل بعد الفجر رافع حدث است تا زوال ، و غسل بعد از زوال رافع حدث است تا مغرب يا اينكه هر كدام از اين غسلها رفع می‌كند حدث سابق را مثلاً غسل در شب رافع حدث روز گذشته از زوال روز گذشته است تا شب ؟

می‌فرمايد : مشهور قائل به قول اوّل می‌باشند و لذا فتوا داده‌اند كه اگر در شب غسل نكند روزه فردا باطل خواهد بود زيرا هنگام طلوع فجر در حال حدث بوده .

ولى بعضى قول دوم را اختيار كرده‌اند يعنى اغسال مستحاضه را رافع حدث سابق دانسته‌اند بنابراين ترك غسل در شب سبب بطلان روزه روز گذشته خواهد بود و امّا روزه فردا با غسل زوال صحيح خواهد شد زيرا غسل زوال رافع حدث سابق است الى طلوع الفجر[5] .

و امّا شرط متأخّر نسبت به صحّت افعال مانند اغسال ليليّه للعشائين كه معتبر است در صحّت صوم مستحاضه فى اليوم السابق عند بعض كما في الكفاية[6] .

يعنى صحّة صوم اليوم السابق البته اين قول را بعضى مسلّم دانسته‌اند و
قول ديگر اينكه صحّت صوم مشروط به اغسال نهاريّه است و تحقيق اين مطلب در كتاب صوم مقرّر خواهد شد .

قال في العروة ص237 كتاب الطهارة فصل في الاستحاضة : «مسألة 12 : يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهاريّة ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط وأمّا غسل العشائين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته[7] أيضاً وأمّا الوضوءات فلا دخل لها في الصوم» .

قال الفقيه الهمداني في كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة (ص322 الطبع الحجري) : ثمّ إنّه يتوقّف صحّة الصوم على الأغسال النهاريّة خاصّة ، أو هي مع الليلة السابقة خاصّة ، أو اللاّحقة خاصّة ، أو الليلتين ، أو الفجر خاصّة ـ أوجه أجودها الأوّل لأنّه هو القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من النصّ والإجماع على تقدير تسليمها . وأمّا الأخير وإن كان أخصّ الوجوه ينبغي الاقتصار عليه لكن احتماله في غاية الضعف بل في الجواهر لم أعرف به قائلاً على البتّ . نقل نقل عن العلاّمة في النهاية احتماله ، انتهى . والظاهر أنّ منشأ احتماله بعض المناسبات المقتضية للقصر عليه بعد إجمال الدليل ولا ريب في وهنها .

وأضعف منه القول بمدخليّة غسل الليلة اللاّحقة خصوصاً لو قيل بها خاصّة دون سابقتها فإنّه لا يكاد يمكن توجيهه وهذا بخلاف ما قيل بمدخليّة مجموع الليلتين فإنّه ربّما يوجّه بترك التفصيل في النصّ وكلمات الأصحاب وظاهرها مدخليّة المجموع وإن كان فيه ما فيه . نعم القول بتوقّفه على غسل الليلة السابقة بناء على أنّه يجعلها بحكم الظاهر إلى أن يتضيّق عليها الأمر بالغسل لصلاة الغداة لا يخلو عن مناسبة .

فعلى هذا لو أخلّت به في الليلة السابقة أو حدثت الاستحاضة الموجبة للغسل قبل الفجر يجب عليها إمّا تقديم غسل الغداة على الفجر أو الغسل لخصوص الصوم لاستكشاف مانعيّة حدث الاستحاضة من انعقاد الصوم فعليها رفعه قبل الفجر لكن ظهر لك ممّا تقدّم وهن كلا البنائين .

نعم يؤيّد القول بوجوب تقديم غسل الغداة على الفجر أو إيجاد غسل مستقلّ للصوم كما عن بعض الوجوه الاعتباريّة كما أنّه يوهنه بعض آخر كما لا يخفى على المتأمّل ... الخ[8] .

اشكال در شرط متأخّر : عويصه اشكال اين است كه شرط از اجزاء علّت است و علّت با تمام اجزاء بايد مقدّم بر معلول باشد رتبة و مقارن با معلول زماناً . بنابراين تأخّر شرط كه از اجزاء علّت است معقول نخواهد بود زيرا مستلزم تأثير معدوم در موجود خواهد شد و تمام موارد ياد شده اعم از شرط حكم يا شرط عمل زير سؤال خواهد رفت .

عناوين اشكال :

و به عبارة اُخرى اشكال شرط متأخّر عبارت است :

1 ـ لزوم خلف ـ يعنى ما فرضناه من أجزاء العلّة لا يكون كذلك .

2 ـ المناقضة : علّت هست و نيست .

3 ـ تأثير المعدوم في الموجود ، مثلاً تأثير اجازه مالك كه معدوم است حين العقد در عقد كه موجب ملكيّت بالفعل خواهد بود بنا بر كشف حقيقى .

