درس خارج اصول آیت الله خلخالی

بخش 1

بسم الله الرحمن الرحیم

الشرط المتأخّر

مواردى در فقه بصورت شرط متأخّر نسبت به مأمور به و يا نسبت به حكم مطرح شده كه اصوليون را وادار نموده آن را با شرط عقلى كه جزء علّت تامّه است تطبيق نمايند . سه مورد در اين باره مورد بحث قرار گرفته است :

1 ـ اشتراط صحّت صوم مستحاضه در روز گذشته به غسل در شب آينده[1] .

2 ـ اشتراط حصول ملكيّت به عقد فضولى به اجازه مالك بعد از عقد على القول بالكشف الحقيقى .

3 ـ اشتراط قدرت بر اجزاء متأخّره در تعلّق امر به اجزاء سابقه در واجبات مركّبه[2] .

و چون اين موارد بعنوان نقض در قانون عليّت تلقّى شده ، اصوليّون سعى می‌كنند كه آنها را با قانون عليّت با نحوى تأويل تطبيق دهند .

و لذا مناسب است كه مقدّمة سخنى در شرط عقلى كه جزء علّت تامّه در تكوينيّات است داشته باشيم .

المقدّمة

الشرط العقلي

شرط عقلى جزء علّت تامّه است و در رابطه علّت با معلول مؤثّر است .

1 ـ رابطه وجودى : رابطه بين علّت و معلول رابطه وجودى است يعنى وجود معلول نياز به علّت دارد ـ اعمّ از وجود خارجى جوهر يا عرضى يا وجود ذهنى يا اعتبارى يا غير آن .

2 ـ نياز ماهيّات به علّت تبعى است يعنى تبعاً للوجود .

3 ـ عدم معلول نيازمند به علّت نيست و مجرّد مقارنه با عدم علّت است زيرا نسبت وجود و عدم به ممكن على حدّ سواء می‌باشد و ممكن ذاتاً معدوم است مگر مرجّحى براى وجود ممكن تحقّق يابد .

4 ـ استحاله انفكاك مفهومى و وجودى علّت و معلول .

زيرا اين دو از مفاهيم اضافى است و تصوّر هر كدام ملازم با تصوّر ديگرى است و وجود هر كدام در خارج مقارن با وجود ديگرى می‌باشد .

اقسام علّت

علّت داراى اقسامى است :

1 ـ علّت قريب و بعيد : مانند پدر و اجداد ، و علّة العلل ذات اقدس ربوبى است .

2 ـ علّت بسيط و مركّب : بسيط مانند نار و حرارت ، و نور و روشنائى ، و مركّب مانند معجون طبيب مركّب از اجزاء مختلف و اثر آن شفاى مريض .

3 ـ علل معدّه و علّت تامّه : علل معدّه عبارت است از مقدّماتى كه جزء اخير از علّت تامّه را آماده تأثير در معلول می‌كند و آن در علل تدريجى زمانى و مكانى تصوّر می‌شود ، امّا زمانى مانند نموّ درخت در طول زمان تا آماده ثمر و ميوه شود كه زمانى طول می‌كشد تا درخت ميوه دهد ، يا زرع می‌كند كه نياز به مرور زمان دارد تا دانه دهد .

و امّا مكانى مانند طىّ مسافت براى رسيدن به مقصد ، زيرا آخرين قدم جزء اخير علّت تامّه است كه شخصى را مثلاً وارد منزل می‌كند و امّا طىّ مسافت و گامهاى در كوچه و خيابان علل معدّه هستند براى آخرين قدم . و مثال ديگر از پله‌كان بالا رفتن و امثال آن از علل معدّه مكانى مانند حركت قطارها و ماشينها و امثال آن . و علل معدّه ممكن است معدوم شوند و تا زمان معلول باقى نمانند مانند حركات مكانى كه گامهاى اوليّه در مثال طىّ مسافت تدريجاً معدوم می‌شود . و امّا در علل معدّه زمانى ـ مانند نمود درخت ـ باقى می‌مانند و امثال آن .

علل معدّه قسيم دو امر قرار می‌گيرد : علّت تامّه و شرط .

زيرا علل معدّه قابل تفكيك از معلول است بر خلاف علّت تامّه و شرط كه قابل تفكيك از معلول نيستند . و لذا سه عنوان بايد در نظر گرفته شود ، علل معدّه ، علل مؤثّره ، و علل مقربه للأثر ، چنانچه در تقسيم بعدى توضيح داده می‌شود .

4 ـ علّت تامّه و علّت ناقصه : علّت تامّه مركّب از سه جزء می‌باشد
ـ مقتضى ، شرط ، عدم المانع ـ كه مجموع اين سه را علّت تامّه می‌گويند و مقدّمه‌اند براى معلول و از آن در بحث مقدّمه واجب تعبير به مقدّمات عقلى می‌شود و اينكه وجوب غيرى شامل آن خواهد شد يا نه . و علّت ناقصه به يكى از اين سه جزء اطلاق می‌شود .