و به عبارت روشن‌تر اينكه شكّى نيست كه تمام اجزاء علّت در علل عقليّه بايد مقدّم بر معلول باشد از جمله شرط كه به معنى متمّم قابليّت فاعل و يا متمّم قابليّت مفعول و تأخّر شرط عقلى از معلول عقلاً مستحيل می‌باشد از باب مثال شرط تأثير نار در احراق خشبه مثلاً عبارت است از محاذات و تماس نار با خشبه و با فاصله بين نار و خشبه احتراق حاصل نمی‌شود و شرط قابليّت خشبه براى احتراق يبوست خشبه است كه با رطوبت خشبه محترق نخواهد شد پس تأثير نار در احراق مشروط است به شرائط فوق الذكر در نار و در خشبه و بديهى است كه چنين شرائطى بايد مقارن باشد و در فرض تأخّر تحقّق معلول مستحيل خواهد بود .

و به عبارت سوّم : علّت بر دو قسم است[9] : 1 ـ علّت مؤثّره يعنى ما يترشّح منها وجود المعلول وهو المقتضى كالنار المحرقة . 2 ـ علّة مقربه
للأثر يعنى شرائط تاثير مؤثّر كالمحاذات فى النار واليبوسة في الخشبة . و از شرط عنوان علل معدّه نيز تعبير می‌شود يعنى علل آماده كننده علّت مؤثّره در تأثير ، و اين قسم يعنى علل مقربه اعم است از اينكه در زمان تأثير وجود داشته باشد مانند محاذات نار با خشبه يا وجود ندا شته باشد و معدوم شده باشد مانند صعود بر پايه‌هاى اوّل نردبان تا قبل از پايه اخير . و بهتر اين است كه از اين قسم تعبير شود به (علل معدّه) .

اين در شروط عقلى و موجودات تكوينى و مقدّمات عقلى . يعنى مقتضى و شرط و عدم مانع از محل نزاع خارج است زيرا عدم جواز تأخّر آن از معلول بديهى است زيرا وجود معلول بدون علّت يا بدون جزئى از آن محال است. وامّا در شرائط شرعى اشكال در شرط متأخّر مطرح شده.

و منشأ اين بحث در اصول بعضى فروع فقهى است كه عويصه شرط متأخّر را در شرعيّات مورد بحث قرار داده :

يكى اغسال ليليّه مستحاضه كبيره است كه شرط صحّة صوم روز گذشته است بنا بر قول بعضى ـ مانند محقّق در شرائع 1/197[10] و مورد ديگر اجازه مالك است نسبت به بيع يا اجاره فضولى بنا بر كشف حقيقى يعنى حصول ملكيّت از زمان عقد فضول مشروطاً به اجازه مالك بعد از عقد .

و مخفى نماند كه استحاله تأخّر شرط از معلول در عقليّات و قياس
شرعيّات بدان سبب اختلاف شديد اصوليّين شده و اقوالى در اصول براى حل اين مشكل مطرح شده است :

اقوال در شرط متأخّر

1 ـ بعضى قائل شدند به امكان شرط متأخّر شرعى مطلقاً اعم از شرط فعل يا شرط حكم تكليفى يا وضعى مانند محقّق عراقى قدّس سرّه[11] و سيّدنا الاستاد[12] .

2 ـ قول باستحاله مطلقاً اعم از شرط فعل يا حكم وهو المنسوب إلى الجمهور[13] .

3 ـ وبعضى قائل بتفصيل بين شرط فعل و شرط حكم شده‌اند مانند محقّق نائينى قدّس سرّه كه در فعل جائز دانسته و در حكم منع می‌كند[14] .

دفع اشكال از شرط متأخّر[15] :

ممكن است كه توهّم شود كه شرط ذات وجود خارجى شرط نيست تا اينكه مستحيل شود تأخّر آن از مشروط بلكه شرط وجود متأخّر است با اين وصف و عنوان يعنى با وصف تأخّر شرط است لا من حيث هو .

مثلاً اجازه مالك در بيع فضولى بما هو شرط نيست بلكه با عنوان تأخّر شرط است .

پاسخ : دادن اين وصف بشرط متأخّر مشكل را حل نمی‌كند زيرا اين توصيف مساوق است با توصيف به اينكه شرط معدوم شرط است زيرا تأخّر شرط بمعنى عدم وجود شرط است قبل از مشروط و حال آنكه بايد شرط مقدّم بر مشروط باشد .

حاصل آنكه شی‌ء متأخّر نمی‌تواند شرط باشد اعم از اينكه بوصف تأخّر يا بوصف معدوم بودن حين مشروط توصيف شود زيرا توصيف به تأخّر مشكل استحاله را از بين نمی‌برد زيرا بايد تمام اجزاء علّت قبل المعلول وجود داشته باشد همچنانكه گفتيم .

تعميم اشكال نسبت به شرط مقدّم :

قال في الكفاية : «بل» ـ أي بل يشكل ـ «في الشرط أو المقتضي المتقدّم على المشروط زماناً المنصرم حينه» ـ أي حين المشروط كالملكيّة للموصى له فإنّها تترتّب على الموت مع انعدام العقد حين الموت ـ «كالعقد في الوصيّة ، والصرف والسلم» ـ فإنّ الملكيّة فيهما تتحقّق بالقبض والتقابض مع انعدام العقد حينهما كما أنّه في الوصيّة التملكيّة تتحقّق بموت الموصي مع انعدام عقد الوصيّة «بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرّمها حين تأثيره» أي العقد «مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه» أي مع الأثر «زمانا ، فليس إشكال انخرام القاعدة العقليّة مختصّاً بالشرط المتأخّر في الشرعيّات كما اشتهر في الألسنة بل يعمّ الشرط والمقتضي المتقدّمين المنصرمين حين الأثر»[16] .

خلاصه گفتار صاحب الكفايه قدّس سرّه در تعميم اشكال نسبت به شرط مقدّم اين است كه تمام اجزاء علّت بايد در زمان معلول وجود داشته باشد بنابراين شرائطى كه در زمان وجود معلول وجود ندارند و منقضى شده‌اند قبل از وجود معلول نيز زير سؤال خواهند بود ؛ زيرا مستلزم تأثير معدوم است در موجود يعنى تأثير شرط معدوم در معلول موجود . مثلاً در وصيّت تمليكيّه ـ «كما إذا قال المالك هذا الكتاب لزيد بعد وفاتي» ـ ملكيّت كتاب براى موصى له (زيد) عند موت الموصى حاصل می‌شود وشرط آن عقد تمليك است كه از موصى در زمان حياتش قبلاً صادر شده ، و در حال حصول ملكيّت معدوم است ، و همچنين در بيع صرف و سلم ملكيّت به تقابض و قبض حاصل می‌شود و شرط آن عقد بيع بوده كه قبلاً انجام شده ، و در حال تحقّق ملكيّت معدوم می‌باشد .

و همچنين ايجاب و قبول مقدّم بر انتقال ملكيّت به مشترى و بايع است نيز مورد اشكال است زيرا آنچه را كه مقارن با اثر است جزء اخير از قبول می‌باشد و امّا سائر اجزاء آن و ايجاب منصرم شده است يعنى ايجاب و قسمتى از قبول معدوم شده و حال آنكه بايد تمامى اجزاء مقارن با اثر بوده باشد و الاّ مستلزم تأثير معدوم در موجود خواهد بود .

پاسخ[17] اينكه در اقسام علّت گفتيم علّت بر دو قسم است علّت معدّه و علّت تامّه و هر دو بايد بر معلول رتبة مقدّم باشند و امّا تقارن زمانى مخصوص علّت تامّه است و امّا علّت معدّه نياز به تقارن زمانى ندارد وآن مخصوص به علّت تامّه است كه جزء اخير از علّت است .

و به عبارت ديگر علّت بر دو قسم است : علّت مؤثّره و علّت معدّة للأثر . و شأن دوّم عبارت است از اينكه معلول را به علّت نزديك می‌كند و در اين قسم دوّم مقارنت با زمان معلول ضرورى نيست بخلاف قسم اوّل كه علّت مؤثّره است كه موجب فعليّت تأثير علّت در معلول است يا فعليّت تأثّر در معلول كه در اين قسم مقارنت زمانى ضرورى است . و موارد ذكر شده در كلام صاحب كفايه تمامى علل معدّه است .

توضيح اينكه : كسى از اصوليّين در شرط مقدّم اشكال نكرده است تنها در شرط متأخّر اشكال مطرح شده و مثل اينكه احساس می‌شود كه شرط مقدّم بلا اشكال است و تنها شرط متأخّر ممنوع است ، و امّا شرط مقدّم شرعى را میتوان از علل معدّه قرار داد يعنى مقدّماتى كه آماده كننده معلول است كه بوجود بيايد و چنين شرائطى مانعى ندارد كه مقدّم و يا در وقت وجود معلول معدوم شده باشد . خلاصه فرق است بين شرط عقلى و علل معدّه .

-----------------------------------------

[1] كفاية الاصول ص92 ط : قم ـ م .

[2] المكاسب 133 ـ اصول مظفّر ص281 .

[3] فوائد الاصول ص272 .

[4] همان .

[5] اجود التقريرات ج1 ص322 .

[6] كفايه ص92 ط م ـ قم .

[7] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشائين لليلة الماضية .

أي الشرط المتقدّم .

توضيح المسائل يراجع ج1 ص244 مسألة 418 .

در بعضى تعاليق آمده كه اغسال ليليّه شرط براى روزه روز آ ينده و همچنين روز گذشته شرط است .

[8] دليل اين حكم در صفحات آينده بيان خواهد شد .

[9] نهاية الدراية ج2 ص35 تعليقه 15 .

[10] اصول مظفّر ص281 .

[11] نهاية الافكار ص279 للبروجردى .

[12] محاضرات ج2 ص313 .

[13] اصول مظفر ص281 .

[14] اجود التقريرات ج1 ص

[15] الموسوعه ج44 ص125 المحاضرات ـ اجود التقريرات ج1 ص321 .

[16] كفاية الاصول ص92 ط قم : م .

[17] اجود التقريرات ج1 ص327 قوله : ثمّ إنّ النزاع . و مصباح الأُصول ج1 ص411 و الموسوعه ج44 ص126 المحاضرات .