در تعريف مقتضى گفته‌اند[3] : ما يلزم من وجوده الوجود ذاتاً ـ كالنار ـ والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود كمحاذات النار للخشبة ، والمانع ما يلزم من وجوده العدم كاليبوسة في الخشبة ، واين اختلاف در تفسير و تعبير دلالت می‌كند كه نحوه دخالت مقتضى در وجود معلول با شرط و مانع مغاير است ؛ زيرا ملاك مقدّميّت در مقتضى عبارت است از حيثيّت مؤثريّة در وجود معلول يعنى مقتضى معطى الوجود است و معلول را از عدم به وجود می‌آورد مانند آتش نسبت به احراق خشبه ، زيرا احراق از نار صادر می‌شود و از آن تعبير به علّت مرشّحه نيز می‌شود ، و بديهى است كه عدم المانع نمی‌تواند مؤثّر در وجود باشد زيرا از عدم وجود نخواهد آمد ، بنابراين دخالت عدم المانع و شرط بنحو ديگرى يعنى غير از مؤثّريت خواهد بود و لذا گفته‌اند كه شرط و عدم المانع دخالت در قابليّت مقتضى ـ بالكسر ـ در تأثير و مقتضَى ـ بالفتح ـ در تأثّر دارد به اين معنى كه عدم المانع معلول را آماده می‌كند در اينكه اثر از علّت بپذيرد .

«ولذا قيل دخل عدم المانع في المعلول إنّما هو دخله في قابليّه المعلول والأثر للتحقّق والانوجاد من قبل موجده ومؤثّره على معنى دخله في تحديد الطبيعة بحدّ خاصّ يكون بذلك الحدّ قابلاً للتحقّق بحيث لولا ذلك الحدّ الخاصّ الناشي من إضافة الطبيعة إلى العدم المزبور لما كان قابلاً للتحقّق من قبل موجده ومقتضيه»[4] .

مثال : عدم رطوبت در خشبه آماده می‌كند خشبه را براى سوختن با آتش زيرا رطوبت مانع است از قبول اثر ا آتش پس عدم المانع عبارت است از آماده شدن معلول براى قبول اثر از علّت .

و امّا شرط قابليّت به علّت می‌دهد كه تأثير كند در معلول مانند محاذات آتش با خشبه زيرا آتش اگر محاذى با آتش نباشد و تماس با آن پيدا نكند نمی‌تواند معلول را ايجاد كند و خشبه را بسوزاند .

نتيجه آنكه مقتضى منه الوجود است و شرط عبارت است از قابل و آماده نمودن مؤثّر يعنى مقتضى در تأثير و عدم المانع عبارت است از آماده كردن معلول از براى قبول اثر و لذا در تعريف شرط گفته‌اند ما يلزم من عدمه العدم و مانع را گفته ما يلزم من وجوده العدم و مقتضى ما يلزم من وجوده الوجود ذاتاً .

ولذا مقدّمات عقلى وجود شی‌ء عبارت از مقتضى وشرط و عدم المانع و مجموع اين سه علّت تامّه خواهد بود و لذا اين گفتار صحيح خواهد بود
كه حقيقت و ماهيّت معلول محدود به حدود سه گانه است . مقتضى و شرط و عدم مانع و تحقّق ماهيّات مختلف است زيرا مقتضى هر ماهيّتى و شرائط و موانع آن مناسب با آن خواهد بود مثلاً تحقّق و پيدايش ميوه‌اى از درختى داراى مقتضى خاص بخود مانند زرع و شرط مانند آب و مانع مانند آفت دارد و مقتضى وجود مرضى و شرط تأثير مقتضى و مانع از آن متناسب با خود مرض است .

نتيجه آنكه : هيچ كدام از اجزاء سه گانه كه از آن به مقدّمات عقليّه تعبير می‌شود ممكن نيست متأخّر از معلول شود ؛ زيرا مستلزم تقدّم معلول بر علّت است و تأثير معدوم در موجود خواهد بود و ضرورت تحقّق هر سه جزء مقارن با معلول زماناً قطعى است و تقدّم و تأخّر نسبت به معلول غير معقول است .

زيرا شرط متمّم فاعليّت فاعل و عدم المانع متمّم قابليّت قابل و مقتضِى فاعل‌الاثر است از باب مثال محاذات و تماس آتش با خشبه متمّم فاعليّت نار است در احراق و عدم المانع كالرطوبه او وجود اليبوسه فى الخشبه متمّم قابليّت خشبه است در احتراق و مقتضى كه نار است يكون منها الاحراق . اين مجموع سه گانه علّت تامّه است و هيچ كدام از معلول جدا نخواهد شد و تقارن زمانى ضرورى است و الاّ مستلزم تأثير معدوم در موجود خواهد شد اعم از سابق و يا لاحق .


-------------------------------------
[1] عبارات فقهاء در اين مسأله :

1 ـ شرائع الاسلام ج1 ص27

2 ـ شرائع الاسلام ج1 ص178

3 ـ جواهر الكلام ج3 ص366

4 ـ مسالك الافهام ج2 ص45

5 ـ مدارك الاحكام ج2 ص38

6 ـ مصباح الفقيه ج4 ص354

7 ـ كتاب الطهاره للامام الخمينى ج1 ص497

8 ـ الموسوعة لآية اللّه‌ العظمى الخوئى شرح العروة الوثقى ج8 ص104 .

[2] توضيح در صفحات آينده .

[3] نهاية الافكار محقّق عراقى ص273 ، نهاية الدرايه محقّق اصفهانى ج2 ص34 و35 .

[4] نهاية الافكار ص275 .


logo